محمد قربانپور
از جمله اسناد بین المللی که به موضوع ممنوعیت شکنجه پرداخته اند، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن است.این کنوانسیون در 10 دسامبر 1984 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. تدوین این کنوانسیون با عنایت به حفظ کرامت انسانی و احترام به شأن انسانها تنظیم یافته است. از این رو با عنایت به مولفه های مذکور، در صدد ایجاد یکپارچگی در قوانین کشور ها و در روابط آنان با اتباع خود در رعایت حسن برخورد و رعایت حقوق ذاتی آنان است. همانگونه که در قبل نیز اشاره گردید، ممنوعیت شکنجه حرمت ذاتی دارد و از این رو مورد حمایت پیروان دیدگاه نظری جهانشمولی حقوق بشر در برابر نسبی گرایان واقع گردیده است. از این رو اعمالی که آثار روحی و جسمی مخرب بر فرد انسانی دارند، نمی توانند در کشوری شکنجه محسوب گردیده اما در نقطه ای دیگر از دنیا از این حرمت برخوردار نباشند. به هر حال کنوانسیون مذکور با اجماع کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و بنابراین حداکثر تلاش در آن صورت گرفته است که دیدگاه های کلیه کشورها در خصوص مواد این کنوانسیون تامین گردد. به عنوان مثال در ماده 15 این کنوانسیون می خوانیم:
«هر یک از دولت های عضو باید اطمینان حاصل نماید که هر گفته ای که ثابت شده باشد در نتیجه شکنجه بوده است، در هیچ رسیدگی ای به عنوان دلیل مورد استفاده واقع نخواهد شد ....» دقیقا این ماده با مفاهیم و عباراتی مشابه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد. اصل سی و هشتم هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع دانسته و اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند را مجاز ندانسته و آن را فاقد ارزش و اعتبار می داند. از سوی دیگر این کنوانسیون از دولت ها می خواهد که در راستای حمایت از حقوق بشر، هنگامی که ادله قطعی در دست دارند که اخراج، تحویل یا بازگرداندن و استرداد فردی به کشور دیگر، خطر شکنجه را برای او در پی خواهد داشت ، از انجام این عمل خودداری نمایند. این تعهد که فراتر از ذکر در قانون داخلی و اشاره در اسناد بین المللی به عنوان تعهدی عرفی بر دولت ها بار می شود به کرار از سوی بسیاری از دولت ها، در به اصطلاح جنگ علیه تروریسم مورد نقض واقع گردیده است. گواه این امر زندانیانی هستند که از سوی کشورهای مختلف دنیا و از جمله برخی کشورهای اسلامی با تحویل به آمریکا هم اکنون در زندان گوانتانامو به سر می برند. اما این کنوانسیون همچنین برای جذب تعداد بیشتری از کشورها به عضویت خود، ماده ای را مقرر نموده است که در آن مجازات های قانونی کشورها را که در راستای به نظم در آوردن روابط اجتماعی خود تنظیم یافته اند، مشمول تعریف شکنجه نمی داند.
از این رو در ماده یک خود ضمن تعریف واژه شکنجه و بیان عناصر مطرح در این مفهوم در قسمت اخیر ماده بیان می دارد، این تعریف شامل درد یا صدمه ای که صرفا ناشی از درد یا صدمه ذاتی ناشی از ضمانت اجراهای قانونی باشد، نمی گردد. با این حال بر این نکته واقفیم که مجازات هرچند که در قانون برای آن بستر مناسب طراحی گردیده باشد نمی تواند به نحوی مخرب شخصیت فرد مجرم گردد به گونه ای که اهداف حقوق کیفری در بازگرداندن مجددآن فرد به اجتماع را از نظر دور داشته و بالعکس آثار مخرب فردی و اجتماعی به همراه داشته باشد. به هر حال این اصل مهم پیش از اشاره در اسناد بین المللی، در سنت اسلامی وجود داشته است که با یک فرد متهم با نهایت احترام رفتار می گردید و حتی پس از اثبات جرم، جز اعمال مجازات ، رفتار سخیفی نسبت به او روا نمی گردید. به عبارت دیگر در اسلام حتی ابن ملجم نیز از حقوق بشر برخوردار است، آنجا که امام علی (ع) مراعات حال او را به فرزندان خود سفارش می کنند. از این روست که قانون اساسی ما نیز با عنایت به این مهم در اصل سی و نهم با تاکید بر دو مقوله حفظ حرمت و حیثیت فردی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید گردیده است در صدد بیان انسانی بودن مجازات های مقرر بر مجرمان بر آمده و ماموران دولتی را از هتک حرمت آنان باز می دارد. کنوانسیون با عنایت به اعلامی بودن تعهدات حقوق بشری دولت ها اعلام می دارد که کشورهای عضو قادر خواهند بود پس از تسلیم اعلامیه خروج به دبیر کل ملل متحد از این کنوانسیون خارج شوند اما این خروج به منزله مجوز نقض حقوق بشر و مشروعیت انجام شکنجه نخواهد بود. این مهم از ماهیت ذاتی تعهدات حقوق بشری بر می خیزد که در قالب کنوانسیون مشروعیت خود را کسب نمی کنند که با خروج دولت ها از آن کنوانسیون ها و یا عدم عضویت در آنها از بار احترام و رعایت آن خارج شوند.