حسین امیدى
چه در دوره سی ساله حکومتی صدام و چه در دوره پنج ساله اشغال عراق توسط آمریکا و ائتلاف غربی، همواره دغدغه مردم در این کشور، بر چگونگی کسب حاکمیت و جاری کردن اراده مردمی بر سرنوشت خویش قرار داشته است. با اینکه اشغالگران عراق با شعار دمکراسی و ملت سازی وارد عراق شده اند ولی از ابتدا، به تنها مسئله ای که در برنامه ها و اقدامات خود بی توجه بوده اند، اراده ملی در عراق بوده است. اگرچه رسوایی این شعارها، بعدها برملا شد ولی مردم عراق و هوشمندی مرجعیت اراده خود را بر روند تحولات در 5 سال گذشته متجلی کرده است.
آنچه در مورد توافقنامه امنیتی نیز اتفاق افتاده از این قاعده مستثنی نیست. آمریکا در سال 2007 براساس یک توافق بر چهارچوب های کلان با حکومت عراق، به چشم انداز توافقات امنیتی، اقتصادی و سیاسی استراتژیک و حضور یکصد ساله می اندیشید ولی نتیجه آن در مقطع کنونی، متن جدیدی است که بسیاری از امتیازات یک سویه آن حذف و تحت عنوان توافق برای حضور محدود و خروج از عراق تنظیم شده است.
البته همین سطح از امتیازات آمریکایی در متن جدید، حاصل شانتاژ، تهدید و به کارگیری اهرمهای گوناگون است تا چشم اندازی دشوار در مقابل مقامات و مردم عراق قرار گیرد و به این امتیازات تن دهند.
متن جدید توافق که در 30 ماده تنظیم شده، به لحاظ نگارشی و بسیاری از محتواهای قبلی، بازنگاری شده و آخرین مطالبات حکومت مالکی نیز تا حدودی در آن لحاظ شده است.
اساسا مقامات آمریکایی، شرط توافق استراتژیک اولیه را، خروج عراق از فصل هفتم قرار داده بودند که در سال 1992 و طی قطعنامه 661 بر این کشور حاکم شده بود و عراق را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی دانسته اند. بر همین اساس و برای کنترل اقدامات صدام، دارایی های حاصل از فروش نفت را در صندوقی تحت نظارت سازمان ملل و در بانک های آمریکایی قرار می داد، که به قانون نفت در مقابل غذا معروف بود. با سقوط صدام، این دارایی ملی عراق، در نظارت عملیاتی آمریکا قرار داشته و همواره با موضوعاتی مانند برداشت مبتنی بر آرای حقوقی در خصوص کشورهای طلبکار از عراق، مورد شانتاژ قرار گرفته است. بیشتر بدهی های صدام به کشورهای عربی خلیج فارس و یا فروشندگان سلاح به صدام است که 8 سال جنگ را بر ایران تحمیل کردند. این بدهی های متراکم به عامل فشار بر حکومت عراق تبدیل شده تا در ازای مطالبات، امتیازات سیاسی- امنیتی به آمریکا و دیگر طرف های بین المللی و منطقه ای داده شود.
اگر عراق زیر فصل هفتم باقی بماند، دارایی های عراق در معرض مصادره از سوی آمریکا (بلوکه کردن) و یا مطالبات دیگر کشورها خواهد بود که باید تاوان همکاری صدام و این کشورها را بپردازد. کمک برای خروج از فصل هفتم و حفظ دارایی های عراق که قبلا در متن های پیشنهادی حذف شده بود، در متن جدید مورد تصریح قرار گرفته است.
با اینکه از ابتدای اشغال عراق، همواره دستگاه های امنیتی آمریکایی و سرویس های اطلاعاتی و شرکت های امنیتی طرف قرارداد آنها، عنصر مهمی در ناامن سازی، فتنه انگیزی، درگیریهای ساختگی و طائفه ای بوده اند، این بار حکومت بوش و فرماندهان آن، آشکارا از قابلیت های خود برای ناامن سازی در عراق دم می زنند. ارتباط آمریکا با بعثی ها و وهابی - سلفی های تحت فرماندهی بندر بن سلطان و همسویی برخی گروه های کردی و یا سنی با آمریکا که منافع و موقعیت خود را در گروی حضور و نفوذ آمریکا می دانند، بخش دیگری از ابزارهای آمریکا است که حکومت و مردم عراق را مورد ارعاب قرار می دهد.
