مرتضى صفارهرندى
از مقدمات شکل گیری یک دسته بندی جدید در نیمه اول دهه هفتاد می گفتیم. روندی که در آن سالها طی شد به رغم تلاش مقدسی که نیروهای دلسوز برای پیشبرد سازندگی انجام می دادند، در برآیند نهایی به طور مرموزی از یک اراده غریبه نیز تاثیر می پذیرفت. به نظر می رسد برخی از طراحی ها برخلاف ظاهر آراسته خود نتیجه ای جز ناکارآمد ساختن نظام نداشت و در علت یابی نا کارآمدی های به وجود آمده،نیز آنچه قرار بود در نهایت به عنوان متهم ردیف اول معرفی شود، مبانی اعتقادی انقلاب و نهادهای بر آمده از آن بود.
در مرحله طراحی ها، نسخه های بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و تجربه برخی از کشورهای تازه وارد شده در مرحله پیشرفت اقتصادی اما وابسته به قدرت های غربی ، به عنوان الگو مطرح شدند. اما حتی این نسخه ها نیز در مرحله عمل به درستی به اجرا در نمی آمد. شاخص ترین شعار دولت سازندگی توسعه مشارکت بخش خصوصی بود . عملی شدن این شعار می بایست سبب هدایت حجم سرسام آور نقدینگی بخش خصوصی- که سال ها ترجیع بند مرثیه خوانی دولتمردان و مجلسیان در میان مشکلات اقتصادی بود- به سمت تولید می شد اما آنچه تحقق یافت، واگذاری رانتی بخش هایی از اقتصاد دولتی به برخی از مدیران یا بانک های دولتی و به قیمت های بسیار ارزان بود. بدین ترتیب شکلی تحریف شده از خصوصی سازی در برخی از بخش های اقتصادی عملی شدکه عمده ترین بهره مندان از آن تکنوکرات ها و بوروکرات هایی دولتی بودند. در این روند با توجیه های مختلف مثل خودگردانی اقتصادی پای دستگاه هایی از دولت به فعالیت و در واقع سودا گری اقتصادی باز شد که هیچ مسئولیتی در نظام اقتصادی کشور نداشتند. چند سال بعد رهبر معظم انقلاب با تلخکامی از ظهور عارضه ای به نام «طبقه جدید» سخن به میان آوردند. دامنه این طبقه جدید که با برخورداری از رانت اطلاعات اقتصادی، سرمایه های دولتی و تخفیف های نجومی در واگذاری های مذاکره ای متولد شده بودند ، از گردانندگان دستگاه اداری صنعتی فراتر رفته و حتی به برخی از دستاندرکاران نهادهای انقلابی نیز کشیده می شد. گاهی این گونه استد لال می شد که در عرصه خصوصی سازی بایستی افراد متعهد به حفظ و پیشرفت نظام، میاندار باشند تا مخالفان انقلاب نتوانند کنترل اقتصاد را با استفاده از برنامه خصوصی سازی به دست بگیرند ضمن اینکه بخش خصوصی برآمده از مدیران دولتی ، از این طریق بخشی از هزینه های دستگاه های دولتی را تامین کند!
