محمد قربانپور
از جمله تعهدات دولت ها در قبال اتباع و به عبارت بهتر شهروندان خود تامین سرپناه و مسکن مناسب برای آنان جهت زندگی است. این تعهد دولت یا حق شهروندان در قالب مجموعه حقوق و یا تعهدات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جای می گیرد. اسناد حقوق بشری از جمله میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این مهم تاکید داشته اند. ماده 11، بند 1 از میثاق مذکور تاکید می کند:«کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی و همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می شناسند.»
این حق در بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در موارد متعدد به این حق اساسی اشاره نموده و به عنوان یک تعهد بنیادین حکومت اسلامی در برابر شهروندان خود بر آن تاکید می کند. اصل سوم از قانون اساسی کشورمان دولت را موظف می کند که برای نیل به اهداف قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی مندرج در اصل دوم، اقدام به »...پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه ...» نماید.در اصل سی ام قانون اساسی صراحتاً به بحث تامین مسکن می پردازد و می گوید: » داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. »همانطور که بارها مورد اشاره قرار گرفته است، طبیعت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و یا به عبارتی نسل دوم حقوق بشر، تعهدات به وسیله را از خود متبادر می کنند و لذا دولت ها با عنایت به توانایی و امکانات خود موظف به ادای این حقوق هستند. اقشار آسیب پذیر جامعه در اولویت نظام تامین اجتماعی قرار دارند، اما حق تامین سرپناه یا مسکن از آنجا از اهمیت نسبتاً بالایی برخوردار است که تامین یا عدم تامین آن، اثر مستقیمی بر تمتع از دیگر حقوق دارد. در این زمینه داشتن آرامش خاطر از عوامل تاثیرگذار بر بهره مندی از دیگر حقوق است و لذا در زمره اهدافی قلمداد می گردد که از قبل تامین حقوق نسل دوم برآورده می شود.
وضعیت آوارگان و پناهندگان از جمله مواردی است که کشور ما نیز در چند دهه اخیر از تبعات آن بی تاثیر نمانده است. اما در بحث از دست دادن سرپناه آنچه که به عنوان یک مسئله نسبتاً مهم توجه همگان را به خود جلب می کند، اخراج اجباری و غیر منصفانه افراد از محل سکونت خود، صرف نظر از دلایل این امر است. ارتکاب این عمل در قالب سیاست های تبعیض گونه برشدت بحران خواهد افزود اما ممکن است این امر در راستای منافع عمومی و برای اجرای یک طرح ملی صورت گیرد. به عنوان مثال ساختن یک سد یا ایجاد یک راه مواصلاتی منجر به بی خانمانی عده ای گردد. در این میان آنچه که از اهمیت برخوردار است این است که دولت بایستی در قالب یک تعهد اولیه و فوری اقدام به جبران خسارت آوارگان و بی سرپناهان نماید. اگر چه این نحو اخراج از سرزمین، ملک و خانه معارض با حق تملک نیز می باشد، با این وجود تعهدی که دولت ها بر حمایت از شهروندان خود دارند و به علاوه جبران خسارتی که در این راستا می نمایند می تواند تا حدودی برطرف کننده آلام زیان دیدگان باشد. این امر البته در قالب اولویت داشتن منافع جمع بر فرد نیز قالب توجیه است. دولت ها در قبال اخراج اجباری از سرپناه، به دلیل ماهیت تعهدی که در حمایت موثر از شهروندان خود دارند موظفند اقدامات لازم را در این خصوص پیش بینی و اتخاذ نمایند.
از جمله این اقدامات قانونگذاری در این زمینه است. این مهم نتیجه مناسب دیگری را نیز به همراه خواهد داشت و آن حمایت در برابر » دخالت غیر قانونی و خودسرانه» در خانه و محل زندگی افراد توسط دیگران است. در قالب یک نتیجه گیری باید گفت ورود به سرپناه دیگران و اخراج آنها از مسکن خود ضمن اینکه بایستی در قالب اهداف عمومی و به صورت غیر تبعیض آمیز صورت گرفته باشد، به علاوه بایستی با مجوز قانون و با رعایت حقوق دیگران و حفظ شئون صورت پذیرد. ضمن اینکه حق جبران و حمایت برای داشتن سرپناه جدید همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.