مرتضی صفارهرندی
سالهای بازسازی و تحول در مدیریتها و برنامههای اقتصادی بتدریج دستهبندیهای سیاسی جدیدی را به وجود آورد. جنگ پایان یافته بود و مزید بر آن رحلت امام فضای حزنآوری را بر کشور مستولی ساخته بود. تمایل به تغییر فضا و ایجاد نشاط در دولت جدید، ابتدا در شکل نمایشهای عمومی مثل اعلام ورزش همگانی در یک صبحگاه و تبلیغات فراوان رسانهها برای آن، خود را نشان میداد. در برنامههای صدا و سیما نیز گرایش به شادیآفرینی فزونی یافته بود.
اما در این میان سلسله مباحث جدید عدالت اجتماعی آقای هاشمیرفسنجانی در خطبههای نماز جمعه از روند جدیدی حکایت میکرد. اگر در خطبههای سالهای پیش، ثروتاندوزان مورد سرزنش واقع میشدند، اکنون افراد متدین به خاطر عدم تمایل به فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری هدف انتقاد قرار میگرفتند. در این خطبهها تاکید میشد که انگیزه سودطلبی در فعالیت اقتصادی امر مذمومی نیست. آقای هاشمیرفسنجانی معتقد بود که افراد متدین باید به سمت استفاده از مواهب دنیا تمایل یابند. استفاده از مناطق خوش آب و هوا و خوش منظره، کنار گذاشتن فرهنگ «جلنبور»پوشی و گرایش به تجمل لوازمی بود که مدیر عالی دوران سازندگی آنها را برای این دوره ضروری یافته بود.
آن زمان البته این سوال مطرح میشد که آیا واقعا مشکل افراد متدین تظاهر به ژندهپوشی و اصرار بر عدم استفاده از مواهب طبیعی است و یا سطح درآمد این قشر که از قضا اغلب آنها از طبقات محروم بودند و نیز فرهنگ عفاف، کفاف و قناعت و توجه به توازن خرج و دخل، این اجازه را به آنها نمیداد. علاوه بر این، گاهی این سخن مطرح میشد که در دوران بازسازی بایستی با تامین رفاه نسبی برای عموم مردم زمینه برای مشارکت همگانی در یک جهاد اقتصادی برای بازسازی کشور فراهم شود و این چیزی بود که با دعوت عمومی به تجمل و خوشگذرانی چندان نسبتی نداشت.
اما آنچه در مقام عمل رخ داد، نشان میداد که ایده آقای هاشمیرفسنجانی به جای آن که برای عموم متدینان کاربرد داشته باشد مخاطبان خود را در میان برخی از مدیران یافته است. درست شش روز پس از ایراد آن خطبه معروف آقای هاشمیرفسنجانی درباره «مانور تجمل» (جمعه 9 آذر 69) در پانزدهم آذرماه رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع کارگزاران نظام چنین فرمود: «مسئولان نظام در ایران اسلامی باید از لحاظ قناعت، زهد و بیرغبتی به زخارف دنیا سرمشق دیگران باشند و حد آن نیز ورع است.
ترغیب جامعه به پرهیز از روحیه مصرفگرایی و رها شدن از مظاهر فرهنگ غربی موقوف به عمل ما است و مسئولان کشور باید بیرغبتی به تشریفات و تجملات زاید و در یک کلمه بیتوجهی به دنیا را در عمل به دیگران نشان دهند.» اما نسلی از مدیران در آن دوران از این تز مدیریتی منتفع شدند که آرامش و آسایش مدیر بایستی در حد اعلا تامین شود تا برای اجرای پروژههای سازندگی انگیزه لازم را داشته باشد. طبیعی بود این وضعیت فاصلهای را بین مدیر و مردم ایجاد میکرد که در اثر آن درک مشکل محرومان برای مدیر دشوار میشد و متقابلا از احساس همراهی با دولتمردان در میان اقشاری که «آسیبپذیر» نامگذاری شده بودند میکاست.
