ایرج فرامرزی
جبهه توافق سنی عراق مجموعه ای از سه جریان مهم اهل سنت در عراق است،که در واقع خود را به عنوان نماد همه جریانهای سنی عراق معرفی کرده ولی عملا منعکس کننده آن نبوده است. علت این است که جبهه توافق در رفتاری دوگانه از سویی پای در حکومت داشته و سهم سیاسی را مطالبه می کرده و از سوی دیگر با سوار شدن بر موج گروه های رنگارنگ سنی یا بعثی و حتی القاعده و سلفی، ژست مبارزه و مقاومت را یدک کشیده است.
از آنجا که اساس رفتار کلیه گروه های یاد شده، بازگشت به قدرت سیاسی و امنیتی درعراق بوده، بازی سازی آمریکایی در بخش سنی موجب شده تا پیکره تقریبا منسجم این جبهه، متکثر شده و فضای رقابت و سبقت نیز شکل گیرد. عشایر سنی عراق هم به گروه های سیاسی سنی و هم به جریان سلفی و القاعده باج داده اند ولی وقتی در طرح آمریکایی، مجالس صحوه را راه اندازی کردند و کارکرد امنیتی برای نیروهای آمریکایی ثبت نمودن، دلیلی برای ادامه حمایت از گروه های جبهه توافق ندیدند.
جبهه توافق که از یکسال قبل جهت فشار به حکومت مالکی از کابینه خارج شده و فرا رسیدن انتخابات شوراهای استانی را محرک مهمی برای خود می داند تا هر چه سریعتر به ترکیب حکومتی باز گردند. اگر چه در این جبهه، رویکرد منسجمی وجود ندارد و جریان حاکم با حزب اسلامی است ولی در عین حال حزب اسلامی نیز از سوی عشایرالانبار به عنوان جریان فرصت طلب ارزیابی شده و شکل گیری شورای عشایرالانبار برای مقابله با تلاشهای انتخاباتی حزب اسلامی است.
بخش افراطی جبهه توافق نیز که نماد بعثی ها و سلفی های افراطی عراق هستند به نحوی در دیدار با مقامات آمریکایی برای نقد کردن سهم خود در ساخت قدرت و آینده سیاسی عراق، فعال هستند و پروژه های آمریکایی مانندحمایت از منافقین در عراق را از طریق صالح المطلک و یا مذاکره با حزب بعث ( شاخه مستقر در اردن) دنبال می کنند.
این بدان معنا است که در رقابتهای سیاسی انتخاباتی در عراق، جریانهای جدید سنی در مقابل جبهه توافق وارد صحنه خواهند شد و لذا حزب اسلامی و جبهه توافق برای بازیابی موقعیت حکومتی نیازمند بازگشت سریع به کابینه هستند. در ترمیم کابینه 11 وزیر مطرح هستند که 6 وزیر به جبهه توافق و 4 وزیر بجای وزرای شیعه ( صدری و ... ) به ائتلاف یکپارچه و یک وزیر به ائتلاف کردی تعلق می گیرند. بازگشت جبهه توافق به ترکیب حکومتی با اینکه در ماه های قبل از یک چانه زنی دست بالا از سوی این جبهه دنبال شده ، اکنون برای مشارکت در مباحث حکومتی در خصوص پیمان امنیتی و یا پیمان نفتی با آمریکا نیز قابل ارزیابی است ، به ویژه اینکه در ازای همراهی با چارچوب های آمریکایی، از حمایت آنها در تقسیم قدرت سنی نیز برخوردار خواهند شد. از این منظر باید اضافه کرد با توجه به موانع جدی آمریکا برای تصویب توافقنامه امنیتی با حکومت عراق و مخالفت گسترده بخش شیعی در عراق، مقامات آمریکایی با تکیه برجسته ای در بخش کردی وسنی، یک فشار جدید را به اجرا گذاشته و تلاش می کنند در یک «روند فریب» امتیازات کوچک را بزرگنمایی کرده و امکان یک توافق موقتی را فراهم کنند. در این چارچوب تلاش شده تا برداشتن مصونیت از شرکتهای امنیتی طرف قرارداد به عنوان مهمترین مانع معرفی شده و بقیه مفاد ضد حاکمیتی در توافقنامه مورد انتظار آمریکا را طبیعی جلوه دهند. حال آنکه مقامات آمریکایی برای فرار از واگذاری اختیارات حاکمیتی اجازه هر اقدام عملیاتی خود را به یک شورا و کمیته مشترک عراقی : آمریکایی موکول کرده اند که عملا در حیطه نفوذ آنها است و از ماهیت اصلی سلطه ساز برای آمریکا نخواهد کاست.
به هر حال نقش آفرینی جریانهای کردی و سنی در سیر مذاکرات و یا روند تصویب یک توافقنامه موقت ( یک تا دو ساله) مسئله ای ضروری است و می تواند برای جبهه توافق نیز دستاورد داشته باشد.