محمد قربانپور
بیان گردید که در اصل سی ام قانون اساسی دولت موظف گردیده است تا وسایل تحصیلات عالی (دانشگاهی) را تا سر حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. این اصل به طور ضمنی اشاره بر جنبه ای خاص از تعهدات دولت دارد و آن این است که دولت با توجه به توان خود و در قالب تعهدی به وسیله، اقدام به فراهم نمودن ترتیبات خاص برای تامین آموزش های عالی در کشور می نماید. از سوی دیگر، بر خلاف تعهد دولت ها در ارائه خدمات آموزشی در مقطع متوسطه و به طور کلی در مرحله پس از آموزش ابتدایی که ارائه خدمات آموزشی را موکول به توانایی و ظرفیت تعلیم گیرنده نمی نمود، اما در مقطع تحصیلات تکمیلی، در دسترس بودن خدمات مذکور با عنایت به توانایی و ظرفیت اشخاص ارائه خواهد شد. این امر تبعیض آمیز بودن عملکرد آموزشی کشور را نمی رساند، چه اینکه به عنوان یک مهم اولاً در پاراگراف 19 تفسیر عمومی شماره 13 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارگان ناظر بر اجرای میثاق مذکور در سال 1999 برآن تاکید گردیده است و از سوی دیگر به عنوان تعهدی به وسیله نمی توان جز این مکانیزم، روش دیگری را با توجه به محدودیت امکانات کشورها در تامین فضاهای آموزشی متوقع بود. اما از سوی دیگر در مراحل آموزش حقی تحت عنوان حق بر آزادی آموزشی برای محصلان و والدین آنان وجود دارد.
در واقع والدین یا سرپرست قانونی کودکان این حق را خواهند داشت تا برحسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانشان اقدام نمایند.همچنین در بند 4 ماده 13 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره موسسات آموزشی تاکید گردیده اما این امر را مشروط به مطابقت آنان با اصول مقرر از سوی دولت ها نموده است. در تفسیر کمیته ناظر بر اجرای میثاق مذکور چنین بیان شده است که حتی اشخاص غیر از اتباع یک کشور هم چنین اجازه ای در تاسیس موسسات آموزشی خواهند داشت. بهر حال صرف نظر از تفسیر مذکور که تا چه میزان بر دولت ها تعهد بار می نماید، اما این اصل پذیرفته شده که دولت می تواند بر امور داخلی خود آزادانه اعمال صلاحیت نماید، او را قادر به تنظیم روابط خود با دیگران خواهد نمود.اما از سوی دیگر حق بر آموزش هنگامی می تواند به طور کامل مورد بهره مندی قرار گیرد که با آزادی آکادمیک کارمندان و دانشجویان نیز همراه باشد. به عبارت دیگر غیر از اینکه آنان بر این امر اختیار دارند تا در فعالیت های سیاسی، اجتماعی جامعه خود تاثیرگذار باشند، از جهت دیگر به طور فردی و گروهی می توانند عقاید و آگاهی های خود را از طریق تحقیق، تعلیم، بحث، مطالعه، گفتار و نوشتار توسعه داده و منتشر نمایند.در حقیقت آزادی آکادمیک یا به عبارتی آزادی در سطح دانشگاهی شامل آزادی افراد در بیان آزادانه عقاید خود درباره موسسه یا سیستمی که در آن به تحصیل مشغولند، اجرای آزادانه امور خود بدون تبعیض و فارغ از هرگونه فشار، شرکت در مجامع علمی و دانشگاهی و بهره مندی از هرگونه حق بشری شناخته شده در محیط علمی دانشگاهی می گردد.
بهره مندی از آزادی های مذکور در محیط دانشگاه البته با قبول و اجرای تعهداتی از سوی دانشجویان و کارمندان دانشگاه همراه خواهد بود که از جمله آن احترام به آزادی و حقوق دیگران در آن محیط، تضمین نقد منصفانه دیدگاه های مخالف و اعمال هرگونه تبعیض و تنگ نظری نسبت به دیگران در پرتو رعایت قوانین کلی حاکم بر نظم عمومی کشور و به طور خاص قوانین انضباطی دانشگاه خواهد بود. بهره مندی از آزادی های مذکور در پرتو مقررات حاکم، نیازمند استقلال نسبی موسسات آموزشی در امر تصمیم گیری های داخلی و پذیرش مستقل استانداردهای حاکم بر موسسه یا دانشگاه است.با این حال این خود مختاری نسبی آموزشی نیز بایستی در چارچوب سیستم عمومی کشور تعریف گردد.اگر چه در ماده 4 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعمال محدودیت مقرر در چارچوب قانون برای دولت های عضو در راستای عواملی چون حفظ نظم عمومی و امنیت ملی بر برخی حقوق مشمول این میثاق پذیرفته شده است، اما به نظر می رسد این نحو عملکرد منطبق با ماهیت فعالیت مراکز دانشگاهی، علمی و آموزشی نباشد.
اگر چه ممنوعیتی در این امر با عنایت به رعایت چارچوب های قانونی وجود ندارد. اما نکته دیگر در ارائه خدمات آموزشی- دولتی و خصوصی- غیر تبعیض آمیز بودن و رفتار برابر با تعلیم گیرندگان است. به عنوان یک تعهد به نتیجه دولت ها موظفند همه موانع ایجاد تبعیض در بهره مندی آموزشی در کشور را برای همه برطرف نمایند. با این وجود در مواردی با تامین شرایط خاص امکان تخطی از این اصل وجود دارد که البته نمی توان آن را در قالب تبعیض آمیز بودن ارائه خدمات قرار داد.