بحران بدهی ها درآمریکا / محمد حسین ادیب

مالیات

1-نظام مالیاتی متناسب با مالیات بر فروش است و نه مالیات بر حقوق، تولید و شرکتها.

2-در غرب محور نظام مالیاتی، مالیات بر دستمزد و مالیات بر شرکتهاست.

کالاهای صادراتی از پرداخت مالیات معاف است اما صنایع، کالایی را که در داخل عرضه می کنند از پرداخت مالیات معاف نیست.

3-مطلب بند 2مشکل خاصی ایجاد می کند. صنایع آمریکائی کالایی را که در داخل عرضه می کنند مالیات آن را پرداخت می کنند اما همان کالا وقتی در کشورهای دیگری تولید شد و وارد آمریکا می شود مالیات آن به تولیدکننده خارجی برگردانده می شود. در واقع آنچه در عمل رخ می دهد این است که کالاهایی که در داخل عرصه می شود هزینه مالیات در آن لحاظ شده اما کالاهای خارجی بدون پرداخت مالیات در بازار آمریکا عرضه می شود و این رقابتی نابرابر است این رقابت نابرابر به جایگزین شدن کالای خارجی به جای کالای داخلی منجر می شود و تحقیقا همین مسئله دارد در آمریکا اتفاق می افتد. راهکار بسیار مشخص است دستمزد، تولید و شرکتهای تولیدکننده باید از پرداخت مالیات معاف باشند و دولتها برای تامین هزینه های خود، باید از مصرف، مالیات بگیرند.

4-نظام مالیاتی فوق که در همه کشورهای غربی و از جمله آمریکا اجرا می شود به نابودی صنایع آمریکایی در مقابل صنایع خارجی منجر می شود.

5-اما چرا در آمریکا از نظام مالیاتی مبتنی بر دریافت مالیات از مصرف استقبال نمی شود؟

6-جهانی شدن بر دو اصل استوار است:

الف- هر کالا در کشوری تولید شود که در سیاره زمین ارزان تر از همه تولید می کند.

ب- هر کالا در کشوری فروخته شود که در سیاره زمین گران ترین قیمت را دارد.

بند الف باعث می شود تا تولید از کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس به کشورهایی مثل چین، هنک کنگ و سنگاپور منتقل شود اما بند دو پیچیدگی های خاص خود را دارد. کالای ارزان تولیدی در چین را در چه کشورهایی می توان فروخت که بالاترین قیمت را داشته باشد؟ قیمت کالا در کشورهایی بالاترین قیمت را دارد که ارزش پول ملی آن خلاف قاعده بالا باشد و یا به عبارت دیگر قیمت ارز آن کشور حبابی باشد. در وضع موجود قیمت پوند و دلار به نحو غیر لازمی بالاست و لذا هر کالایی که در چین تولید می شود مطلوب تر است که در آمریکا و انگلیس به فروش برسد. اما اگر در آمریکا و انگلیس بر فروش مالیات وضع شود کمپانی ها نمی توانند از این امتیاز استفاده کنند، بالاخص در غرب که فروشگاههای زنجیره ای مثل وال مارت در سال 4000 میلیارد دلار فروش دارند. این فروشگاهها ترجیح می دهند کالاهای ارزان چینی را به 2برابر قیمت در آمریکا و انگلیس بفروشند. وضع مالیات بر فروش با منافع کمپانی های بزرگ اداره کننده شرکت های بزرگ توزیع تعارض دارد.

ماحصل کلام

1-جوهره مطلب یک نکته است نظام موجود دریافت مالیات در آمریکا، هزینه تولید در این کشور را خلاف قاعده بالا می برد. راهکار تغییر نظام مالیاتی است.

2-منافع شرکت هایی که کالاها را ارزان در جهان تولید می کنند و در کشورهای دیگر گران می فروشند مانع تغییر نظام مالیاتی در آمریکا و انگلیس است.

بخش خدمات در آمریکا

1-در آمریکا دستمزد در بخش خدمات یک سوم کمتر از اروپاست. آمریکا در بخش خدمات در دنیا مزیت نسبی دارد.

2- در آمریکا دستمزد در بخش خدمات یک سوم دستمزد در بخش تولید است.

3- در آمریکا مزایای جنبی در بخش خدمات مثل بازنشستگی، مراقبت های بهداشتی، مرخصی و... یا بسیار کمتر از بخش تولید است و یا اصلا وجود ندارد.

4-در اروپا و ژاپن به علت قوانین و قدرت اتحادیه ها بخش خدمات دستمزد مشابه بخش تولید می گیرد. لذا آمریکا مزیت نسبی غیرقابل انکار در بخش خدمات دارد.

