یک هفته پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، «اسکات مک کلان» سخنگوی ریاستجمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به سوالات هفتگی آنان پاسخ گوید. خبرنگاری از مک کلان پرسید:«ارزیابی کاخ سفید از آخرین تحولات عراق چیست و چه تحلیلی از روند موجود در شکل گیری دموکراسی در این کشور دارید؟» پس از طرح این سوال، سخنگوی ریاستجمهوری آمریکا، لب پائینی خود را به داخل دهان برده و با عصبانیت چند بار با دندانهای بالا و پائین خود بر آن فشار آورده و گفت:(اگر بنا باشد نتیجه جنبشهای دموکراتیک و تلاشهای آمریکا برای ترویج دموکراسی در منطقه بحرانی خاورمیانه به ظهور نظامهایی مانند جمهوری اسلامی ایران منجر شود، ما مانع این روند خواهیم بود.)
پس از این سخنان شتابزده و خشم آلود بود که تحلیلگران آگاه، خبر از پیروزی قریب الوقوع ائتلاف (555)در عراق دادند و اظهار داشتند: «آمریکا باید چهار سال تمام، با دولتی دست و پنجه نرم کند که به یعقین مخاطرات آن برای ایالات متحده و کشورهای دوست دولت آمریکا در منطقه، بسیار بیشتر از تداوم حاکمیت صدام و رژیم بعث در این کشور خواهد بود.»
مکانیزم برگزاری انتخابات پارلمانی
اولین انتخابات پارلمانی عراق در 24 آذر ماه سال جاری با حضور بیش از 300 حزب و تشکل سیاسی به همراه 19 ائتلاف بزرگ برگزار گردید. این انتخابات در 18 استان عراق و 15 کشور جهان برای عراقیهای مقیم خارج از کشور برگزار شد تا عراق آماده تشکیل مجلس ودولت تا پایان اسفند 84 شود.
پارلمان عراق 275 کرسی دارد که به مدت چهار سال فعالیت مینماید یعنی به ازای هر صد هزار جمعیت عراق، یک نماینده وارد مجلس میشود. از تعداد 275 کرسی، برای 230 کرسی، انتخابات استانی برگزار میشود و هر استان سهمیه خود را براساس جمعیت به دست میآورد و برای 45 کرسی نیز در داخل و خارج عراق رأیگیری انجام میشود تا فرصتهایی که در هیچ استانی به کرسی دست نیافتهاند، بتوانند در مجلس نماینده داشته باشند.
تقسیم کرسیهای پارلمان در استانهای عراق بدین ترتیب است: بغداد59 کرسی، نینوا19، بصره 16، سلیمانیه 15، اربیل 13، ذی قار 13، بابل 11، دیاله 10، کرکوک 9، الانباز 9، نجف 8، کربلا 6، صلاح الدین 8، قادسیه 8، مثنی 5، میسان 7، واسط 8، و دهوک 7 کرسی.
