توهم و ستیز با امر واقع

سجاد نوروزی
در باب فمینیسم، آنچه که بیش از هر مقوله دیگری در جهان معاصر خود را نشان می دهد «ستیزه گری» آن است. بدین معنا که ما تنها با یک چارچوب نظری خاص که می کوشد مدعیاتی را در سطح تئوری مطرح کند، مواجه نیستیم، بلکه یک منش پرخاشگرانه ای که طرح های عملی را عرضه می دارد، در مقابل روی خود داریم که مدعی است «طرحی نو» برای زیست انسانی دارد. فمینیسم اساسا پرسش های نظری را طرح می کند که خود به جواب دادن به آنها نیز می پردازد، اولین پرسش آن این است که «درباره زنان چه می دانیم؟» پاسخ به این پرسش از سطوح زیست شناختی خاص شروع می شود و تا ابعاد فلسفی و روانکاوانه ادامه می یابد. در این خصوص، آنچه که مشخص است، آن است که فمینیسم می کوشد، موجودی به نام «زن» را خارج از متن جهان اجتماعی تئوریزه کند و این امر را القا کند که کلیت ساحت اجتماعی در حال ستیز و کمرنگ کردن نقش اجتماعی - سیاسی آن هستند. این امر که آشکارا عدول از یک واقع گرایی تئوریک است، کلیت حضور اجتماعی : سیاسی زنان را حاصل مبارزه آنان برای کسب امتیازهای سلب شده معرفی می کند، نه برآمده از یک فرایند طبیعی زیستی - اجتماعی. با این وصف مشخص است که چرا ستیزه گری با جهان اجتماعی در بطن مدعیات تئوریک فمینیسم نهفته است. فمینیسم، بر فرایندهای طبیعی و ذاتی جهان اجتماعی چشم می پوشد و اساسا آنها را به رسمیت نمی شناسد. آنارشی ای که او تبلیغ می کند، متضمن این امر است که جوامع همواره در حال سرکوب زنان اند و کلیت جوامع موجود در پی تحکیم سیطره مردان هستند!
فمینیسم مانند هر تفکر دگماتیک و بسته دیگری می کوشد، جهان را آنچنان که «می خواهد» فهم و تبیین کند نه آنچنان که «هست». این چنین است که با منفک کردن ساحت اجتماعی زن از جامعه می کوشد به او خصلت ویژه ای را اعطا کند که بتواند راه را برای پی ریختن یک «نظم اجتماعی زنانه» هموار کند. نظمی که در برابر همه معیارهای جهان اجتماعی موجود قرار می گیرد.
حال بهتر است به دومین پرسش عام فمینیستی نظر افکنیم، هنگامی که جهان اجتماعی به صورت تک عاملی و متوهمانه تئوریزه شد، فمینیستها این پرسش را مطرح می کنند که؛ «چرا وضع زنان به این صورت است؟» این پرسش در بطن خود «نفی دلالت های اجتماعی هر فلسفه ای» را طرح می کند و اساسا جهان اجتماعی را یکسره نامطلوب می انگارد و در پاسخ به آن می کوشد، با یک رویکرد تقلیل گرا و تک بعدی، تاریخ زیست زنان را تاریخ ستمگری جنسی و نفی حقوق آنها معرفی کند. فمینیست ها در این باب آگاهانه از یک تفسیر رئالیستی که متضمن لحاظ کردن کلیت سیر تاریخی و مولفه های هویتی جوامع است عدول می کنند و تاریخ نفی حقوق مدنی را به تاریخ ستم بر زنان تقلیل می دهند. یعنی آنها اساسا به این امر که زن و مرد و کلا انسان در یک تاریخ مشخص مثلا قرون وسطی، تحت ستم بوده اند، اشاره نمی کنند و تنها انسانی را که به رسمیت می شناسند، زنان است!
در اینکه چگونه بستر طرح این مدعیات فراهم شده، باید گفت که مشخص است که در غرب، زنان همواره یک نوع اقلیت بوده اند و این امر مستمسکی برای طرح مدعیات فمینیستی محسوب می شوند. اما واقعا نظریات فمینیستی، هیچ گاه در این باب به شرح ریشه های نظری این اقلیت بودن نپرداختند و تنها صوری گرایانه به رد و نقد آن پرداختند. در فمینیسم، ما هیچ الگوی واحد و منسجمی برای پاسداشت «حقوق مدنی انسان ها» نمی بینیم. فی المثل اگر به این نکته که زنان تا دهه 70 میلادی در برخی از کشورهای غربی حق رای نداشته اند، اشاره می کنند، هرگز به این امر که آیا مردان از حق مدنی واقعی و حق رای اصولی برخوردار بوده اند یا خیر نمی پردازند.
در عین حال، واکنش هیستیریک آنان به تفاوت های طبیعی زن و مرد نیز قابل توجه است. در یک رویکرد متناقض با تجربه بشری، آنان از اینکه زنان بالذات توانایی جسمی کمتری از مردان دارند، ناراضی اند!! و یا اینکه نسبت به نقش مادری آن می شورند. این امر یعنی ستیز با طبیعت انسانی و فطرت آن و از جمله مواردی است که در گرایشات معاصر فمینیستی کاملا قابل مشاهده است. آنها مخالف هر گونه انفکاک میان طبیعت مرد و زن هستند، در این باب گاه به طرح مدعیاتی دست می یازند که تنها به درد ستون طنز جراید زرد می خورد، نه نقد تئوریک.
