عضو شورای پول و اعتبار طرح جدید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی را مغایر با مصوبه سال 84 مجلس و جهتگیری سیاستهای کلی دولت در این زمینه دانست.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در مورد طرح پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی، گفت: به لحاظ فقهی برخی فقهای ما جبران کاهش ارزش پول را مجاز میدانند و برخی دیگر نیز آن را ربا تلقی میکنند، اما طرحی باید در سیستم بانکی اجرایی شود که مورد قبول همه فقها باشد چرا که سیستم بانکی با همه مردم که مقلد مجموعه مراجع هستند، ارتباط دارد.
وی ضمن ابراز تعجب از پیشنهاد طهماسب مظاهری، گفت: این پیشنهاد برای بنده عجیب است چرا که تحقق این موضوع به معنای تثبیت تورم است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه افزایش سود سپردهها به اندازه تورم خود موجب تورم میشود، گفت: در این طرح همچنین خواسته شده که علاوه بر لحاظ نرخ تورم در تسهیلات بانکی، هزینههایی نیز تحت عنوان کارمزد بانکی از مشتریان اخذ شود که این امر خلاف جهتگیری سیاستهای کلی دولت به سمت کاهش نرخ سود بانکی است و باید از این اظهارنظر و پیشنهاد اظهار تعجب کرد.
عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اگر منابع بانکی در فعالیتهای اقتصادی سودآور به کار برده شود و دریافتیهای در حد تورم سود تلقی نشود، پس سپردهگذاران چگونه سود به دست آورند.
مصباحی مقدم گفت: سیستم بانکی به جای اینکه سازوکاری را دنبال کند که سپردهگذاران منتفع شوند، فقط میخواهد جلوی ضرر آنها را بگیرد، به این معنا، این روش، روش درستی نیست.
وی پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی را خلاف صریح مصوبه سال 84 مجلس در مورد کاهش نرخ تسهیلات بانکی دانست و گفت: مجلس در سال 84 در مصوبهای اعلام کرد که نرخ تسهیلات بانکی باید به زیر 10درصد کاهش پیدا کند، بر این اساس، پیشنهاد مظاهری خلاف مصوبه مجلس تلقی میشود. یک کارشناس اقتصادی گفت: با طرح اخیر مطرح در کمیته اصلاح ساختار سیستم بانکی موافقم و آن را در شفافسازی و ساده کردن قراردادها و عقود بانکی (به عنوان یک ضرورت) موثر میدانم.
بهنام ملکی اظهار داشت: انتظار من از کمیته مذکور و بانک مرکزی این است که در بحث اصلاح ساختار، حمایت از بخشهای توسعهای را به نوعی لحاظ نمایند که این حمایت بتواند با در نظر گرفتن سود کمتر در بازپرداخت تسهیلات و... باشد.
وی افزود: بانکها باید از فعالیتهای توسعه و تولیدگرا همانند تولیدات صنایع پیشتاز و مدرن مانند نانو، بیوتکنولوژی، تولید فکر و اندیشه، و نیز نخبگان، مبتکرین و... حمایت کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بانکها نباید چشم خود را بر نوع فعالیتی که از محل منابع بانک و توسط تسهیلات گیرنده قرار است صورت گیرد ببندند، لذا مدیریت صحیح بر تجهیز و به خصوص تخصیص منابع باید به شکلی باشد که در نهایت بانک (به سهم) زمینه توسعه اقتصادی را فراهم کند.
وی با قابل اعتنا دانستن طرح مطرح در کمیته اصلاح ساختار سیستم بانکی یادآور شد که بانکها سهم و رسالت خود را در توسعه اقتصادی فراموش نکنند.
ملکی خاطر نشان کرد: ایجاد الزاماتی برای ارائه تسهیلات تکلیفی در بخشهای پیشتاز و مدرن از سوی بانکها، از نکاتی که باید در فرآیند توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام سیدعباس موسویان، کارشناس اقتصاد و بانکداری اسلامی گفت: این طرح در دو فرض قابل طرح است. یکی در شرایط تورم صفر و دیگری در شرایط تورم مثبت. در شرایطی که اقتصاد ایران در 10 سال گذشته تورمی معادل 14 درصد داشته و برای سالهای آینده نیز بعید به نظر میرسد این رقم تغییر کند اجرای این طرح از دو جنبه با مشکل مواجه است.
اول اینکه از لحاظ فقهی طبق فتوای فقهایی مانند امام خمینی، مقام معظم رهبری و آقایان سیستانی، فاضل لنکرانی، تبریزی و... پرداخت بهره به اسم کاهش جبران ارزش پول تا قبل از سررسید ربا محسوب میشود. اما بعد از سررسید اگر بدهکار پول را نپرداخت و ضرر و زیانی متوجه مالک پول شد، مالک میتواند درخواست جبران خسارت نماید. از آنجا که اکثر مردم کشورمان در مسائل شرعی به این آقایان رجوع میکنند، این طرح از نظر شرعی با مشکل مواجه میشود. پس از نظر شرعی از متقاضیان تسهیلات در طی دوران قرض نمیتوان مبلغی به اندازه نرخ تورم برای جبران کاهش ارزی پول دریافت کرد. البته همه فقها تنها دریافت وجهی به عنوان کارمزد ارایه خدمات بانکی را جایز دانستهاند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: از نظر اقتصادی نیز این طرح با مشکل مواجه است.