اقشار کم‌درآمد تحت فشار گرانی

ضعف های سبد بانک مرکزی
یکی از سوالات مطرح در میان مردم آن است که علیرغم اعلام دولت و بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم و رسیدن آن به مرز 10 درصد، چرا احساس عمومی آن است که افزایش قیمت کالاها و خدمات در جامعه بیش از رقم اعلامی، است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که تا حدود بسیاری حق با مردم است و شاخصه های بانک مرکزی در تعیین نرخ تورم، بعضاً دارای اشکالات اساسی است. در حال حاضر در ایران شاخص نرخ تورم را بر مبنای قیمت 310 قلم کالا و خدمات ارزیابی می کنند که بخش زیادی از این کالاها و خدمات یا از سبد مصرفی مردم خارج شده اند و یا آنکه به دلیل عدم اقبال مردم به استفاده از آن کالاها و خدمت، سال هاست که قیمت آنها ثابت و یا حتی کاهش یافته است.
به عنوان مثال بانک مرکزی این کالاها را جزو 310 قلم کالای ضروری در سبد مصرف خانوارها به حساب آورده و بخشی از نرخ تورم را بر مبنای قیمت آنها محاسبه می نماید که به نظر غیرمتعارف و غیرعلمی و غیرفراگیر می آید. بخشی از این کالاها عبارتند از : 1- اجرت استحمام در حمام عمومی 2- بخاری نفتی3- قرص متیل دوپا 4- کفش دست دوز بچگانه 5- صندلی چوبی 6- سماور 7- بشقاب ملامین 8- استکان بلوری 9- صابون لباسشویی 10- سفره نایلونی 11- خودروی سواری پیکان 12- قرص جوشان کلسیم فورت 13- آمپول گنادو تروپ 14- آسپرین 100 15- پماد چشمی تتراسایکلین 16- آموزش بدنسازی 17- تور 3 روزه کیش 18- توپ والیبال 19- آبکش پلاستیکی 20- آدامس 21- زرشک 22- آمپول ویال دولی تاکسل 23- زانو بند پزشکی 24- آلات موسیقی 25- آموزش شنا و ... از سوی دیگر بررسی های آماری بانک مرکزی نشان می دهد که اگرچه شاخص تورم در ماههای اخیر نسبت به سال گذشته از کاهش 5 درصدی برخوردار بوده اما شاخص قیمت مسکن، مواد پروتئینی ، حبوبات، میوه و حمل و نقل از افزایش حدود 20 درصدی برخوردار بوده اند و این در حالی است که اقلام فوق الذکر سهم عمده ای از نیاز خانوارها را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر، کاهش 5 درصدی نرخ تورم به معنای کاهش فشار بر خانوارهای متوسط و فقیر نیست چرا که آنها با رشد 20 درصدی قیمت اجاره مسکن، خرید مسکن، حبوبات، مواد پروتئینی و حمل و نقل مواجه هستند که این کالاها نقشی محوری در سبد کالای مصرفی آنها دارد.
از این رو در دیداری که هفته گذشته، رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان ضمن تاکید بر این نکته که «در شرایط کنونی که ارزش های دینی و انقلابی، مردمی بودن و رعایت خیر و صلاح مردم از جهت گیری های اصلی دولت به شمار می رود، بهترین فرصت برای خدمت به مردم به وجود آمده که باید از این فرصت با همه توان بهره برد.»، درباره گرانی های اخیر یادآور شدند: «در هفته های اخیر مسئله گرانی و افزایش قیمت ها به مردم به ویژه قشرهای کم درآمد، فشار زیادی وارد کرده است که دولت و مسئولان اقتصادی باید ضمن بررسی علل این مسئله، در جهت بر طرف کردن آنها تلاش کنند.»