از دیگر سو جامعه شناسان فمینیست، می کوشند یک دوپارگی را برای زنان در زندگی روزانه قائل شوند. آنها می گویند که زنان زندگی اجتماعی شان را به صورتی دوپاره تجربه می کنند، تجربه شخصی آنها در زندگی با نمونه سازی های متعارف در جامعه تعارضات اساسی دارد. یعنی زن و مرد باید پس از زناشویی به یکدیگر وفادار باشند و مددرسان هم محسوب شوند، اما این اصل توسط مردان پیوسته نقض می شود و زنان مجبورند به این امر تمکین کنند. در این خصوص مشخص است که این امر که با لعاب یک نظریه جامعه شناختی عرضه می شود، چیزی جز یک شکوه و گلایه خرد اجتماعی نیست و آشکارا به نحوی عجیب تعمیم دهی خاصی را تبلیغ می کند. یعنی عدم وفاداری مردان که یک تلقی سطحی و عوامانه اجتماعی است به کلیت یک جامعه و فراتر از آن به کل زیست اجتماعی مردان تعمیم داده می شود. تعمیم دهی ناهنجاری های خاص و خرد اجتماعی به کلیت روابط اجتماعی از جمله ترفندهای شبه تئوریک فمینیست هاست تا آنچه را که نامطلوب می انگارد، یعنی زندگی زناشویی را نفی کنند. واضح است که عدول از اخلافیات و انحرافات تنها مختص به مردان نیست و برخی زنان هم این فعل کج روانه را مرتکب می شوند. با این وصف پرسش آن است که چگونه یک انحرافی را که نه عام است و نه اختصاصات اجتماعی آن تنها شامل زیست اجتماعی مردان است، به کلیت جامعه تعمیم داده می شود؟ این امر خود نشانگر ضعف عمیق و سطحی نگری خاصی است که فمینیست ها مبلغ آن به شمار می آیند. در عین حال این ترفند شبه تئوریک، به طور اساسی بنیان خانواده را نشانه می رود و می کوشد در لفافه نقد یک انحراف خاص، امری عام به نام زیست در چارچوب خانواده که از جمله اصول مشترک بین ادیان است را نشانه رود. همین امر است که برخی فلاسفه دین را به طرح این امر واداشته که اساس فمینیسم یک چارچوب نظری ضددینی است.
ایران و داستان فمینیسم
آنچه که تا به حال به شرح نقد آن پرداختیم، تنها آنچه بود که در غرب می گذشت و می گذرد و نقد تئوریکی محسوب می شود بر مدعیات معرفتی فمینیست های غربی. اما در ایران اوضاع چگونه است و فمینیست های وطنی در باب چه مسائلی سخن می گویند؟ در پاسخ به این پرسش ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که فمینیسم در غرب، یک سیر تاریخی مشخص و چارچوب های نظری گوناگون داشت و اساسا هرچند سست و کم مایه، واجد یک صبغه تئوریک بود. مشخصا از سال 1630 میلادی آثاری در غرب در این باب نوشته شده و از سال 1780 تا به حال شکل یک کنش های دسته جمعی را به خود گرفت و در شکل های گوناگونی چون فمینیسم لیبرال، فمینیسم سوسیالیستی، نظریه های نابرابری جنسی، فمینیسم مارکسیستی فمینیسم روانکاوانه، فمینیسم رادیکال، دیالکتیک فمینیستی و ... نمود یافته است. بنابراین آنچه را که در غرب گذشته و بستر اجتماعی ای که این مقولات را نضج داده اساسا با جامعه ایرانی و هویت اسلامی : ملی آن سر سازش و تطابقی ندارد و از آن گذشته فمینیسمی که در ایران برخی آن را تبلیغ می کنند، فاقد پشتوانه نظری مانند فمینیسم غربی است. فمینیسم در غرب با آنکه مورد نقد شدید متفکران غربی نیز قرار داشت و دارد، توانست در برخی از مقاطع خود را به عنوان یک «جنبش اجتماعی» مطرح کند و واجد اثراتی باشد، مانند کسب حق رای برای زنان.
بدین سان، مقایسه فمینیسم غربی و آنچه که در ایران می گذرد، اساسا اشتباه است چرا که از حیث نظری و عملی با یکدیگر تفاوت دارند. آنچه که در ایران طی چند سال اخیر تحت نام فمینیسم رخ عیان کرد؛ صرفا یک حرکت فرقه ای و محدود سیاسی است که فاقد هر گونه ریشه اجتماعی محسوب می شود. جماعت های 50 -40 نفره با مقاصد سیاسی همسو با نهادهای خاص غربی گردهم جمع شده اند و هر از چند گاهی دست به تجمع یا انتشار بیانیه هایی سیاسی می زنند که تاکنون با بی اعتنایی محض جامعه ایرانی مواجه شده است.