براساس منابع رسمی، حدود 11 میلیون عراقی از مجموع 15 میلیون عراقی واجد شرایط(حداقل سن 18 سال) در این انتخابات شرکت کردند(حدود 70 در صد) که نسبت به دو انتخابات قبلی یعنی مجمع ملی عراق(53 در صد) و تدوین قانون اساسی(60 در صد)، از رشد فزایندهای برخوردار بوده است. به عقیده ناظران، اکثریت پارلمان عراق نصیب گروهی میشود که 138 کرسی را از بین 275 کرسی کسب کند. براساس آخرین آمار ارائه شده، فهرست 555 موسوم به ائتلاف یکپارچه عراق که متشکل از 16 تشکل شیعی مذهبی همچون مجلس اعلام انقلاب اسلامی، حزب الدعوه، حزب فضیلت اسلامی، فراکسیون صدر و سازمان بدر میباشد، حدود 140 کرسی را از آن خود کرده است. همچنین فهرست 730 موسوم به ائتلاف کردستان عراق متشکل از اتحادیه میهنی کردستان، حزب دموکرات کردستان، حزب کمونیست کردستان و حزب سوسیال دموکرات کردستان، 60 کرسی را به خود اختصاص داده است. در رتبه سوم، جبهه توافق عراق به شماره 618 قرار دارد که شامل سه ائتلاف قوی اهل سنت شامل حزب اسلامی عراق به رهبری طارق الهاشمی، کنگره عمومی اهل سنت عراق به رهبری عدنان دلیمی و مجلس گفتگوی ملی عراق به رهبری خلف علیان میباشد. ائتلاف اهل سنت عراق حدود 52 کرسی را به خود اختصاص داده است. این آمار بیانگر آن است که با توجه به قانون دو سوم برای هر مصوبه، هیچ حزب و ائتلافی بدون ائتلاف با گروه دیگر قادر نخواهد بود سیاستهای خود را به پیش ببرد. بر طبق قانون اساسی عراق، پس از اعلام نتایج انتخابات، رئیسجمهور دولت انتقالی(جلال طالبانی) طی حکمی دستور تشکیل مجلس جدید را صادر میکند. با تشکیل مجلس، حزب اکثریت، نماینده خود که عنوان نخستوزیر را خواهد داشت، به جلال طالبانی معرفی و وی طی حکمی نخستوزیر را مسئول تعیین کابینه خواهد کرد تا عراق آماده تشکیل دولت دائمی شود.
سهم احزاب از دولت آینده
با اعلام نتایج اولیه انتخابات عراق و مشخص شدن وزن سیاسی هر گروه، رهبران جناحهای سیاسی عمده حاضر در انتخابات یعنی ائتلاف یکپارچه عراق(شیعیان)، جبهه توافق ملی و گفتمان ملی(اهل سنت) و ائتلاف کردستان، رایزنی ها را در خصوص نحوه تشکیل دولت آغاز کردهاند. این رایزنی ها در حال حاضر بر این مسأله متمرکز است که پست نخستوزیری به فهرست یکپارچه، ریاست جمهوری و یک معاونت نخستوزیر و یک معاونت مجلس به کردها و ریاست مجلس و یک معاونت رئیسجمهور به اعراب سنی واگذار شود.
گفته میشود جلال طالبانی به عنوان رئیسجمهور در پست خود ابقا میشود و عادل عبدالمهدی نخستوزیر میشود. به هر حال 9 پست اصلی در سطح ریاستجمهوری، نخستوزیری و هیأت رئیسه پارلمان و نیز چهار وزارتخانه حساس دفاع، کشور، خارجه و نفت وجود دارد که براساس نتایج انتخابات، ترکیب احتمالی 13 پست ارشد چنین به نظر میرسد: رئیسجمهور کرد(طالبانی از سهم اتحادیه میهنی)، معاون اول شیعه(جعفری از سهم حزب الدعوه)، معاون دوم عرب سنی(عدنان دلیمی)، نخست وزیر شیعه(عادل عبدالمهدی از سهم مجلس اعلا)، معاون اول شیعه(احمد چلپی از سهم گنگره ملی)، معاون دوم کرد(هوشیار زیباری یا روژنوری شاویس از سهم حزب دموکرات). رئیس پارلمان عرب سنی(از سنیهای مورد قبول ائتلاف یکپارچه و کردها)، نایب رئیس اول شیعه(احتمالا حسین شهرستانی از متحدان حکیم و جعفری)، نایب رئیس دوم کرد(تقسیم این سهمیه بین کردها بستگی به توافقات داخلی بارزانی و طالبانی در مورد وزارت خارجه دارد و اگر زیباری در وزارت خارجه بماند احتمال قرار گرفتن برهم صالح از اتحادیه میهنی در این سمت و یا بالعکس وجود دارد) پیش بینی میشود عبدالعزیز حکیم همچنان از ورود به دولت خوداری کند و ریاست فراکسیون پارلمانی ائتلاف یکپارچه را بر عهده گیرد. همچنین وزارت کشور و وزارت نفت به شیعیان، وزارت خارجه به کردها و وزارت دفاع به عربهای سنی واگذار شود.
