محمد قربانپور
در خصوص ماهیت تعهدات دولت ها در برآورده نمودن حق بر غذای مکفی برای شهروندان خود این التزام وجود دارد که آنان دست یابی به هدف منظور را با ارائه برنامه های مدون و تدریجی تعریف نموده و پیگیری نمایند. هر دولت متعهد است تضمین نماید که هر فردی در قلمرو صلاحیتی او، جدای از عوامل تفکیک گذار در تمتع او از دیگر حقوق ، مثلاً عامل تابعیت، به حداقل خوراک اساسی برای رهایی از گرسنگی ، تامین سلامتی و جلوگیری از گرفتاری در وضعیت سوء هاضمه دسترسی داشته باشد.حق بر غذای کافی، همانند دیگر حقوق بشری سه سطح از تعهد را بر دولت ها بار می نماید: تعهد به رعایت، تعهد به حمایت و نهایتاً تعهد به انجام.به تناسب، تعهد به انجام شامل دو تعهد، یکی تعهد به ایجاد تسهیلات و تعهد به فراهم نمودن نیز می گردد. تعهد به رعایت، در حقیقت در قالب یک تعهد منفی، می خواهد که دولت ها از اقداماتی که منجر به ممانعت از دسترسی به غذای مکفی می گردد خودداری کنند.
تعهد به حمایت از دولت ها می خواهد اقدامات ضروری را برای از میان برداشتن موانعی که موجب تضمین عدم ممنوعیت دسترسی به غذای کافی برای افراد از سوی شرکت ها و یا افراد دیگر می شود را اتخاذ نمایند. تعهد به انجام در قالب ارائه تسهیلات بدین معنی است که دولت بایستی در فعالیت هایی که به منظور تقویت دسترسی مردم به منابع غذایی و امنیت غذایی آنان موثر است خود را درگیر نموده و وسایل نیل به این اهداف را فراهم نماید. و نهایتاً، زمانی که یک فرد یا گروهی از افراد ناتوان از بهره مندی از حق دسترسی به غذای مناسب و کافی می باشند، به دلایلی که فراتر از کنترل آنهاست، دولت ها موظفند در قالب تعهد به فراهم نمودن شرایط، امکان تمتع مستقیم آنان را از این حقوق فراهم گردانند. تعهد اخیر در خصوص افرادی که قربانی حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله گردیده اند نیز صادق است. در این میان برخی از تعهدات مذکور در فوق برای دولت ها جنبه فوریت داشته اما برخی دیگر بایستی در درازمدت و با برنامه ریزی پیگیری و انجام گردند. اما نقض تعهدات مذکور زمانی رخ خواهد داد که دولتی از تضمین تامین حداقلی نیازهای غذایی شهروندان خود برای رهایی از گرسنگی سرباز زند. در تعیین اینکه چه افعال یا ترک فعل هایی منجر به نقض حق بر غذا می شوند، بسیار مهم است که میان عدم توانایی دولت و عدم تمایل او نسبت به برآورده نمودن این حق تفکیک قائل شد.
ممکن است به واقع دولتی تمام تلاش های خود را در تامین نیازهای غذایی مردمش انجام دهد اما شرایط زیست محیطی، جوی و اقتصادی او اجازه تامین کامل نیازهای اساسی مذکور را به او ندهد. قطعاً چنین دولتی تلاش مکفی خود را در رعایت تعهدات مذکور نسبت به شهروندانش انجام داده است. اما راه های اجرای تعهدات مذکور از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.هر دولتی دارای صلاحیت لازم در انتخاب رویکردهای خاص خود است. اما به هر حال تامین هدف نیازمند اتخاذ یک استراتژی ملی بر مبنای اصول حقوق بشری است که اهداف را تعریف نموده و سیاست ها را تنظیم نماید.این سیاست ها بایستی منابع در دسترس را برای تامین اهداف مشخص کرده و مناسب ترین راه های استفاده از این منابع را ترسیم نمایند. تنظیم و اجرای استراتژی های ملی برای رعایت حق بر غذا نیازمند انطباق کامل آن برنامه ها با اصول مسئولیت پذیری و پاسخگویی، شفافیت در عملکرد، مشارکت مردم، تمرکز زدایی ، فراهم نمودن ظرفیت قانونی و استقلال تشکیلات قضایی است.
عوامل مذکور به واقع مولفه های یک حکمرانی خوب (Good Governance) به شمار می روند. حکمرانی مطلوب برای درک همه حقوق بشری از جمله حذف فقر و تضمین زندگی مسالمت آمیز و راحت برای همه بسیار اساسی و ضروری است. اما از سوی دیگر دولت ها در تامین و رعایت این حق دارای یک مسئولیت مشترک جهانی نیز می باشند و آن کمک به مردمی است که در دیگر نقاط جهان از فشار گرسنگی و عوامل ناشی از سوء تغذیه رنج می برند. این تعهد البته بر مبنای ارزش های بشری و انساندوستانه تعریف می شود و بر عمل متقابل دولت ها و منافع مادی آنان استوار نمی باشد. البته این گونه حمایت های مذکور نبایستی به گونه ای ترتیب داده شوند که از نظر اقتصادی بازارهای کشور هدف را به گونه ای نامطلوب متاثر نموده و موجب ایجاد وابستگی در آن کشور گردند. در این میان دیگر سازمان های سیاسی و مالی بین المللی همچون سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی پول وظیفه دارند تا برنامه های کلان خود را برای رفع فقر و گرسنگی در جهان به نحو شایسته و به گونه ای بی طرفانه هدایت نمایند.