بصیرت: رشد پس انداز در اقتصاد و تبدیل پس انداز به سرمایه گذارى عامل کلیدى در مسیر توسعه اقتصادى است، برخى خیال مى کنند که در اقتصاد علت پائین بودن سرمایه گذارى توسط بخش خصوصى بویژه خانوارها، کنز پس انداز و وجود شکاف بین پس انداز و سرمایه گذارى است که باعث شده تا لزوماً همه پس اندازها به سمت سرمایه گذارى سوق داده نشوند اما در واقع این مسئله معضل اساسى اقتصاد نیست.
زیرا ابتدا باید دید که اصلاً حجم پس انداز به اندازه اى هست تا فاصله آن با نرخ سرمایه گذارى اندازه گیرى شود و سپس علت شکاف بین سرمایه گذارى و پس انداز در اقتصاد شناخته شود. اصولاً قبل از بحث شکاف بین سرمایه گذارى و پس انداز باید این حقیقت را پذیرفت که قبل از آن نرخ پس انداز در اقتصاد ما پائین است. دلایل نازل بودن پس انداز در کشور ما عبارتند از :
- الگوى مصرفى عامل اصلى بالا بردن نرخ مصرف و کاهش نرخ پس انداز است. اسراف و تبذیر که بشدت در قرآن کریم و بیانات گوهربار ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نهى شده، از ویژگى هاى بارز این الگوى مصرفى است.
- حاکمیت نظام وابسته شاهنشاهى در قبل از انقلاب بازار کشور را میدان تاخت و تاز تبلیغات و مصرف کالاهاى خارجى کرده بود. در حال حاضر نیز این هجمه تا اندازه اى وجود دارد.
- حاکمیت نظام مصرفى و واردات و تزریق پول نفت در دوران قبل از انقلاب مانع نضج و توسعه فرصت هاى سرمایه گذارى خُرد در اقتصاد شده بود.آثار این ساختار اقتصادى هنوز بطور کامل برطرف نشده است.
با توجه به عوامل بالا در واقع شکاف بین سرمایه گذارى و پس انداز در کشور ما بسیار کم است بلکه جمله صحیح تر این است که بگوییم :
اولاً : نرخ پس انداز بسیار پائین است.
ثانیاً : فرصت هاى جذب سرمایه گذارى هاى خرد در اقتصاد در قبل از انقلاب اسلامى از بین رفته بود و پس از انقلاب اسلامى نیز هنوز فرصت ظهور چندانى پیدا نکرده اند.
ثالثاً : وجود مشکلات فراوان در سر راه سرمایه گذارى بستر سرمایه گذارى را بسان یک بستر سخت رودخانه نموده است که از رواناب جارى اجازه هیچ نفوذى را نمى دهد. در عوض بستر جریان مصرفى یک بستر با میزان بسیار بالایى از نفوذ پذیرى است که بخش اعظم جریان(هاى درآمدى مالى و پولى عوامل) را مى بلعد.
راه هایى براى افزایش انگیزه سرمایه گذارى که منشأ آن پس انداز باشد وجود دارند که در اینجا به برخى مختصراً اشاره مى شود:
۱- تقویت فرصت هاى سرمایه گذارى خرد همراه با تبلیغ آثار مثبت آن در اقتصاد خانواده، همچون تقویت بازار بورس که خوشبختانه در دو، سه سال اخیر نشانه هاى خوبى در فرهنگ سازى آن مشاهده مى شود.
۲- برنامه اشاعه سهام عدالت توسط دولت پرتلاش و سختکوش نهم مى رود تا این فرهنگ سازى را به سرانجام مقصود برساند. زیرا کمترین اثر این طرح فرهنگ سازى بازار سرمایه گذارى خرد و کلان در بین اقشار مستضعف است که تا به حال با این شیوه مشارکت مالى آشنایى نداشته اند.
۳- متأسفانه چرخه سرمایه گذارى در بسیارى از موارد طولانى و پر فراز و نشیب است.لذاکوتاه کردن مسیر سرمایه گذارى و برداشتن موانع سرمایه گذارى مى تواند طرف عرضه سرمایه توسط خانوارها را تقویت نماید و نرخ مصرف غیرضرورى را متقابلاً کاهش دهد. هر چه مشکلات سرمایه گذارى کاهش پیدا کند کارایى هزینه هاى زمان، فرصت و مخارج ریالى و ارزى سرمایه گذارى افزایش و انگیزه سرمایه گذارى بالا و جذابیت آن بالاتر مى رود و در عوض جذابیت مصرف غیر ضرور کاهش و همزمان چهار اتفاق مى افتد.
اول - کاهش نرخ مصرف کالاهاى غیرضرورى
دوم - کاهش نرخ گردش مالى و سرمایه در فعالیت هاى دلالى بازرگانى
سوم - افزایش صادرات به دلیل قبضه شدن مصرف در داخل و امکان صدور کالاى بیشتر به خارج
چهارم - کاهش فشار تورمى در بازار داخلى
پنجم - افزایش جذابیت سرمایه گذارى باعث افزایش جذابیت پس انداز مى شود.
۴- تقویت و توسعه تعاونى هاى تولیدى و تشویق مردم به مشارکت فعال و غیر فعال در تعاونى ها. تقویت تعاونى ها مى تواند جاذبه خوبى براى سرمایه هاى خرد مردم باشد. مشارکت غیرفعال فقط مى تواند از طریق جذب سرمایه خانوارها انجام شود. خوشبختانه قانون اساسى و قانون سیاست هاى کلى اصل ۴۴ ، برنامه چهارم و تلاش دولت خدمتگزار نهم در این راستا است و تلاش بر این است که سهم بخش تعاونى ها در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد. اگر این اتفاق بیفتد کمترین اثر مفید آن در اقتصاد بالا بردن نرخ پس انداز خواهد بود. زیرا تسهیل کسب سود اولاً انگیزه کنونى ذخیره سازى و کنز مازاد درآمد یعنى پس انداز را به شکل کالاهاى بادوام کاهش و ثانیاً ولع مصرفى را به شدت کاهش و انگیزه سرمایه گذارى هاى خرد و درشت را در اقتصاد افزایش مى دهد.