سیامک باقرى
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر یکی از موضوعات مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی می باشد و تاکنون تلاشهای زیادی پیرامون این موضوع از سوی همه کشورهای ساحلی خزر صورت گرفته است به طور کلی مذاکرات پیرامون این مسئله سه گونه مذاکرات و به عبارتی سه دسته سازوکار مدنظر قرار گرفته است.
1- سازوکار اجلاس سران که آخرین آن در تهران با حضور روسای جمهور 5 کشور ساحلی خزر یعنی روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران انجام شد.
2- سازوکار اجلاس گروه کاری ویژه تدوین رژیم حقوقی دریای خزر که در سال 1375 توسط وزرای خارجه پنج کشور در عشق آباد به تصویب رسید و طرفها توافق کردند گروه کاری ویژه ای برای رسیدن به یک کنوانسیون جامع در مورد رژیم حقوقی دریای خزر تشکیل دهند. این گروه کاری در سطح معاونین وزرای امور خارجه و یا نمایندگان ویژه در امور دریای خزر طی سالهای اخیر 24 دور مذاکره جدی و رو به پیشرفت انجام داده اند که آخرین آن در شهر آستانه قزاقستان بود و توافق شد که بیست و پنجمین اجلاس در مسکو برگزار گردد و نکته قابل توجه اینکه در اسفند 1381 پیش نویس کنوانسیون (جامع) رژیم حقوقی دریای خزر همزمان با اجلاس هشتم گروه ویژه کاری تهیه شده بود که تاکنون در مورد مفاد کنوانسیون بحث های زیادی صورت گرفته است.
3- ساز و کار رایزنی های دوجانبه یکی دیگر از تلاشها پیرامون اجماع سازی برای رژیم حقوقی دریای خزر مورد توجه کشورهای ساحلی خزر بود. ایران در این راستا با تک تک این کشورها مذاکرات دوجانبه را در دستور کار خود داشته و رایزنی های عدیده ای را انجام داده است.
هر یک از سازوکارهای فوق دارای نتایج و بروندادهای درخور توجهی بوده اند. به ویژه ساز و کارهای گروه کاری تدوین حقوقی دریای خزر از دو منظر قابل ارزیابی است.
الف- از منظر موضوعات تخصصی دریای خزر مانند محیط زیست، شیلات، کشتیرانی و... این ساز و کار توانست پیشرفت های قابل ملاحظه ای را داشته باشد. از جمله انعقاد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر و راجع به کشتیرانی در اجلاس اخیر گروه کاری در شهر آستانه نیز پیشنهاد قزاقستان در خصوص تشکیل مجمع اقتصادی دریای خزر قابل توجه بوده است. هر چند این پیشنهاد در سالهای گذشته از سوی ایران مطرح و دنبال می شد اما با توافق دولت های ساحلی پیرامون این موضوع می تواند به تاثیرات زیادی در همگرایی این کشورها و مآلا در نزدیک شدن به توافقات مربوط به نحوه تقسیم دریای خزر منجر گردد. این گروه کاری تاکنون نشان داده است که خزر می تواند به دریای صلح و دوستی تبدیل گردد، چنانکه در اجلاس بیست و چهارم در آستانه همه این کشورها به آن تاکیده کرده اند.
ب- از منظر تعیین رژیم حقوق بهره مندی از منابع بستر و زیر بستر و همچنین وضعیتی حاکمیتی هر یک از کشورهای ساحلی در دریای خزر، این ساز و کار (گروه کاری) چندان پیشرفت نداشت. هر چند سران کشورها اعلام کرده بودند که رژیم حقوقی دریای خزر باید براساس اجماع حاصل شود اما برخی از اقدامات دو یا سه جانبه از سوی روسیه، قزاقستان و آذربایجان صورت گرفته که نشان دهنده عدول از این توافق است البته روسها تاکنون سعی می کردند که نشان دهند که توافقات آنها با قزاقستان و آذربایجان جزیی از رژیم حقوقی دریای خزر نبوده و همچنان بر توافق جمعی تاکید دارند.
اما نکته قابل توجه این است که نماینده ایران و رئیس دبیرخانه دریای خزر با مثبت خواندن اجلاس اخیر گروه کاری در آستانه از نزدیک شدن مواضع کشورهای ساحلی خزر خبر داد.
در این راستا، این نکته قابل توجه است که هر نوع نزدیک سازی مواضع کشورهای ساحل به معنای عدول ایران از مواضع اصول و منطقی آن نباید باشد. اساسا جمهوری اسلامی ایران براساس روش هایی که در دنیا تثبیت شده و مطابق با شرایط و جغرافیای منطقه و فرمولهای منطبق با حقوق بین الملل دریاها بر سهم بیست درصد تاکید و اصرار دارد البته موضوع بیست درصد از زمانی مورد توجه قرار گرفت که زمینه های اجرای سیستم مشاع در میان 5 کشور ساحل کاملا از بین رفته بود. از سوی دیگر فرمول 20 درصد بنابر اظهارات نماینده ایرانی در دریای خزر بر مبنای بستر تقسیم بر 5 نیست. جمهوری اسلامی ایران برخلاف آذربایجانی ها بر روی منصفانه بودن تقسیم تاکید دارد و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران این مسئله را به وزارت خارجه ابلاغ کرده و تاکید ایران در همه اجلاس های گروه کاری بیانگر همین اصل است که به هیچ وجه حاضر به عدول از خواسته های قانونی و منطقی خود نیست.