با اعلام این خبر در لندن که آمریکا قول داده به انگلیس در نوسازی سامانه جنگ افزار هستهای این کشور کمک کند، بر نقش واشنگتن در همدستی با لندن در نقض پیمان عدم اشاعه هستهای (ان.پی.تی) افزوده میشود. بر اساس ان.پی.تی، کشورهای دارای تسلیحات هستهای عضو این پیمان از جمله انگلیس، موظف هستند برای نابودی تسلیحات اتمی خود تلاش کنند و آن را گسترش نداده یا نوسازی نکنند با این وجود دولت انگلیس این ماه رسما اعلام کرد، قصد دارد با کمک آمریکا به نوسازی موشکهای خود بنام "ترایدنت" که مجهز به کلاهک اتمی هستند و زیردریاییهای حامل این تسلیحات به نام "ونگارد" اقدام کند. در این میان، برخی سیاستمداران انگلیسی دولت این کشور را متهم کردهاند که طراحی و ساخت تسلیحات اتمی این کشور در آمریکا و استفاده از فناوری آمریکایی استقلال هستهای انگلیس را از بین میبرد. "تونی بلر" نخست وزیر انگلیس در بیانیهای پارلمانی که روز چهارشنبه منتشر شد، در واکنش به این نگرانیها و با تکذیب وابستگی سامانه هستهای نظامی این کشور به آمریکا، اعلام کرد: دولت انگلیس تضمینهایی را در خصوص استفاده از تسلیحات اتمی و زیردریاییهای حامل این تسلیحات از آمریکا دریافت کرده است. وی با بیان اینکه تضمینهایی را به صورت کتبی از رییس جمهوری آمریکا دریافت کرده افزود: این تضمینها به دولتهای آینده (انگلیس) امکان میدهد تا در صورت علاقمندی، از قابلیت عملیاتی مستقل تسلیحات و زیردریاییهای هستهای انگلیس برخوردار شوند. کمیسیون دفاعی مجلس عوام انگلیس در گزارشی در تابستان امسال با زیر سوال بردن استقلال این کشور در استفاده از تسلیحات هستهای ترایدنت از دولت بلر خواسته بود ابهامات موجود در این پرونده را برطرف کند. در آن هنگام تعدادی از کارشناسان انگلیسی در جلسه مجلس عوام با اشاره به بعضی وابستگیهای فنی و عملیاتی موشکهای ترایدنت به آمریکا تاکید کرده بودند، این وابستگیها به صورتی نهادین استقلال انگلیس در صحنه سیاسی و دیپلماتیک جهانی را نقض میکند. گروه هوادار محیط زیست "گرین پیس" نیز مدتی پیش اعلام کرد، کلاهکهای "ترایدنت "۲نسخه کپی برداری شده از کلاهکهای "دبلیو "۷۴آمریکا بوده و سیستم مسلح کردن و عملیاتی شدن آنها نیز مسلما از آمریکا خریداری شدهاست. همچنین "دان پلش" از محققان "مدرسه عالی مطالعات شرقی و آفریقایی" (سوآز) در لندن به کمیسیون دفاعی مجلس عوام گفته بود که وابستگی انگلیس به آمریکا در استفاده از تسلیحات هستهای به این معنی است که انگلیس حتی مالک تسلیحات ترایدنت نبوده و این موشکها تنها به لندن کرایه داده شده است. دولت کارگری اعلام کرده قصد دارد پیش از پایان عمر مفید موشکهای اتمی ترایدنت و زیردریائیهای ونگارد در سال ،۲۰۲۴نسبت به جایگزینی آنها اقدام کند. تاکنون شماری از سیاستمداران از جمله یکصد نفر از نمایندگان عضو حزب کارگر با پیشنهاد بلر برای تغییر ساختار دفاع هستهای این کشور مخالفت کردهاند. عمر چهار فروند زیردریایی ونگارد که حامل موشکهای دارای کلاهکهای اتمی ترایدنت هستند، بین سالهای ۲۰۲۰تا ۲۰۲۶به پایان میرسد. کارآیی مفید کلاهکهای این موشکها که ساخت آمریکا بوده و از سال ۱۹۹۴نصب شدهاند تا سال ۲۰۲۴اعلام شده است. مخالفان برنامههای هستهای دولت انگلیس میگویند که صرف بودجه هنگفت ۴۰ میلیارد پوندی تاثیری بر وضعیت دفاعی یا رویارویی با چالشهای کنونی جهانی نظیر تهدیدات تروریستی نخواهد داشت. آنها چنین استدلال میکنند که با توجه به فروپاشی بلوک شرق، تهدید اتمی جدی دیگری در مقابل انگلیس قرار ندارد و جایگزینی این تسلیحات با نسل پیشرفته زیر دریاییها و موشکهای اتمی، مسابقه تسلیحاتی این نوع جنگ افزارها را در جهان تشدید میکند. لندن با وجود عضویت در "پیمان عدم اشاعه هستهای" (ان.پی.تی) که بر خلع سلاح زرادخانههای هستهای و عدم توسعه آنها تصریح دارد، خواستار نگهداری و نوسازی سامانه هستهای خود است و علت آن را نیز قدرت زیاد بازدارندگی این تسلیحات اعلام کرده است.