حسین عبداللهىفر
خبر استعفای دو وزیر کابینه دولت احمدی نژاد با واکنش متفاوت جراید وابسته به جناح های مختلف مواجه شد و در تیتر اول بسیاری از روزنامه های این هفته جای گرفت.
رسته ای از برکناری سخن رانده، برخی واژه رفتن را به کار برده و تعدادی نیز تغییر در کابینه و خروج از آن را برجسته کردند و تعدادی نیز از همان ابتدا دلایل این استعفا را نشانه رفتند و هر یک به تناسب مواضع خویش به گمانه زنی پرداختند.
روزنامه همبستگی که تیتر اول خود را در روزهای دوشنبه و سه شنبه به این موضوع اختصاص داده بود از همان ابتدا «دلایل برکناری وزیر صنایع» را تیتر کرد و در روز بعد از «مافیای نفت تا برکناری وزیر» سخن راند.
این روزنامه در خصوص دلایل استعفای وزیر صنایع و گزارشاتی که وی احتمالا به مرکز پژوهش های مجلس داده استناد کرده و می نویسد: «شنیده های دیگر حکایت از آن دارد که طهماسبی که دارای دو شرکت صنعتی است حدود 50 تا60 نفر از بستگان و نزدیکان خود را در بخش های مختلف صنعت به کار گمارده که در این مورد حتی صدای وزارت اطلاعات را درآورده است. »
این روزنامه همچنین به گمانه زنی در خصوص استعفای وزیر نفت پرداخته و می نویسد: «در ابتدای کار مرتب از عملکرد وزیر هامانه توسط کارشناسان و نمایندگان مجلس انتقادهای گسترده ای صورت گرفت و نیز چندین بار خبر خروج وی از کابینه دولت نهم شنیده شد اما در این مدت و تا قبل از حذف او در کابینه دولت اصولگر، وزارت نفت بدون مشکل و دردسر امور کاری خود را گذراند. . . البته ضعف هایی در مدت وزارت وزیر هامانه دیده شد که از جمله آن می توان به خواب رفتن قراردادها و عدم توسعه مناسب فعالیت های نفتی اشاره کرد.» همبستگی علاوه بر ژست دفاعی از دو وزیر مستعفی، از این فرصت برای ادامه انتقادهایش علیه دولت اصولگرا استفاده کرد و سرمقاله دو روز متوالی خود را در این جهت تنظیم کرد. مدیر مسئول این روزنامه تحت عنوان «ترمیم کابینه در میانه راه» نوشت: «روشهای مورد نظر رئیس جمهور و نیروهایی که به کار می گیرد باید به نوعی ساختارشکن باشند.
تصمیم گیری های شتاب زده و بدون کارشناسی که به زعم دولت کارساز بوده و منجر به رفع مشکلات و معضلات به جا مانده از گذشته می شود در عمل مشاهده می شود که این روش ها موجب افزایش مشکلات شده است. »
آفتاب یزد دو روز متوالی (22و23مرداد) تیتر اول خود را به این موضوع اختصاص داد اما بدون آنکه سرمقاله ای در این ارتباط درج نماید با برجسته کردن «دفاع توکلی از مقاومت هامانه و طهماسبی در برابر بعضی درخواست ها» در تیتر اول خود، دولت را به فشار علیه دو وزیر صنایع و نفت متهم ساخت.
این روزنامه برای شفاف کردن پیام خود در سوتیتر صفحه اول خود نوشت: «مدت ها بود که از این دو وزیر خواسته می شد افرادی را منصوب کنند که به دلیل نامناسب بودن افراد معرفی شده آنها مقاومت می کردند. »
اعتماد ملی با زاویه ای کاملا متفاوت «خروج از کابینه» را تیتر اول (22/5) کرد و تلاش نمود استعفای این دو وزیر را نوعی کناره گیری از سوی خود آنها وانمود کند لذا در جمله اول گزارش خود نوشت: ترکیب هیئت دولت باز هم تغییر می کند. پس از استعفای وزیر صنایع و معادن دیروز اعلام شد که وزیر نفت نیز از سمت خود کنار رفت.
