راه کارهای بسط عدالت اقتصادی

ابتدا تشکر می کنم از حسن ظن دوستان که بنده را دعوت کردند برای سامان دادن به چنین بحث مهمی . من در مورد اوضاع و شرایط اقتصادی در بادی امر تفکیکی را انجام می دهم، بین رویکردها و عملکردها . این تفکیک از آنجا ضرورت دارد که ممکن است عملکردها در ک دوره ای کمتر مناقشه بر انگیز باشند ولی در راستای یک رویکردهایی سامان یابد که آن رویکردها نادرست است. عکس این مسئله هم صادق است یعنی در شرایطی ممکن است رویکردها درست باشد و عملکردها دچار مشکل شود. بنده به عنوان فردی که با الفبای اقتصاد آشنا است و از حدود سی سال قبل در این زمینه مطالعه و تحقیق داشته ام مقطع قبل از مجلس هفتم و دولت نهم را مقطع رویکردهای نادرست می دانم البته قطعا نباید انصاف را رها کرد اما به طور نسبی رویکردهای نادرست و در راستای آن رویکردها عملکردهای نسبتا خوب در حیطه ها و قلمروهایی تلقی می کنم و مقطع بعد از مجلس هفتم و دولت نهم را نیز واجد شرایط رویکردهای درست و بعضا عملکردهای نادرست می دانم. بین این دو تفاوت است یعنی به نظر من اگر رویکردها نادرست باشد اما عملکردها درست، در عین حال به بیراهه می رویم ولی اگر رویکردها درست باشد و عملکردها نادرست باشد ما را در مسیری می برد که با مشکل همراه خواهد بود برای درک بهتر مسئله مثالی می زنم، اگر کسی هدف او رسیدن به یک مقصد خاصی است. مثلا در نظر دارد. به سوی مشهد مقدس حرکت کند مبدا او تهران است ، اما مسیر را اشتباه گرفته در جاده کرمانشاه افتاده، اینجا رویکرد نادرست است ممکن است راننده خوب رانندگی کند، ممکن است ماشینش هم ماشین خوبی باشد با سرعت هم این مسیر را طی کند اما مسیر اشتباه وقتی مسیر اشتباه است هر چه بهتر برود «لایزید هو الأ بعدا » از مقصد دور تر شده است. عکس این مسئله در شرایطی رخ می دهد که کسی مسیر را درست انتخاب کرده و مقصدش مشهد است مسیر مشهد را هم انتخاب کرده اما با مشکلاتی در حرکت با او همراه است مثل اینکه بنزین تمام می کند آمپرش نشان نمیدهد و یکدفعه مواجه می شود با افت بنزین و بین راه از این و آن بنزین می گیرد یا وسیله اش خوب نیست که در این صورت هم مشکلاتی را برای او ایجاد می کند که باید توقف کند.
بنابراین می شود رویکرد درست باشد اما عملکرد مخدوش و رویکرد غلط نیز باشد و حتی عملکرد حسب ظاهر درست جلوه کند، اما این فایده یی ندارد. قبل از مجلس هفتم و دولت نهم رویکردهای اقتصادی کشور ما به طور عمده : این سخن مطلق نیست- رویکرد اقتصادی لیبرالی و اندیشه های حاکم بر برنامه های اقتصادی دولت منبعث اندیشه مقبولیت اقتصاد لیبرال بود. یعنی کسانی که بر اندیشه آنها پارادایم های اقتصادی غربی حاکم بود و درس خوانده غرب بودند آنچه را که از دیدگاه های نظری سرمایه داری خوانده بودند به گوش جان پذیرفته بودند چرا؟ چون پذیرفته بودند که برخلاف آن تئوری از آنها عملی صادر نشود و در ارائه نظرها و در دیدگاه های کارشناسی خلاف این تئوری ها نظری صادر نشود. خداوند رحمت کند بعضی از مسئولان اقتصادی پیشین را که از دنیا رفته اند و امیدوارم خدا از سر تقصیراتشان بگذرد که بر اقتصاد کشورمان دیدگاه های آنها سایه افکند که ما قانون عملیات بانکی بدون ربا را داشتیم اما برخی ها به آن قانون ملتزم نشدند و به آن عمل نکردند. بنده صراحتا می گویم که شواهد و قرائن برای این مسئله بسیار است که برخی ما را کشاندند به سمت بانکداری مبتنی بر محوریت نرخ بهره ولی با ظاهری آراسته شده تا دهان یک عده ای از بزرگان بسته شود. هر چند در مدت این 20 سال داد زدیم خون جگر خوردیم که آقایان این حرکت درست نیست و این مسیر غلط انتخاب شده متاسفانه صدای ما برجایی نرسید. بنده به عنوان کسی که اطلاعاتی در این مقوله داشت در محافل علمی بانک مرکزی شرکت می کردم و در دانشگاه ها هم حرفهایم را می زدم و صریح سخن می گفتم. حتی یک بار سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه قم اشتباهات استراتژیک را خبر می دادم و روی آن تکیه می کردم، اما گوش شنوایی نبود. و برنامه چهارم را هم که قبل از مجلس هفتم و در مجلس ششم بالای 90 درصد تصویب کردند که بعدها یک بازگشتی داشت و 10 درصدی تغییر کرد.