نرخ رسمی تورم
از آنجا که در بررسی پدیده گرانی، تبیین واژه «گرانی» و «تورم» از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بنابراین توضیحاتی در این زمینه ضروری است. تورم یعنی نرخ رشد قیمت ها، به عبارت دیگر کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه به معنای کاهش رشد قیمت هاست. یعنی در هر حال ما افزایش قیمت ها را خواهیم داشت و تنها در حالتی که نرخ تورم به صفر برسد، افزایش قیمت ها متوقف می شود و در حالتی که نرخ تورم منفی شود، شاهد کاهش سطح قیمت ها خواهیم بود. بنابراین اگر می گوئیم نرخ تورم 10 درصد است، معنای آن ارزان شدن یک کالا نیست، بلکه به معنای آن است که گرانی در سال گذشته در این موقع به 13 درصد می رسیده که الان 10 درصد است. یعنی متوسط قیمت کالا و خدمات عرضه شده در کشور که صدها قلم کالاست، متوسط اینها نسبت به سال قبل 10 درصد بالا رفته است.
در عین حال گرانی با تورم تفاوت دارد. گرانی عبارت است از افزایش ناگهانی چند قلم کالا اما تورم عبارت است از تغییرات قیمت کالا و خدمات در یک دوره زمانی خاص. بنابراین آنچه که در ماههای اخیر به وقوع پیوسته پدیده گرانی است هر چند ممکن است نرخ تورم علی رغم وجود گرانی کاهش نیز پیدا کند زیرا در قبال گرانی چند قلم کالا اگر قیمت دیگر کالاها کاهش پیدا کند برایند آنها کاهش نرخ تورم است و این پدیده ای است که در سال 1384 و شش ماه اول سال 1385 به وقوع پیوسته است. بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان سال گذشته به 1/12 درصد رسید و این در حالی است که این میزان در پایان سال 1383 برابر 4/15 درصد بوده است.
گرانی از توهم تا واقعیت
در ماههای اخیر افزایش قیمت کاغذ، آهن آلات، سیمان، شیر، فراورده های لبنی، اجاره مسکن، خرید مسکن، قند و شکر، گوشت قرمز، مرغ، حبوبات، مصالح ساختمانی و حمل و نقل از جمله مصادیق بارز گرانی ها بوده است که علی رغم اعمال سیاست های تنظیم بازار برای ثبات قیمت کالاهای اساسی، در آستانه ماه مبارک رمضان و گشایش مراکز آموزشی، قیمت برخی کالاهای خوراکی از افزایش قابل توجهی برخوردار شد که متأسفانه برخورد برخی مسئولان دولتی نیز با این پدیده، برخوردی انکاری بود به گونه ای که سخنگوی دولت از آن به عنوان «توهم» و «تبلیغات رسانه ای» نام بردند، در حالی که با این پدیده معمول در اقتصاد ایران، می توانستند به گونه ای روشنگرانه برخورد کرده و ریشه ها و بسترهای گرانی در کشور را تبیین نمایند.
ریشه گرانی در اقتصاد ایران
1- بخشی از گرانی ها، معلول افزایش هزینه در تولید کالاها و فراورده های داخلی است. به عنوان مثال، افزایش قیمت خرید شیر از دامداران و همچنین رشد حدود 40 درصدی حقوق کارگران، قهراً منجر به افزایش هزینه های تولید و بالتبع افزایش قیمت فراورده های لبنی خواهد شد.
2- افزایش قیمت نفت، تأثیرات تورمی بر اقتصاد جهانی و تولید کالاهای مصرفی خواهد داشت. بنابراین اقتصاد ایران که مجبور به واردات 40 میلیارد دلاری کالاهای خارجی است، با افزایش قیمت های جهانی دچار افزایش قیمت در کالاهای وارداتی مصرفی می شود. بخشی از افزایش قیمت مس، آهن آلات، ورق های فولادی، دارو و لوازم خانگی معلول همین افزایش قیمت های جهانی است.