اما واقعیت تلخ این بود که بنیان رانتی این طبقه نو ظهور ادامه حیات آن را نیز به دور از تعهد به آرمان ها رقم می زد. آرمان گریزی در این قشر به تدریج در قلب رویکرد به چارچوب های فکری متفاوت با مبانی دینی و انقلابی خود را نشان داد. بخش عمده ای از آنچه درکلام رهبر معظم انقلاب به عنوان«تهاجم فرهنگی» مطرح می شد ناظر به این واقعیت بود، تا پدیده های تبعی و روبنایی مثل بدحجابی. طبیعی است که این نوع تفکر، تجویز کننده و یا تسهیل کننده آن نوع از سلوک فردی در جامعه نیز بود. وقتی دامنه تهاجم فرهنگی به حوزه مدیریتهای کشور راه یافت توسعه آن در سطح اجتماعی امکان پذیر تر میشد. فرجام این روند ،امید مفرطی را در بین پژوهشگران موسسات آمریکایی به وجود آورده بود. هوشنگ امیراحمدی موسس بنیاد آمریکایی- ایرانی « سیرا» در سالهای پایانی دولت سازندگی مقالهای را در هفته نامه بهمن به مدیر مسئولی عطاء الله مهاجرانی ( معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهور وقت) و سردبیری علیرضا علوی تبار به چاپ رساند که نوید می داد ؛ در جامعه ایران ارزشهایی همچون استقلال ،« عدالت اجتماعی و عدم وابستگی اقتصادی» تا حد زیادی دگرگون شده اند وجای خود را به مقولاتی همچون «مدیریت صحیح کسب ثروت و اختلاط با دنیای خارج» داده اند. او که سابقه عناد شدید با جمهوری اسلامی را در گذشته خود داشت در این نشریه داخلی ادعا کرد که «تعصبات ایدئولوژیک، افراط گری سیاسی،شخصیت پرستی و... از نوع ارزشهایی است که رنگ می بازند» دوره سازندگی شاهد زحمات ارزنده ای بود و عملیات احداث یا بازسازی تاسیسات زیربنایی مثل سدها،پلها،راه ها،صنایع مادر و... در این دوره آغاز شد اما ناروایی هایی که رخ داد لازمه چنین اقداماتی نبود. متاسفانه ساختار برنامه ریزی و جهت گیری اجرایی سازندگی تسهیل کننده راهی بود که در صورت ادامه بی مهارآن، قطعا به نهادینه شدن همان چیزی منتهی می شدکه « امیر احمدی» داعیه آن را داشت.
با بروز برخی از جلوه های نامطلوب فرهنگی و اجتماعی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به طور جدی وارد صحنه شد و به چاره جویی درباره آن پرداخت. در تهران ، شهردار این کلان شهر به عنوان یکی از اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در جلسات خصوصی با «سپور» خواندن خود، به صراحت از به عهده گرفتن نقشی در عرصه فرهنگی در این چارچوب استنکاف می کرد. اما راهاندازی اولین روزنامه رنگی ایران (همشهری) و فرهنگسراهایی با جهت گیری های غریب، نشان میداد که از قضا یک برنامه فرهنگی بزرگ از سوی شهرداری تعقیب می شود. روزنامه همشهری در بدو امر با این جلوه منتشر می شد که قصد دارد فضای مطبوعاتی را از سیاست زدگی دورسازد و با ظاهر شاد خود به سراغ موضوعات صرفا اجتماعی و سرگرمی های خنثی برود. این ظاهر خنثی گاهی به ابتذال پهلومی زد. روزنامه خوان های تهرانی در کنار خواندن موضوعات مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و ... پس از سال ها خواننده مطالبی مثل پیشی گرفتن «مدونا» ( زن رقاصه آمریکایی) از «مایکل جکسون» در افکار عمومی آمریکا بودند شاید در آن زمان توسعه دامنه مخاطبان، توجیهی برای این گرایش بود. اما وقتی «همشهری» به سمت ترویج دیدگاه های مخالف مبانی خط امام رفت معلوم شد که این گرایش در اهداف متفاوتی ریشه دارد. روزنامه پرتیراژ شهرداری دولت سازندگی، با تجلیل فراوان از مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی به طرح نظریه ای از سوی او پرداخت که رد نظریه حکومتی امام خمینی(ره) را هدف قرارداده بود. «حائری» برآن بود که نه تنها ولایت فقیه، حتی حکومت پیامبر اکرم(ص) فاقد منشأالهی بوده و رسول خدا(ص) در یثرب صرفا به وکالت از سوی مردم این شهر حکومت می کرده است.