آقای دکتر داودی به این تغییر را اشاره کردند و درست گفتند که دیدگاه های حاکم اصلی بر برنامه چهارم دیدگاه های اقتصاد آزاد بوده است. نه یک اقتصاد مبتنی براندیشه اسلامی که رویکردها را متعادل می کند و تعدیل می کند. از زمانی که مجلس هفتم شکل گرفت با توجه به اینکه 6-5 صاحب نظر اقتصادی وارد مجلس شد و آنها دیدگاه هایشان با هم تقریبا هماهنگ و همراه بود یک حرکتهای مشابهی شروع شد که 2 سال با مقاومتهایی از سوی دولت آقای خالقی مواجه شده اما آخرالامر دیدگاه ما برنده شد و موثر واقع شد و آثار و برکات خوبی هم داشت . من اگر به آنها را اشاره کنم متوجه می شوید که این رویکرد جدید چه تغییراتی را به وجود آورد.
البته دولت آقای احمدی نژاد هم کاملا با این رویکرد همراه و هماهنگ است و از این جهت واقعا جای شکر دارد که اقتصاددانانی که وارد کابینه آقای احمدی نژاد شدند از جمله آقای دکتر داودی، آقای دکتر دانش جعفری و دیگران، این برادران دیدگاهشان با مفاهیمی که عرض می کنم کاملا سازگار است. نظر ما این است که ما نمی توانیم همه مسائل را بر عهده عملکرد باز بگذاریم و عرضه و تقاضا را در این راه ها محصور کنیم اگر این طور باشد آن چیزی اتفاق می افتد که درغرب اتفاق افتاد.آنها به توسعه دست پیدا کردند که ناهماهنگ با عدالت در توزیع ثروت بود. اصل و مقصود ما توزیع ثروث موجود نیست، توزیع ثروت از توزیع فرصتها شروع میشود و به توزیع امکانات می رسد و نهایتا به توزیع درآمد.
این امر غیر از آن چیزی است که بعضی ها می گویند آنچه دولت جدید یا مجلس هفتم به دنبال آورده توزیع فقر است ما معتقد به توزیع ثروت اما با توزیع فرصتها و توزیع امکانات . طبعا این امر به دنبال خودش توزیع عادلانه ثروت را به وجود می آورد باید مراقبت کرد یک جاهایی هم باید مداخله شود برای اینکه عدالت در توزیع ثروت هم رعایت شود. البته این حرف مال امروز نیست. سال 1370 کتابی را در دفتر حوزه و دانشگاه منتشر کرد به نام مبانی اقتصاد اسلامی که حدود 70 درصد این کتاب توسط بنده نوشته شده است آنجا که به بحث عدالت اجتماعی رسیدیم مفاهیمی را مورد مناقشه قرار داده ام و اتفاقا اثبات کرده ام که توسعه درکشوری مثل کشور ما از کانال عدالت می گذرد. ما چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به توسعه مطلوب دست پیدا نکرده ایم ، علتش هم غفلت از عدالت است . البته در رهنمودهای مقام معظم رهبری این تاکید را ما دیدیم که همیشه به این امر تکیه می کردند که سیاستهای کلان برنامه توسعه محور باید با اصل عدالت همراه شود. ولی در تدوین برنامه این اصل قرارنگرفت.