پیام رأی مردم عراق
1- در انتخابات پارلمان عراق، گروههای ملی و سکولار نتوانسته بیش از 10 در صد آراء را به خود اختصاص دهند.
2- ائتلاف شیعیان مذهبی و به تعبیری ولایی، با اختلاف بسیار قابل توجهی نسبت به شیعیان سکولار، کرسیهای پارلمان را از آن خود کردند. حتی گروههایی که کمترین وابستگی را به شیوههای دموکراسی غربی داشتند همچون گروه مقتدی صدر، با اختلاف فاحشی نسبت به احمد چلبی (ملی) و ایادعلاوی (شیعه سکولار و نخستوزیر سابق) قرار دارند.
3- در ائتلاف اهل سنت نیز، نیروهای مذهبی سهم آراء را به خود اختصاص دادند.
4- این انتخابات نشان داد که تاریخ مصرف نیروهای وابسته به بیگانگان همچون ایاد علاوی، حازم الشعلان، غازی الیاور و عدنان پاچهچی به پایان رسیده است و این انتخابات، بیشترین آراء را گروههایی به خود اختصاص دادند که گفتمان مخالفت با اشغالگری را در صدر شعارها و برنامههای خود قرار داده بودند.
5- در عینحال، نتایج انتخابات پارلمانی عراق نشان داد که شکافهای موجود میان جوامع سهگانه شیعه، عرب سنی و کرد هنوز جدی و نیرومند است. به همین دلیل با وجود آنکه میتوان از کشور واحدی به نام عراق اسم برد ولی مشکل میتوان از ملت واحدی به نام ملت عراق یاد کرد چرا که هویت ملی هنوز از اقوام لازم برخوردار نیست.
ناکامیهای آمریکا در عراق
حمله آمریکا به عراق با شعار مبارزه با تروریسم و محو سلاحهای کشتار جمعی انجام گرفت. اما آنچه که مقامات آمریکایی از این حمله دنبال میکردند، اجرای طرح خاورمیانه بزرگ، دموکراسیسازی آمریکایی، مقابله با موج اسلامگرایی و در یک کلام مهار انقلاب اسلامی ایران بود. در این میان، تحلیل انتخابات عراق نشان میدهد که آمریکا نه تنها در تحقق اهداف خود ناکام مانده است بلکه اوضاع بر خلاف آنچه که تصور میشد در حال شکلگیری و تحقق است. در عراق با روشنگریهای مراجع شیعی به خصوص آیتالله سیستانی، قانون اساسیای تدوین و از تصویب مردم گذشت که براساس آن، دین رسمی (اسلام) و منبع قانونگذاری هم اسلام میباشد. در این قانون آمده که هیچ قانونی نباید خلاف احکام و ثوابت اسلامی باشد و هویت اسلامی هم باید حفظ گردد. دادگاههای شرعی تأسیس و احترام مرجعیت دینی بر آن تأکید گردیده است.
همچنین براساس نتایج انتخابات پارلمانی، پست کلیدی نخست وزیری که وظیفه تعیین وزراء، سفرا، فرماندهان ارتش، حفظ نظم و امنیت و... را بر عهده دارد، به دست شیعیان افتاده است. در حقیقت با تصاحب اکثریت آراء پارلمانی، دولتی شیعی در عراق شکل گرفته که از این حیث باید آن را دومین دولت شیعی در جهان اسلام و به عبارتی دیگر تشکیل اولین دولت شیعی در جهان عرب قلمداد کرد.
