در ابتدای امر چهار نظر متفاوت در باب نسبت میان اسلام و سیاست مورد بررسی قرار گرفت. نظر اول که بر جدا انگاری اسلام و سیاست تاکید داشت، نظر دوم نظریات سیاسی اسلام را عاری از نظریه حکومتی می دانست و تنها به کلیاتی در باب سیاست اکتفا می نمود، نظر سوم با رویکردی حداکثری تا بدانجا پیش می رفت که مدعی بود اسلام حتی شکل حکومتی ثابتی را ارائه کرده است. اما در این میان طبق باور ما آن نگاه به نسبت میان اسلام و سیاست ظرفیت نظریه پردازی در باب مردمسالاری دینی را دارد که معتقد است در اسلام چارچوب و قواعد شکل گیری حکومت اسلامی مشخص گردیده و مدل حکومتی و تحقق بیرونی آن متاثر از زمان و مبتنی بر کارآمدی تعریف می گردد.
در ادامه این سوال مطرح گردید که شرط لازم برای حکومت اسلامی چیست و اسلامی بودن حکومت ناظر بر کدام مولفه حکومت است؟ در پاسخ از میان »تاکیدکنندگان بر ساختار» به عنوان مولفه مشخص کننده اسلامی بودن یا نبودن حکومت و »تاکیدکنندگان به کارکرد» مشخص گردید که تلفیقی از هر دو که بر اسلامی بودن ساختار و ارائه کارکردهای اسلامی توسط حکومت تاکید دارد مورد نظر ما در این سلسله مباحث می باشد.
طبق این نظر از طرفی هدف از تشکیل حکومت اسلامی آماده شدن زمینه برای برخورداری از رفاه مادی و رشد و کمال معنوی است و اگر حکومت در این زمینه ناکارآمد باشد مشروعیت خود را از دست خواهد داد و از طرفی معتقد است ایجاد چنین جامعه ای که هم رفاه مادی تامین گردد و هم رشد و تعالی معنوی جز از طریق ساختار درست و اسلامی محقق نخواهد شد و رسیدن به اهداف اسلامی بدون شکل گیری ساختار اسلامی حکومت ادعایی بیش نخواهد بود. این ساختار شامل ملاکها و معیارهای حاکم اسلامی و فرآیند تصمیم گیری در نظام سیاسی اسلام می گردد.
در شماره های بعدی ضرورت حکومت و وسیله بودن حکومت برای تحقق اهدافی متعالی مورد تاکید و بررسی قرار گرفت و هر گونه قرائت آنارشیستی و ماکیاولیستی از قدرت که یکی بر عدم ضرورت حکومت و دیگری بر هدف بودن حکومت و کسب قدرت تاکید دارد، نفی گردید و در شماره های اخیر اهداف چهارگانه حکومت اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این اهداف عبارت بود از: 1- عدالت، 2- امنیت 3- رفاه، 4- معنویت.
در باب عدالت از محوری بودن این مقوله و معنای موسع آن در حکومت اسلامی سخن راندیم و گفتیم آنچه از عدالت به عنوان اهداف حکومت اسلامی تعبیر گردیده محدود در مفهوم اقتصادی و معیشتی آن نیست. عدالت؛ حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی فکری : فرهنگی را نیز در برمی گیرد. حتی می توان برخی از جلوه های آزادی، چون آزادی بیان، حقوق شهروندی، آزادی فعالیتهای اقتصادی و ... را نیز از دل گفتمان عدالت اسلامی استخراج نمود.
تامین امنیت هدف دومی بود که مورد توجه قرار گرفت. در باب امنیت گفته شد که امنیت صرفا به معنای «عدم تهدید» نیست بلکه امنیت فرآیند تولید اجتماعی است که در آن حداکثر منافع و مصالح جمعی تامین می شود و در این بین نقش رشد و توسعه اقتصادی مقوله قانونگذاری و وجود نیروهای نظامی و انتظامی کارآمد می تواند زمینه ساز امنیت و آرامش در جامعه باشد.
سومین هدف حکومت اسلامی را تامین رفاه و معاش برشمردیم و گفتیم که اسلام برخلاف مسیحیت و برخی ادیان شرقی که به پرهیز از دنیا و نوعی رهبانیت توصیه می کنند توجه به دنیا و برخورداری از نعمات الهی را توصیه کرده و از رهبانیت و عرفانهای دنیاگریز گریزان است! و تامین سعادت این جهانی را وظیفه حکومت اسلامی می داند.
در این زمینه وجه تمایز حکومت اسلامی و غیر اسلامی در این است که تامین رفاه و رفع نیازهای اولیه دنیوی در کنار توجه به آخرت و سعادت اخروی قرار می گیرد در حالی که در حکومتهای غیردینی هدف حکومت در تامین رفاه مادی و دنیوی خلاصه می گردد.
چهارمین هدف که از اهداف انحصاری حکومت اسلامی بشمار می آید زمینه سازی برای رشد و تعالی معنوی جامعه و تربیت و تعلیم جامعه است. حکومت اسلامی علاوه بر اینکه وظیفه رفاه و آسایش و رشد و توسعه مادی را برعهده دارد نسبت به تعالی روحی و معنوی جامعه که هدف اصلی خلقت آدمی است بی توجه نبوده و در این زمینه برای خود مسئولیت قائل است. با این رویکرد از تعبیر «دولت هادی» در مورد حکومت اسلامی می توان استفاده نمود.
با این مقدمات در شماره های آینده به تبیین ویژگیهای خاص نظام مردمسالار دینی خواهیم پرداخت و نقش مردم در زوایای مختلف این مدل از حکومت را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. با ذکر این نکته برای غنا بخشیدن به بحث و جلوگیری از تفرق و برداشتهای مختلف محور و اساس این گفتار مبتنی بر نظرات و بیانات نظریه پرداز برجسته این حوزه حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) خواهد بود.