این سخن مقام معظم ولایت که کمتر از یک سال بعد از سخنرانی آذر 69 یعنی در مرداد 1370 بیان شد، از نگرانی شدید ایشان از ادامه روندی حکایت میکرد که پیشتر درباره آن تذکر داده بودند: «اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم و به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفات رفتیم و در خرج کردن بیتالمال هیچ حدی برای خودمان قائل نشدیم... مگر اعتماد مردم باقی میماند؟ مگر مردم کورند؟... نمیشود ما در زندگی مادی فرو برویم و بخواهیم مردم به شکل یک اسوه به ما نگاه کنند، مردمی که خیلیشان از اولیات محرومند. از خیلیها باید گذشت در این راه [نه] فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال باید گذشت... من و شما همان طلبه قبل از انقلابیم، شما یکی معلم بودید، یکی دانشجو بودید، یکی طلبه بودید، یکی منبری بودید. همهمان این جور بودیم. ما حالا عروسی بگیریم مثل عروسی اشراف؟ خانه درست کنیم مثل خانه اشراف؟ خوب اشراف مگر چه بودند؟ فقط او چون ریش خودش را نمیگذاشت و ما ریش گذاشتهایم، این فقط کافی است؟ نه آقا ما میشویم مترفین. والله توی جامعه اسلامی هم مترف ممکن است به وجود بیاید.»
این سخنان در خلأ بیان نمیشد و طبعا واکنشی به واقعیات تلخ مدیریتی آن دوره بود. رهبر معظم انقلاب در عین حال لحظهای از حمایت دولت سازندگی در برابر انتقادهای غیرمنطقی و صرفا جناحی فروگذار نمیکردند. اما رواج نوعی از شیوه مدیریتی که به زعم مدیران عالی دستگاه اجرایی بدیل دیگری هم نداشت، متاسفانه از همان اولین سالها به بروز ناآرامیهای اجتماعی و سوءاستفاده ضدانقلاب و عناصر اخلالگر در برخی از شهرها انجامید. شهرداریها یکی از پرمسئلهترین مدیریتها در این زمینه بودند. آنچه در بهار 1371 در مشهد رخ داد، نشان میداد که مدیران تصور میکنند برای اصلاح نابسامانیها، بدون توجه به میزان رضایت افکار عمومی و با تکیه بر روشهای قدرتمدارانه بایستی به حل آنها پرداخت. این تصور، بیش از هر چیز از فاصلهای ناشی میشد که بین مدیران و تودههای کم درآمد مردم ایجاد شده بود، مدیرانی که داعیه جراحی عارضههای پیچیده اقتصادی از طریق تمسک به روشهای غیرقابل اعتماد، کلیشهای و وارداتی را پیگیری میکردند.
در دوران بازسازی، کارشناسان دستاندرکار برنامهریزیهای اقتصادی با کنار گذاشتن الگوهای دولت سالار، به سراغ اقتباس از تجربههای دنیای سرمایهداری رفتند و بدون توجه به ویژگیهای بومی و نیز آرمانهای دینی و انقلابی برکار بست آن به هر نحو ممکن تاکید کردند. رئیس بانک مرکزی آن دوران برخی از قواعد را با به جوش آمدن آب در 100 درجه حرارت مقایسه میکرد. او همان کسی بود که حتی تعیین برابری ارزش پولی ملی با ارزهای خارجی را با مکانیسم عرضه و تقاضا در اقتصاد ملی واگذاشت و ارز حاصل از نفت را بدون توجه به مصارف آن به بازار تزریق کرد. تمام این اقدامات با عنوان «علمی بودن» تزیین مییافت و راه را بر هرگونه انتقادی میبست. متاسفانه در ابتدا، انتقادها صرفا از زاویه پایبندی به روشهای تمرکزگرا و دولت سالار و بعضا با انگیزههای جناحی صورت میگرفت. اما گذشت زمان منتقدان شیوههای اقتصادی دولت سالار قبلی را نیز نسبت به نتایج شیوههای جدید نگران ساخت. در ابتدای مجلس چهارم که ترکیبی همسو با دولت سازندگی داشت، رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان چنین فرمودند: «هر کارشناسی مورد اعتماد نیست. چه بسا کارشناسانی که مسئولان سطح بالا را گمراه کردند این را ما در این چندساله دیدیم و جزء تجربیات ما است. کارشناسانی هستند که راه غلطی را جلوی نماینده مجلسی یا مسئول دولتی میگذارند و واقعیتی را واژگونه و غلط به او معرفی میکنند.» چندی بعد در اول شهریور 1371 اعضای هیئت دولت مخاطب این کلام رهبری بودند: «اقتصاد آزاد سخن غربیها است و ما در پی غرب نیستیم. بلکه بنابر اقتضای جامعه و نظام خود مشی صحیح اسلامی را دنبال میکنیم تا بتوانیم بار مشکلات را از دوش مردم کم کنیم.»
