بصیرت: بحث تعقیب فرماندهان ارتش صهیونیستى به جرم ارتکاب جنایات جنگى غزه به طور جدى در برخى محافل حقوقى دنبال مى شود. اغلب حقوقدانان بر پیگیرى این موضوع تأکید دارند که تا زمانى که حقوق بین الملل قدرت رسیدگى به جنایات سرزمین هاى اشغالى را نیابد، بى اعتمادى به سازمان هاى جهانى ادامه خواهد یافت.
لذا همه آزادى خواهان آرزو مى کنند سران اسرائیل که به ارتش دستور حمله به غزه و تخریب منطقه و کشتن غیرنظامیان را دادند، این بار در دادگاه عدالت بین المللى محاکمه شوند. همه وکلایى که از اقدامات ارتش اسرائیل در غزه خشمگین هستند این اقدامات را جنایت جنگى مى دانند که نباید بدون مجازات بماند. به این صورت این مسئله موجب شد مشاور حقوقى کابینه رژیم صهیونیستى خود را براى امکان مواجه شدن با موج شکایتهاى قضایى آماده کند زیرا امکان بازداشت متهمان وجود دارد.
کابینه اسرائیل در نخستین مرحله دستور داد اطلاعات شخصى فرماندهان ارتش از دسترس خارج شود. این کابینه همچنین متعهد شد از نظامیان اسرائیلى که در جنگ غزه شرکت داشتند حمایت قضایى خواهد کرد. اما عامل مهم دیگر در این بحث استفاده از بمب هاى حاوى فسفر سفید و بمب هاى حرارتى و بمبهاى موسوم به «دایم» و بمبهاى ایجاد کننده خلأ و سایر بمب هایى که آسیب شدیدى به قربانیان وارد مى کند هست که در کنار حمله به مدارس انروا و حمله به کارکنان پزشکى و امدادرسانى و هدف قرار دادن خبرنگاران و اعدامهاى بدون محاکمه، از جمله اتهاماتى است که امکان تعقیب قضایى نظامیان و سران سیاسى رژیم صهیونیستى را فراهم مى کند.
در روزهاى اخیر جمعیت هاى بشردوست و سازمان هاى حقوقى علاوه بر جمع آورى مدارک مربوط به این جنایات، به گفت وگو با کادر پزشکى بیمارستان هاى فلسطینى و مسئولان نهادهاى بین المللى مانند انروا و صلیب سرخ پرداختند.
هدف از جمع آورى این مدارک، شکایت کردن از عاملان این جنگ در دادگاه بین المللى جنایى است زیرا یکى از وظایف این دادگاه، رسیدگى به نقض توافقنامه هایى است که ارتش هاى جهان را ملزم مى کند از غیرنظامیان و اسرا در زمان جنگ حمایت کنند. اما محافل امریکایى مدعى هستند تحت پیگرد قرار دادن اسرائیل از این طریق کار سختى است زیرا از یک طرف اسرائیل عضو دادگاه بین المللى جنایى نیست و فقط کسانى مى توانند چنین شکایتى را در این دادگاه مطرح کنند که عضو آن باشند.
از طرف دیگر اروپایى ها حاضر نیستند به مصوبه شوراى حقوق بشر سازمان ملل در محکومیت حمله به غزه رأى مثبت بدهند پس نمى توان از آنان انتظار داشت با محاکمه مسئولان اسرائیلى موافقت کنند.
اما شواهد حاکى از آن است که براى نخستین بار سران صهیونیستى خطر قرار گرفتن در لیست سیاه جنایتکاران را دریافته اند به نحوى که کابینه رژیم صهیونیستى به دلیل هراس از محاکمه سران صهیونیستى به اتهام جنایات جنگى دستور تأمین حمایت هاى قضایى را براى سران سیاسى و نظامى این رژیم داده است.
به نظر مى آید اکنون مهم ترین فرصت براى مواجهه حقوقدانان با جنایات در فلسطین فراهم است. 350 نهاد حقوقى و سازمان غیردولتى جهان تلاش دارند تا شکوائیه اى را در مورد جنایات جنگى سران رژیم اسرائیل به دادگاه جنایت بین المللى «لاهه» ارائه کنند. این ۳۵۰ سازمان که شامل کانون هاى وکلاى عرب، اروپایى و سازمان هاى غیردولتى هستند، نام خود را ائتلاف بین المللى گذاشتند و در اقدام تحسین انگیز دیگر سازمان هاى حقوق بشر، دستور بازداشت ۱۵ تن از سران اسرائیل را به دلیل مشارکت در جنایت جنگى و جنایت علیه بشریت از سال ۲۰۰۱ میلادى در لبنان و فلسطین منتشر کرده اند. در دستور بازداشت سران صهیونیست که به دادگاه جنایت بین المللى فرستاده شده، اسامى «ایهود اولمرت» نخست وزیر، «زیپى لیونى» وزیر امور خارجه، «ایهود باراک»، «عمیر پرتز»، «شائول موفاز» و بنیامین بن الیعازر» وزراى جنگ، «ماتان فیلنائى» معاون وزیر جنگ، «اوى دیختر» و «یوفال دیسکین» رؤساى شاباک، «گابى اشکنازى»، «دن حالوتس»، «موشه یعالون» رؤساى ستاد مشترک ارتش، «دورون الموگ» فرمانده سابق جبهه جنوبى، «الیعزر اشکدى» فرمانده سابق نیروى هوایى و ژنرال «گیورا آیلاند» رئیس شوراى سابق امنیت ملى به چشم مى خورد.