پیش نیازهای اصلاح قوانین انتخاباتی

محمد صفایی
اینک پس از گذشت 26 سال از تدوین اولین قوانین انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و سپری شدن 9 دوره انتخابات ریاست جمهوری و هفت دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، هر یک از این قوانین به محک تجربه آزموده شده و نقاط ضعف و قوت آن شناخته شده است. به طور مثال در انتخابات ریاست جمهوری اخیر شاهد بودیم که بیش از هزار نفر ثبت نام کردند که در هیچ نظام انتخاباتی مسبوق به سابقه نیست؛ زیرا در قانون هیچ گونه شرط ویژه ای که لازمه احراز جایگاه رفیع ریاست قوه مجریه است، برای ثبت نام کاندیداها پیش بینی نگردیده که نیازمند اصلاح می باشد.
حال که ضرورت این اصلاحات در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است، نکات اصلی این اصلاحات را به اختصار مورد توجه قرار می دهیم:
1- نظام انتخاباتی در سیستم های غربی مبتنی بر بنیان های اساسی آنها که سرمایه داری است، بنا گردیده، لذا در غالب این نظام ها می بینیم که یکی از شرایط اصلی نامزدها، پرداخت مالیات های سنگین است، به طور مثال در نظام فرانسه کسانی می توانند کاندیدای مجلس شوند که حداقل یک میلیون یورو مالیات سالیانه به دولت پرداخت کنند. به طور طبیعی این مالیات شامل کسانی می شود که حداقل درآمد آنها 10 میلیون یورو باشد و کسانی می توانند درآمد 10 میلیون یورو داشته باشند که حداقل یکصد میلیون یورو سرمایه دارند. لذا در یک مکانیسم حقوقی، کاندیداها محدود به طبقه سرمایه دار می شوند و اساساً برخلاف آنچه ادعا می کنند که نظام های آنها دموکراسی «Democracy» است، اصلاً کاپیتال کراسی «Copitalcracy» یا سرمایه سالاری است. لذا در نظام دینی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، نظامی مبتنی بر مردم سالاری حقیقی است، باید برخوردار از گونه ای نظام انتخاباتی باشد که دموکراسی حقیقی را تحقق بخشد و نقش پول و سرمایه در آن تأثیر نداشته باشد.
2- در نظام های کاپیتالیستی پس از کاندیدا شدن، در رقابت های انتخاباتی، تبلیغات سیاسی «Propaganda» نقش محوری را در جلب افکار عمومی ایفا می کند. تبلیغات نیز که به وسیله رسانه های صوتی _ تصویری یا مکتوب انجام می شود بسیار پر هزینه بوده و تنها کسانی می توانند در این رقابت های تبلیغاتی شرکت کنند که توان پرداخت هزینه های سرسام آور آن را داشته باشند. در نتیجه این الگو نمی تواند الگوی مناسبی برای نظام مردم سالاری حقیقی بوده و در این سیستم می بایست گونه ای از نظام انتخاباتی لحاظ شود که توان مالی در شکل دهی به افکار عمومی بی اثر شود. برای این منظور شاید یکی از بهترین را ه ها همان باشد که در چند انتخابات اخیر اتفاق افتاد و رسانه ملی به طور مساوی وقتی را در اختیار نامزدها قرار می داد که از یک طرف دارایی و نداری افراد در آن بی تأثیر بود و از طرفی همگی امکان معرفی خود را پیدا می کردند. البته این کار از ابتکارات مدیریت صداوسیما بود که می بایست در اصلاحات جدید قانون انتخابات به صورت مدون و با قواعد حقوقی روشن بدان پرداخته شود.
3- شورای نگهبان به عنوان عالی ترین رکن نظارتی انتخابات، در اولین حلقه نظارت قرار دارد، حال آنکه این نهاد عالی حقوقی با حفظ همه شئون نظارتی اش، می بایست در آخرین حلقه نظارت بوده و در مواردی که چالش بین کاندیداها با مقامات اجرایی یا مقامات نظارتی بدوی لاینحل بماند، به عنوان فصل الخطاب در آخرین و عالی ترین جایگاه نظر نهایی را صادر کند. عدم وجود نهادهای سلسله مراتبی، ضمن آنکه نظارت مستقیم و عریان شورای نگهبان را با آسیب هایی مواجه می کند، به جایگاه والای این نهاد حقوقی نیز آسیب می رساند. این مسئولیت در حلقه اول و دوم می تواند به نهادهای مدنی مثل حوزه ها، دانشگاه ها، ائمه جمعه، اصحاب رسانه ، معتمدین مجلس و... واگذار شود، تا هزینه های سنگین نظارت مستقیماً بر دوش شورای نگهبان قرار نگیرد.
4- در شرایط کاندیداتوری ضمن آنکه شرایط موجود در قانون همچنان دارای اتقان است، به نظر می رسد با توجه به ارتقای سطح تحصیلات جامعه، افزایش شرط تحصیلات کاندیداها به لیسانس ضروری باشد. ضمن آنکه یکی از شروط ثبت نام می بایست تأییدی باشد که نامزد انتخاباتی از اساتید حوزه و دانشگاه، اصحاب رسانه، ائمه جمعه، مقامات قضایی، معتمدین محلی و نخبگان سیاسی تهیه کند. این فهرست می تواند تأیید 50 نفر را در عرصه عمومی شامل شود.
5- نظام انتخاباتی، سن انتخاب کنندگان را 15 سال قرار داده که در هیچ یک از نظام های سیاسی موجود دنیا دارای نمونه مشابهی نیست. پس از ایران تنها در فیلیپین سن رأی دهندگان را 16 سال قرار داده اند. حال آنکه این سن در اکثر کشورهای جهان 18 سال و در انگلستان 21 سال است. در دوره ششم مجلس نیز شاهد بودیم که با نوعی عوام فریبی این اقدام را باور به نوجوانان نام گذاشتند، حال آنکه مگر کشورهایی که 18 سال را ملاک قرار داده اند، نوجوانان خود را باور ندارند؟ آن هم در شرایطی که در بررسی های اولیه می توان درک کرد که امروز 15 سال سن بلوغ سیاسی در جامعه ما نیست. به همین جهت نیز برخی از کاندیداهای مذبذب به جای ارایه برنامه های خود در سطح دبیرستان ها، از آزادی ماهواره و روابط دختر و پسر سخن به میان می آورند که خود گویای این حقیقت است که مخاطب 51 ساله از آنها برنامه ای برای اداره کشور نمی خواهد. لذا این تجربه گرانسنگ نشان می دهد که در اصلاح اخیر می بایست افزایش سن رأی دهندگان به طور جدی در دستور کار مسئولان اجرایی و تقنینی قرار گیرد.
6- یکی از نواقص قانون انتخابات مجلس در این نکته است که برای دوران نمایندگی هیچ گونه نظارتی که نقش بازدارندگی از انحراف داشته باشد، پیش بینی نشده است. برای این منظور اولاً باید اموال و دارایی نمایندگان در ابتدا و انتهای دوره کنترل شود. ثانیاً در هر مقطعی که نماینده برخلاف ایفای وظیفه نمایندگی خود که موکلین به او سپرده اند، عمل کرد، امکان نقض وکالت وجود داشته باشد. برای تحقق این مهم می توان رسیدگی به اتهامات متهمان را در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه پیش بینی کرد. طرح دعوا می تواند با شکایت هیأت رئیسه، 10 تن از نمایندگان، مدعی العموم یا موکلین نمایندگان صورت پذیرد.
امید است در این فرصت استثنایی، مسئولان اجرایی و تقنینی نظام انتخاباتی کشور را به گونه ای جامع اصلاح نمایند که برای ده ها سال نیاز به بازنگری مجدد نداشته باشد.