راه‌کارهای بسط عدالت اقتصادی

ابتدا تشکر می‌کنم از حسن‌ظن دوستان که بنده را دعوت کردند برای سامان دادن به چنین بحث مهمی. من در مورد اوضاع و شرایط اقتصادی در بادی امر تفکیکی را انجام می‌دهم، بین رویکردها و عملکردها این تفکیک از آنجا ضرورت دارد که ممکن است عملکردها درک دوره‌ای کمتر مناقشه برانگیز باشند ولی در راستای یک رویکردهایی سامان یابد که آن رویکردها نادرست است. عکس این مسئله هم صادق است یعنی در شرایطی ممکن است رویکردها درست باشد و عملکردها دچار مشکل شود. بنده به عنوان فردی که با الفبای اقتصاد آشنا است و از حدود سی سال قبل در این زمینه مطالعه و تحقیق داشته‌ام مقطع قبل از مجلس هفتم و دولت نهم را مقطع رویکردهای نادرست می‌دانم البته قطعا نباید انصاف را رها کرد اما به طور نسبی رویکردهای نادرست و در راستای آن رویکردها عملکردهای نسبتا خوب در حیطه‌ها و قلمروهایی تلقی می‌کنم و مقطع بعد از مجلس هفتم و دولت نهم را نیز واجد شرایط رویکردهای درست و بعضا عملکردهای نادرست می‌دانم.

بین این دو تفاوت است یعنی به نظر من اگر رویکردها نادرست باشد اما عملکردها درست، در عین حال به بیراهه می‌رویم ولی اگر رویکردها درست باشد و عملکردها نادرست باشد ما را در مسیری می‌برد که با مشکل همراه خواهد بود برای درک بهتر مسئله مثالی می‌زنم، اگر کسی هدف او رسیدن به یک مقصد خاصی است. مثلا در نظر دارد. به سوی مشهد مقدس حرکت کند مبدا او تهران است، اما مسیر را اشتباه گرفته در جاده کرمانشاه افتاده، اینجا رویکرد نادرست است ممکن است راننده خوب رانندگی کند، ممکن است ماشینش هم ماشین خوبی باشد با سرعت هم این مسیر را طی کند اما مسیر اشتباه وقتی مسیر اشتباه است هر چه بهتر برود «لایزید هو الا بعداُ» ‌از مقصد دورتر شده است. عکس این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که کسی مسیر را درست انتخاب کرده و مقصدش مشهد است مسیر مشهد را هم انتخاب کرده اما با مشکلاتی در حرکت با او همراه است مثل اینکه بنزین تمام می‌کند امپرش نشان نمیدهد و یکدفعه مواجه می‌شود با افت بنزین و بین راه از این و آن بنزین می‌گیرد یا وسیله‌اش خوب نیست که در این صورت هم مشکلاتی را برای او ایجاد می‌کند که باید توقف کند.

بنابراین می‌شود رویکرد درست باشد اما  عملکرد مخدوش و رویکرد غلط نیز باشد و حتی عملکرد حسب ظاهر درست جلوه کند، اما این فایده‌یی ندارد. قبل از مجلس هفتم و دولت نهم رویکردهای اقتصادی کشور ما به طور عمده ـ این سخن مطلق نیست ـ رویکرد اقتصادی لیبرالی و اندیشه‌های حاکم بر برنامه‌های اقتصادی دولت منبعث اندیشه مقبولیت اقتصاد لیبرال بود. یعنی کسانی که بر اندیشه آنها پارادایم‌های اقتصادی غربی حاکم بود و درس خوانده غرب بودند آنچه را که از دیدگاه‌های نظری سرمایه‌داری خوانده بودند به گوش جان پذیرفته بودند چرا؟ چون پذیرفته بودند که برخلاف آن تئوری از آنها عملی صادر نشود و در ارائه نظرها و در دیدگاه‌های کارشناسی خلاف این تئوری‌ها نظری صادر نشود. خداوند رحمت کند بعضی از مسئولان اقتصادی پیشین را که از دنیا رفته‌اند و امیدوارم خدا از سر تقصیراتشان بگذرد که بر اقتصاد کشورمان دیدگاه‌های آنها سایه افکند که ما قانون عملیات بانکی بدون ربا را داشتیم اما برخی‌ها به آن قانون ملتزم نشدند و به آن عمل نکردند. بنده صراحتا می‌گویم که شواهد و قرائن برای این مسئله بسیار است که برخی ما را کشاندند به سمت بانکداری مبتنی بر محوریت نرخ بهره ولی با ظاهری آراسته شده تا دهان یک عده‌ای از بزرگان بسته شود. هر چند در مدت این 20 سال داد زدیم خون جگر خوردیم که آقایان این حرکت درست نیست و این مسیر غلط انتخاب شده متاسفانه صدای ما برجایی نرسید.