این روزنامه در عین حال تصریح کرد: «با این حال هنوز مشخص نیست هامانه از سمت خود استعفا داده یا برکنار شده است. »
این تناقض در نوشتار دیگری در همین روزنامه دیده می شود که تحت عنوان «خداحافظی وزیر شاکی» نوشت: «در این زمینه شنیده می شود استعفای وزیر ممکن است درخواست استعفا از وی باشد تا برای خداحافظی وی حکم برکناری زده نشود. در همین خصوص برخی از منابع می گویند آقای طهماسبی برای برکناری از سمت وزارت تحت فشار بوده و به وی پیشنهاد شده که به جای برکناری خودش رسما استعفا کند. »
روزنامه سرمایه با جداکردن حساب دو وزیر از هم در همان تیتر نخست خود موضع آشکارتری گرفت و نوشت: «همزمان با پذیرش استعفای وزیر صنایع و با حکم رئیس جمهوری وزیر نفت برکنار شد. »
این روزنامه اما در کنار تیتر اول خود از قول «کمال دانشیار» رئیس کمیسیون انرژی مجلس نوشت: «وزیری هامانه استعفا داده است نه این که برکنار شده باشد. وی با این کار دست رئیس جمهوری را باز گذاشت تا رئیس جمهوری به صلاحدید خود با استعفای ایشان موافقت کند. »
کارگزاران رفتن هر دو وزیر را در تیتر اول (22/5) قطعی کرده اما در یک تحلیل متناقض در سرمقاله خود این اقدام دولت را سرپوش برای ناکامی هایش دانسته و می نویسد: «رئیس جمهوری با این اقدام می تواند برخی ناکامی های اقتصادی دولت را به ناکارآمدی و عدم تحرک کافی وزیران مستعفی و برکنار شده نسبت دهد و کمی آسوده خاطر باشد. آیا چنین کاری می تواند مشکلات دولت در حل مسائل اقتصادی را برطرف کند. »
این روزنامه در ادامه از زبان آنچه کارشناسان یاد می کند می افزاید: «کارشناسان معتقدند تغییر سیاست ها به جای تغییر افراد گزینه مناسب تری است. »
روزنامه جوان (22/5) برخلاف کارگزاران این تغییرات را در راستای تحول در سیاست های دولت ارزیابی کرده و ذیل تیتر اول خود تحت عنوان «تغییر در ترکیب اقتصادی کابینه» می نویسد: «تحولات اخیر به همراه تغییرات گذشته کابینه بیانگر آن است که رئیس جمهور به دنبال اصلاح سیاست های اقتصادی دولت از طریق اعضای اقتصادی است که یا وزرای تغییریافته همگام با سیاست های دولت نبوده اند و یا دولت نیازمند بازتولید سیاست های جدید اقتصادی توسط افراد جدید است. »
در این میان روزنامه مردم سالاری (23/5) عدم تأمین نظر رئیس جمهور را علت کنارگیری هامانه و طهماسبی دانست و همین جمله را نیز برجسته کرد و نوشت: «برخی از نمایندگان مجلس عدم تأمین نظر رئیس جمهور را علت اصلی کناره گیری وزرا دانستند. » تهران امروز اما رسما به ذکر دلایل استعفای وزرای صنایع و نفت اقدام کرد و ذیل تیتر «وزیر چهارم هم رفت» نوشت: «اما مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور درباره استعفای طهماسبی وزیر صنایع و هامانه وزیر نفت گفت؛ پذیرش استعفای وزیران محترم نفت و صنایع از سوی رئیس جمهور براساس ضرورت انجام شده است و این امر نشان ارزنده بودن، پویایی و حرکت رو به جلوی دولت نهم دارد و افراد جدید با انرژی مضاعف در جهت تحقق اهداف دولت تلاش خواهند کرد. »
این روزنامه با طرح احتمال تغییر رئیس کل بانک مرکزی، اظهار نظر یکی دیگر از مشاوران رئیس جمهور در این خصوص را درج کرد و نوشت: «تیم دولت یک تیم واحد و منسجم است و بسته به این که هر زمان هر فرد در کجا مفیدتر است دولت در این مورد تصمیم گیری می کند. »