اکنون اما مجلس و دولت این رویکرد را دارند که توزیع ثروت باید با عدالت و رویکرد عادلانه همره شود. بنابراین بنده معتقدم آن تحولی که رخ داده در اقتصاد ما اصلاح رویکرد و تغییر مسیر است اما آیا اکنون با این تغییر مسیر، آیا عملکردها، عملکردهای خوبی است یا عملکرد خوبی نیست؟
عملکرد دولت و مجلس برای فقرزدایی
من اجازه می خواهم یک گزارشی بدهم از رویکرد های کلی که مجلس داشته و دولت و بعد هم به خصوص به عملکرد مجلس می پردازیم یکی از موارد مهم حمایت از فقرا و خانواده های مهم محروم از جمله بازنشستگان است که یک رویکرد جدیدی است، برای اینکه ما حدود 11 میلیون نفر زیر خط فقر داریم، توجه داشته باشید یک کشور نفتی با درآمد ناشی از صادرات نفت خام بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از پیروزی انقلاب با همه شعارهای عدالت محوری هنوز 11 میلیون نفر زیر خط فقر دارد که بسیار سنگین است. نکته دوم ، رویکردهایی است که ما به حقوق ها داشتیم. در دولت های قبلی حداقل حقوق 130 هزار تومان تا 135 هزار تومان در ماه بود. اما از طرف دیگر برخی از حقوق ها رسما به 6 میلیون تومان در ماه می رسید و شکاف زیادی مطرح بود. این امر غیر از آن پاداش هایی است که مدیران شرکتها هم می گرفتند!
غفلت از مبارزه با فساد
مورد دیگر، تامین مالی اشتغال و ازدواج و مسکن .حرف ما این نیست که دولتهای پیشین برای این سه مقوله کاری نکرده اند. خیر آن کاری که آنها نکردند مسئله مبارزه با فساد است الان در دیوان محاسبات پرونده های مهمی در دست بررسی است از مدیران دوران قبلی و در کمیسیون اصل نودنیز به همین وجه. اکنون در مجلس پنجاه و سه پرونده فساد اقتصادی در دست بررسی است. یکی از این پرونده ها پرونده زمین خواری است که رقم این پرونده بسیار درشت است البته نمی خواهیم بگوئیم برای مدیران و مسئولان است . ولی بخشی هم مربوط به آنها میشود.
مسئله تورم
یک مسئله مهم، مسئله تورم است . در دوران آقای هاشمی رفسنجانی تورم94 درصد در سال 74 را شاهد بودیم که بعدها روند نزولی را طی کرد و سال بعد به 28 درصد رسید و سال بعد کمتر شده تا در دوران آقای خاتمی که به 2/15 درصد رسید.
در مجلس پنجم بنده تا جایی که من اطلاع دارم تعداد کارشناسان اقتصادی از تعدادی که اکنون در مجلس هفتم وجود دارد ، حتی نصف این هم نبود و از این جهت این مجلس امتیازی پیدا کرد که مجالس قبلی فاقد آن بودند وقتی کارشناس اقتصادی در مجلس نباشد لوایحی که دولت می دهد معمولا بدون چون و چرا یا با ان قلت های اندک و تصویب می شد و پذیرفته می شد و فرض بر این بود که دولت کارشناسی کرده و به آن اعتماد می شد. البته نمی خواهم بگویم الان اعتماد نمی شود، چرا که غالبا اکنون هم اعتماد می کنند اما وجود یک تعداد صاحب نظر اقتصادی و کارشناسی اقتصادی یک چالش هائی را بوجود می آورده که این چالش ها ممکن است باعث تغییرات کم یا زیاد را در مصوبات مجلس نسبت به پیشنهادات دولت شود. این امر را بیشتر در مجلس هفتم شاهد بودیم.