لذا مقامات عراقی که از آزادی مطلق نیروهای آمریکایی در 5 سال گذشته شکنجه شده و دست بسته بوده اند، هر شرایط جدیدی که به حضور نیروهای آمریکایی چهارچوبهایی داده و یا آن را محدود می کند را ترجیح می دهند. بر همین اساس ائتلاف یکپارچه شیعی و حکومت مالکی تمدید از طریق شورای امنیت سازمان ملل را ادامه شرایط گذشته دانسته و توافق با شرایط جدید را قابل پذیرش ارزیابی می کند.
اگرچه در متن جدید بسیاری از اختیارات مطلق آمریکایی حذف و یا موکول به حاکمیت عراقی شده، ولی مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی و یا تکیه بر اصل 51 منشور ملل، مبنی بر «حق دفاع مشروع از خویش» و مبهم بودن بسیاری از مسائل اجرایی و نوع ارتباط نیروهای آمریکایی و جریان های سیاسی و حزبی (که بنا به منافع آمریکا قابل تحریک هستند) و احتمال تهدید سازی برای همسایگان و نهایتا عدم پایبندی آمریکا به توافقات از جمله مسائل مهم و اشکالات این متن می باشد، که از سوی گروه های مخالف توافق مورد تاکید قرار گرفته است.
برخی گروه ها مانند جریان صدر با اساس این توافق با نیروهای اشغالگر مخالف است و آن را به لحاظ محتوایی مغایر حاکمیت و منافع عراق تلقی می کند.
با اینکه تعداد آرای قابل توجهی در قالب ترکیب حکومتی و شورای سیاسی - امنیتی خواستار تایید این توافق در پارلمان هستند ولی در عین حال مخالفت اصولی بابرخی فقرات و مواد این متن به حدی جدی است که پاسخ آقای مشهدانی، رئیس پارلمان و یا دیگر شخصیت های سیاسی این است که، چاره ای جز این وجود ندارد. این مخالفت اصولی موجب شده تا هوشیار زیباری، وزیرخارجه عراق در واکنش به سطح مخالفتها، اعلام نماید «پارلمان اختیار بررسی متن توافق را نداشته و باید صرفا به تایید آن اقدام نماید.»
در عین حال مرجعیت عراق در آخرین مضمونی که از آن نقل شده بر ضرورت اجماع ملی و حاکمیت و منافع عراق تاکید کرده که می تواند چهارچوب اصلی برای اعلام نظر پارلمان را روشن کند.
اجماع ملی به مفهوم توافق بر مشترکات حداقلی است، که باید در دیدگاه گروه های مختلف عراقی شکل گیرد و تامین حاکمیت و منافع عراق از طریق اعمال اراده ملی در جزئیات توافق امکان پذیر است.
اگرچه آمریکا در متن اخیر بسیاری از اختیارات مشابه در توافق با دیگر کشورها را از دست داده ولی امضای این توافق را نیز موفقیتی برای خود می داند و تعدیل بندهای مربوط به «مصونیت قضایی و یا آزادی عمل در دفاع مشروع» را غیر قابل گذشت می داند، زیرا باید با موج اعتراض گسترده بیش از یکصد کشور جهان که با آمریکا قرارداد مشابه دارند، مواجه شود و ثبات روحی و اعتماد به نفس نیروهای آمریکایی نیز در ماموریت های خارجی سلب گردد.
با اینکه طی بررسی صورت گرفته بر روی متن توافق در کنگره آمریکا، اعتراضاتی نیز وجود دارد، ولی چند نکته قابل توجه نیز به چشم می خورد.
اوباما و دستیاران و مشاوران وی در بحث نظامی و امنیتی در حال آماده کردن طرح کاهش تعداد نیروهای آمریکایی تا ژولای 2009 هستند و ممکن است برخی از عقب نشینی ها بلافاصله پس از آغاز ریاست اوباما شروع شود.
درخواست بودجه اضافی برای نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان، حکایت و مفهوم خاصی دارد که حداقل آن در عدم باور آمریکا برای خروج کامل از عراق می باشد.
حقوقدانان آمریکایی هم مفاد توافق را دارای نکاتی می دانند که از اختیارات رئیس جمهور تجاوز کرده و لذا هم کنگره آمریکا و هم رئیس جمهور جدید، بهانه حقوقی برای تخطی از توافقات جاری و یا چانه زنی برای احیای برخی امتیازات را فراهم می کنند.
آنچه توانسته استراتژی و مطالبات آمریکایی را طی 5 سال گذشته با چالش، تغییر و تعدیل روبه رو کند، اراده و هوشمندی در تدابیر مردم و مقامات عراقی است که منویات مرجعیت در عراق را به اجرا گذاشته اند. حاصل مناقشات جدی در پارلمان عراق، محک تامین حاکمیت و منافع عراق در مقابل نیروهای اشغالگر است که استمرار آن با مقاومت همه جانبه تجلی خواهد یافت.