بصیرت: این بند از قطعنامه در موادی دارای ابهام است زیرا مشخص نمی کند که دقیقا منظور از تلاش های اعضائ سازمان ملل که باید در راستای حفظ آتش بس پایدار تشدید شود ، چیست. از طرفی تاکید بر جلوگیری اعضائ سازمان از ورود سلاح به غزه که با عنوان جلوگیری از" قاچاق غیر قانونی اسلحه و مهمات " درج شده است عملا به معنی تلاش برای خلع سلاح حماس و نقض بند هشت است که از عنوان " کشور فلسطین " استفاده می کند . زیرا هر کشوری از جمله فلسطین حق دارد برای تامین امنیت خود سلاح بخرد ، و ...
شورای امنیت سازمان ملل در جلسه پنج شنبه شب خود در خصوص حملات اسراییل به غزه ، قطعنامه1860 را تصویب کرد . این قطعنامه که با 14 رای مثبت اعضا شورا و یک رای ممتنع آمریکا به تصویب رسید حاوی نکاتی است که از جهات مختلف قابل بحث و بررسی است .
در بند یک این قطعنامه شورای امنیت بر "ضرورت درخواست برای آتشبس فوری، پایدار و کاملاً رعایت شدهای که به خروج کامل نیروهای اسرائیل از غزه ختم شود "، تاکید میکند. بر اساس این بند از قطعنامه دو طرف باید فوری اعلام آتش بس کنند . در واقع هرچند با قید" فوری" بر سرعت آتش بس تاکید شده است اماعملا زمان اعلام آتش بس به دو طرف واگذار شده است . همین امر ممکن است سبب شود دوطرف به ویژه اسراییل به عنوان کشور مهاجم با لحاظ کردن تعریف موسع از قید فوری در چند روز آینده نیز به حملات خود ادامه دهند. به گونه ایی که درست روز بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بیش از 40 بار غزه توسط جنگنده های اسراییلی بمباران شد که در پی آن بیش از 30 فلسطینی که عمده آنها را زنان و کودکان تشکیل می دادند کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند. با این حال نفس تاکید بر برقرای آتش بس و لزوم خروج کامل نیروهای اسراییلی از غزه از نکات مهم و درخور توجه قطعنامه است .
مفاد بند 2 قطعنامه مبنی بر اینکه "شورای امنیت خواستار تهیه و توزیع بدون مانع کمکهای انساندوستانه در سراسر غزه از جمله غذا، سوخت و مداوای پزشکی است." وبند 3 با این عنوان که " شورای امنیت از ابتکاراتی که هدف آن ایجاد و گشایش کریدور انسانی یا دیگر مکانیزمها برای توزیع مدوام کمکها انساندوستانه است، استقبال میکند. " و همچنین بند 4 و 5 به ترتیب با این موضوعات که " شورای امنیت از کشورهای عضو میخواهد تا از تلاشهای بینالمللی که برای کاستن از وخامت شرایط اقتصادی و انسانی در غزه انجام میشود از جمله ضرورت مشارکت بیشتر با آنروا (آژانس کار و امداد سازمان ملل در امور فلسطین) و کمیتههایی که برای موارد خاص تشکیل شدهاند، حمایت کنند ." و " شورای امنیت همه خشونتها و خصومتهایی را که علیه غیرنظامیان روا داشته میشود و هرگونه اقدامات تروریستی را محکوم میکند." ، تا حد زیادی نشان دهنده توجه این شورا به جنایات صورت گرفته بر ضد غیر نظامبان فلسطینی و تلاش هرچند حداقلی آن برای توقف این جنایات است . البته در قطعنامه هرگز از اسراییل به عنوان عامل این جنایات نامی برده نشده است . که این امر معلول سرایط سیاسی حاکم بر عملکرد شورا است .
شورای امنیت در بند 6 قطعنامه آورده است که " این شورا از کشورهای عضو سازمان ملل میخواهد تلاشهای خود را برای ارایه ترتیبات و تضمینهای لازم در غزه به منظور حفظ آتشبس و آرامش پایدار از جمله ممانعت از قاچاق غیرقانونی اسلحه و مهمات و تضمین بازگشایی پایدار گذرگاههای مرزی بر اساس توافقنامه 2005 موسوم به "جابجایی و دسترسی میان تشکیلات خودگردان" تشدید کنند و در این رابطه از ابتکار عمل مصر و دیگر تلاشهای منطقهای و بینالمللی که در حال اجرا است، استقبال میکند." این بند از قطعنامه در موادی دارای ابهام است زیرا مشخص نمی کند که دقیقا منظور از تلاش های اعضائ سازمان ملل که باید در راستای حفظ آتش بس پایدار تشدید شود ، چیست. از طرفی تاکید بر جلوگیری اعضائ سازمان از ورود سلاح به غزه که با عنوان جلوگیری از" قاچاق غیر قانونی اسلحه و مهمات " درج شده است عملا به معنی تلاش برای خلع سلاح حماس و نقض بند هشت است که از عنوان " کشور فلسطین " استفاده می کند . زیرا هر کشوری از جمله فلسطین حق دارد برای تامین امنیت خود سلاح بخرد ، و وقتی خرید و فروش سلاح میان دولتها صورت می گیرد نحوه قانونی و غیر قانونی بودن آن به وسیله توافقات آن دولت ها تعیین می شود ، مگر اینکه حماس را به عنوان دولت قانونی فلسطین به رسمیت نشناخته باشد که گویا چنین است . زیرا در هیچ جای قطعنامه از حماس به عنوان طرف مقابل یاد نشده است . این سیاست ، یعنی به رسمیت نشناختی حماس به عنوان طرف مقابل درگیری و دولت قانونی فلسطین از لحاظ سیاسی دارای پیامدهای منفی برای اثربخشی ابعاد حقوقی قطعنامه است. یکی از مهمترین این پیامدها رد قطعنامه از سوی حماس است.زیرا دعوت و حضور حماس به جلسه شورا در حقیقت کمک به عملی شدن مفاد قطعنامه به حساب می آمد.
بند 7 ، 8 و 9 قطعنامه نیز بر ضروت تلاش جامعه بین المللی بر ایجاد آشتی میان گروه های فلسطینی و صلح پایدار و برگذاری نشست آتی در2009 در مسکو بدین منظور تاکید می کند . با این همه عدم تصویب قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور وجهه و بعد الزام آوری مفاد آن را تضعیف کرده است . شاید به همین دلیل است که لیونی وزیر خارجه اسراییل در واکنش به 1860 مدعی شد که " ما همچنان به کار خود ادامه می دهیم و تنها طبق خواسته های خودمان عمل می کنیم."