بصیرت:طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ رسید .به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری ( حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد. تشکیل حساب ذخیره ارزی اقدام بسیار مهمی در ساماندهی به مازاد درآمد نفتی بود که بعد از افزایش قیمت جهانی نفت در 17 کشور که دارای درآمدهای نفتی بودند تشکیل گردید. بنا به گزارش موسسه صندوق ثروت های حاکمیتی حجم کل رقم موجود در 17 صندوق ویژه نفتی جهان 35/2 تریلیون دلار برآورد شده است. اما مسئله برداشت های مکرر و میزان موجودی صندوق کشورمان جزء موضوعاتی است که این روزها پیرامون آن تحلیل های گسترده ای وجود دارد. در ابتدا به اهداف تشکیل صندوق ذخیره ارزی اشاره می گردد و در پایان آخرین وضعیت صندوق و نگاههای متفاوت به آن تحلیل می گردد.در تشکیل حساب ذخیره ارزی اهداف زیرمد نظر بوده است: 1- ایجاد ثبات در اقتصاد 2- ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام 3- تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر 4- تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی 5- توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی سه انتقاد عمده ( میزان برداشت ها ، انحلال هیات امنای صندوق ذخیره ارزی و اعلام حجم ذخایر ارزی) در بحث صندوق ذخیره ارزی وجود دارد.در جواب هر یک می توان گفت: در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده ‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده باشد تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد. در همین راستا دولت به بنگاههای که توجیه اقتصادی داشته اند ،وام های لازم را پرداخت کرده است.در این جا نگاه دولت با منتقدین فرق می کند. دولت معتقد است وام های تخصیص یافته جزء موجودی صندوق ذخیره است چون در یک فرایندی وام های داده شده به صندوق بر می گردد.با همین نگاه می توان گفت موجودی صندوق بسیار فراتر از مبلغ اعلامی 7 الی 8 میلیارد دلاری است . یکی از دلایلی که مخالفین به دولت انتقاد می کنند انحلال هیات امنای صندوق ذخیره ارزی هست.رییس جمهور محترم در سال گذشته هیات امنا را منحل و اختیارات آنرا به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد. منتقدین اقدام دولت را تلاش وی برای برداشت راحت تر از صندوق ذخیره ارزی تعبیر کردند. اما آقای توکلی برداشت بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی را رد کرده و اظهار داشته است ، هرگونه برداشت از این حساب با مجوز مجلس بوده است. دولت هر زمانی که خواسته از این حساب اضافه برداشت کند یا خود نمایندگان طرح دادند،یا دولت بصورت لایحه پس از تصویب مراحل قانونی از آن برداشت کرده است . پس شکل قانونی کار به این ترتیب درست بوده است. بخشی از برداشت ها همچون خسارت کشاورزان زیان دیده از حوادث طبیعی (٩/٤ میلیارد دلار)، افزایش واردات بنزین ، تک نرخی کردن نرخ ارز، واردات کالاهای اساسی ... جزء هزینه های اضطراری است که لاجرم باید از چنین حسابی برداشت می شد. رئیس جمهور در گفتگوی مستقیم خود با مردم حجم ذخایر ارزی کشور را بی‌سابقه توصیف کرد و اینگونه جواب داد: "هیچ کس اجازه برداشت بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی را ندارد. خوشبختانه ذخایر ارزی بالایی داریم که در تاریخ کشور سابقه ندارد و برای چند سال مصرف کشور ارز در اختیار داریم و ابهاماتی که درباره حساب ذخیره ارزی مطرح می شود از طرف کسانی است که خودشان مسوول هستند و می دانند که حساب ذخیره ارزی با چه دقتی مراقبت می شود و چه سلسله مراتبی دارد." وی افزود:" ما هیچ وقت نمی توانیم برای حساب ذخیره ارزی عددی بگوییم؛ چرا که محرمانه است. دولت به جز مصوبات قانونی نمی تواند حتی یک دلار را بردارد چرا که قانون حد و مرزها را مشخص کرده است." رییس جمهور با بیان اینکه امروز عده ای با انگیزه های مختلف همه فضاها را آلوده می کنند، افزود: "نمونه آن بحث هایی است که در مورد حساب ذخیره ارزی وجود دارد. در حالی که می دانند هیچ دولتی نمی تواند ذخایر ارزی را اعلام کند به ویژه در باره کشور ما که می خواهند منابع ما را در جهان مسدود کنند."