پوشش بیمه ای
یکی از عملکردهای این مجلس این بود که دریافتی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد ماهانه که تا آخر سال 83 هشت هزار تومان بود. را به چهل هزار تومان افزایش داد. طبق برنامه سوم می باید مبلغی که به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی می دادند پنجاه درصد پائین ترین حقوق کارمندان دولت بود. آن وقت هشت هزار تومان را با 135 هزار تومان مقایسه کنید الان هم 40 تومان را با 270 تومان مقایسه کنید.البته مشکلات هم ایجاد شده است مثلا اگر دولت بخواهد مجموعه یازده میلیون نفری زیر خط فقر را تامین کند، منابع مالی لازم برای این امر را ندارد. الان طبق اطلاعاتی که ما داریم تا پایان سال 85 چهارمیلیون و هشتصد هزار نفر تحت پوشش حمایتهای کمیته امداد و بهزیستی بوده اند. البته این رقم بعدا اصلاح شد و بقیه تا یازده میلیون نفر یا در انتظار ورود به پوشش بوده اند یا اصلا این مسیر را طی نکرده اند و شناسائی نشده اند که معرفی شوند. این رقم و آمار را وزارت رفاه به ما داد. از وزیر قبلی آقای شریف زادگان پرسیدیم که چه تعداد کسانی را داریم که نه فقط صرفا زیر خط فقر هستند بلکه به نان شب نیز محتاج اند؟ ایشان آمار را یک و نیم میلیون نفر را داد. که البته این رقم هم خیلی سنگین است که یک و نیم میلیون نفر در کشور ما به نان شب محتاج باشند. این رقم درشتی است و باید فکری عاجل برای آن کرد که البته اکنون اولویتهائی برای شنایائی آنها داده شود و مسئله حمایت از اینها در حال افزایش است و همین مسائل شاید موجب شد نمایندگان مجلس یک طرح سیصدوپنچاه میلیارد تومانی را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی به صورت فوریتی تصویب کنند.
افزایش حقوق بازنشستگان
مورد دیگر، افزایش حقوق بازنشستگان از 135 هزار تومان به 270 هزار تومان و کمک مالی برای تامین آب و برق گاز و راه روستا است .
اکنون واقعا عنایت ویژه ای شده به مناطق محروم بویژه روستاها و یکی از مسائلی که سال 84 تصویب شد ودر سال 85 و 86 اجرائی شده و الان دیگر صددرصد پوشش داده شده بحث بیمه درمانی روستائیان است اکنون 16 میلیون نفر تحت پوشش این طرح کمک های بیمه درمانی دولت قرارگرفتند.
یکی از مسائلی که در این مجلس اتفاق افتاد تصویب طرحی بود برای گاز رسانی به جنوب شرق کشور و منطقه سیستان و بلوچستان که پیش از این مطلقا گاز به آنها راه پیدا نکرده بود . حال آن که تعداد قابل توجهی از شهرهای بزرگ ما و شهرهای کوچک و متوسط ما در مرکز و در شمال و در غرب و شمال شرق گاز رسانی شده است. یکی از چالش های امنیتی که ما داریم. عدم رسیدگی به منطقه سیستان و بلوچستان است و این امر موجب ایجاد کینه در دل کسانی است که ظرفیت آن را دارند. اگر بخواهیم آنها را وصل کنیم به مرکز و ایجاد علقه کنیم برای آنها باید به اینها می رسیدیم.