بنده به عنوان کسی که اطلاعاتی در این مقوله داشت در محافل علمی بانک مرکزی شرکت می‌کردم و در دانشگاه‌ها هم حرفهایم را می‌زدم و صریح سخن می‌گفتم. حتی یک بار سخنرانی قبل از خطبه‌های نمازجمعه قم اشتباهات استراتژیک را خبر می‌دادم و روی آن تکیه می‌کردم، اما گوش شنوایی نبود. و برنامه چهارم را هم که قبل از مجلس هفتم و در مجلس ششم بالای 90 درصد تصویب کردند که بعدها یک بازگشتی داشت و 10 درصدی تغییر کرد. آقای دکتر داودی به این تغییر را اشاره کردند و درست گفتند که دیدگاه‌های حاکم اصلی بر برنامه چهارم دیدگاه‌های اقتصاد آزاد بوده است. نه یک اقتصاد مبتنی بر اندیشه‌ اسلامی که رویکردها را متعادل می‌کند و تعدیل می‌کند. از زمانی که مجلس هفتم شکل گرفت با توجه به اینکه 6 ـ 5 صاحب‌نظر اقتصادی وارد مجلس شد و آنها دیدگاه‌هایشان با هم تقریبا هماهنگ و همراه بود یک حرکتهای مشابهی شروع شد که 2 سال با مقاومتهایی از سوی دولت آقای خالقی مواجه شده اما آخرالامر دیدگاه ما برنده شد و موثر واقع شد و آثار و برکات خوبی هم داشت. من اگر به آنها را اشاره کنم متوجه می‌شوید که این رویکرد جدید چه تغییراتی را به وجود آورد.

البته دولت آقای احمدی‌نژاد هم کاملا با این رویکرد همراه و هماهنگ است و از این جهت واقعا جای شکر دارد که اقتصاددانانی که وارد کابینه آقای احمدی‌نژاد شدند از جمله آقای دکتر داودی، آقای دکتر دانش جعفری و دیگران، این برادران دیدگاهشان با مفاهیمی که عرض می‌کنم کاملا سازگار است. نظر ما این است که ما نمی‌توانیم همه مسائل را بر عهده عملکرد باز بگذاریم و عرضه و تقاضا را در این راه‌ها محصور کنیم اگر این طور باشد آن چیزی اتفاق می‌افتد که در غرب اتفاق افتاد. آنها به توسعه دست پیدا کردند که ناهماهنگ با عدالت در توزیع ثروت بود. اصل و مقصود ما توزیع ثروت موجود نیست، توزیع ثروت از توزیع فرصتها شروع میشود و به توزیع امکانات می‌رسد و نهایتا به توزیع درآمد.

این امر غیر از آن چیزی است که بعضی‌ها می‌گویند آنچه دولت جدید یا مجلس هفتم به دنبال آورده توزیع فقر است ما معتقد به توزیع ثروت اما با توزیع فرصتها و توزیع امکانات. طبعا این امر به دنبال خودش توزیع عادلانه ثروت را به وجود می‌آورد باید مراقبت کرد یک جاهایی هم باید مداخله شود برای اینکه عدالت در توزیع ثروت هم رعایت شود. البته این حرف مال امروز نیست. سال 1370 کتابی را در دفتر حوزه و دانشگاه منتشر کرد به نام مبانی اقتصاد اسلامی که حدود 70 درصد این کتاب توسط بنده نوشته شده است آنجا که به بحث عدالت اجتماعی رسیدیم مفاهیمی را مورد مناقشه قرار داده‌ام و اتفاقا اثبات کرده‌ام که توسعه در کشوری مثل کشور ما از کانال عدالت می‌گذرد. ما چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به توسعه مطلوب دست پیدا نکرده‌ایم، علتش هم غفلت از عدالت است. البته در رهنمودهای مقام معظم رهبری این تاکید را ما دیدیم که همیشه به این امر تکیه می‌کردند که سیاستهای کلان برنامه توسعه‌محور باید با اصل عدالت همراه شود. ولی در تدوین برنامه این اصل قرار نگرفت.

