بایدهاى دفاع قضایى از حقوق شهروندى

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
«دفاع از حقوق شهروندى » بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه که با عنوان خطاب به قضات و رؤساى دادگسترى سراسر کشور صادر شد، بار دیگر قوه قضـایـیـه و وضعیت قـضـایـى کـشـور را در کانـون تـوجه قـرارداد .این بـار رئیـس دستگاه قضایى در موضع انتقادى نسبت به روند قضایى قرار گرفت و دفاع تام از حقوق شهروندان ـ به عنوان مهم ترین مسئولیتى که باید به آن توجه شود ـ را مأموریت اصلى این قوه معرفى کرد . واقعیت این است که وقتى آیت الله شاهرودى در مردادماه 1378 ریاست قوه قضائیه را در دست گرفت ، امید فراوانى در مردم براى حل مشکلات خود به وجـود آمد .برخـوردهاى سلیقه اى و بى ضابطـه بـسـیـارى از قضات ، اطالـه فرسایش دهنده دادرسى ها، بلاتکلیفى بسیارى از زندانیان ، عدم پاسخگویى بسیارى از قضات و مسئولان واحدهاى قضایى به مردم ، حرف و حدیث هاى زیادى را پیرامون این قوه که البته در آن انسان هـاى زحمتکش و امین و دلسوز فراوانى هم حضور داشتند، به وجود آورده بود . رئیس قـوه قضاییه گام هاى مـؤثرى در اصـلاح روند قضایى بـرداشت ولى باید اذعان کرد که هنوز خیر بسیارى از این اقدامات به مردم نرسیده است .از این رو وقتى او در نامـه 15 بندى خـود ـ به تکـرار ـ از لـزوم پایبندى » مسـئـولان قضایى ، انتظامى و اطلاعاتى کشور «سخن مى گوید، مى توان فهمید که از نظر ایشان هم هنوز توجه کافى به حل مشکلات مستقیم مردم با عوامل مرتبط با » حوزه قضا «نشده است .
به قـول رئیس قوه قضاییه » هر کـس حـق دارد در پناه قانـون از امنیـت لازم برخوردار باشد «و » کش و تعقیب جرایم باید مبتنى بر رعایت قوانین یا حکم و دستور قضایى مشخـص و شـفـاف صـورت گیـرد «و نیز » در اجـراى وظایـ محوله و برخورد با مردم ، اخلاق و موازین اخلاقى کاملا مراعات گردد .«اما این همه، با بخشنامه حل نمى شود .همانگونه که رئیس محترم قوه قضاییه در بند 15 نامه خود اشاره کرده اند » هیاتى بـراى نظارت بر اجراى این موارد «لازم .«با متخلفان از طریق مراجع سالم برخورد شود » است تا از همین منظر باید اجـرایى شدن دستور رئیس محترم قوه قضاییه را مورد بررسى قـرارداد .دربنـد 15 نامه مذکور از ضـابـط اجرایى سخن به مـیـان آمـده است .آیا در قدم اول نباید کمى در مـورد همین نقطه تامل کرد؟ واقعیت این است که قوه قضاییه فقط در بخش هاى زیرین و میانى دچار مشکل نیست ، بخش بالایى قـوه قضاییه قبل از آن بـایـد مـورد توجه قـرار گیرد؛ دیوان عدالـت ادارى ، دیوان عالى کشور، سازمان بازرسى کل کشور و ...آیا توانایى انجام مسئولیت هاى خود را دارند؟ آیا در رأس این بخش ها مدیران کارآمدى هستند که تجربه بالاى مدیریتى خود را به خصوص در حل مشکلات کلان کشور به اثبات رسانده اند؟ بعضى از مسـئـولان این دستگاه ها حداقل پنج سال سـابـقـه مسـئـولیت در پـسـت کـنـونـى خـود دارند؛ بعضى ده سـال و بـعـضـى مـجـمـوعـه مسئـولیت قضایـى شـان بـه 15 سال هم مـى رسد .امروز که سخـن از اصـلاح رویکـردها و عملکـردها در قـوه قضاییـه تـوسط آیت الله شاهـرودى (فقیهـىکـه شجاعت و سلامت نفس او مهم ترین نقطه امید در قوه قضاییه است )به میان مى آید، حق داریم میزان موفقیت آن را با میـزان تلاش براى اصلاح بالاى هرم این قوه مورد ارزیابى قرار دهیم .