حتی در بدبینانه ترین وجه، باید اعتراف کرد که در نتیجه حمله آمریکا به عراق، دولتی در این کشور به روی کار آمده که دولتی اسلامی است و این واقعیت در دنیای اسلام پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، امری بی سابقه میباشد. دولتی با قانون اساسی دینی و زمامدارانی که اکثر آنها در صدد تحقق آرمانها احکام و تعالیم اسلامی هستند. از این روی، چند ماه قبل از برگزاری انتخابات قانون اساسی در عراق، زیبگینو برژینسکی از مشاوران ارشد امنیت ملی آمریکا، در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه تلویزیونی سی.ان.ان، پیرامون چشم انداز آینده عراق گفته بود: دموکراسی در عراق نباید منجر به ایجاد یک حکومت دینی در عراق شود. انتخابات عراق با ظاهری دموکراتیک باید محصول آن به وجود آمدن تشکیلاتی منطبق با معیارهای آمریکایی باشد. در صورت تشکیل حکومتی مذهبی و شیعه در عراق و حفظ یکپارچگی آن، این کشور برای آمریکا سودی نخواهد داشت، باید به هر یک از گروههای قومی اجازه دهیم، حکومتی خودگردان تشکیل دهند و نوعی خودمختاری را در عراق ترویج نماییم.
همچنین در روزهای گذشته(برنت اشکوکرافت) از مشاوران سابق امنیت ملی آمریکا، در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، به تحلیل وضعیت کنونی آمریکا در عراق پرداخت. وی در این باره گفت: ما هم اکنون در وضعیت سخت و مرگباری در عراق به سر میبریم. دولت ایالات متحده در باتلاق عراق سه راه بیشتر فرا روی خود نمی بیند.1- ادامه هرج ومرج و ناامنی 2- بازگشت به دیکتاتوری حزب بعث و حتی به قدرت رسیدن مجدد صدام 3- تن دادن به دموکراسی و برگزاری انتخابات سالم که یعقینا به پیروزی اسلامگرایان و حامیان جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد.
وی در ادامه تحلیل خود آورده است: انتخاب هر گزینه خصوصا گزینه سوم به معنای شکست آمریکا در عراق خواهد بود.
از سوی دیگر، جفری کمپ رئیس اسبق سازمان سیا، در تحلیلی پیرامون وضعیت کنونی آمریکا در عراق گفت: ما به چهار بهانه به عراق حمله کردیم:
1- از بین بردن سلاحهای کشتار جمعی صدام
2- محاکمه و به مجازات رساندن فوری صدام و برچیدن حزب بعث
3- مبارزه با گروههای تروریستی خصوصا القاعده
4- استقرار دموکراسی مورد دلخواه آمریکا و ایجاد امنیت مطلوب در عراق
این عضو ارشد سازمان سیا، با یادآوری ناکامی دولت کاخ سفید و تیم نومحافظهکاران در سه راهبرد اولیه، متذکر گردید: در حال حاضر ما فقط به ریسمان دموکراسی آویزان هستیم. اگر این ریسمان هم پاره شود دیگر هیچ توجیهی برای ماندن در عراق نداریم. البته دموکراسیای که هدف آمریکا از حمله به عراق را تامین نماید.
پیامدهای منطقه ای
تشکیل حکومتی مذهبی در عراق، به یقین به مذاق کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عربی خوش نخواهد آمد. زمانی که بوش در روزهای نخست حمله به عراق در سخنرانی خود در دانشگاه استانبول ترکیه، از جنگ سرمشق و دموکراسی سرمشق سخن میگفت و گسترش دموکراسی در عراق را روزنه امیدی برای اصلاحطلبان در خاورمیانه میدانست، فکر چنین روزهای سخت و دشواری را نکرده بود. انتقال قدرت به شیوه ای آرام و دموکراتیک به نیروهای مذهبی در عراق، کابوسی است که در ماههای اخیر مدام به سراغ مقامات کاخ سفید آمده بود و این کابوس اینک در شرف وقوع است. دراین میان، دولتهای عربی به همراه آمریکا از بازندگان اصلی تحقق دموکراسی در عراق خواهند بود. شکلگیری منطقه ممنوعهای به نام(هلال شیعی) و روی کار آمدن دولتی با الهام از جمهوری اسلامی ایران، به یقین موجبات شکوفایی و خودباوری شیعیان در کویت(35در صد جمعیت آن را شیعیان تشکیل میدهند)، قطر(30 درصد)، عربستان(25 درصد)، بحرین(80 درصد)، امارات(20 درصد) و زنجیره ای از هواداران جمهوری اسلامی ایران از کشمیر وهند و پاکستان و افغانستان گرفته تا عراق و سوریه و لبنان و فلسطین منتهی خواهد شد. علاوه بر آنکه شعارها و گفتمانهایی چون پان عربیسم واتحادیه عرب، جای خود را به کشورهای اسلامی و امت واحده خواهد داد.