اکنون با درایت مجلس پانصد میلیون دلار تخصیص داده شد برای گاز رسانی انتقال لوله گاز به شرق کشور که این پروژه توسط سپاه انجام می شود. انشاء الله این پروژه که به نتیجه برسد شهرهای سیستان گاز رسانی می شود و حتی برای مصرف خودروها نیز گاز در دسترس آنها خواهد بود. اما ما یک پیشنهادی هم داشتیم که یک خط راه آهن شمال به جنوب اگر کشیده شود بین بندر چابهار و خراسان و وصل شود به کشورهای شمالی تا ترانزیت کالا از این طرف به راه بیفتد، قطعا خیلی شغل ایجاد می کند برای مردم آن منطقه و برخی نیازمندان را از کارهای قاچاق و امثال آنها خارج می کند. به مجرد اینکه مجلس هفتم آغاز به کار کرد دو ماه نگذشت که دولت آقای خاتمی را مکلف شد لایحه برای ( لایحه نظام هماهنگ را بیاورد) که بعدا تغییر اسم داد. مقصودشان از نظام هماهنگ هم هماهنگی بین مجموعه ها و دستگاه ها بود. ما الان آموزش و پرورش را داریم که با یک میلیون و هفتاد هزار نیرو حقو ق اندکی می گیرند و شرکت نفتی را داریم با حدود نودهزار نیرو ، حقوق های بالای دومیلیون تومان می گیرند! از کف دومیلیون بگیرید که این حقوق های رسمی و مندرج در فیش حقوقی است، علاوه براین هم یک مزایائی دارند که حتی تا شش میلیون تومان می رسد! خوب این ناهماهنگی آشکاری است. البته قرار نیست به اندازه یک شرکت نفتی به آموزش و پرورش بدهیم ولی فاصله هم این مقدار نباید باشد.
فاصله سقف و کف حقو ق ها باید به هم نزدیک شود. این امر در مالزی هفت برابر است وسقف حقوق مالی دولتی نسبت به کف هفت برابر است اما در نظام ما حدود 30 برابر که خیلی عجیب است مخصوصا با این همه ادعای عدالت که ما داریم!
لایحه ای که آقای دکتر خالقی در دولت گذشته پیشنهاد کرد خیلی فاصله داشت با انتظارات ما. نه ورود نیروی انسانی جدید را دیده بود، نه بازنشستگی را لحاظ کرده بودند و یک چیز دست و پاشکسته آوردند که مجلس انصافا روی آن زحمت بسیار کشید تا آنچه نهایتا به دست آمد چیزی است که امروز در دست شما است. البته تعیین سقف و کف دریافتی ها را تقرییا در پایان دوره این پروژه که باید حدود شش سال طول بکشد تا اجرایی شود را به هفت برابر می رساند. کف دریافتی حقوق می شود حداقل خط فقر و سقف آن تا هفت برابر. همه تخصص ها نیز در نظر گرفته شده است و در عین حال همه خصوصیات دستگاه های متفاوت نیز در نظر گرفته شده است و دستگاه های نظامی و انتظامی که محروم از شغل دوم هستند نیز مورد توجه قرارگرفته. البته یکی از چیزهایی که تصویب شد در مورد قانون حمایت از ایثارگران و جانبازان بود. اگر این قانون اجرایی و عملیاتی شود تقریبا نزدیک به صدردصد انتظارات و مطالبات ایثارگران و جانبازان را تامین می کند. یکی دیگر از اموری که تصویب شد قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی بود که مقام معظم رهبری سیاستهایش آن را ابلاغ کردند و مجلس نیز به استقبال آن رفت. قبل ازاینکه دولت لایحه بدهد مجلس طرحش را آماده کرد و آن طرح را با لایحه دولت ادغام کرد و ویژگی های هر دو را گرفت و قانون دیگری با هم برآن اضافه کرد که لایحه رقابت و ضد انحصار بود که با 91 ماده تصویب شد و الان در شورای نگبهان بررسی می شود؛ از جمله مطالبی که در آن دیده شد سهام عدالت در مقیاس حدود 14 هزار میلیارد تومان از صنایع دولت را شرکتهای دولتی است که واگذار می شود و در اختیار پایین ترین اقشار اول دو دهک اول و بعد سه دهک و بعد از آن تا پنج دهک نیروی انسانی کشور ما قرارمی گیرد.