موسسه همشهری، فرهنگسراها و بخش های دیگری از شهرداری تهران از جمله سازمان هایی بودند که پس از انتخابات مجلس چهارم و نیز استعفای سیدمحمدخاتمی از وزارت ارشاد به مکانی برای امرار معاش و فعالیت های سیاسی دراز مدت برخی از اعضای موثر جناح موسوم به چپ در آن دوران تبدیل شده بود. در واقع شهرداری غلامحسین کرباسچی را می توان از نقاط تلاقی دولت سازندگی و منتقدان اولیه این دولت برشمرد. این تلاقی از یک آبشخور اندیشه ای مشترک ناشی می شد. گروهی را پیگیری الگوهای مدیریتی، اقتصادی و سیاسی غربی در نهایت به تجدیدنظر در مبانی انقلاب اسلامی کشانده بود و گروهی دیگر پس از فاصله گیری از حاکمیت، در توجیه تئوریک مخالفت های خود، در نهایت به همین اندیشه ها رسیده بودند و جالب این که هر دو اینها از کیسه اموال عمومی و بیت المال نظام اسلامی ارتزاق می کردند. اگر تجدیدنظرطلبی در مبانی اندیشه ای، بخشی از افراد وابسته به جناح موسوم به چپ را پس از طرد موسسه کیهان به تشکیل محفل فرهنگی «کیان» واداشت، اما همین افراد بخش عمده فعالیت تجدیدنظرطلبانه خود را با بودجه و امکانات مرکز پژوهشهای استراتژیک ریاست جمهوری انجام می دادند و پشتگرم به پشتوانه عظیم مالی شهرداری تهران بودند. بدین ترتیب صحنه سیاسی ایران، اتحاد «اپوزیسیون» و «پوزیسیون » را بر حول محور نفی باورهای اساسی نظام تجربه می کرد. مدیریت های ناراضی ساز، جامعه را مستعد اعتراض می کردند و سپس با همراهی سیاسیون مخالف، توده ناراضی را به پذیرش این ادعا فرامی خواندند که ریشه مشکلات در برخی از مبانی انقلاب است.
موضوع جایگزینی مدیریت علمی به جای مدیریت فقهی باور مشترک بخشی از مدیران میانی و مخالفان بود. در این میان، به جای آن که به این واقعیت توجه شود که مشکلات مدیریتی کشور ناشی از فاصله گیری مدیران از مردم و مشکلات آنهاست، «فقاهت» به عنوان علت این مشکلات معرفی می شد. این رجزخوانی های باظاهر علمی، هیچ گاه درصدد توضیح دقیق در این مورد بر نمی آمد که اساسا مدیریت علمی چیست و نقاط تعارض آن با فقه و تعالیم قرآن و عترت کدام است؟ آیا منظور از جایگزینی مدیریت علمی هماهنگ شدن همه چیز با قالب های تجربه شده در دنیای لیبرال دموکراسی است؟ در همان زمان بسیاری از اندیشمندان غربی ناکامی ها و کاستی های این قالبها را یادآور می شدند. اندکی تامل نشان می داد، این گونه ادعاها به جای آن که به راستی از پشتوانه علمی برخوردار باشد، براهداف سیاسی قدرتمندان غربی برای «تغییر اساسی رفتار سیاسی جمهوری اسلامی» استوار است. فشار برجمهوری اسلامی از طریق اعزام مکرر بازرس حقوق بشر سازمان ملل و سوژه سازی گروه های اپوزیسیون داخل و خارج برای او و در نهایت صدور قطعنامه های شدید و غلیظ درباره نقض حقوق بشر، متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم در خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا، واردآوردن فشار اقتصادی از طریق اقداماتی مثل طرح سناتور دموکرات آمریکایی (داماتو) و ... ادامه داشت تا زمینه برای پذیرش ضرورت کنارگذاردن اصول و مبانی انقلابی در بین روشنفکران وابسته یا مرعوب چارچوب های اندیشه ای غربی ومدیران عافیت طلب فراهم شود. این همان اراده غریبهای بود که در ابتدای این نوشتار، ذکر آن رفت.