از سوی دیگر، با روی کار آمدن حکومتی شیعی در عراق، اولین دولت شیعی عرب زبان در محیط کشورهای عربی شکل خواهد گرفت. عراق با دارا بودن دومین ذخیره نفتی جهان، مرکزیت عتبات عالیات شیعیان و بهره مندی از حوزهای هزار ساله بههمراه قرار گرفتن در نقطهای ژئواستراتژیک و نقشی تأثیرگذار در جهان عرب، در سالهای آینده و در کنار جمهوری اسلامی ایران، نقشی تأثیرگذار و اساسی در تحولات منطقه و جهانی ایفا خواهد نمود.
دموکراسی، تیغه دو لبه
یکی از شعارهایی که در سالهای اخیر مقامات کاخ سفید به دفعات تکرار میکردند، آن بود که (پیروزی از آن دموکراسی است) و دموکراسی مورد نظر آمریکاییان چیزی جز برپایی حکومتی بر مبنای نظام لیبرال- دموکراسی نبود. نظامی که از دل آن، تفکرات لیبرالیستی و تشکیل جامعهای مبتنی بر ارزشهای غربی بویژه آمریکایی حاصل شود. اما تجربه سالهای اخیر خصوصا در منطقه خاورمیانه گواه این مدعاست که هر جا فرصتی برای ابراز عقیده مردم این منطقه به وجود آمده است، با الهام از روشنگری انقلاب اسلامی ایران وافشای عملکرد سلطهطلبانه آمریکا، مردم مسلمان خاورمیانه به احزاب و گروههایی رأی داده اند که اسلامگرایی را در شعار و عمل دنبال میکنند. پیروزی اسلامگرایان در الجزایر، مصر، عربستان، کویت، ترکیه، بحرین، عراق، افغانستان، فلسطین و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه، نشان میدهد که آمریکاییان باید به فکر پیچیدن نسخهای دیگر برای حداقل کشورهای اسلامی باشند اگر چه تجربه دموکراسی در کشورهایی همچون بولیوی و ونزوئلا هم که سال ها در حیاط خلوت آمریکا و تحت شدیدترین بمبارانهای تبلیغاتی قرار داشتهاند هم بر خلاف امیال و آرزوهای مقامات آمریکایی در حال رقم خوردن است.
ریشه بهانهجوییهای آمریکا
واقعیت آن است که در جریان انتخابات پارلمانی عراق، آمریکا خواهان پیروزی جناح علاوی(سکولارها و ملیون) و سپس وادار کردن کردها و عربهای سنی به تشکیل دولت ائتلافی با وی بود. اما نتیجه انتخابات و دموکراسی در عراق آن چیزی نبود که آمریکایی ها میخواستند. بنابر این طبیعی است که در نخستین واکنش، انگشت اتهام را به سوی ایران و دخالت کشورمان در انتخابات عراق نشانه روند. البته این اتهامات تا حدود زیادی طبیعی و قابل انتظار به نظر میرسد؛ زیرا به رغم حمایتهای تلویحی و حتی علنی آمریکاییها از جناح سکولار علاوی، این جناح به عنوان جناح نزدیک به آمریکا، هیچ موفقیتی به دست نیاورد و در مقابل ائتلاف نزدیک به ایران پیروزی گذشته خود را تکرار کرد. بنابراین، تحریک برخی گروههای شکستخورده در انتخابات عراق مبنی بر وجود تقلب و دخالتهای ایران برای تغییر نتیجه انتخابات، طبیعی به نظر میرسد. در این میان، فردی همچون علاوی که بشدت از دیدگاههای ضد ایرانی برخوردار است، مدعی دخالت ایران در انتخابات میشود. علاوی که مخالف گسترش روابط میان ایران و عراق است، از چهرههای دارای سوابق بعثی است. وی در دوران ریاست خود بر دولت موقت عراق نیز عناصر بعثی ضد ایرانی همچون حازم شعلان را در دولت خود مشارکت داد و خود نیز علیرغم سفرهای مکرر حکیم، بارزانی و طالبانی به تهران، حاضر نشد در مقام نخستوزیر راهی ایران شود. در دوره وی اتهامات بسیاری در مورد دخالت ایران در امور عراق از طرف «شعلان» و نقیب، وزرای دفاع و کشور وی مطرح گردید. علاوی با اتهامات مذکور هم سعی دارد سطح چالش نیروهای سکولار و ملی را با ایران ارتقا دهد و هم در تلاش است پیروزی جناح حکیم و جعفری را زیر سوال ببرد.
