بصیرت:سال ٢٠٠٨ میلادی به عنوان سالی تاریخی و بحران زده در تاریخ اقتصادی جهان ثبت خواهد شد. کلیه پیش بینی ها در سال گذشته مبین تداوم رشد اقتصادی جهان در سال‌های آتی بود. اما‌این پیش بینی ها با شروع بحران بی سابقه در بخش مسکن در اوایل سال ٢٠٠٨ و سرایت تدریجی آن به سایر بخش‌های اقتصادی، به ویژه بانک ها و شرکت‌های بیمه، نقش بر آب شد و امروز پس از ٩ ماه شاهد ورشکستگی برخی از بزرگ ترین و باسابقه ترین موسسات مالی جهان و خطر رکود اقتصادی شدید در آمریکا و اروپا و کاهش رشد اقتصاد جهانی هستیم. جهان با بحران اعتباری شدیدتری در مقایسه با رکود اقتصادی سال ١٩٢٩ روبه روست. حال سوالاتی به ذهن متبادر می شود که چرا‌این وضعیت رخ داد؟ چه عواملی در تشدید‌این وضعیت نقش داشت؟چه تبعاتی بر اقتصاد جهانی و اقتصاد‌ایران خواهد گذاشت؟ به همین منظور بعد از بیان اجمالی فعالیت‌های اقتصادی آمریکا، به سوالات مطروحه در حد توان پاسخ داده خواهد شد. نگاه اجمالی به فعالیت‌های اقتصادی آمریکا؛ اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصادجهانی طی سالهای اخیر با بحران شدید و مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و نظر کارشناسان را به خود جلب کرده است.گزارش ذیل برگرفته از آخرین تحلیل دفتر امور اقتصادی آمریکا، گزارش رویترز، آسوشیتد پرس و فرانس پرس ،صندوق بین المللی پول، گزارش وزارت کار و بانک مرکزی آمریکا است. عمده شاخص‌های اقتصادی در آمریکا نشان می‌دهد که وضعیت‌این کشور رو به وخامت است. آمریکا بزرگترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان در اختیار دارد.تولید ناخالص داخلی‌این کشور نزدیک به 86/13 تریلیون دلار است.آمریکا به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی مقام دهم را در جهان دارد.به لحاظ صادرات با 1024 میلیارد دلار از 12هزار میلیارد دلار صادرات جهانی، مقام دوم را بعد از آلمان دارد. به لحاظ واردات مقام اول را با 1869 میلیارد دلار از 12هزار میلیارد دلار جهانی دارا است.آمریکا همچنین با10 هزار میلیارد از 44 هزار میلیارد دلار بدهی خارجی جهانی بدهکار ترین کشور جهان به شمار می رود. بر اساس آمار سال 2006برخی از شاخص‌های اقتصادی در‌این کشور عبارت است از: تولید ناخالص داخلی 12980میلیارد دلار، رشد تولید ناخالص داخلی 4/3، سرانه تولید ناخالص داخلی 43500 دلار، سهم بخش‌های اقتصادی در تولید ناخالص داخلی، کشاورزی یک درصد، صنعت 20 درصد، خدمات 79 درصد، نیروی کار 151 میلیون نفر، تراز تجارت خارجی منفی 845 میلیارد دلار، صادرات 1024 میلیارد دلار، واردات 1869میلیارد دلار نرخ بیکاری از8/ 4درصد به1/5 رسیده که واضح‌ترین علامت فشار شدید به اقتصاد آمریکا است .نرخ بیکاری در سال 2006 تنها 5/2 درصد بوده است. عوامل پیدایی بحران 1- وام‌های بی رویه؛ بعد از رکود بزرگ دهه سی در آمریکا کنگره آمریکا دو نهاد‌ایجاد کرد با نام فانی می (Fannie Mae) و فردی مک(Freddie Mac) که کارشان‌این بود که‌این وام‌های مسکن را از‌این بانک ها می خریدند و‌این ها را در یک بسته‌ای می گذاشتند و‌این بسته را به عنوان یک اوراق قرضه از جانب خودشان در بازار دیگری می فروختند.‌این دو موسسه البته به منظور حمایت از افراد کم بضاعت تر برای خانه دار شدن، صرفا وام‌هایی را می خریدند که اولا ارزششان کمتر از سیصد هزار دلار باشد و ثانیا با بررسی‌هایی که انجام می دادند، افراد گیرنده وام هم یک اعتبار نسبتا خوبی داشته باشند. پس از 2002 مقدار وام‌های زیر سیصد هزار دلار زیاد شد،(که طبیعتا افراد کم بضاعت تر خانه‌های ارزان کمتر از سیصد هزار دلار را طلب می کردند.)