مورد دیگر قانون حمایت از اشتغال و ازدواج جوانان است که بعدا دولت تبدیلش کرد به صندوق مهر امام رضا (ع). یک قانون دیگر، قانون جامع مسکن است که خوشبختانه در مجلس تصویب شد. به طور کلی عرض من این است که آن جاهایی می گوییم که احیانا عملکرد قابل مناقشه است دقیقا مواردی است که پیامدهای خاص دارد. مصوبه ای مجلس داشت که من به بعضی از دوستان اعلام مخالفت کردم که چرا در یک لایحه دو فوریتی هیچ مشورتی با کارشناسان اقتصادی مجلس انجام ندادند. این طرح مبنی بر برداشت 35 میلیون میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی یا صرفه جویی از انرژی بنزین در کشور برای معلولان خانم های سرپرست خانواده و امثال آنها که تخصیص داده می شد به بهزیستی، می بینید که ما دلمان واقعا برای آنها به درد می آید. اما راه حل این نیست و این راهی که مجلس هفتم طی می کند اشتباه است چرا؟ توضیح دادم به دوستان ، گفتم که یک وقت هست میگوییم که از این ردیف بردارید به این ردیف بگذارید که امر مشکلی ندارد که ما در سقف بودجه جابجایی انجام می دهیم کمااینکه دولت 3600 میلیارد تومان جابجایی را به مجلس پیشنهاد کرد و مجلس هم قبول کرد. پس این معقول است. اما اینکه بیاییم از خارج این مجموعه و سیستم بگیم به آن پول جدید تزریق کنیم. این تزریق پول جدید 350 میلیارد تومان با ضریب فزایندگی تقریبا 5 برابر ، تا1800میلیارد تومان نقدینگی جدید دارد و هر 1000 میلیارد تومان به 5/1 درصد تورم بیشتر منجر می شود. ببینید مجلس از طرف به بانک مرکزی مجوز می دهد که اوراق مشارکت 1700 میلیارد تومان را جمع کند و این کار را به سختی بانک مرکزی انجام می دهد اما حالا می آییم 1700 میلیارد تومان نقدینگی جدید تزریق می کنیم! خب اگر آن کار لازم است، این کار غلط محسوب می شود. این ناهماهنگی آشکار در سیاست گذاری است.
این رویکرد که باید به محرومان رسید رویکرد درستی است. اما این عملکرد که از این منبع برداریم عملکرد نادرست است دقیقا عوامل مهم تورم ناشی از نقدینگی است که به وجود آمده. اشاره می کنم به یکی از مسائلی که اخیرا اتفاق افتاد همین چک پولها اولین کسی که به چالش کشید مسئله چک پولها را این بنده کوچک بود که در ملاقات با رئیس جمهور به عنوان هیئت مدیره بانک مرکزی شرکت کرده بودیم و من عرض کردم که آقا از عوامل تورم ما افزایش نقدینگی است و بخشی از نقدینگی ما توسط چک پولهاست. ایشان دستور دادند بررسی کنید بانک مرکزی بررسی کرد اطلاعاتی که داد از این باب است و مجموعه اسکناس و مسکوک در گردش ما 6900 میلیارد تومان است. این آمار به درد شما می خورد . مجموعه اسکناس و مسکوک در گردش ما در دست مردم ما 6900 میلیارد تومان است اما مجموعه چک پولها 12300 میلیارد تومان است و سرعت گردش آنها هم بالا است! چک پول در سال 16 بار اما می چرخد. پول اما در سال 5 بار می چرخد و البته طی مدت چرخشش بالانیست و به قول آقای مظاهری 120 هزار میلیارد تومان همین چک پولها تولید نقدینگی کرده، این یعنی وحشتناک! نه چک پول ارزش پول را دارد و نه اعتبار پول و نه سرعت کار پول را و نه تسهیل کار پول را . آنچه که هست از نظر هزینه، تقریبا هزینه آن برابر هزینه پول است. چرا چون چاپ ویژه دارد و کاغذ ویژه دارد که به آن می گویند چاپ فولادی واقعیت قانونی این است که چک پول «یکبارمصرف» است ولی اسکناس 5 سال مصرف می شود. این تفاوت یک تفاوت مهمی است بنده پیشنهاد کردم چک پولها را جمع کنید و اگر پول درشت مردم لازم دارند- که لازم دارند- پول درشت منتشر کنید که اکنون با فشار من 2000 تومانی و 5000 تومانی منتشر شده است و انشاء الله فرودین 1000تومانی منتشر می شود.
