مرتضى صفار هرندى
سال های بازسازی و تحول در مدیریت ها و برنامه های اقتصادی بتدریج دسته بندی های سیاسی جدیدی را به وجود آورد. جنگ پایان یافته بود و مزید بر آن رحلت امام فضای حز ن آوری را برکشور مستولی ساخته بود. تمایل به تغییر فضا وایجاد نشاط در دولت جدید، ابتدا در شکل نمایش های عمومی مثل اعلام ورزش همگانی در یک صبحگاه و تبلیغات فراوان رسانه ها برای آن، خود را نشان می داد. در برنامه های صدا و سیما نیز گرایش به شادی آفرینی فزونی یافته بود. اما در این میان سلسله مباحث جدید عدالت اجتماعی آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه از روند جدیدی حکایت می کرد. اگر در خطبه های سالهای پیش، ثروت اندوزان مورد سرزنش واقع می شدند، اکنون افراد متدین به خاطر عدم تمایل به فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری هدف انتقاد قرارمی گرفتند. در این خطبه ها تاکید می شد که انگیزه سودطلبی در فعالیت اقتصادی امر مذمومی نیست. آقای هاشمی رفسنجانی معتقد بود که افراد متدین باید به سمت استفاده از مواهب دنیا تمایل یابند. استفاده از مناطق خوش آب و هوا و خوش منظره ، کنارگذاشتن فرهنگ «جلنبور» پوشی و گرایش به تجمل لوازمی بود که مدیر عالی دوران سازندگی آنها را برای این دوره ضروری یافته بود. آن زمان البته این سوال مطرح می شد که آیا واقعا مشکل افراد متدین تظاهر به ژنده پوشی و اصرار بر عدم استفاده از مواهب طبیعی است و یا سطح درآمد این قشر که از قضا اغلب آنها از طبقات محروم بودند و نیز فرهنگ عفاف، کفاف و قناعت و توجه به توازن خرج و دخل ، این اجازه را به آنها نمی داد. علاوه بر این، گاهی این سخن مطرح می شد که در دوران بازسازی بایستی با تامین رفاه نسبی برای عموم مردم زمینه برای مشارکت همگانی در یک جهاد اقتصادی برای بازسازی کشور فراهم شود و این چیزی بود که با دعوت عمومی به تجمل و خوشگذرانی چندان نسبتی نداشت. اما آنچه در مقام عمل رخ داد، نشان می داد که ایده آقای هاشمی رفسنجانی به جای آن که برای عموم متدینان کاربرد داشته باشد مخاطبان خود را در میان برخی از مدیران یافته است. درست شش روز پس از ایراد آن خطبه معروف آقای هاشمی رفسنجانی درباره «مانور تجمل» ( جمعه 9 آذر 69) در پانزدهم آذر ماه رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع کارگزاران نظام چنین فرمود:« مسئولان نظام در ایران اسلامی باید از لحاظ قناعت، زهد وبی رغبتی به زخارف دنیا سرمشق دیگران باشند و حد آن نیز ورع است. ترغیب جامعه به پرهیز از روحیه مصرف گرایی و رها شدن از مظاهر فرهنگ غربی موقوف به عمل ما است و مسئولان کشور باید بی رغبتی به تشریفات و تجملات زاید و در یک کلمه بی توجهی به دنیا را در عمل به دیگران نشان دهند.» اما نسلی از مدیران در آن دوران از این تز مدیریتی منتفع شدند که آرامش و آسایش مدیر بایستی درحد اعلا تامین شود تا برای اجرای پروژه های سازندگی انگیزه لازم را داشته باشد . طبیعی بود این وضعیت فاصله ای را بین مدیر و مردم ایجاد می کرد که در اثر آن درک مشکل محرومان برای مدیر دشوار می شد و متقابلا از احساس همراهی با دولتمردان در میان اقشاری که «آسیب پذیر» نامگذاری شده بودند می کاست. این سخن مقام معظم ولایت که کمتر از یک سال بعد از سخنرانی آذر 69 یعنی در مرداد 1370 بیان شد ، از نگرانی شدید ایشان از ادامه روندی حکایت می کرد که پیشتر درباره آن تذکر داده بودند: « اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم و به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفات رفتیم و درخرج کردن بیت المال هیچ حدی برای خودمان قائل نشدیم ... مگر اعتماد مردم باقی می ماند؟ مگر مردم کورند؟ ... نمی شود ما در زندگی مادی فروبرویم و بخواهیم مردم به شکل یک اسوه به ما نگاه کنند، مردمی که خیلی شان از اولیات محرومند. از خیلی ها باید گذشت در این راه ]نه[فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال باید گذشت... من و شما همان طلبه قبل از انقلابیم ، شما یکی معلم بودید، یکی دانشجو بودید، یکی طلبه بودید، یکی منبری بودید. همه مان این جور بودیم. ما حالا عروسی بگیریم مثل عروسی اشراف؟ خانه درست کنیم مثل خانه اشراف؟ خوب اشراف مگر چه بودند؟ فقط او چون ریش خودش را نمی گذاشت و ما ریش گذاشته ایم، این فقط کافی است؟ نه آقا ما می شویم مترفین. و الله توی جامعه اسلامی هم مترف ممکن است به وجود بیاید.»
این سخنان در خلأ بیان نمی شد و طبعا واکنشی به واقعیات تلخ مدیریتی آن دوره بود. رهبر معظم انقلاب در عین حال لحظه ای از حمایت دولت سازندگی در برابر انتقادهای غیر منطقی و صرفا جناحی فروگذار نمی کردند. اما رواج نوعی از شیوه مدیریتی که به زعم مدیران عالی دستگاه اجرایی بدیل دیگری هم نداشت، متاسفانه از همان اولین سال ها به بروز ناآرامی های اجتماعی و سوءاستفاده ضد انقلاب و عناصر اخلالگر در برخی از شهرها انجامید. شهرداری ها یکی از پرمسئله ترین مدیریت ها در این زمینه بودند. آنچه در بهار 1371 در مشهد رخ داد، نشان می داد که مدیران تصور می کنند برای اصلاح نابسامانی ها، بدون توجه به میزان رضایت افکار عمومی و با تکیه بر روش های قدرت مدارانه بایستی به حل آنها پرداخت . این تصور، بیش از هر چیز از فاصله ای ناشی می شد که بین مدیران و توده های کم درآمد مردم ایجاد شده بود، مدیرانی که داعیه جراحی عارضه های پیچیده اقتصادی از طریق تمسک به روش های غیرقابل اعتماد، کلیشه ای و وارداتی را پیگیری می کردند.
در دوران بازسازی، کارشناسان دست اندرکار برنامه ریزی های اقتصادی با کنارگذاشتن الگوهای دولت سالار، به سراغ اقتباس از تجربه های دنیای سرمایه داری رفتند و بدون توجه به ویژگی های بومی و نیز آرمان های دینی و انقلابی برکار بست آن به هرنحو ممکن تاکید کردند. رئیس بانک مرکزی آن دوران برخی از قواعد را با به جوش آمدن آب در 100 درجه حرارت مقایسه می کرد. او همان کسی بود که حتی تعیین برابری ارزش پولی ملی با ارزهای خارجی را به مکانیسم عرضه و تقاضا در اقتصاد ملی واگذاشت و ارز حاصل از نفت را بدون توجه به مصارف آن به بازار تزریق کرد. تمام این اقدامات باعنوان «علمی بودن» تزیین می یافت و راه را بر هرگونه انتقادی می بست. متاسفانه در ابتدا، انتقادها صرفا از زاویه پایبند ی به روش های تمرکزگرا و دولت سالار و بعضا با انگیزه های جناحی صورت می گرفت. اما گذشت زمان منتقدان شیوه های اقتصادی دولت سالار قبلی را نیز نسبت به نتایج شیوه های جدیدنگران ساخت . در ابتدای مجلس چهارم که ترکیبی همسو با دولت سازندگی داشت، رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان چنین فرمودند: «هر کارشناسی مورد اعتماد نیست. چه بسا کارشناسانی که مسئولان سطح بالا را گمراه کردند این را ما در این چند ساله دیدیم و جزء تجربیات ما است. کارشناسانی هستند که راه غلطی را جلوی نماینده مجلسی یا مسئول دولتی می گذارند و واقعیتی را واژگونه و غلط به او معرفی می کنند.» چندی بعد در اول شهریور 1371 اعضای هیئت دولت مخاطب این کلام رهبری بودند:« اقتصاد آزاد سخن غربی ها است و ما در پی غرب نیستیم. بلکه بنابر اقتضای جامعه و نظام خود مشی صحیح اسلامی را دنبال می کنیم تا بتوانیم بار مشکلات را از دوش مردم کم کنیم.»