5-مزایای بیمه بیکاری در فرانسه، بالاتر از متوسط دستمزد در بخش خدمات در آمریکاست!؟

6-آمریکا اولین صادرکننده خدمات در دنیاست. صادرات خدمات آمریکا با وجودی که این کشور اولین کشور صادرکننده خدمات در دنیاست 378 میلیارد دلار است. 378 میلیارد عدد قابل توجهی نیست و نمی تواند کسری تر از پرداخت های آمریکا را جبران کند.

7-آمریکا در مجموع به بخش خدمات کم دستمزد رانده شده است و این به فقر جامعه آمریکایی منجر می شود. بخش خدمات چون دستمزدهای بسیار پایین دارد برای جامعه آمریکا چندان مثبت ارزیابی نمی شود و به فقر جامعه آمریکا در مقابل جامعه اروپا منجر می شود.

بخش کشاورزی آمریکا

1-با توجه به موقعیت طبیعی آمریکا این کشور مزیت نسبی در بخش کشاورزی دارد. آمریکا چندین رودخانه بالای 3000 کیلومتر دارد.

2-اما ارزش افزوده بخش کشاورزی آمریکا فقط 41 میلیارد دلار است. لذا کمپانی ها رغبتی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند. در نتیجه از این مزیت نسبی آمریکا چندان استفاده نمی شود.

3- تولید بخش کشاورزی آمریکا، 150 میلیارد دلار است و اگر بطور کامل حذف شود با توجه به تولید ناخالص ملی 13000میلیارد دلاری این کشور اتفاق مهمی نیفتاده است.

4- در مورد اقتصاد کشاورزی 3 نکته قابل تامل است:

الف- قیمت محصولات کشاورزی از سال 1975 تا سال 2005 در بازار جهانی ثابت بود.

ب- قیمت محصولات کشاورزی در دنیا همچون نفت به دلار تعیین می شود.

ج- ارزش دلار از سال 1975 تاکنون 75 درصد در مقابل یورو (و قبلا مارک) کاهش یافته است و لذا می توان گفت قیمت محصولات کشاورزی طی 30 سال فوق یک چهارم شده است.

5- برگرفته از نکات بند چهار:

الف- قیمت واقعی محصولات کشاورزی طی 30 سال به یک چهارم کاهش یافته است.

ب- تولید محصولات کشاورزی بسیار کاربر بود، و در مقام مقایسه با صنعت و خدمات، نیروی انسانی قابل ملاحظه ای می برد.

ج- سود بخش کشاورزی درمقام مقایسه با دیگر بخش ها قلیل و نحیف است.

د- لذا کمپانی ها علاقه ای به ورود به بخش کشاورزی به صورت جدی ندارند.

هـ- عدم علاقه کمپانی ها در ورود به بخش کشاورزی باعث شده تا بخش کشاورزی صادراتی آمریکا چندان رونق نگیرد.

6- صادرات دنیا 13000 میلیارد دلار است و صادرات مواد کشاورزی و دامپروری تنها 150 میلیارد دلار است. این نشان می دهد صادرات مواد کشاورزی و دامی چندان مورد استقبال جهان قرار ندارد و در مورد امور کشاورزی و دان هر کشور سعی می کند حتی المقدور نیازهای خود را در داخل تهیه کند.

7- افزایش شدید قیمت مواد کشاورزی و دام از سال 2005 میلادی به بعد فرایند تازه ای ایجاد کرده است که تاثیرات آن را بر اقتصاد آمریکا باید جداگانه مطالعه کرد.

8- پرداخت 300 میلیارد دلار سوبسید به بخش کشاورزی تا پایان سال 2005 میلادی و سپس صادرات محصولات تولیدی سوبسیدی، اساسا وضعیتی در صادرات مواد کشاورزی ایجاد کرده بود که تولیدات مواد کشاورزی و دامی به صورت اقتصادی و سپس صادرات آن را زیرسؤال برده بود. تا زمانی که سوبسیدی به تولیدات مواد کشاورزی قطع نشود و تعیین کننده قیمت محصولات کشاورزی، تولیدات سوبسیدی باشد، بخش کشاورزی در اقتصاد بین الملل رونق نخواهد گرفت.

پس انداز

میزان پس انداز درکره جنوبی و چین 40درصد، درهمه کشورهای نوظهور شرق آسیا بطور متوسط 25 درصد، در اروپا 10 درصد و در آمریکا یک درصد است. در سنگاپور 42 درصد دستمزدها به طور اجباری به صندوق اجتماعی سپرده می شود.