و بناست بروند به سقف 60000 تومان سال 1351 اسکناس 1000 تومانی منتشر شد قدرت خرید آن اسکناس معادل پول امروز 28000 تومان است این نشان می دهد که ما چقدر فاصله گرفته ایم از نظر قدرت خرید پول گذشته . به هر حال معتقدم که باید تورم را مهار کرد، اما این امر راه دارد. یکی از مسائل این است که منابع مالی دستگاه های دولتی مثل منابع مثلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک حساب دولتی است که آنها فقط 12 درصد این منبع را می توانند هزینه کنند و 88 درصد این منبع باید بلوکه شود. خبرهایی که ما داریم این قانون در کل کشور نسبت به منابع مالی دولت اجرا می شود این یعنی نقدینگی بیشتر 88 درصد که باید بلوکه شود 17 درصد می رود به بانک مرکزی و بقیه تزریق می شود اگر تزریق شود خودش چند برابر نقدینگی ایجاد می کند. یکی از عواملی که تورم را به وجود آورده و نقدینگی را افزایش داده عدم نظارت بر مصرف وجوه از سوی بانک هایی است که تامین مالی می کنند. فرض کنید پول می دهند برای فلان پروژه اما نظارت نمی کنند که این پول در آن پروژه بکار گرفته می شود، یا این پول از آن پروژه خارج می شود می رود در بازار سراغ خرید مسکن یا حتی سهام خرید و فروش می کند. این یکی از آن عوامل است و اجمالا به نظرم می آید که اینها آن مشکلاتی است که در عملکرد ها نهفته است. البته در جلساتی که ما با دولت محترم داشتیم همین موارد را گفتیم و کمیسیون گذشته شورای پول و اعتبار در آنجا به دولت پیشنهاد کرده بود که برای مهار تورم نرخ دلار از 940 یا 950 تومانی که هست برگردانده بشود به 750 تومان. کمیسیون شورای پول و اعتبار بررسی کرد تقریبا به اتفاق آرا نظر این بود که این کار به تنهایی حل مشکل را حل نمی کند و ممکن است یک لبخندی را برلبها در کوتاه مدت بیاورد ولی اثر ضد صادراتی دارد چرا که شوک وارد می کند. در کوتاه مدت اما اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم بنده معتقدم اگر این بسته سیاستی که حالا یک مقدار بحث شد و انشاء الله در جلسه آینده شورای کمیته باز هم بحث می شود به نتیجه برسد، ظرف 4-3 ماه نرخ تورم را از آنجه که پایان ماه جاری اعلام کردند ( پایان ماه گذشته) که 1/19 بود، این را تقریبا به 15-14درصد طی 4-3 ماه کاهش بدهیم.
البته یکی از عوامل تورم در جامعه ما عامل روانی است و مردمی که پیش بینی می کنند تورم افزوده خواهد شد و خریدشان را جلو می اندازند و صاحبان کالاها که پیش بینی می کنند تورم افزوده خواهد شد و فروششان را تاخیر می اندازند! نتیجه این تحولات تورم است عکس این قضیه را ما در مجلس با آن تثبیت قیمت ها دنبال کردیم بنده این را به عنوان فردی که خودش طراح این مسئله بوده عرض می کنم ما بیش از آنچه که واقعا بخواهیم قیمت ها را کاهش بدهیم و تثبیت بکنیم تاثیربگذارد از موج افکار عمومی و موافقت ذهنی مردم باید از استقبال آنها از کاهش تورم استفاده کرد. به عبارت دیگر تثبیت 9 قلم کالا در سیستم اقتصادی ما چندان نقش آفرین نیست که تورم را 3 درصد کاهش بدهد. آن چه که تورم را کاهش داد این بودکه مردم با این مسئله پیام مثبتی را گرفتند که قیمت ها مثل اینکه می خواهد مهار بشود. و لازم نیست سریع خریدهایش را انجام بدهند و می گویند صبر می کنیم شایدارزانتر هم بشود، این حرکت موجب شد تورم کاهش پیدا کند یعنی بیش از آنچه که واقعا عوامل واقعی باشد عوامل ذهنی و عوامل روانی موثر است و الان هم دولت می تواند از این مسئله استفاده کند و تورم را کاهش دهد علاوه براینکه سایر عوامل را هم بایدبه کار بگیرد. من به همین مقدار اکتفا می کنم و امیدوارم که عرایض بنده مفید واقع شده باشد والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.