اکنون اما مجلس و دولت این رویکرد را دارند که توزیع ثروت باید با عدالت و رویکرد عادلانه همره شود. بنابراین بنده معتقدم آن تحولی که رخ داده در اقتصاد ما اصلاح رویکرد و تغییر مسیر است اما آیا اکنون با این تغییر مسیر، آیا عملکردها، عملکردهای خوبی است یا عملکرد خوبی نیست؟

عملکرد دولت و مجلس برای فقرزدایی

من اجازه می‌خواهم یک گزارشی بدهم از رویکردهای کلی که مجلس داشته و دولت و بعد هم به خصوص به عملکرد مجلس می‌پردازیم یکی از موارد مهم حمایت از فقرا و خانواده‌های مهم محروم از جمله بازنشستگان است که یک رویکرد جدیدی است، برای اینکه ما حدود 11 میلیون نفر زیر خط فقر داریم، توجه داشته باشید یک کشور نفتی با درآمد ناشی از صادرات نفت خام بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از پیروزی انقلاب با همه شعارهای عدالت‌محوری هنوز 11 میلیون نفر زیر خط فقر دارد که بسیار سنگین است. نکته دوم، رویکردهایی است که ما به حقوق‌ها داشتیم. در دولت‌های قبلی حداقل حقوق 130 هزار تومان تا 135 هزار تومان در ماه بود. اما از طرف دیگر برخی از حقوق‌ها رسما به 6 میلیون تومان در ماه می‌رسید و شکاف زیادی مطرح بود. این امر غیر از آن پاداش‌هایی است که مدیران شرکتها هم می‌گرفتند!

غفلت از مبارزه با فساد

مورد دیگر، تامین مالی اشتغال و ازدواج و مسکن. حرف ما این نیست که دولتهای پیشین برای این سه مقوله کاری نکرده‌اند. خیر! آن کاری که آنها نکردند مسئله مبارزه با فساد است الان در دیوان محاسبات پرونده‌های مهمی در دست بررسی است از مدیران دوران قبلی و در کمیسیون اصل نود نیز به همین وجه. اکنون در مجلس پنجاه و سه پرونده فساد اقتصادی در دست بررسی است. یکی از این پرونده‌ها پرونده زمین‌خواری است که رقم این پرونده بسیار درشت است البته نمی‌خواهیم بگوئیم برای مدیران و مسئولان است. ولی بخشی هم مربوط به آنها میشود.

مسئله تورم

یک مسئله مهم، مسئله تورم است. در دوران آقای هاشمی‌رفسنجانی تورم 49 درصد در سال 74 را شاهد بودیم که بعدها روند نزولی را طی کرد و سال بعد به 28 درصد رسید و سال بعد کمتر شده تا در دوران آقای خاتمی که به 2/15 درصد رسید.

در مجلس پنجم بنده تا جایی که من اطلاع دارم تعداد کارشناسان اقتصادی از تعدادی که اکنون در مجلس هفتم وجود دارد، حتی نصف این هم نبود و از این جهت این مجلس امتیازی پیدا کرد که مجالس قبلی فاقد آن بودند وقتی کارشناس اقتصادی در مجلس نباشد لوایحی که دولت می‌دهد معمولا بدون چون و چرا یا با ان‌قلت‌های اندک و تصویب می‌شد و پذیرفته می‌شد و فرض بر این بود که دولت کارشناسی کرده و به آن اعتماد می‌شد. البته نمی‌خواهم بگویم الان اعتماد نمی‌شود، چرا که غالبا اکنون هم اعتماد می‌کنند اما وجود یک تعداد صاحب‌نظر اقتصادی و کارشناسی اقتصادی یک چالش‌هائی را بوجود می‌آورده که این چالش‌ها ممکن است باعث تغییرات کم یا زیاد را در مصوبات مجلس نسبت به پیشنهادات دولت شود. این امر را بیشتر در مجلس هفتم شاهد بودیم.