از حیث تئوریک هم، مشخصا فمینیست های ایرانی یا رویکردهای سکولار دادند یا ضد دین و مشخصا مخالفت و معاندت خود را با احکام اسلامی مطرح می کنند. به عبارت دقیق تر آنها فرقه ای هستند که با یک دستور سیاسی از جانب برخی کشورهای غربی دست به فعالیت زده اند.
عمده مدعیات این فرقه، همان گونه که ذکر شد در مخالفت با احکام فقهی و دینی است که شامل تعدد زوجات، طلاق، نحوه پوشش، دیه، قصاص و ... است. در مواجهه با این احکام، فعالان فمینیست عمدتا گرایشات ضددینی از خود بروز می دهند، یعنی با کلیت مفهومی به نام دین سر ناسازگاری دارند و نقش دین در شکل دهی به قواعد اجتماعی را بر نمی تابند. با این وصف بدیهی است که مخالفت با قوانین و احکام خاص شرعی، همه ماجرا نیست و اساسا طرح این قبیل مدعیات، بخشی از یک پروژه کاملا سیاسی و غرب ساخته ای است که تحت نام «سکولاریزه کردن ایران» موضوعیت می یابد.
با این توضیحات، مشخص است که در ایران، ما با یک جنبش اجتماعی یا یک مطالبه عام فراگیر در این مقولات مواجه نیستیم. بر همین اساس بود که طرح «کمپین یک میلیون امضا برای برابری» از سوی فعالان فمینیست در ایران مطرح شد تا به این حرکات سکتاریستی و فرقه گرایانه لعاب یک مبارزه اجتماعی فراگیر را بدهد و جالب آنکه این طرح که در فضای مجازی و اینترنت محمل اجرایی خود را جست وجو می کرد، شکست فاحشی خورد تا مشخص شود اقبال اجتماعی به این سنخ جنجال های ساختگی در چه حدی است.
بنابراین در این خصوص با سه ویژگی کلی فمینیسم در ایران مواجهیم؛
1- رویکرد دین ستیزانه
2- محدود بودن و فرقه ای بودن حرکات فمینیستی
3- تعاملات آشکار و نهان با کشورهای غربی
رویکرد اول این فرقه، در حقیقت تابعی از تمایلات سنخ خاصی از روشنفکری ایرانی است که همواره وجود داشته است. ما همواره در مکتوبات این قشر و سخنان آنها در خارج و داخل کشور، این دین ستیزی آشکار را مشاهده می کنیم، دین ستیزی که یا از موضعی غرب گرایانه است و یا منبعث از ملی گرایی افراطی ای است که به تمجید تاریخ ایران پیش از اسلام می پردازد. از حیث تئوریک، به نظر می رسد، فرقه های فمینیستی ایران، متاثر از باورهای این جریان شبه روشنفکری هستند و عمده دلایلی که بر رد احکام اسلامی اقامه می کنند، از پای بست نظری خاصی برخوردار نیست و آشکار با تمایلات پان ایرانیستی مشابهت نشان می دهد.
فرقه ای بودن این سنخ تحرکات هم در واقع از بی ریشگی اجتماعی فمینیسم در ایران و در عین حال سست بودن ادعاهای آنان علیه احکام دینی و قوانین رسمی کشور حکایت دارد. از سوی دیگر سنت شیعی : اسلامی همواره قابلیت خود را در توجه به زمان و مکان و اجتهاد پویا نشان داده است، بنابراین اگر در شرایطی خاص کاستی احساس شود، فقها و علما به راحتی می توانند این امر را مرتفع سازند. مانند برابری دیه زنان و مردان. بنابراین جامعه که خود را پیرو علما و فقها می داند، هنگام مشاهده هر مشکلی آنها را ملجأ و پناه خود می داند، نه فرقه های غرب گرا را.
از دیگر سو، این امر اکنون کاملا واضح و مشخص است که این فرقه های به ظاهر طرفدار حقوق زنان، چگونه با دستورهای سیاسی و بودجه های تخصیصی از سوی برخی کشورهای غربی به فعالیت های خود سامان می دهند. برخی از فعالان اپوزیسیون در خارج از کشور خود پیشگام افشاگری علیه این سنخ تعاملات بوده اند و بارها و بارها از نقش یک نماینده ایرانی الاصل در پالمان هلند در سرویس دهی به این جنبش ها!! سخن به میان آمده است. با این وصف این سوال را باید از برخی به اصطلاح شبه روشنفکران وطنی پرسید که چگونه یک فرقه سیاسی مواجب بگیر از کشورهای خارجی را «جنبش» می نامند و در مدح و منقبت آنها داد سخن سر می دهند؟
به هر روی این سنخ فرقه سازی ها نه گرهی از کار غرب در ایران می گشاید و نه خوشنامی ای برای فرقه گرایان به ارمغان می آورد. جامعه ایرانی سالهاست که از ادعاهای سکولار و مدعیان لائیک عبور کرده است. تنها ذهنی باز و چشمی بصیر می خواهد که این «عبور» به تمامی درک و فهم شود.