در این میان، به نظر میرسد اعراب سنی هم که در انتخابات اخیر کرسیهای چندانی را به دست نیاوردهاند و پس از شیعیان و کردها، در رتبه سوم قرار گرفتهاند، دست به تحرکاتی جهت کسب قدرت بیشتر در دولت آینده بزنند. این طیف تلاش خواهد کرد ضمن اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات، به سمت راهکارهایی نظیر برگزاری کنفرانس و همایش منطقهای و بینالمللی حرکت کند.
اعراب سنی به طور کلی و در چارچوب یک سیاست کلان و راهبردی درصدد پیشبرد امور عراق از مسیری غیر از انتخابات هستند زیرا در انتخابات، وزن جمعیتی و سیاسی آنها اندک است و اگر قرار باشد که انتخابات معیار تقسیم قدرت باشد، آنها قادر به اعاده سلطه سنتی خود بر عراق نخواهند بود. به همین دلیل خواهان توجه به مکانیسمهایی مانند برگزاری کنفرانس در سطوح ملی و منطقهای هستند. خصوصیت این نوع کنفرانسها این است که طرفین شرکتکننده در آن صرفنظر از میزان جمعیت و وزن انتخاباتیشان، فرصت اظهارنظر برابر پیدا میکنند و به جای «رای مردم»، «توافق سیاسی» ملاک تقسیم قدرت قرار میگیرد.
طبیعی است که در چنین شرایطی حق شیعیان به عنوان دارنده 65 درصد جمعیت عراق قربانی زدو بندهای پشت پرده سیاسی و بینالمللی خواهد شد.
از سوی دیگر، هدف دوم عربهای سنی از برگزاری کنفرانسهای منطقهای و بینالمللی، کشاندن پای کشورهای عربی به معادلات سیاسی و امنیتی عراق از جمله مسأله تقسیم قدرت است و طبیعی است که در یک کنفرانس منطقهای، کشورهای عربی مستقیم یا غیرمستقیم جانب اعراب سنی عراق را خواهند گرفت
مخاطرات بازی جدید آمریکا
پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق و تشکیل حکومت در این کشور، آمریکا طبعاً باید اعلام کند که کار نظامیان خارجی در عراق به پایان رسیده است و از فردای تشکیل مجلس و دولت جدید و دائمی عراق، فشارها هم از درون و بیرون آمریکا برای خروج اشغالگران از عراق شدت خواهد گرفت و «بوش»ناچار است به این خواسته جهانی تن دهد. اکنون در آمریکا همه نیروهای سیاسی اعم از احزاب دموکرات و جمهوریخواه، بر خروج زمانبندی شده از عراق اتفاقنظر دارند و حتی دموکراتها از اعلام این جدول زمانبندی به عنوان هدیهای که باید در ایام کریسمس به مردم آمریکا داده شود، نام میبرند. اما واقعیت انتخابات عراق بهگونهای رقم خورده است که به هیچوجه مطلوب سردمداران آمریکایی نخواهد بود. در عین حال شرایط داخلی و بینالمللی هم به گونهای است که به هیچ وجه قابل تحمل برای مردم و مقامات آمریکایی نیست. حال سوال این است که آمریکا چه روزنههایی برای التیام شرایط نامطلوب خود در پیشرو دارد و احتمالاً چه تدابیر و راهکارهایی را در این میان برخواهد گزید.