3- افزایش میزان تقاضا و کمبود عرضه از مهمترین دلایل افزایش قیمت ها در علم اقتصاد است. در سال 85، بودجه طرح های عمرانی از افزایش 100 درصدی برخوردار بوده و این در حالی است که میزان تولید تیرآهن، میل گرد، سیمان و ورق های فولادی در کشور، تکاپوی مصرف داخلی را نداده و این خود به افزایش تقاضا و متعاقب آن افزایش قیمت ها منجر می شود.
4- حذف برخی یارانه ها از جمله حذف یارانه آرد صنفی صنعتی با تصمیم شورای اقتصاد در وزارت بازرگانی و کاهش یارانه دارو در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از دلایل گرانی های اخیر محسوب می شود. افزایش قیمت هر کیلو آرد صنفی صنعتی از 150 تومان به 310 تومان، طبیعی است که قیمت محصولاتی چون شیرینی و ماکارونی را افزایش دهد.
5- کم رنگ شدن نقش سازمان های نظارتی همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از دیگر عوامل افزایش قیمت هاست. در آخرین ساعت های عمر دولت قبلی، سازمان بازرسی و نظارت بر کالا که تنها دستگاه متولی دولتی در جهت پیگیری مطالبات مردم و ناظر بر عدم افزایش بی ضابطه قیمت ها از سوی برخی شرکت ها و سازمان های دولتی بود، حذف گردید، در حالی که وظیفه نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار و انحصار و اجحاف از وظایف اساسی دولت هاست.
6- افزایش 40 درصدی حجم نقدینگی در کشور از ریشه های گرانی است. عواملی همچون افزایش حجم پروژه های عمرانی کشور و افزایش 60 درصدی اعتبارات مربوط به آن و ارائه تسهیلات برای ایجاد بنگاههای کوچک زود بازده به مردم، باعث افزایش حجم نقدینگی به میزان 99 هزار میلیارد تومان در کشور شده است. با افزایش نقدینگی، تقاضا در جامعه افزایش یافته و چون عرضه به همان میزان اتفاق نمی افتد، به بازار شوک وارد می شود. در شرایط فعلی با دو وضعیت مواجهیم؛ یا این که نباید بر حجم کارهای عمرانی افزود و پروژه های نیمه تمام را کامل کرد و یا این که یک گرانی را در کوتاه مدت بپذیریم.
رشد نقدینگی در سال 83 حدود 30 درصد، در سال 84 حدود 34 درصد و اکنون به 3/36 درصد رسیده است و برخی تخمین ها رشد نقدینگی تا پایان سال را بیش از 40 درصد ارزیابی می کنند.
البته مطالعات جدیدی که صورت گرفته نشان می دهد گاهی اصطلاحاً «شکستی ساختاری» به وجود می آید، یعنی یک درصد رشد نقدینگی لزوماً منجر به یک درصد رشد تورم نخواهد شد. کاهش سرعت گردش پول (کاهش تعداد معاملات) سبب شده این شکست اتفاق بیفتد. روند فعالیت های اقتصادی چند سال اخیر نشان می دهد رشد یک درصد نقدینگی به یک درصد تورم منجر نمی شود و این روند می تواند علت بروز حالت «تورم- رکود» را پدید آورد. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران ما ترجیح می دهند سرمایه گذاری خود را به دلیل شرایط عدم اطمینان از مسایل سیاسی و اقتصادی به عقب بیندازند. روند کلی فعالیت های اقتصادی هم به سمت معاملات نقدی می رود و از معاملات اعتباری بلندمدت هم کاسته می شود.