رفته رفته همراهان دولت نیز به صف منتقدان آن پیوستند. چرا که به رغم حجم خوبی از فعالیت های زیربنایی، برنامه ریزی های کارشناسان وعملکرد مجریان، فضای پرالتهابی را در اقتصاد کشور به وجود آورده بود. جدی ترین رقیب آقای هاشمی رفسنجانی در دور ششم انتخابات ریاست جمهوری احمد توکلی یعنی کسی بود که از سال های قبل به عنوان یک طرفدار جدی خصوصی سازی شناخته می شد. او تبعیت برنامه ریزان از الگوهای دیکته شده مراکزی مثل صندوق بین الملل پول و بانک جهانی در موضوعاتی مثل حذف سریع یارانه ها و نیز شیوه های مدیریت شهری که می خواهد همه مشکلات را با بیل لودر و تخریب ساختمان های مردم حل کند مورد انتقاد قرارمی داد. توکلی متعرض تجمل گرایی و فساد و تبعیضی شده بود که از اعطای اختیارات بی حد و حصر به مدیران برآمده بود. البته سنت انتخاباتی مردم ایران که خواهان دادن مجال کافی به منتخب خود برای اجرای وعده ها است بار دیگر بار مسئولیت را بر دوش آقای هاشمی رفسنجانی نهاد تا قطار سازندگی کشور را به سرمنزل چشم اندازهای ترسیم شده برساند. اما تصمیمات و اقدامات مجریان در عرصه اقتصاد و اصرار آنان برآنها، کار اقتصاد کشور را در مقطعی به تورم قریب 50 درصدی کشاند. از اینجا دیگر حتی مجلس همسو با دولت هم نمی توانست خود را با تجربه منفی کارشناسی های یکسونگر، همداستان کند.
در قاموس کارشناسان برنامه ریز اقتصادی آن دوره رئیس دولت تنها بایستی به غیر عادلانه بودن یارانه ها متقاعد می شد. اما خلاصه کردن پیشرفت اقتصادی در ازدیاد تولید و ثروت بدون توجه به عدالت در توزیع فرصت ها دقیقا چیزی بود که به عنوان مهمترین هدف در نگاه این کارشناسان وجودداشت. چنان که رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ دومین دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی این گونه متذکر شدند:
«نظام سرمایه داری تدابیری را که ثروت را تقسیم کند مردود می داند اما نظام اسلامی معتقد به جامعه ای ثروتمند و عاری از فقر و محرومیت است و رشد اقتصادی را در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی می داند و با تبعیض در استفاده از امکانات عمومی که متعلق به همه آحاد کشور است، مخالفت می کند.»
بی اعتنایی کارشناسان به این بنیان های نظری بود که به شکل گیری دسته بندی جدیدی در بین کارگزاران سیاسی و اقتصادی کشور دامن زد.