پوشش بیمه‌ای

یکی از عملکردهای این مجلس این بود که دریافتی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد ماهانه که تا آخر سال 83 هشت هزار تومان بود. را به چهل هزار تومان افزایش داد. طبق برنامه سوم می‌باید مبلغی که به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی می‌دادند پنجاه درصد پائین‌ترین حقوق کارمندان دولت بود. آن وقت هشت هزار تومان را با 135 هزار تومان مقایسه کنید الان هم 40 تومان را با 270 تومان مقایسه کنید. البته مشکلات هم ایجاد شده است مثلا اگر دولت بخواهد مجموعه یازده میلیون نفری زیر خط فقر را تامین کند، منابع مالی لازم برای این امر را ندارد. الان طبق اطلاعاتی که ما داریم تا پایان سال 85 چهار میلیون و هشتصد هزار نفر تحت پوشش حمایتهای کمیته امداد و بهزیستی بوده‌اند. البته این رقم بعدا اصلاح شد و بقیه تا یازده میلیون نفر یا در انتظار ورود به پوشش بوده‌اند یا اصلا این مسیر را طی نکرده‌اند و شناسائی نشده‌اند که معرفی شوند. این رقم و آمار را وزارت رفاه به ما  داد.از وزیر قبلی آقای شریف‌زادگان پرسیدیم که چه تعداد کسانی را داریم که نه فقط صرفا زیر خط فقر هستند بلکه به نام شب نیز محتاج‌اند؟ ایشان آمار را یک و نیم میلیون نفر را داد. که البته این رقم هم خیلی سنگین است که یک و نیم میلیون نفر در کشور ما به نان شب محتاج باشند. این رقم درشتی است و باید فکری عاجل برای آن کرد که البته اکنون اولویتهائی برای شنایائی آنها داده شود و مسئله حمایت از اینها درحال افزایش است و همین مسائل شاید موجب شد نمایندگان مجلس یک طرح سیصد و پنجاه میلیارد تومانی را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی به صورت فوریتی تصویب کنند.

افزایش حقوق بازنشستگان

مورد دیگر، افزایش حقوق بازنشستگان از 135 هزار تومان به 270 هزار تومان و کمک مالی برای تامین آب و برق گاز و راه روستا است.

اکنون واقعا عنایت ویژه‌ای شده به مناطق محروم بویژه روستاها و یکی از مسائلی که سال 84 تصویب شد و در سال 85 و 86 اجرائی شده و الان دیگر صددرصد پوشش داده شده بحث بیمه درمانی روستائیان است اکنون 16 میلیون نفر تحت پوشش این طرح کمک‌های بیمه درمانی دولت قرار گرفتند.

یکی از مسائلی که در این مجلس اتفاق افتاد تصویب طرحی بود برای گازرسانی به جنوب شرق کشور و منطقه سیستان و بلوچستان که پیش از این مطلقا گاز به آنها راه پیدا نکرده بود. حال آن که تعداد قابل توجهی از شهرهای بزرگ ما و شهرهای کوچک و متوسط ما در مرکز و در شمال و در غرب و شمال شرق گازرسانی شده است. یکی از چالش‌های امنیتی که ما داریم. عدم رسیدگی به منطقه سیستان و بلوچستان است و این امر موجب ایجاد کینه در دل کسانی است که ظرفیت آن را دارند. اگر بخواهیم آنها را وصل کنیم به مرکز و ایجاد علقه کنیم برای آنها می‌رسیدیم.

