صمد حسننیا سماکوش
مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم بهمن ماه سال جاری گزارش تفریغ بودجه سال 85 کل کشور را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که بر اساس آن اعلام شد بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل 1 میلیارد و 58 میلیون دلار به حساب خزانه واریز نشده است و بلافاصله علی لاریجانی واکنش نشان داد و درخواست کرد دیوان محاسبات عدم واریز 1میلیارد دلار به خزانه را دنبال کند.
اعلام این خبر و واکنش لاریجانی کافی بود که رسانه های جناح اصلاح طلب با تیترهای فریبنده خود دولت نهم را که به اعتقاد دوست و دشمن یکی از سالم ترین دولتهاست، به دزدی بیت المال و پول نفت متهم کنند و این شبهه را در ذهن مردم ایجاد کنند که احمدی نژاد با یک میلیارد دلار چه کرد و تیتر بزنند که یک میلیارد دلار درآمد نفت در دولت نهم گم شد. ولی این رسانه های به اصطلاح بی طرف به یک مسئله مهم هیچ اشاره ای نکردند که سوابق گزارش های تفریغ بودجه در سال های گذشته نشان می دهد عدم واریز تمامی درآمدهای نفت به خزانه سابقه ای طولانی دارد و حتی از سوی برخی رسانه ها تخلف سنتی از قانون بودجه نامیده شده است.
به عنوان نمونه در گزارش تفریغ بودجه سال 83 تاکید شده است، از درآمد 34 میلیارد دلاری نفت خام در سال 83 تنها 28 میلیارد دلار به حساب های خزانه واریز شده و شرکت ملی نفت 6 میلیارد دلار مابقی را نزد خود نگه داشته است. بررسی های تطبیقی نشان می دهد که این ابهام درباره واریزی دولت به خزانه که در گزارش تفریغ بودجه 1385 مورد توجه قرار گرفته است، به نسبت ابهاماتی که در همین زمینه در گزارش تفریغ سال 1383 اعلام شده بود، به میزان 600 درصد کاهش داشته است. گزارشها در این باره مشخص می کند در تفریغ بودجه سال 83 تنها 28 میلیارد دلار از درآمد 34 میلیارد دلاری نفت خام دولت هشتم به حساب های خزانه واریز شده بود.این بدان معنی است که معادل 6 میلیارد دلار از فروش نفت خام در دولت هشتم در محل قانونی خود هزینه نشده بود.
مسئله عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه بیت المال سابقه طولانی دارد البته شرکت نفتی ها در این باره برای خود توجیه دارند و به قوانینی استناد می کنند که به آنها اجازه داده از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز برای سرمایه گذاری مجدد و یا واردات بنزین استفاده کنند. در عین حال مخالفان نیز به قانون اساسی و سایر قوانین مربوط استناد می کنند که بیان می دارد همه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود و از آنجا مجددا تخصیص یابد.
ولی نکته اساسی درباره تکرار این مسئله در بودجه های سالانه اصرار مجلس بر یک مصوبه است و بر اساس قانونی که از مجالس گذشته وجود دارد سهمی از درآمدهای نفتی به شرکت های تابعه آن اختصاص داده می شود که دولت نهم در همین رابطه خواستار آن شد که این میزان سهم به خزانه دولت داده شود و سپس از خزانه به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن داده شود که مجلس این موضوع را قبول نکرد و در واقع این پول توسط شرکتهای نفتی در بخش های نفتی سرمایه گذاری می شود، طبق اجازه ای که قانون به آنها داده است.