از سوی دیگر به دلیل تأمین کسری بودجه در سال 1384 از طریق حساب ذخیره ارزی و تبدیل وجوه ارزی به ریال، رشد نقدینگی در سال گذشته به 3/34 درصد بالغ شد که فراتر از هدف تعیین شده یعنی 24 درصد برنامه چهارم بود. همچنین بر اساس آمار منتشره توسط بانک مرکزی، در چهار ماهه اول امسال، 994 هزار میلیارد ریال نقدینگی در کشور در جریان بود که حدود 8 درصد رشد داشته است. افزایش حجم واردات کالاهای خارجی از 18 میلیارد دلار به 41 میلیارد دلار، افزایش عرضه کل، کاهش انتظارات تورمی، رکود نسبی بخش مسکن، کاهش نرخ تعرفه ها و تثبیت فعالیت ها و سال کشاورزی خوب، نقدینگی هزاران تریلیون ریالی را ایجاد می کند که می تواند سایر بازارها را تحت تأثیر قرار دهد.
بخش دیگر افزایش نقدینگی ریشه در برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی دارد. در اوایل اسفند سال گذشته، دولت 11 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد که این برداشت در پایان سال، فرصت هزینه نیافت. بخش عمده این مبلغ در سال جاری صرف اعطای تسهیلات گردید که بالتبع افزایش نقدینگی را نیز به همراه داشت.
7- بخش دیگری از گرانی ها، ریشه در جو روانی بازار دارد. عده ای با سوء استفاده از شرایط موجود، به یک جو روانی در جامعه دامن زده و به صورت جعلی و تصنعی باعث افزایش بهای برخی کالاها می شوند. هدف از افزایش قیمت های تصنعی که گاه با استفاده از فضای رسانه ای هم صورت می گیرد، ناامن کردن حوزه اقتصادی کشور و جلوگیری از حرکت دولت در راستای تحقق اهداف پیش روی آن است.
راهکارهای مهار تورم و گرانی
اقتصاددانان معمولاً در مواجهه با پدیده هایی همچون تورم و بیکاری به ارایه راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت روی می آورند. در این جا لازم است اشاره شود که دولت با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند در کوتاه مدت در بازار دخالت کرده و قیمت ها را تا حدودی کنترل نماید. تعرفه، یارانه، مالیات و عوارض تحمیلی به بخش تولید از جمله ابزارهای دخالت دولت در بازار است. برنامه ریزان اقتصادی کشور در ماههای اخیر از ابزار تعرفه استفاده دوگانه کرده اند. به این معنی که با کاهش تعرفه واردات آهن و سیمان سعی در کاهش قیمت آن داشته اند اما در بخش های دیگر چون گوشی تلفن همراه و ابزار صوتی و تصویری و لوازم خانگی با افزایش شدید تعرفه ها، از تولید داخلی حمایت کرده اند. بنابراین دولت می تواند با نگاه دقیق تر به ابزارهای گفته شده چون عوارض و مالیات از افزایش ناگهانی قیمت ها جلوگیری نماید. اما همان طور که گفته شد سیاستگذاران اقتصادی کشور باید در بلندمدت جوابگوی نیازها باشد. برای کاهش نرخ تورم در کشور، دولت نیازمند یک بسته اقتصادی منسجم، هماهنگ و جامع است. در این مسیر، تحول در بخش تولید یک گام اساسی است. فرض کنید اگر ظرفیت تولید فولاد در کشور به جای 10 میلیون تن، 18 میلیون تن بود، مسلماً با این ظرفیت، با افزایش ناگهانی تقاضا، قیمت ها افزایش پیدا نمی کرد. لذا شاه کلید مقابله با تورم، تحرک در بخش تولید است. البته صحبت کردن در این باره بسیار راحت تر از عمل کردن است. تحرک در بخش تولید و عرضه، ثمره یک فعالیت بلندمدت در ابعاد مختلف است که مهمترین آنها اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر می باشد. مقابله با افزایش نقدینگی دیگر اقدامی است که حتماً باید صورت پذیرد و برای آن چاره اندیشی شود تا مردم لایق، صبور، هوشمند و عزت مدار کشورمان، بر بستری از آرامش، امنیت اقتصادی و رفاهی در خور شأن ایران اسلامی، به اعتلای ایران و فرداهای بهتر بیندیشند.