اکنون با درایت مجلس پانصد میلیون دلار تخصیص داده شد برای گازرسانی انتقال لوله گاز به شرق کشور که این پروژه توسط سپاه انجام می‌شود. انشاءالله این پروژه که به نتیجه برسد شهرهای سیستان گازرسانی می‌شود و حتی برای مصرف خودروها نیز گاز در دسترس آنها خواهد بود. اما ما یک پیشنهادی هم داشتیم که یک خط راه‌آهن شمال به جنوب اگر کشیده شود بین بندر چابهار و خراسان و وصل شود به کشورهای شمالی تا ترانزیت کالا از این طرف به راه بیفتد، قطعا خیلی شغل ایجاد می‌کند برای مردم آن منطقه و برخی نیازمندان را از کارهای قاچاق و امثال آنها خارج می‌کند. به مجرد اینکه مجلس هفتم آغاز به کار کرد دو ماه نگذشت که دولت آقای خاتمی را مکلف شد لایحه برای (لایحه نظام هماهنگ را بیاورد) که بعدا تغییر اسم داد. مقصودشان از نظام هماهنگ هم هماهنگی بین مجموعه‌ها و دستگاه‌ها بود. ما الان آموزش و پرورش را داریم که با یک میلیون و هفتاد هزار نیرو حقوق اندکی می‌گیرند و شرکت نفتی را داریم با حدود نودهزار نیرو، حقوق‌های بالای دو میلیون تومان می‌گیرند! از کف دو میلیون بگیرید که این حقوق‌های رسمی و مندرج در فیش حقوقی است، علاوه بر این هم یک مزایائی دارند که حتی تا شش میلیون تومان می‌رسد! خوب این ناهماهنگی آشکاری است. البته قرار نیست به اندازه یک شرکت نفتی به آموزش و پرورش بدهیم ولی فاصله هم این مقدار نباید باشد.

فاصله سقف و کف حقوق‌ها باید به هم نزدیک شود. این امر در مالزی هفت برابر است و سقف حقوق مالی دولتی نسبت به کف هفت برابر است اما در نظام ما حدود 30 برابر که خیلی عجیب است مخصوصا با این همه ادعای عدالت که ما داریم!

لایحه‌ای که آقای دکتر خالقی در دولت گذشته پیشنهاد کرد خیلی فاصله داشت با انتظارات ما. نه ورود نیروی انسانی جدید را دیده بود، نه بازنشستگی را لحاظ کرده بودند و یک چیز دست و پا شکسته آوردند که مجلس انصافا روی آن زحمت بسیار کشید تا آنچه نهایتا به دست آمد چیزی است که امروز در دست شما است. البته تعیین سقف و کف دریافتی‌ها را تقریبا در پایان دوره این پروژه که باید حدود شش سال طول بکشد تا اجرایی شود را به هفت برابر می‌رساند. کف دریافتی حقوق می‌شود حداقل خط فقر و سقف آن تا هفت برابر. همه تخصص‌ها نیز در نظر گرفته شده است و در عین حال همه خصوصیات دستگاه‌های متفاوت نیز در نظر گرفته شده است و دستگاه‌های نظامی و انتظامی که محروم از شغل دوم هستند نیز مورد توجه قرار گرفته. البته یکی از چیزهایی که تصویب شد در مورد قانون حمایت از ایثارگران و جانبازان بود. اگر این قانون اجرایی و عملیاتی شود تقریبا نزدیک به صد درصد انتظارات و مطالبات ایثارگران و جانبازان را تامین می‌کند. یکی دیگر از اموری که تصویب شد قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی بود که مقام معظم رهبری سیاستهایش آن را ابلاغ کردند و مجلس نیز به استقبال آن رفت.

قبل از اینکه دولت لایحه بدهد مجلس طرحش را آماده کرد و آن طرح را با لایحه دولت ادغام کرد و ویژگی‌های هر دو را گرفت و قانون دیگری با هم بر آن اضافه کرد که لایحه رقابت و ضد انحصار بود که با 91 ماده تصویب شد و الان در شواری نگهبان بررسی می‌شود؛ از جمله مطالبی که در آن دیده شد سهام عدالت در مقیاس حدود 14 هزار میلیارد تومان از صنایع دولت را شرکتهای دولتی است که واگذار می‌شود و در اختیار پایین‌ترین اقشار اول دو دهک اول و بعد سه دهک و بعد از آن تا پنج دهک نیروی انسانی کشور ما قرار می‌گیرد. مورد دیگر قانون حمایت از اشتغال و ازدواج جوانان است که بعدا دولت تبدیلش کرد به صندوق مهر امام رضا(ع). یک قانون دیگر، قانون جامع مسکن است که خوشبختانه در مجلس تصویب شد. به طور کلی عرض من این است که آن جاهایی می‌گوییم که احیانا عملکرد قابل مناقشه است دقیقا مواردی است که پیامدهای خاص دارد. مصوبه‌ای مجلس داشت که من به بعضی از دوستان اعلام مخالفت کردم که چرا در یک لایحه دو فوریتی هیچ مشورتی با کارشناسان اقتصادی مجلس انجام ندادند. این طرح مبنی بر برداشت 35 میلیون میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی یا صرفه‌جویی از انرژی بنزین در کشور برای معلولان خانم‌های سرپرست خانواده و امثال آنها که تخصیص داده می‌شد به بهزیستی، می‌بینید که ما دلمان واقعا برای آنها به درد می‌آید.