تداوم این وضعیت در درازمدت به سقوط اقتصادی دارای پس انداز یک درصد منجر می شود.

در آمریکا آنچه که مورد تشویق قرار می گیرد مصرف است و نه پس انداز.

بحران بدهی ها در آمریکا

1- واردات آمریکا سالیانه 800 میلیارد دلار از صادرات آن کشور بیشتر است. به دیگر سخن، آمریکا سالیانه 800 میلیارد دلار از دنیا قرض می گیرد و کالا خریداری می کند و یا به عبارت دیگر بدهی آمریکا به دنیا سالیانه 800 میلیارد دلار و روزانه بیش از دومیلیارد دلار افزایش می یابد.

2- بدهی داخلی دولت آمریکا، از زمان به قدرت رسیدن جرج بوش درسال 2001، به میزان 5700 میلیارد دلار افزایش یافته و به 9130 میلیارد دلار رسیده است و به هنگام ترک قدرت درسال 2009 به 10000 میلیارد دلار خواهد رسید بدهی داخلی دولت آمریکا روزانه 4.1 میلیارد دلار افزایش می یابد.

3- تا سال 2007، دارایی اتباع خارجی در آمریکا 12500 میلیارد دلار بود. در صورت سقوط ارزش دلار، اتباع خارجی سرمایه گذاری در آمریکا را جذاب نیافته و سرمایه خود را از آمریکا خارج می کنند. در واقع 12500 میلیارد دلار جامعه آمریکا به سرمایه گذاران خارجی بدهکار است.

4- مجموعه بدهی خانواده های آمریکایی در ماه ژوئن 2007، 8700 میلیارد دلار بوده است.

5- بدهی مردم آمریکا، بابت مسکن به بانکها، 700 میلیارد دلار است.

6- جرالدسون استون در کتابی با عنوان «آمریکایی ورشکسته» تعهدات و پول مورد نیاز صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی آمریکا تا سال 2005 را 41000 میلیارد دلار ارزیابی می کند درحالی که جمع موجودی این صندوق 3500 میلیارد دلار است. هرچند که این آمار با اغراق همراه است اما بدهی سنگین صندوق های اجتماعی و بازنشستگی آمریکا بخوبی است.

7- کل بدهی آمریکا اعم از بدهی دولت، خانواده ها، بیزینس و... حدود 48000 میلیارد دلار است.

8- کل بدهی آمریکا از حدود 30000 میلیارد دلار در سال 2001 به 48000میلیارد دلار درسال 2007 رسیده است درحالی که متوسط دستمزدها در آمریکا در نوامبر 2007 فقط 5.1 درصد بیشتر از مارس 2001 بوده است. این آمار نشان می دهد در حالی که دستمزد در آمریکا فقط 5.1 درصد افزایش یافته است. بدهی آمریکا حدود 50 درصد افزایش یافته است. در واقع بدهی آمریکا با روند دستمزدها در آمریکا انطباق ندارد.

9- وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد، تا ده سال آینده، 80 میلیون نفر در آمریکا بازنشسته می شوند. به عبارت دیگر از حدود 10 سال دیگر زندگی 80 میلیون نفر فوق باید به وسیله بقیه جمعیت آمریکا تامین شود. دیگران باید کار کنند تا زندگی این 80 میلیون نفر را تامین کنند. اما نزدیک شدن به این بحران باید همراه باشد با کاهش بدهی ها در کشور، وقتی کشور سالیانه 700 میلیارد دلار از خارج وام می گیرد و کالا خریداری می کند، انتظار دارد نسل بعد یعنی درست زمانی که 80 میلیون بازنشسته به سن بازنشستگی رسیدند، این بدهی به خارجیان بازپرداخت شود. عقل و منطق حکم می کند نظر به اینکه آمریکا به بحران بازنشستگی 80 میلیونی نزدیک می شود، استقراض خارجی کاهش یابد. اما آنچه که در عمل برنامه ریزی می شود این است که نزدیک شدن به بحران بازنشستگی 80 میلیون نفر همزمان است با بحران افزایش سالیانه بدهی خارجی.

10- با همین گزینه نزدیک شدن به بحران بازنشستگی 80 میلیون نفر ایجاب می کند که بدهی دولت کاهش یابد. اما بدهی دولت روزانه 4.1میلیارد دلار افزایش می یابد. ظاهرا آنچه که در حال اتفاق افتادن است این است که نزدیک شدن به بحران بازنشستگی همراه و همگام است با بحران تشدید بدهی دولت به داخل.