مرتضى صفار هرندى
اولین دستور مجلس ششم در امر قانونگذاری نشان می داد که اکثریت این مجلس قصد ندارد به نصایح و رهنمودهای ولی فقیه کمترین وقعی بنهد. رهبری انقلاب در پیامی به نمایندگان مجلس ششم همت گماشتن به مشکلات عمومی تر ومحسوس تر مردم مثل اشتغال، ارزش پول ملی، امنیت و گرانی را از آنان طلب کرده و تاکید نموده بود که «خطای بزرگ آن است که این خواسته های حقیقی مردم به دست غفلت سپرده شود و خواسته های جناحی و حزبی و شخصی به جای مصالح ملی بنشیند.»
اما در 29 خرداد 1379 یعنی سه هفته پس از گشایش این دوره مجلس ، به دنبال رای نیاوردن دو فوریت طرح تغییر قانون مطبوعات که به نوشته روزنامه دوم خردادی بیان توسط حزب مشارکت تهیه شده بود، یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید تا مصوبه مجلس پنجم برای اصلاح قانون مطبوعات خنثی شود.
مقابله با منویات رهبری را در گفته های محمدرضا خاتمی دبیرکل حزب مشارکت می شد دید. او قبل از ارائه یک فوریت طرح به صحن مجلس ، از موضوع «مطبوعات» به عنوان مهمترین مسئله سیاسی یاد کرد. تغییرات موردنظر مجلس ششم چنان خطرناک بود که پیش از ورود آن به صحن مجلس، رهبر معظم انقلاب در اقدامی بی سابقه با ورود مستقیم به صحنه نامه ای را برای مجلسیان ارسال کردند که در بخشی از آن خطاب به آقای کروبی رئیس وقت مجلس چنین آمده بود:« اگر دشمنان انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست بگیرند و یا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگی امنیت، وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب سکوت خود و دیگر دست اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی دانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع بروز این افت بزرگ شود. تغییر آن و امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده مشروع و به مصلحت کشور ونظام نیست.»
این حرمت شرعی برای مردم : که از جزئیات تغییر مطلع نبودند- باعث کنجکاوی شده بود. پیشنهاد مجلس ششم برای تغییر قانون مطبوعات عمدتا شامل حذف بخش هایی از قانون مطبوعات می شد که براساس رویه جاری دراین پیشنهادها راجع به آنها توضیحی به مردم داده نمی شد.
مفهوم نامه رهبری این بود که تصویب این پیشنهاد باعث نفوذ دشمنان انقلاب اسلامی در مطبوعات و در نتیجه به خطر افتادن امنیت، وحدت و ایمان مردم می شود. این که برای اولین بار در طول قانونگذاری در جمهوری اسلامی، ولی فقیه سکوت در برابر طرح پیشنهادی در قوه مقننه را جایز ندانسته و بر نامشروع بودن آن تاکید کرده بودند از چه امری ناشی می شد؟ یکی از گرایش ها در این طرح پیشنهادی ، تاویل پذیر کردن بخشی از قانون بود تا به کمک آن، محکومین اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی بتوانند به فعالیت مطبوعاتی بپردازند. قید «محکومیت موثر کیفری» و طبق نظر مستند و صریح وزارت اطلاعات برای محرومیت ضد انقلاب از فعالیت مطبوعاتی ، این امکان را به خوبی فراهم می ساخت.
تصویب این قانون که حاوی عدم ممنوعیت انتشار مطلب « علیه» قانون اساسی بود، با توجه به تاکید بسیاری از بخش های قانون اساسی بر اعتقاد به خدا و موازین اسلامی، تاخت و تاز به مقدسات اسلامی مردم را کاملا قانونی می کرد. مفهوم ضدیت در قید « علیه»، نشان می داد که این قسمت طرح بر همان منطقی بنا شده است که به صراحت «راهپیمایی علیه خدا» را هم تجویز می کرد.
در این تغییر با حذف بندها و تبصره هایی از قانون مطبوعات ، نهادهای ناظر، دیگر اجازه توقیف نشریات اهانت کننده به دین، منتشر کننده مطالب الحادی و خلاف عفت عمومی و علیه قانون اساسی، فاش کننده اسناد و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح، نقشه استحکامات نظامی، افترا زننده به دیگران، اهانت کننده به دین مبین اسلام و مقدسات آن و مقام معظم رهبری و مراجع تقلید، تحریف کننده مطالب دیگران، استفاده ابزاری کننده از زن ومرد، تبلیغ کننده تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی و تشویق کننده به ارتکاب اعمال علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی را نداشت.
این طرح پیشنهادی همچنین شگرد روزنامه های زنجیره ای در انتشار روزنامه هایی با نام جدید اما با شکل و محتوای سابق را قانونی می کرد و نیز اجازه توقیف نشریات فاقد پروانه یا دارای پروانه لغو شده را از نظام سلب می کرد. سلب صلاحیت از دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی،الزام تبعیت قاضی از رای هیئت منصفه درباره مجرم نبودن متهم به جرم مطبوعاتی، غیرقابل نقض بودن رای هیئت منصفه از سوی مراجعی مثل دیوان عالی کشور و ... حذف مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم مطبوعاتی دخالت دارند و فراهم آوردن امکان فرار آنان از قانون بدین طریق و با توجه به مورد احترام بودن برخی از مدیران مسئول، حذف نمایندگان حوزه علمیه قم و شورای عالی انقلاب فرهنگی از ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات و حذف رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه یا امام جمعه مرکز هر استان را از گروه تعیین کننده اعضای هیئت منصفه ، از دیگر موارد اولین اقدام البته نا فرجام طیف حاکم بر مجلس ششم در قانونگذاری بود.