اما راه‌حل این نیست و این راهی که مجلس هفتم طی می‌کند اشتباه است چرا؟ توضیح دادم به دوستان، گفتم که یک وقت هست میگوییم که از این ردیف بردارید به این ردیف بگذارید که امر مشکلی ندارد که ما در سقف بودجه جابجایی انجام می‌دهیم کما اینکه دولت 3600 میلیارد تومان جابجایی را به مجلس پیشنهاد کرد و مجلس هم قبول کرد. پس این معقول است. اما اینکه بیاییم از خارج این مجموعه و سیستم بگیم به آن پول جدید تزریق کنیم. این تزریق پول جدید 350 میلیارد تومان با ضریب فزایندگی تقریبا 5 برابر، تا 1800 میلیارد تومان نقدینگی جدید دارد و هر 1000 میلیارد تومان به 5/1 درصد تورم بیشتر منجر می‌شود. ببینید مجلس از طرف به بانک مرکزی مجوز می‌دهد که اوراق مشارکت 1700 میلیارد تومان را جمع کند و این کار را به سختی بانک مرکزی انجام می‌دهد اما حالا می‌آییم 1700 میلیارد تومان نقدینگی جدید تزریق می‌کنیم! خب اگر آن کار لازم است، این کار غلط محسوب می‌شود این ناهماهنگی آشکار در سیاست‌گذاری است. این رویکرد که باید به محرومان رسید رویکرد درستی است. اما این عملکرد که از این منبع برداریم عملکرد نادرست است دقیقا عوامل مهم تورم ناشی از نقدینگی است که به وجود آمده. اشاره می‌کنم به یکی از مسائلی که اخیرا اتفاق افتاده همین چک پولها اولین کسی که به چالش کشید مسئله چک پولها را این بنده کوچک بود که در ملاقات با رئیس‌جمهور به عنوان هیئت مدیره بانک مرکزی شرکت کرده بودیم و من عرض کردم که آقا از عوامل تورم ما افزایش نقدینگی است و بخشی از نقدینگی ما توسط چک پولهاست.

ایشان دستور دادند بررسی کنید بانک مرکزی بررسی کرد اطلاعاتی که داد از این باب است و مجموعه اسکناس و مسکوک در گردش ما 6900 میلیارد تومان است. این آمار به درد شما می‌خورد. مجموعه اسکناس و مسکوک در گردش ما در دست مردم ما 6900 میلیارد تومان است اما مجموعه چک پولها 12300 میلیارد تومان است و سرعت گردش آنها هم بالا است! چک پول در سال 16 بار اما می‌چرخد. پول اما در سال 5 بار می‌چرخد و البته طی مدت چرخشش بالا نیست و به قول آقای مظاهری 120 هزار میلیارد تومان همین چک پولها تولید نقدینگی کرده، این یعنی وحشتناک! نه چک پول ارزش پول را دارد و نه اعتبار پول و نه سرعت کار پول را و نه تسهیل کار پول را. آنچه که هست از نظر هزینه، تقریبا هزینه آن برابر هزینه پول است. چرا چون چاپ ویژه دارد و کاغذ ویژه دارد که به آن می‌گویند چاپ فولادی واقعیت قانونی این است که چک پول «یکبار مصرف» است ولی اسکناس 5 سال مصرف می‌شود. این تفاوت یک تفاوت مهمی است بنده پیشنهاد کردم چک پولها را جمع کنید و اگر پول درشت مردم لازم دارند ـ‌ که لازم دارند ـ پول درشت منتشر کنید که اکنون با فشار من 2000 تومانی و 5000 تومانی منتشر شده است و انشاءالله فرودین 1000 تومانی منتشر می‌شود.

