علی تتماج
دولتمردان کاخ سفید در حالی برای خروج از چرخه سیاست آماده می شوند که تحولات عراق همچنان محور اصلی برنامه های آنها است. تیم نومحافظه کار بوش در حالی از قدرت کناره گیری می کند که پس از 5 سال هنوز دستاوردی در عراق نداشته در حالی که عامل اصلی برای ثبت موفقیت در کارنامه 8 ساله آنها، کسب حداقل موفقیت در این کشور است.
با توجه به اینکه آمریکا نتوانست دولتی لائیک و ضد دینی در عراق تاسیس نماید از سوی دیگر برخلاف نظر واشنگتن، دولتمردان بغداد به توسعه روابط با کشورهای منطقه روی آورده اند، اکنون فقط یک سناریو برای آمریکا باقی مانده و آن امضای توافقنامه امنیتی با بغداد است. براساس این توافقنامه امنیتی، اشغال عراق از حالت کنونی خارج و به صورت توافقی میان بغداد و آمریکا اجرا می شود. به عبارتی آمریکا با برعهده گرفتن امنیت عراق، سناریوی ژاپن و کره جنوبی را در این کشور تکرار می کند. آنچه در این توافقنامه سوال برانگیز گردیده عدم تعیین جدول زمانی برای خروج اشغالگران و نیز اعطای حق مصونیت قضایی به نیروهای آمریکایی است که کاملا عراق را به کشوری غیرمستقل تحت حاکمیت آمریکا مبدل می سازد. در این میان سران کاخ سفید که به هر قیمتی برای امضای این توافقنامه تلاش می کنند برآنند تا با بهره گیری از ابزارهای مختلف این توافقنامه را به عراق تحمیل نمایند. در این چارچوب مقامات عراقی از جمله طالبانی افشا کرده اند که واشنگتن بلوکه کردن درآمدهای نفتی عراق و حتی لغو بخشش بدهی های عراق در باشگاه پاریس را مطرح کرده است. نکته قابل توجه آنکه به دلیل نزدیک تر شدن زمان انتخابات آمریکا و خروج بوش از کاخ سفید، تحرکات مستقیم واشنگتن در قبال توافقنامه نیز تشدید شده است. سفر یک هفته ای «جان نگروپونته»، معاون وزیر خارجه آمریکا و چند هیئت نظامی و سیاسی به عراق و دیدار آنها با مقامات بغداد و کردستان و نیز تاکید رایس و گیتس و سایر مقامات کاخ سفید بر الزام عراق بر امضای توافقنامه امنیتی خود سندی بر این تحرکات است.
با توجه به پیش شرط های عراق و نیز تاکید پارلمان و مردم و مراجع این کشور به عدم پذیرش توافقنامه امنیتی، آمریکایی ها در کنار سیاست چماق، اهدای برخی امتیازات را نیز در نظر گرفته اند تا شاید بدین وسیله به اهداف خود دست یابند. از جمله آنها آزادسازی اسرای عراقی بالغ بر بیش از 10 هزار نفر، اعزام هیئت هایی برای سوق دادن منطقه کردستان به همگرایی و مصالحه با دولت مرکزی، اعلام برخی کمک های مالی برای بازسازی عراق، واگذاری امنیت بسیاری از شهرها و مناطق به ارتش عراق می باشد.
بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند که گرایش کشورهای عربی به آغاز روابط دیپلماتیک با عراق که با اعزام سفیر و نمایندگان اجرا می شود از جمله مشوق های آمریکا برای تحمیل توافقنامه امنیتی به مقامات عراقی است. در این میان تاکید پارلمان عراق بر عدم پذیرش زیاده خواهی آمریکا و نیز اعتراض های مردمی از عمده ترین موانع برای اجرای این توافقنامه است که دولتمردان آمریکا را با چالش مواجه ساخته است. اسناد و مدارک نشان می دهد که تشدید بحران های امنیتی جاری در عراق برگرفته از سیاست های واشنگتن برای واداشتن مردم و دولت عراق به پذیرش توافقنامه امنیتی است که تاکنون صدها تن را قربانی ساخته است. جالب توجه آنکه آمریکا برای جلب رضایت بغداد از واگذاری امور شوراهای بیداری به دولت بغداد خبر داده که خود اقدامی مهم برای تثبیت قدرت دولت مرکزی است. بر این اساس می توان گفت که دولتمردان آمریکا برای فرار از شکست نیازمند امضای توافقنامه امنیتی با بغداد هستند در حالی که برای تحقق این مهم از سیاست چماق و هویج استفاده می کنند که نتیجه آن تشدید تحرکات دیپلماتیک و بحران آفرینی جدید آمریکا در عراق است.