‌این دو موسسه هم پس از خرید وام ها با قرار دادن وام ها در بسته‌های مختلف با نام اوراق بهادار رهنی(Mortgage Back Security) اقدام به فروش آنها در بازار دیگری کردند. که مشتریان‌این بازار غالبا کشورهای خارجی، بانک ها، صندوق‌های بازنشستگی و امثالهم بودند. اشتباه بزرگی که در سالهای اخیر اتفاق افتاد‌این بود که‌این اوراق بسیار کم ریسک در نظر گرفته می شد. به نحوی که قیمت‌این اوراق بسیار نزدیک به اوراق قرضه فدرال رزور بود. پس یک اشتباه در‌اینجا رخ داده بود. در حالی که با توجه به ریسک بالای‌این وامها باید نرخ بهره‌این وام ها بسیار بیشتر از قیمت اوراق قرضه فدرال رزور ارزیابی می شد که البته‌این اتفاق نیفتاد .از سوی دیگر، بانک ها عملا با فروش وام ها به‌این دو موسسه احساس می کردند که ریسک را از بین برده و‌این میان یک سود ناشی از کارمزد به آنها تعلق می گیرد که سودی بدون ریسک به نظر می رسید. بنابراین بانک ها در اعطای‌این وام ها بسیاری از ملاحظات را لحاظ نکردند و‌این امر با افزایش تقاضای مسکن، باعث توسعه شدید بازار مسکن در آمریکا شد. توجه کنید که حجم اوراق بهادار رهنی ۱۲ تریلیون دلار است که نیمی از آن توسط فانی می و فردی مک خریداری شده و در بازار ثانویه فروش رفته است و‌این دو نهاد موقع فروش متعهد شده اند که در صورتی که وام گیرنده نتواند قسطهایش را بدهد‌این دو نهاد‌این ضرر را جبران می کنند. از دیگر سو، قضیه به همین جا ختم نشد و از آنجایی که بانک ها دیدند بازار‌این اوراق بسیار پر رونق است، خودشان اقدام به بسته بندی کردن و فروختن وام‌های مسکن بالاتر از سیصد هزار دلار نمودند. و مشتریان هم شروع به خریدن‌این بسته‌های وام ها کردند و چون ریسک آن هم بسیار پایین در نظر گرفته می شد در نتیجه استقبال بسیار خوبی هم از‌این ها شد.( از آنجایی که خصوصا پس از 2002 و عملیات تروریستی بازار سهام خوب کار نمی کرد و نرخ بهره هم از جانب فدرال رزور پایین نگاه داشته شد، بخش مسکن به شدت رونق گرفته بود که البته با‌این ابزارهای اعتباری بر شدت رونق آن افزوده شد) همچنین یک ضلع دیگر از‌این بازار ارزیاب ها بودند. یعنی کسانی که باید قیمت خانه ها را تخمین زده و مقدار وام را پیشنهاد می کردند. در‌این شرایط که همه نگاهی مثبت به بازار داشتند، ارزیاب ها هم با توجه به‌اینکه هدفشان افزایش مقدار وام ها بود، بسیاری از شرایط لازمی که وام گیرندگان باید می داشتند را نادیده گرفته و مثلا با دست و دلبازی و بدور از حساسیت ها و وسواس‌های لازم، اقدام به تخمین قیمت خانه ها نمودند.این مشکلاتی که در بالا ذکر شد، همگی دست به دست هم داده و سبب شد تا حباب بازار مسکن شکل بگیرد. اما دیری نپایید که‌این حباب ترکید و قیمت‌های مسکن به شدت پایین آمد. 2- ضعف مکانیزم کنترلی بر رفتارها و فعالیت‌های مالی؛ تقریبا اکثر کارشناسان و مسئولان دولتی بر‌این باورند که تضعیف مکانیزم‌های کنترلی بر فعالیت ها و رفتار نهادهای مالی علت اصلی بحران اعتبار مالی در بازار مسکن و بانک‌های سرمایه گذاری آمریکا بوده است. به عبارت دیگر، دولت که وظیفه کنترل و نظارت را دارد در انجام وظایفش کوتاهی کرده است . نهادهای دولتی، چون خزانه داری، بانک مرکزی و کنگره آمریکا، به علت غفلت در نظارت به موقع بر فعالیت ها و حساب‌های موسسات مالی و اعتباری و تاخیر در اقدام برای جلوگیری از سقوط چندین بانک بزرگ مالی و تحمیل خسارات چند صد میلیارد دلاری به مردم و اقتصاد آمریکا مقصران اصلی شناخته شده اند. بی شک، مسئولان دولتی در کنار مدیران‌این موسسات اجازه دادند که با وجود پدیدارشدن علایم بحران در ماه‌های گذشته، مشکل اعتباری- نقدینگی به یک سونامی مالی- اقتصادی تبدیل