الف) آمریکاییها در روزهای پس از اعلام قطعی نتایج انتخابات در عراق، وانمود خواهند کرد که قصد بر هم زدن بازی را در عراق دارند در حالی که منظورشان این نخواهد بود که واقعاً نتایج انتخاباتی که تحتنظر هزاران ناظر خارجی برگزار شده را مردود اعلام نمایند، چرا که این انتخابات توسط دولت اصولگرای ابراهیم جعفری برگزار نشده تا اتهام تقلب به آن وارد شود بله توسط کمیساریای عالی و تحت مدیریت سازمان ملل برگزار شده و تمامی 21 ائتلاف مطرح، نمایندگانی بر سر صندوقهای رأی داشتهاند. هدف آمریکا از بازی «برهم زدن بازی» ایجاد ترس و دلهره در میان اصولگرایان و وادار نمودن آنان جهت دستیابی به توافق با آمریکا و گروههای حامی آمریکا خواهد بود که در صورت موفقیت، علاوه بر آنکه دولت اصولگرا دچار کشمکشهای ناشی از ورود سکولارها به بدنه خود خواهد شد، در نگاه بیرونی و مردمی هم با چالشهایی مواجه میگردد.
سفر معاون رئیسجمهور آمریکا (دیک چنی) به عراق، آزادی 30 بعثی از زندان، اعطای کمکهای پی در پی به علاوی، دیدارهای فشرده خلیلزاد با مقامات عراقی، سفرهای غیرمترقبه مقامات انگلیس، استرالیایی، لهستانی و رومانیایی به عراق و.... بخشی از این عملیات روانی است.
ب) آمریکا اگر نتواند بازی «وادار کردن حریف به ارائه بازی مطلوب» را پیش ببرد، سعی خواهد کرد عراق اصولگرا را در یک مثلث قرار دهد به گونهای که هر ضلع آن، ضلع دیگر را خنثی کند. هندسهای که آمریکا در شرایط ناامیدی به آن فکر میکند این است: دولت مذهبی، تداوم ترور و محدودیت و انزوای بینالمللی دقیقاً از همین رو، هنری کیسینجر یک روز پس از اعلام اولیه نتایج انتخابات عراق در مقالهای که واشنگتن پست آن را درج کرد، نوشت:«هرج و مرج با انتخابات برطرف نمیشود» و باری هم سطح نشان دادن تروریسم و دولت مذهبی نوشت: «وجه تندروی اسلامی فقط تروریسم نیست، نفی سکولاریزم مشکل مهمتری است.» و نتیجه گرفت که «اگر بنیادگرایان حتی در قطعهای از عراق حکومت تشکیل دهند و یا اگر هرجومرج – یعنی تروریسم – ادامه یابد، خروج نظامیان آمریکا از عراق، براساس جدول زمانی» یا «براساس راهبرد و متناسب با تحولات» به مصلحت نیست.
ج) راهبرد دیگر برای آمریکا، «اختلافافکنی» است. آمریکاییها در این میان به ایجاد اختلاف میان شیعه عرب و سنی عرب، اختلاف شیعیان با اکراد و اختلاف شیعه و شیعه چشم دوختهاند. طبعاً برای تحقق این راهبرد، هر مسأله تاریخی یا جغرافیایی یا مذهبی و یا سیاسی میتواند یک دستاویز به حساب آید.
موارد فوق نشان میدهد که اصولگرایان نباید کار را تمام شده فرض کرده و آنان را از توطئه دشمنان مشترک غافل نماید. امروزه هر گونه رفتار واگرایانهای در عراق، بنیان پیروزیهای پی در پی آنان را به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین، 20 گروه اصولگرا باید نه تنها در دایره ائتلاف کنونی را حفظ کرده بلکه بر مدار جمعیت شیعی، آن را توسعه و همکاری با سایر گروهها از جمله کردها و سنیهای اصولگرا را از همین امروز آغاز نمایند. به یقین عراق فردا، آن روی سکه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»