بصیرت: بودجه تعیین کننده رفتار مالى دولت در یک سال است. هرچند بودجه سالانه متأثر از برنامه هاى میان مدت و بلندمدت است اما تبلور تمام خواسته هاى مالى دولت در بودجه نهفته است. بر همین اساس است که با بررسى متغیرهاى کلان بودجه جهت گیرى ها و سمت و سوى دولت مشخص مى شود. از این منظر چنانچه بودجه ۸۸ را مورد تحلیل قرار دهیم مشاهد مى شود که دو اتفاق کاملاً بر بودجه تأثیر گذاشته و ردپاى آن در جاى جاى بودجه دیده مى شود. ابتدا کاهش درآمد نفتى که تأثیر خود را به عینه بر تنظیم مصارف و منابع بودجه گذاشته است به گونه اى که حدود ۴۶ درصد از درآمدهاى نفتى را کاسته و به تبع آن و براى جبران کاهش درآمدها حدود ۳۸ درصد بر درآمدهاى دیگر دولت افزوده است. این موضوع بیانگر آن است که دولت در سال ۸۸ به دنبال درآمدهاى جایگزین است. موردى که کاملاً در بودجه دیده مى شود طرح تحول اقتصادى است.
کاهش هزینه هاى مربوط به یارانه ها، ثبت درآمد حاصل از هدفمندسازى و رشد هزینه هاى مربوط به حقوق و دستمزد همگى بیانگر عزم دولت در اجراى این طرح بزرگ است.با این اوصاف چند نکته در مورد بودجه حائز اهمیت است که غفلت از آن آسیب هاى جدى به اقتصاد وارد مى کند.
۱- تبعات بحران جهانى در سال آینده همچنان بر اقتصاد بین الملل جارى و سارى است. این بحران هرچند کاهش قیمت هاى جهانى را به همراه دارد اما اساسى ترین مسئله آن کاهش رشد اقتصادى جهان است. پیش بینى صندوق بین المللى پول و بانک جهانى رشد اقتصادى جهان را کمتر از ۲/۵ درصد برآورد کرده و حتى در برخى کشورهاى توسعه یافته این رشد به صفر مى رسد. این موضوع حاکى از آن است که در سال آینده شرایط اقتصاد جهانى دشوار است و کاهش تقاضاى جهانى بى تردید حکمفرماست. از این منظر اقتصاد ما نیز در صادرات محصولات خود اعم از نفتى و غیرنفتى با سختى روبه رو مى شود و درآمدهایى که از این محل قرار است تأمین شود، نسبت به آن باید با احتیاط بیشترى برخورد کرد.
۲- افزایش درآمدهاى مالیاتى که جایگزین بخشى از کاهش درآمدهاى نفتى شده است، رابطه مستقیم با شرایط اقتصادى دارد. به بیان دیگر مطالعات نشان مى دهد که رابطه مستقیمى بین درآمد مالیاتى و رونق اقتصادى وجود دارد و همان طور که پیش بینى مى شود، با کاهش درآمد نفتى اقتصاد ما در سال آینده از نظر واردات مواد اولیه و کالاهاى سرمایه نیز دچار تحدید مى شود. لذا کسب درآمد مالیاتى نیز با مشکل روبه رو مى شود. چرا که از یک سو مالیات بر واردات کاهش مى یابد و بخشى از درآمد ۶۶۳۹ میلیارد تومانى با سختى محقق خواهد شد. از سوى دیگر، با کاهش واردات، رشد اقتصادى نیز با سرعت کمترى به پیش مى رود که به تبع آن درآمد مالیاتى در مسیر ناهموارى قرار مى گیرد.
۳- در چنین شرایطى معمولاً دولت ها به منظور تأمین کسرى بودجه خود و یا ایجاد جنب و جوش در فضاى کسب و کار سیاست هایى را اتخاذ مى کند که منجر به رشد نقدینگى مى شود. به عنوان مثال با رجوع به بانک مرکزى یا استقراض از بانک ها و یا چاپ پول بدون پشتوانه عملاً بر تنور تورم مى دمند.
براین اساس، سال آینده به نظر براى اقتصاد کشور، سال سختى است. از این رو باید احتیاط هاى لازم را براى گذر از چنین شرایطى اندیشید، بنابراین لازم است تصمیم گیرندگان اقتصادى دقت لازم را در اتخاذ و اجراى سیاست هاى اقتصادى به گونه اى اتخاذ کنند که علاوه بر جهت گیرى بودجه ۸۸ انضباط مالى و پولى نیز سرلوحه آن باشد.