شود. جالب‌این است که در شرایطی که میلیون ها نفر در‌این بحران متضرر شده اند، مدیران ناکارآمد‌این موسسات پس از دریافت ده ها میلیون دلار، به عنوان حقوق و مزایا و پاداش، از کاربرکنار یا بازنشسته شدند. علاوه بر دو عامل مهم فوق موارد دیگری نیز در تشدید بحران مالی آمریکا موثر بوده‌اند که می‌توان برخی ازآنها را به صورت ذیل احصاء نمود: سیاست‌های نظامیگری بوش؛ منتقدان بوش و اقتصاد دانان یکی از دلایل اصلی افزایش مشکلات اقتصادی آمریکا را ناشی از «سیاست نظامی گری» رئیس جمهوری آمریکا در هفت سال گذشته و صرف بودجه‌های هنگفت نظامی ارزیابی کرده‌اند. سوء مدیریت بوش نقش مهمی در بروز بحران اقتصادی آمریکا داشته است.به عقیده کارشناسان اقتصادی سیاستهای بوش به عنوان رئیس جمهورآمریکا یک فاجعه تمام عیار بوده است. در حوزه داخلی آمریکا، ‌این مسئله را می‌توان درباره توفان کاترینا و کسری بودجه دو برابر شده آمریکا دید. نتیجه سیاست خارجی بوش هم تضعیف وجهه آمریکا در زمینه‌های اخلاقی، نظامی، اقتصادی و سیاسی بوده است. در عین حال مسلم است که هزینه نیم تریلیون دلاری آمریکا در عراق و افغانستان توانایی دولت ‌این کشور در برخورد با بحران مذکور را کاهش داده است. تمایل روزافزون مردم و موسسات مالی در خرید یورو به ‌عنوان یک ذخیره ارزی به جای دلار عدم علاقه‌ و امید مؤسسات به سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا و ترجیح آنان به خریداری طلا و نفت خام و گندم و فلزات مختلف افزایش قیمت نفت افزایش قیمت مواد غذایی جانبداری تیم اقتصادی بوش در حمایت از صنعت نفت و غافل شدن از سایر بخش ها چاپ اسکناس دلار بدون پشتوانه و وجود حداقل 600 میلیارد دلار تقلبی بی اعتمادی مردم به بانک ها. عدم وصول مطالبات بانک ها از وام‌گیرندگانی که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند. تزریق دلار بی‌پشتوانه تبعات و آثار بحران مالی آمریکا بر سایر کشورها اقتصاد ١٤ تریلیون دلاری آمریکا که 20- ٢٥ درصد اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد، به نوعی موتور محرکه اقتصادی جهان محسوب می شود. از طرفی آمریکا، به عنوان مصرفی‌ترین کشور جهان، واردکننده اصلی محصولات تولیدی دیگر کشورهای جهان است. به عنوان مثال، ٣٠ درصد از یک تریلیون دلار صادرات چین در سال گذشته وارد بازار آمریکا شده است.پس هر گونه تغییر و تحول در اقتصاد‌این کشور تبعات و پیامدهایی بر اقتصاد سایر کشورها می‌گذارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:1- ارتباط بیشتر، ضرر زیادتر؛ کشورهایی که آمیختگی بیشتری با اقتصاد آمریکا و به طور کلی اقتصاد جهانی دارند از آثار منفی بحران اقتصادی آمریکا تاثیر بیشتری خواهند پذیرفت. بدین ترتیب تاثیرپذیری کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه متفاوت خواهد بود. به عقیده کارشناسان کشورهایی مثل اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن که بیش از پیش با اقتصاد آمریکا رابطه دارند بیشترین تاثیر را خواهند پذیرفت. بعد از اتحادیه اروپا کشورهای جنوب شرق آسیا تاثیر زیادی از ادامه بحران اقتصادی آمریکا می پذیرند، زیرا بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا در کوتاه مدت با توجه به مشکلات ساختاری اقتصادی‌این کشور، دور از انتظاراست . فاکتور دیگری که در کنار میزان آمیختگی با اقتصاد جهانی میزان و نوع آسیب پذیری از بحران اقتصادی آمریکا را تعیین می کند وابستگی یا عدم وابستگی به دلار آمریکا است.کشورهایی که عمده مبادلات خود را با دلار آمریکا انجام می دهند به یک گونه و کشورهایی که عمده مبادلات خود را با یورو یا ارزهای دیگر انجام می دهند به گونه‌ای دیگر از بحران اقتصادی آمریکا متاثر می‏شوند.