تلاش بسیاری شد تا این طرح به صحن مجلس نرود اما کسانی که از غائله تیرماه 1378 نتوانستند برای جلوگیری از تصویب و اجرای قانون مطبوعات استفاده کنند، یکی از برنامه های اصلی خود در مجلس ششم را تغییر این قانون و بی مهار ساختن فعالیت مطبوعات مهاجمی قرار داده بودند که رهبر معظم انقلاب واقع بینانه و هوشمندانه آنها را به عنوان «پایگاه دشمن» به مردم معرفی کردند. وزارت ارشاد دولت خاتمی بیش و پیش از هر مجموعه ای در اشتیاق این تغییر بود. عطاء الله مهاجرانی وزیر ارشاد در روزهای دست افشانی برای پیروزی همفکرانش در انتخابات مجلس ششم و درست در زمانی که مجلس پنجم در واپسین روزهای فعالیت خود سعی می کرد خلأهای قانونی موجود در قانون مطبوعات را بر طرف کند، از اصلاحیه مجلس پنجم به عنوان اصلاحیه ای که ممکن است در جهت تحدید حقوق و آزادی مطبوعات باشد یاد کرد و به دوستان خود مژده داد، مجلس ششم که ترکیب آن مشخص شده بود، به اصلاح این اصلاحیه اقدام خواهد کرد. شهیدی مودب، معاون مطبوعاتی او هم در مخالفت با اقدام مجلس پنجم آن را تصویب اصلاحیه ای که نمایندگان مجلس ششم، آن را بازنگری خواهند کرد، خواند و این سوال را مطرح ساخت که آیا در هفته های آخر مجلس پنجم مسائل مهم تری وجود ندارد؟ او دو ماه بعد هرگز نگفت که چرا مسائل مهم تری که رهبری و واقعیت های جامعه بر آنها تاکید می کنند کم ترین محلی از توجه ندارد. رهبری نظام اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس جدید تصریح کرده بود:« اهتمام واقعی مجلس به کرامت و شخصیت انسان این است که مسئله معیشت مردم وحل مشکلات اقتصادی را در اولویت نخست قرار دهد تا هیچ کس از فقر و معضلات اقتصادی دچار حقارت و تبعیض نشود.»
اما مسئولان دولت خاتمی در برابر بی اعتنایی نمایندگان مجلس جدید به این مسئله «مهم تر » هیچ گاه از «مسائل مهم تر» سخن به میان نیاوردند. به جای آن وزیر ارشاد از این که مطبوعات زنجیره ای « پایگاه دشمن» توصیف شده اند، برآشفت. ساعتی قبل از آغاز جلسه علنی شانزدهم مردادماه 1379 ، آقای مهدی کروبی، رئیس مجلس محتوای نامه ولی امر مسلمین درباره طرح تغییر قانون مطبوعات را به اطلاع نمایندگان رساند و سپس به محض مطرح شدن این طرح به خاطر حکم حکومتی ولی فقیه آن را از دستور خارج ساخت. این که چرا عده ای از نمایندگان با خروج از مجلس در هنگام نطق های قبل از دستور تلاش کردند نگذارند این طرح «نامشروع» از دستور کار مجلس خارج شود و البته با مشاهده عدم موفقیت این اقدام به صحن مجلس بازگشتند چیزی جز بی اعتقادی و عدم التزام به قانون اساسی را نشان نمی داد. درست است که نظررهبری ( بنابر آنچه شکوری راد، عضو هیئت رئیسه مجلس ششم بعدها ادعا کرد) بر عمل به اصلاحیه های مجلس پنجم تا زمان مشخص شدن کاستی های احتمالی بود و مخالفت با آن را می شد باعنوان ارشادی بودن نظر رهبری توجیه کرد،اما وقتی رهبری بر نامشروع بودن این طرح تصریح می کرد، چانه زنی ها چه مفهومی می توانست داشته باشد؟ اگر امام راحل نمایندگان مجلس دوم را در ترتیب اثر دادن به نظر مصلحت اندیشانه خویش مخیر ساخته بودند ( و البته تعدادی از نمایندگان آن دوره خود را از همراهی با این نظر ارشادی محروم ساختند و سال ها مایه انتقاد رقیب از خویش را فراهم ساختند) اکنون مقام ولایت فقیه به روشنی بر « مشروع نبودن» آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده است و جایز نبودن سکوت در برابر خطر بزرگ امنیتی ناشی از نفوذ دشمن در مطبوعات را مورد تصریح قرار داده بودند.
برای پوشاندن رسوایی این اعراض ناموفق از امر ولایت چاره ای جز این وجود نداشت که مطبوعات دوم خردادی و از جمله روزنامه دولتی ایران به دروغ هایی مثل ضرب و شتم نمایندگان مشهور دوم خردادی مثل بهزاد نبوی و رشیدیان توسط نمایندگان اصولگرا متوسل شوند و یا این که علت خروج ( آبستراکسیون) را کاملا خصوصی و شخصی ، به قصد بازگرداندن نمایندگان خروج کننده قلمداد کنند. متاسفانه برخی از کسانی که خود را به همراهی با این اقدام ناشایست آلودند و روزنامه هایی مثل حیات نو را در اختیار معارضه با این نظر صریح رهبری قرار دادند، چندسال بعد مجبور بودند، افراطی گری در جبهه اصلاحات را سرزنش کنند.