صمد حسننیا سماکوش
دولت در حالی لایحه دو فوریتی اصلاحیه بودجه 87 را هفته گذشته تقدیم مجلس کرده است که به اعتقاد کارشناسان ارسال اصلاحیه به جای متمم برای جلوگیری از افزایش سقف بودجه اقدامی جهت عدم افزایش نقدینگی و عدم برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی است بنابراین چندان در افزایش نرخ تورم موثر نخواهد بود.
تفاوت اصلاحیه و متمم بودجه در این است که در صورت ارائه متمم دولت می بایست علاوه بر سقف بودجه از حساب ذخیره ارزی برای این امور هزینه می کرد، ولی در اصلاحیه تنها جابجایی در ردیفها صورت می گیرد مثلا بخشی از بودجه عمرانی که توانایی جذب ندارد به ردیف بودجه جاری منتقل می شود.
دولت به منظور تامین بخشی از هزینه های ضروری برخی دستگاه های اجرایی و جلوگیری از ایجاد مشکل در پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر در سال جاری، لایحه اصلاح قانون بودجه را تقدیم مجلس کرد که به دولت اجازه داده می دهد مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال 1387، اعتبارات هزینه های دستگاه ها و ردیف ها تا سقف 59هزار و 570میلیارد ریال با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، افزایش دهد که تا مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از این افزایش از محل صرفه جویی و کاهش اعتبارات هزینه ای و مابقی از محل کاهش سایر اعتبارات که به منزله اصلاح اعتبار تلقی می شود، تامین خواهد شد.
در خصوص دلایل ارسال اصلاحیه بودجه 87 باید گفت،دولت در سال جاری تعهداتی قانونی داشت که باید به این تعهدات عمل می کرد و از جمله آن اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان بود.اگرچه مجلس در قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت اجازه داده بود که تعهداتش را به صورت دیون سال آینده و یا سالهای آتی دربیاورد، لیکن عزم دولت بر این قرار گرفت که با توجه به پایین بودن حقوق بازنشستگان به خصوص بازنشستگان قبل از سال 79 این قانون را اجرایی کند و از 5 هزار و 975 میلیارد تومان اصلاحیه ای که تقدیم مجلس شد 2 هزار میلیارد تومان مربوط به بازنشستگان کشوری و لشکری است. هزار و پانصد میلیارد تومان از اصلاحیه ارائه شده به مجلس نیز مربوط به تعهدات سنوات قبل آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان بوده و مربوط به امسال نیست.
رقم 2 هزار و 500 میلیارد تومان از اصلاحیه لایحه بودجه مربوط به سال جاری است، این کسری به دلیل آن ایجاد شد که افزایش ضریب حقوق و مزایا در قانون بودجه سال 87 حدود 5 درصد پیش بینی شده بود در حالیکه افزایشی که دولت در زمینه ضریب سنوات لحاظ کرد، بار مالی ای حدود 10 درصد برای دولت در بر داشت و در برخی دستگاهها مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان افزایش 14 درصدی داشته است.
نکته مهم در اصلاحیه این است که این لایحه بار مالی جدیدی برای دولت ندارد و بودجه ای که مجلس تصویب کرده است، جابجا می شود که در مجموع 1000 میلیارد دلار از محل صرفه جویی، 4 هزار میلیارد تومان از محل عمرانی و 2 هزار میلیارد تومان از محل غیر عمرانی تامین خواهد شد.