افت ارزش دلار که یکی از ابعاد بحران اقتصادی آمریکا است دو اثر مختلف در جهان برجای می گذارد.افت ارزش دلار در کشورهای گروه اول عمدتا کاهش شدید رشد اقتصادی و در کشورهای گروه دوم افزایش شدید تورم را به دنبال می‌آورد. در مقابل کشورهایی مثل چین، هند، روسیه و‌ایران و به طور کلی کشورهای در حال توسعه کمترین تاثیر را تجربه خواهند کرد.آمار ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول موید‌این نظر است. 2- کاهش رشد جهانی؛ بر اساس گزارش چشم انداز اقتصادی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی جهان از 9/4 درصد در سال 2007 به 7/3 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. رشد اقتصادی آمریکا که در سال 2007 بالغ بر 2/2 درصد گزارش شده بود، در سال جاری تنها به 5/0 درصد خواهد رسید. بدین ترتیب اقتصاد آمریکا در شرایط رکود ملایم قرار خواهد گرفت. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است رشد اقتصادی کشورهای صنعتی از 7/2 درصد در سال 2007 به 3/1 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.پیش تر انتظار می رفت رشد اقتصادی آلمان در سال جاری میلادی به 7/1 درصد برسد که در گزارش صندوق بین المللی پول‌این رقم به 4/1 درصد کاهش پیدا کرده است.رشد اقتصادی انگلیس نیز در‌این سال به 6/1 درصد می رسد که‌این رقم کمترین رقم رشد اقتصادی انگلیس از دهه 1990 تا کنون است. پیش بینی صندوق بین المللی پول از افت رشد کشورهای در حال توسعه کمتر از کشورهای صنعتی است.رشد اقتصادی کشورهای در حال ظهور آسیا در سال 2007 بالغ بر 1/9 درصد بود که‌این رقم در سال جاری به 5/7 درصد کاهش می یابد.رشد اقتصادی چین از 4/11 درصد به 3/9 درصد، رشد اقتصادی هند از 8درصد به 9/7درصد و رشد اقتصادی روسیه از 1/8 درصد به 8/6 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. منطقه خاورمیانه که ارتباط کمتری با اقتصاد جهانی دارد بر خلاف سایر مناطق با افزایش رشد مواجه می شود.رشد اقتصادی‌این منطقه از 8/5 درصد در سال 2007 به 1/6 درصد در سال جاری افزایش می یابد. رشد اقتصادی‌ایران نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل در حد 8/5 درصد باقی می ماند. 3- بی اعتمادی در انتخاب اندیشه لیبرال دمکراسی؛ برخی از ابعاد مدل توسعه اقتصادی آمریکایی که الگوی توسعه جوامع در حال توسعه است از‌این پس مورد تردید، بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت. در همین رابطه مقام معظم رهبری مشکلات جاری دنیای غرب را نشان دهنده وضعیت ادعاهای اقتصادی لیبرال دموکراسی غرب دانستند و با اشاره به اذعان تحلیل گران غربی به ناکارآمدی روشهای اقتصادی لیبرال دموکراسی افزودند: «امروز حباب کاذب پول در دنیای غرب شکسته شده و فریادهای آن به آسمان بلند شده و خود آنها می گویند دوران حاکمیت مطلق امریکا به پایان رسیده است.» 4- رونق بانک‌های تجاری؛ به احتمال قوی بعد از ‌این قضیه بانک‌های سرمایه گذاری که بیشتر بحران پذیرند به بانک‌های تجاری تبدیل شوند. بر خلاف بانک‌های تجاری که منابع مالی خود را از پس اندازهای مردم تامین می کنند و از طریق اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران سود به دست می آورند، بانک‌های سرمایه گذاری خود منابع مالی ندارند، بلکه سودشان از طریق تامین و فروش ابزار مالی در بازار سرمایه و ارائه خدمات سرمایه گذاری و مالی حاصل می شود. ورشکستگی بانک‌های مسکن دولتی، چون « فردی مک» و «فانی می»، ورشکستگی بانک سرمایه گذاری چون « لیمن برادرز» با سرمایه‌ای بیش از ٦٠٠ میلیارد دلار و سقوط قریب الوقوع بانک‌های سرمایه گذاری « مریل لینچ»، «گلدمن سکز» و «شرکت بیمه بین المللی آمریکا، یا «‌ای‌ای جی» و... شاهد مدعای ماست. 5- رشد تورم؛ موسسه یورو استات بعد از بی ثباتی مالی در جهان اعلام کرد نرخ تورم اتحادیه اروپا طی ماه مارس به بیش از 6/3 درصد رسیده است. طبق پیمان ماستریخت نباید‌این رقم از دو درصد بیشتر می شد.افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی تاثیر زیادی در افزایش تورم اروپا داشته است. اسلوونی با 6/6 درصد بیشترین تورم و هلند با 9/1 درصد کمترین تورم را در بین 15 کشور اروپایی داشتند. بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول نیز نسبت به افزایش فشارهای تورمی در اروپا هشدار داده اند. نرخ تورم در فرانسه طی ماه گذشته به بیش از 5/3 درصد رسید که‌این رقم طی 12 سال اخیر بی سابقه بوده است. بر اساس گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول نرخ تورم در منطقه یورو در سال 2007 بالغ بر 1/2 درصد بود که‌این رقم در سال جاری به 8/2 درصد افزایش می یابد.نرخ تورم فرانسه از 6/1 درصد در سال 2007 به 5/2 درصد در سال 2008 افزایش می یابد.این رقم برای آلمان از 3/2 درصد در سال 2007 به 5/2 درصد در سال 2008 افزایش می یابد.در هر حال با توجه به آمار ارائه شده در فوق باید گفت تاثیر بحران اقتصادی آمریکا بر نرخ تورم در منطقه یورو بسیار بیشتر از تاثیر بر نرخ رشد اقتصادی در‌این منطقه است. - انزوای دلار؛ بحران مالی سرآغاز یک تغییر بزرگ در سیاست‌های پولی و مالی دنیاست. تغییری که نتیجه آن انزوای دلار به عنوان یک ذخیره ارزی مطمئن در کشورهای جهان خواهد بود. 7- افزایش بیکاری و احتمال بروز تنش‌های اجتماعی – امنیتی؛ داده‌های اخیر نشان می‌دهد رکود تورمی علاوه بر افزایش بیکاری در آمریکا، افزایش بیکاری مهاجران را نیز در پی داشته است.‌این روند مهاجران را به بازگشت به میهن خود ترغیب می‌کند که‌این امر به نوبه خود بسیاری از کشورها بویژه دولت‌های آمریکای مرکزی را با معضلاتی همچون افزایش تقاضا برای شغل مواجه خواهد کرد. کشورهای آمریکای مرکزی با افزایش فعالیت کشاورزی در منطقه برای مقابله با تبعات بحران اقتصادی آمریکا، موافقت کرده اند. از سوی دیگر، قرار است کشورهای آمریکای مرکزی در راستای تقویت برنامه‌های توسعه محلی، ۴۰۰میلیون دلار برای هر یک از کشورهایشان از بانک آمریکای مرکزی برای یکپارچگی اقتصادی دریافت کنند. تاثیر بحران مالی آمریکا بر اقتصاد ‌ایران ورای استدلال‌ها و بحث‌های فوق در باره‌ی چند وچون تاثیر بحران مالی کنونی بر اقتصاد‌ایران، دست کم تبعیت احتمالی قیمت نفت از‌این بحران امری نیست که کسی در‌ایران نسبت به آن بی‌تفاوت و غیرحساس باشد. بنا به تجربه، اگر بحران کنونی به کند شدن آهنگ رشد اقتصادی دنیا بیانجامد، طبعاَ قیمت نفت نیز تنزل خواهد کرد. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد‌ایران و بودجه‌ی دولت به درآمدهای نفتی، هر گونه کاهش محسوس در قیمت نفت فورا بر فعالیت‌های اقتصادی‌ایران تأثیر می‌گذارد و به اختلالات محسوس در انجام تعهدات دولت و وضعیت معیشتی مردم می‌انجامد. به ویژه، هر گونه کاهش در بهای نفت، مشکلات بعضاَ پردامنه‌ای را برای اقتصاد‌ایران به وجود خواهد آورد. کاهش شاخص بورس در حد 1379 واحد در طی چند روز تاثیر بعدی بحران مالی آمریکا بر بازار‌های مالی و سرمایه‌ای‌ایران می باشد. در‌این میان دولت باید برای مصون ماندن از آسیب‌های بیشتر در فکر تنوع منابع مالی خودش باشد و افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به نفت در بودجه را در برنامه‌های اقتصادی مد نظر قرار دهد.