و بناست بروند به سقف 60000 تومان سال 1351 اسکناس 1000 تومانی منتشر شد قدرت خرید آن اسکناس معادل پول امروز 28000 تومان است این نشان می‌دهد که ما چقدر فاصله گرفته‌ایم از نظر قدرت خرید پول گذشته. به هر حال معتقدم که باید تورم را مهار کرد، اما این امر راه دارد. یکی از مسائل این است که منابع مالی دستگاه‌های دولتی مثل منابع مثلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک حساب دولتی است که آنها فقط 12 درصد این منبع را می‌توانند هزینه کنند و 88 درصد این منبع باید بلوکه شود. خبرهایی که ما داریم این قانون در کل کشور نسبت به منابع مالی دولت اجرا می‌شود این یعنی نقدینگی بیشتر 88 درصد که باید بلوکه شود 17 درصد می‌رود به بانک مرکزی و بقیه تزریق می‌شود اگر تزریق شود خودش چند برابر نقدینگی ایجاد می‌کند. یکی از عواملی که تورم را به وجود آورده و نقدینگی را افزایش داده عدم نظارت بر مصرف وجوه از سوی بانک‌هایی است که تامین مالی می‌کنند. فرض کنید پول می‌دهند برای فلان پروژه اما نظارت نمی‌کنند که این پول در آن پروژه بکار گرفته می‌شود، یا این پول از آن پروژه خارج می‌شود می‌رود در بازار سراغ خرید مسکن یا حتی سهام خرید و فروش می‌کند.

این یکی از آن عوامل است و اجمالا به نظرم می‌آید که اینها آن مشکلاتی است که در عملکردها نهفته است. البته در جلساتی که ما با دولت محترم داشتیم همین موارد را گفتیم و کمیسیون گذشته شورای پول و اعتبار در آنجا به دولت پیشنهاد کرده بود که برای مهار تورم نزخ دلار از 940 یا 950 تومانی که هست برگردانده بشود به 750 تومان. کمیسیون شورای پول و اعتبار بررسی کرد تقریبا به اتفاق آرا نظر این بود که این کار به تنهایی حل مشکل را حل نمی کند و ممکن است یک لبخندی را بر لبها در کوتاه مدت بیاورد ولی اثر ضد صادراتی دارد چرا که شوک وارد می‌کند. در کوتاه مدت اما اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم بنده معتقدم اگر این بسته سیاستی که حالا یک مقدار بحث شد و انشاءالله در جلسه آینده شورای کمیته باز هم بحث می‌شود به نتیجه برسد، ظرف 4 ـ 3 ماه نرخ تورم را از آنچه که پایان ماه جاری اعلام کردند (پایان ماه گذشته) که 1/19 بود، این را تقریبا به 15 ـ 14 درصد طی 4 ـ 3 ماه کاهش بدهیم. البته یکی از عوامل تورم در جامعه ما عامل روانی است و مردمی که پیش‌بینی می‌کنند تورم افزوده خواهد شد و خریدشان را جلو می‌اندازند و صاحبان کالاها که پیش‌بینی می‌کنند تورم افزوده خواهد شد و فروششان را تاخیر می‌اندازند!

نتیجه این تحولات تورم است عکس این قضیه را ما در مجلس با آن تثبیت قیمت‌ها دنبال کردیم بنده این را به عنوان فردی که خودش طراح این مسئله بوده عرض می‌کنم ما بیش از آنچه که واقعا بخواهیم قیمت‌ها را کاهش بدهیم و تثبیت بکنیم تاثیر بگذارد از موج افکار عمومی و موافقت ذهنی مردم باید از استقبال آنها از کاهش تورم استفاده کرد. به عبارت دیگر تثبیت 9 قلم کالا در سیستم اقتصادی ما چندان نقش آفرین نیست که تورم را 3 درصد کاهش بدهد. آن چه که تورم را کاهش داد این بود که مردم با این مسئله پیام مثبتی را گرفتند که قیمت‌ها مثل اینکه می‌خواهد مهار بشود. و لازم نیست سریع خریدهایش را انجام بدهند و می‌گویند صبر می‌کنیم شاید ارزانتر هم بشود، این حرکت موجب شد تورم کاهش پیدا کند یعنی بیش از آنچه که واقعا عوامل واقعی باشد عوامل ذهنی و عوامل روانی موثر است و الان هم دولت می‌تواند از این مسئله استفاده کند و تورم را کاهش دهد علاوه بر اینکه سایر عوامل را هم باید به کار بگیرد. من به همین مقدار اکتفا می‌کنم و امیدوارم که عرایض بنده مفید واقع شده باشد والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته.