از مقدمات شکلگیری یک دستهبندی جدید در نیمه اول دهه هفتاد میگفتیم. روندی که در آن سالها طی شد به رغم تلاش مقدسی که نیروهای دلسوز برای پیشبرد سازندگی انجام میدادند، در برآیند نهایی به طور مرموزی از یک اراده غریبه نیز تاثیر میپذیرفت. به نظر میرسد برخی از طراحیها برخلاف ظاهر آراسته خود نتیجهای جز ناکارآمد ساختن نظام نداشت و در علتیابی ناکارآمدیهای به وجود آمده، نیز آنچه قرار بود در نهایت بهعنوان متهم ردیف اول معرفی شود، مبانی اعتقادی انقلاب و نهادهای بر آمده از آن بود.
در مرحله طراحیها، نسخههای بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و تجربه برخی از کشورهای تازهوارد شده در مرحله پیشرفت اقتصادی اما وابسته به قدرتهای غربی، به عنوان الگو مطرح شدند. اما حتی این نسخهها نیز در مرحله عمل به درستی به اجرا درنمیآمد. شاخصترین شعار دولت سازندگی توسعه مشارکت بخش خصوصی بود. عملی شدن این شعار میبایست سبب هدایت حجم سرسامآور نقدینگی بخش خصوصی ـ که سالها ترجیعبند مرثیهخوانی دولتمردان و مجلسیان در میان مشکلات اقتصادی بود ـ به سمت تولید میشد اما آنچه تحقق یافت، واگذاری رانتی بخشهایی از اقتصاد دولتی به برخی از مدیران یا بانکهای دولتی و به قیمتهای بسیار ارزان بود. بدینترتیب شکلی تحریف شده از خصوصیسازی در برخی از بخشهای اقتصادی عملی شد که عمدهترین بهرهمندترین از آن تکنوکراتها و بوروکراتهایی دولتی بودند. در این روند با توجیههای مختلف مثل خودگردانی اقتصادی پای دستگاههایی از دولت به فعالیت و در واقع سوداگری اقتصادی باز شد که هیچ مسئولیتی در نظام اقتصادی کشور نداشتند. چند سال بعد رهبر معظم انقلاب با تلخکامی از ظهور عارضهای به نام «طبقه جدید» سخن به میان آوردند. دامنه این طبقه جدید که با برخورداری از رانت اطلاعات اقتصادی، سرمایههای دولتی و تخفیفهای نجومی در واگذاریهای مذاکرهای متولد شده بودند، از گردانندگان دستگاه اداری صنعتی فراتر رفته و حتی به برخی از دستاندرکاران نهادهای انقلابی نیز کشیده میشد. گاهی اینگونه استدلال میشد که در عرصه خصوصیسازی بایستی افراد متعهد به حفظ و پیشرفت نظام، میاندار باشند تا مخالفان انقلاب نتوانند کنترل اقتصاد را با استفاده از برنامه خصوصیسازی به دست بگیرند ضمن اینکه بخش خصوصی برآمده از مدیران دولتی، از این طریق بخشی از هزینههای دستگاههای دولتی را تامین کند!
اما واقعیت تلخ این بود که بنیان رانتی این طبقه نوظهور ادامه حیات آن را نیز به دور از تعهد به آرمانها رقم میزد. آرمانگریزی در این قشر به تدریج در قلب رویکرد به چارچوبهای فکری متفاوت با مبانی دینی و انقلابی خود را نشان داد. بخش عمدهای از آنچه در کلام رهبر معظم انقلاب به عنوان «تهاجم فرهنگی» مطرح میشد ناظر به این واقعیت بود، تا پدیدههای تبعی و روبنایی مثل بدحجابی ـ طبیعی است که این نوع تفکر، تجویزکننده و یا تسهیلکننده آن نوع از سلوک فردی در جامعه نیز بود. وقتی دامنه تهاجم فرهنگی به حوزه مدیریتهای کشور راه یافت توسعه آن در سطح اجتماعی امکانپذیرتر میشد. فرجام این روند، امید مفرطی را در بین پژوهشگران موسسات آمریکایی به وجود آورده بود. هوشنگ امیراحمدی موسس بنیاد آمریکایی ـ ایرانی «سیرا» در سالهای پایانی دولت سازندگی مقالهای را در هفتهنامه بهمن به مدیر مسئولی عطاءالله مهاجرانی (معاون حقوقی و پارلمانی رییسجمهور وقت) و سردبیری علیرضا علویتبار به چاپ رساند که نوید میداد؛ در جامعه ایران ارزشهایی همچون استقلال، «عدالت اجتماعی و عدم وابستگی اقتصادی» تا حد زیادی دگرگون شدهاند و جای خود را به مقولاتی همچون «مدیریت صحیح کسب ثروت و اختلاط با دنیای خارج» دادهاند. او که سابقه عناد شدید با جمهوری اسلامی را در گذشته خود داشت در این نشریه داخلی ادعا کرد که «تعصبات ایدئولوژیک، افراطگری سیاسی، شخصیتپرستی و... از نوع ارزشهایی است که رنگ میبازند» دوره سازندگی شاهد زحمات ارزندهای بود و عملیات احداث یا بازسازی تاسیسات زیربنایی مثل سدها، پلها، راهها، صنایع مادر و... در این دوره آغاز شد اما نارواییهایی که رخ داد لازمه چنین اقداماتی نبود. متاسفانه ساختار برنامهریزی و جهتگیری اجرایی سازندگی تسهیلکننده راهی بود که در صورت ادامه بیمهار آن، قطعا به نهادینه شدن همان چیزی منتهی میشد که «امیر احمدی» داعیه آن را داشت.
با بروز برخی از جلوههای نامطلوب فرهنگی و اجتماعی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به طور جدی وارد صحنه شد و به چارهجویی درباره آن پرداخت. در تهران، شهردار این کلانشهر به عنوان یکی از اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در جلسات خصوصی با «سپور» خواندن خود، به صراحت از به عهده گرفتن نقشی در عرصه فرهنگی در این چارچوب استنکاف میکرد. اما راهاندازی اولین روزنامه رنگی ایران (همشهری) و فرهنگسراهایی با جهتگیریهای غریب، نشان میداد که از قضا یک برنامه فرهنگی بزرگ از سوی شهرداری تعقیب میشود. روزنامه همشهری در بدو امر با این جلوه منتشر میشد که قصد دارد فضای مطبوعاتی را از سیاستزدگی دور سازد و با ظاهر شاد خود به سراغ موضوعات صرفا اجتماعی و سرگرمیهای خنثی برود. این ظاهر خنثی گاهی به ابتذال پهلو میزد. روزنامهخوانهای تهرانی در کنار خواندن موضوعات مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و... پس از سالها خواننده مطالبی مثل پیشی گرفتن «مدونا» (زن رقاصه آمریکایی) از «مایکل جکسون» در افکار عمومی آمریکا بودند! شاید در آن زمان توسعه دامنه مخاطبان، توجیهی برای این گرایش بود. اما وقتی «همشهری» به سمت ترویج دیدگاههای مخالف مبانی خط امام رفت معلوم شد که این گرایش در اهداف متفاوتی ریشه دارد. روزنامه پرتیراژ شهرداری دولت سازندگی، با تجلیل فراوان از مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی به طرح نظریهای از سوی او پرداخت که رد نظریه حکومتی امام خمینی(ره) را هدف قرار داده بود. «حائری» بر آن بود که نهتنها ولایت فقیه، حتی حکومت پیامبر اکرم(ص) فاقد منشأ الهی بوده و رسول خدا(ص) در یثرب صرفا به وکالت از سوی مردم این شهر حکومت میکرده است.
موسسه همشهری، فرهنگسراها و بخشهای دیگری از شهرداری تهران از جمله سازمانهایی بودند که پس از انتخابات مجلس چهارم و نیز استعفای سیدمحمد خاتمی از وزارت ارشاد به مکانی برای امرار معاش و فعالیتهای سیاسی درازمدت برخی از اعضای موثر جناح موسوم به چپ در آن دوران تبدیل شده بود. در واقع شهرداری غلامحسین کرباسچی را میتوان از نقاط تلاقی دولت سازندگی و منتقدان اولیه این دولت برشمرد. این تلاقی از یک آبشخور اندیشهای مشترک ناشی میشد. گروهی را پیگیری الگوهای مدیریتی، اقتصادی و سیاسی غربی در نهایت به تجدیدنظر در مبانی انقلاب اسلامی کشانده بود و گروهی دیگر پس از فاصلهگیری از حاکمیت، در توجیه تئوریک مخالفتهای خود، در نهایت به همین اندیشهها رسیده بودند و جالب این که هر دو اینها از کیسه اموال عمومی و بیتالمال نظام اسلامی ارتزاق میکردند. اگر تجدیدنظرطلبی در مبانی اندیشهای، بخشی از افراد وابسته به جناح موسوم به چپ را پس از طرد موسسه کیهان به تشکیل محفل فرهنگی «کیان» واداشت، اما همین افراد بخش عمده فعالیت تجدیدنظرطلبانه خود را با بودجه و امکانات مرکز پژوهشهای استراتژیک ریاست جمهوری انجام میدادند و پشتگرم به پشتوانه عظیم مالی شهرداری تهران بودند. بدینترتیب صحنه سیاسی ایران، اتحاد «اپوزیسیون» و «پوزیسیون» را بر حول محور نفی باورهای اساسی نظام تجربه میکرد. مدیریتهای ناراضیساز، جامعه را مستعد اعتراض میکردند و سپس با همراهی سیاسیون مخالف، توده ناراضی را به پذیریش این ادعا فرامیخواندند که ریشه مشکلات در برخی از مبانی انقلاب است.
موضوع جایگزینی مدیریت علمی به جای مدیریت فقهی باور مشترک بخشی از مدیران میانی و مخالفان بود. در این میان، به جای آن که به این واقعیت توجه شود که مشکلات مدیریتی کشور ناشی از فاصلهگیری مدیران از مردم و مشکلات آنهاست، «فقاهت» به عنوان علت این مشکلات معرفی میشد. این رجزخوانیهای با ظاهر علمی، هیچگاه درصدد توضیح دقیق در این مورد برنمیآمد که اساسا مدیریت علمی چیست و نقاط تعارض آن با فقه و تعالیم قرآن و عترت کدام است؟ آیا منظور از جایگزینی مدیریت علمی هماهنگ شدن همه چیز با قالبهای تجربه شده در دنیای لیبرال دموکراسی است؟ در همان زمان بسیاری از اندیشمندان غربی ناکامیها و کاستیهای این قالبها را یادآور میشدند. اندکی تامل نشان میداد، این گونه ادعاها به جای آن که به راستی از پشتوانه علمی برخوردار باشد، بر اهداف سیاسی قدرتمندان غربی برای «تغییر اساسی رفتار سیاسی جمهوری اسلامی» استوار است. فشار بر جمهوری اسلامی از طریق اعزام مکرر بازرسی حقوق بشر سازمان ملل و سوژهسازی گروههای اپوزیسیون داخل و خارج برای او و در نهایت صدور قطعنامههای شدید و غلیظ درباره نقض حقوق بشر، متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم در خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا، وارد آوردن فشار اقتصادی از طریق اقداماتی مثل طرح سناتور دموکرات آمریکایی(داماتو) و... ادامه داشت. تا زمینه برای پذیرش ضرورت کنار گذاردن اصول و مبانی انقلابی در بین روشنفکران وابسته یا مرعوب چارچوبهای اندیشهای غربی و مدیران عافیتطلب فراهم شود. این همان اراده غریبهای بود که در ابتدای این نوشتار، ذکر آن رفت.