رفتهرفته همراهان دولت نیز به صف منتقدان آن پیوستند. چرا که به رغم حجم خوبی از فعالیتهای زیربنایی، برنامهریزیهای کارشناسان و عملکرد مجریان، فضای پر التهابی را در اقتصاد کشور به وجود آورده بود. جدیترین رقیب آقای هاشمیرفسنجانی در دور ششم انتخابات ریاست جمهوری احمد توکلی یعنی کسی بود که از سالهای قبل به عنوان یک طرفدار جدی خصوصیسازی شناخته میشد. او تبعیت برنامهریزان از الگوهای دیکته شده مراکزی مثل صندوق بینالملل پول و بانک جهانی در موضوعاتی مثل حذف سریع یارانهها و نیز شیوههای مدیریت شهری که میخواهد همه مشکلات را با بیل لودر و تخریب ساختمانهای مردم حل کند مورد انتقاد قرار میداد. توکلی معترض تجملگرایی و فساد و تبعیضی شده بود که از اعطای اختیارات بیحد و حصر به مدیران برآمده بود. البته سنت انتخاباتی مردم ایران که خواهان دادن مجال کافی به منتخب خود برای اجرای وعدهها است بار دیگر بار مسئولیت را بر دوش آقای هاشمیرفسنجانی نهاد تا قطار سازندگی کشور را به سر منزل چشماندازهای ترسیم شده برساند. اما تصمیمات و اقدامات مجریان در عرصه اقتصاد و اصرار آنان بر آنها، کار اقتصاد کشور را در مقطعی به تورم قریب 50 درصدی کشاند. از اینجا دیگر حتی مجلس همسو با دولت هم نمیتوانست خود را با تجربه منفی کارشناسیهای یکسونگر، همداستان کند.
در قاموس کارشناسان برنامهریز اقتصادی آن دوره رئیس دولت تنها بایستی به غیرعادلانه بودن یارانهها متقاعد میشد. اما خلاصه کردن پیشرفت اقتصادی در ازدیاد تولید و ثروت بدون توجه به عدالت در توزیع فرصتها دقیقا چیزی بود که به عنوان مهمترین هدف در نگاه این کارشناسان وجود داشت. چنان که رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ دومین دوره ریاست جمهوری آقای هاشمیرفسنجانی این گونه متذکر شدند:
«نظام سرمایهداری تدابیری را که ثروت را تقسیم کند مردود میداند اما نظام اسلامی معتقد به جامعهای ثروتمند و عاری از فقر و محرومیت است و رشد اقتصادی را در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی میداند و با تبعیض در استفاده از امکانات عمومی که متعلق به همه آحاد کشور است، مخالفت میکند.»
بیاعتنایی کارشناسان به این بنیانهای نظری بود که به شکلگیری دستهبندی جدیدی در بین گارگزاران سیاسی و اقتصادی کشور دامن زد.