صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱۳۸۷ - ۰۹:۳۰  ، 
شناسه خبر : ۵۹۲۷۶

فرزان شهیدی
یکی از اختلافات موجود در قانون اساسی عراق، نحوه اجرای ماده 140 قانون اساسی است که موضوع شهر نفت خیز «کرکوک» در راس آن قرار دارد. ماده 140 قانون اساسی عراق می گوید: «قوه مجریه باید اقدامات لازم را جهت اجرای ماده 58 قانون اداره حکومت عراق در دوره انتقالی انجام دهد.» ماده 58 ناظر به حل مشکلات و اختلافات شهر کرکوک و دیگر مناطق مورد نزاع می باشد که شامل مواردی چون سرشماری، عادی سازی اوضاع و تعیین تکلیف اقلیمی آن از طریق سرشماری می باشد.
کردها نسبت به شهر کرکوک حساسیت زیادی دارند، لذا اصرار زیادی نشان می دهند تا ماده 140 بدون هیچ تاخیری اجرا شود. کردها کرکوک را پایتخت واقعی کردستان می دانند. جلال طالبانی، رییس جمهور عراق بارها از این شهر به عنوان «بیت المقدس» کردها یاد کرده که حاکی از قداست و اهمیت این شهر در منظر کردها می باشد.
اکراد خواهان خروج اعراب از این شهر هستند چون معتقدند صدها خانواده عرب ساکن در این شهر، در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی توسط رژیم بعث به این شهر گسیل شدند و در مقابل ده ها هزار تن از کردها از کرکوک رانده شدند. طبعا تغییر ترکیب جمعیتی در کرکوک به نفع اکراد، موجب خواهد شد در صورت برگزاری همه پرسی، این شهر غنی به اقلیم کردستان ملحق شود و بدین ترتیب یکی از آرمان های دیرینه کردها تحقق خواهد یافت.
مواضع کردها به طور طبیعی ملاحظات و اعتراضاتی را از سوی دیگر نیروهای سیاسی سنی و ترکمان و حتی شیعه برانگیخته است. در سطح منطقه نیز ترکیه بیش از همه نگران توسعه طلبی کردهای عراق می باشد. خشونت های اخیر قومیتی در کرکوک که ده ها کشته و زخمی برجا گذاشت و تظاهرات گسترده مردمی در اکثر شهرهای منطقه کردستان، رهبران سیاسی عراق را دچار نگرانی کرده است.
فحوای اغلب بیانیه ها و مواضع سیاسی که از احزاب و نهادهای مختلف سیاسی عراق صادر شده، بر محور حفظ آرامش و خویشتن داری تمرکز دارد. دولت عراق پیش گام این فراخوان بود و در بیانیه ای همه طیف های سیاسی و اجتماعی در شهر کرکوک را به حفظ آرامش والتزام به قانون فراخواند.
علی الدباغ سخنگوی دولت در این بیانیه از هرگونه اقدامی که موجب تشدید تنش می شود و به وحدت ملی و روح اخوت و دوستی و همزیستی برادرانه بین تمامی بافت های تشکیل دهنده کرکوک آسیب می رساند، هشدار داده است . وی تاکید کرد که دولت عراق با هرگونه اقدام یک جانبه برای تغییر اوضاع در کرکوک مخالف بوده و آن را غیر قانونی می داند و راه حل اصلی در ساز و کارهای قانونی و توافق های سیاسی نهفته است.
در همین راستا تشکل چهار جانبه سیاسی بعد از چند ماه جلسه ای فوق العاده تشکیل داد و قانون اساسی را تنها داور قانونی برای حل مشکلات در عراق خواند. این تشکل متشکل از دو حزب عمده شیعیان یعنی مجلس اعلا و حزب الدعوه و دو حزب عمده کردها یعنی اتحادیه میهنی و حزب دمکرات است که یک سال قبل تشکیل شد.
نوری المالکی ، جلال طالبانی ، مسعود بارزانی و عادل عبدالمهدی معاون رییس جمهور و عضو برجسته مجلس اعلا، در این نشست تاکید کردند که تنها قانون اساسی مرجع اصلی حل تمامی مسایل معلق مانده در عراق است . موضع گیری تشکل چهارجانبه سیاسی ، نگرانی های برخاسته از موضع گیری تند گروه کردها در شورای استان کرکوک را تا حد زیادی کاهش داد.
از سوی دیگر گروه کردها در شورای کرکوک چندی پیش اعلام کرد با توجه به این که اغلب اعضای شورا را کردها تشکیل می دهند،کردها می توانند پیوستن یک جانبه کرکوک را به منطقه کردستان اعلام کنند.
اما فراکسیون ترکمنان در مجلس نمایندگان عراق از پیشنهاد جدید سازمان ملل برای حل معضل کرکوک استقبال کرده است . بر اساس پیشنهاد سازمان ملل ، انتخابات در کرکوک تا اطلاع بعدی به تعویق می افتد، امری که خواست کردها می باشد. سازمان ملل همچنین پیشنهاد کرده است که یک کمیته حقیقت یاب تشکیل شده و دو نماینده از طیف های عضو شورای استان کرکوک در آن عضو بوده و دو کارشناس از هر طیف نیز در خصوص ساز و کار تقسیم مسئولیت ها و مسئله حمله به املاک عمومی و خصوصی در کرکوک رسیدگی کند.
در هر حال در شرایط فعلی کرکوک تبدیل به کلید حل مشکل قانون شوراها(خصوصا ماده 42) شده و تا قضیه این شهر مهم حل و فصل نشود، قانون شوراها همچنان معلق خواهد بود. اکنون برای رهبران سیاسی عراق تنها قضیه کرکوک مهم نیست، بلکه در این برهه تاخیر در تصویب قانون شوراها برای اوضاع سیاسی عراق پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت . کارشناسان عامل زمان را مهمترین چالش فراروی سیاستمداران عراق در حل معمای قانون شوراها و انتخابات کرکوک می دانند، به ویژه آن که سال آینده عراق شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود و تاخیر انتخابات شورای استان ها تا آن زمان به مصلحت عراق نخواهد بود.قطعا عراقی ها با وفاق ملی و تمسک به قانون اساسی می توانند از چالش فعلی عبور کنند، هر چند به اعتقاد ناظران مسایل عراق، حل معضلاتی همچون کرکوک نیاز به زمان طولانی دارد.

نام:
ایمیل:
نظر: