نگاهى به بودجه 83

بودجه 83 کل کشور بدون کم ترین تغییر در ساختار آن مطابق لایحه پـیـشـنـهـادى دولت از تصویب نمـایـنـدگـان مجلـس ششم گذشـت .بـه جـرأت مى تـوان گفـت بـررسى بودجه 83 با بى حـوصلگى و بى رغبتى بى سابقـه اى مـواجه بـود .حال کـه بـودجـه 83 با بى دقـتـى از تـصـویـب گـذشـتـه است ، معـلـوم نیست ، اقتصاد کـشـور چـه سـرنـوشتى پـیـدا خواهد کرد ! بودجه کل کشور در سال آینـده مـعـادل 1154320 میلـیـارد ریال است که نـسـبـت بـه بـودجه سـال جـارى که 968261میلیارد ریال بوده است ، 19.2 درصد افزایش نشان مى دهد .این درحالى است که طبق بخشنامه بودجه سید محمد خاتمى ، رئیس جمهور بر رشد صفر درصدى بودجه تأکید شده است .بنابراین ، بودجه 83 را نیز که فاقد تغییرات اساسى و ساختارى مى باشد، مى توان همردی بودجه هاى سنوات قبل (البتهبا سطحى نازل تر )بودجه اى افزایشى نامید . 488828 میلیارد ریال از بودجه کل کشور به بودجه عـمـومـى دولـت و 688920 مـیـلـیــارد ریـال بـه بـودجـه شرکت هاى دولتى ، بانک ها و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت اختـصـاص دارد که نشان مـى دهـد شـرکت هـاى دولتى همچنان بیشترین سهم را از بودجه کل کشور به خود اختصاص داده اند .بنـابـراین شرکت هـاى دولتى در سـال آینـده 59.6 درصد کل بـودجـه را نصیب خـود کـرده اند . بنـابـراین تـداوم اقتـصـاد دولتى در سـال 83 از هم اکـنـون هویداست . یکـى از اشـکـالات اسـاسـى بـودجه هـاى سـالانـه ، احتساب غیرواقعى درآمدها و افـزایش بى رویه هزینه بوده است .مجـلـس شـوراى اسلامـى در بـودجه سال آیـنـده 4400 میلیـارد ریـال از درآمدهاى مالیاتـى را تقلـیـل داد .
همچنین در سایر درآمدها4100 میلیارد ریال تقلیل داده شد . اگر این اقدام صورت نمى گرفت کسرى بودجه دولت در سال آینده بیش از آنچه پیـش بـیـنـى مـى شـد، افـزایش مى یافت . بـراساس گـزارش مـالـى دولت طـى یـازده مـاهـه اول سال جارى )82)از 369151 میلیـارد ریال دریافتى هاى مصوب 11ماهه 82 تنهـا 334530 میلیارد ریال محقـق گـردیـده اسـت .در نـتـیـجـه از 166709 میـلـیـارد ریـال هزینه هاى جارى و78105 میلیارد ریال هزینه هاى عمرانى به 11 ماه اول سال به ترتیب تنها 153356 میلیارد ریال و 53751 مـیـلـیـارد ریـال عـمـلـى گـردیده اسـت .دولـت مى بایستـى طـى مـدت مـذکـور 372634 میـلـیـارد ریال پرداختى بابت اعـتـبـارات جـارى ، عمـرانى ، حامل هـاى انرژى ، تملـک دارایى هاى مالى ، تـنـخـواه گردان و ... هزینه مى کرد که در عمل 328614 میلیارد ریال پرداخت نـمـوده اسـت .مـیـزان کـسـرى بـودجـه دولـت عـلـى رغـم حساب سازى هاى متعدد همچنان از رقمى معادل 5916 میلیارد ریال بـرخوردار است که اثر آن با فشارهاى فزاینـده به گرده مردم محـروم کشور گذارده مى شود .طـى 11 ماه سـال 82 بایـسـتـى 68549 میلـیـارد ریال مـالـیـات اخـذ مى گـردید که در عـمـل 52218 میلـیـارد ریال اخـذ شـده است .در این میان على رغم افزایش وسیع واردات ، میزان مالیات بـر واردات تنها در حد 64.8 درصد مصـوب بوده است . همچنـیـن مـالـیـات بـردرآمد مـعـادل 76.2 درصد، مالیات شرکت هاى دولتى 75.5 درصد، مالیات بر ثروت 59.3 درصدو مالیات بر کالاها و خدمات در حد 80.8 درصد وصول شده است .
البته برآورد غیرواقعـى درآمدها تنها منحصر به دولت نبوده است ، مجلس نیز 3000 میلیارد ریال از محل فروش خـدمـت سـربـازى در نظـر گـرفـتـه اسـت کـه بـا تـوجه بـه مصوبه هاى قبلى و وجود تبعیض بین افراد پولدار و بى پول شوراى نگهبان آن را تأیید نخواهد کرد و چنین درآمدهایى نیز در عمل محقق نخواهد شد . قیمت بنزین در سال آینـده از 650 ریال در ازاى هر لیتر در سال 82 به 800 ریال افزایش مى یابد که افـزایشى شدید و فراتر از ده درصد مى باشد .البته مجلس در جهت نزدیک شدن به نظام سهمیه بندى دولت را ملزم کرده تحویل بنزین از طریق کارت هوشمند صورت گیرد تا بتواند از این طریق در گام بعدى ، براى صاحبان خودرو سهم مشخصى را تعییـن و مصـرف مازاد برآن را ممنـوع کند .هر چنـد در بودجه 83 نامى از سهمیه بندى به میان نیامـده ولى کـارت اعتبارى و هوشمند مؤید آن است . وضعیت استـقـراض در بودجه 83 نه تنها نسـبـت بـه «ل » بهبـود نیافته حتى در مـواردى همچـون بند 82 بودجه تبصره 21همان گونه که نمایندگانى همچون دکتر سبحانى هشدار دادند، بیانگر تـشـدیـد تـعـهـدات دولت به خـارج مى باشد . براساس تبصـره 21 تمام مـجـوزهاى سنوات قبل بـه قوت خود باقى اعلام شده و علاوه بر آن 9.3 میلیارد دلار فاینانس جدید و میلیاردها دلار در بند » ل «با عنوان جلب سـرمایه گـذارى خـارجـى و 2.3 میلـیـارد دلار استـقـراض مستقیم با بهانه تکمیل طرح هاى نیمه تمام مطـرح گردیده است .