ریشه اصطلاح پولشویی به دهه 1930 بازمی گردد. در این دوران گانگسترهایی که مبالغ و پولهای کلانی از اخاذی، فحشا، قمار و قاچاق مشروبات الکلی بدست می آوردند، لازم بود صورتی مشروع و قانونی به این پولها بدهند. یک راه برای این کار راه اندازی کسب و کارهای به ظاهر مشروع و آمیختن درآمدهای غیر قانونی شان با درآمدهای مشروعی بود که از این فعالیت ها بدست می آوردند.
دلیل انتخاب واژه پولشویی برای این عمل آن است که این روند مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباسشویی که چرک و کثا فت های ناشی از جرم از پول یا هر مال دیگر ناشی از جرم آن را پاک کند . بیان این که این واژه از دهه های بیست وسی در آمریکا بر سر زبان ها افتاد، اشاره دارد به شستشو خانه هایی که مافیا آنها را از پول نامشروع حاصل از قمار ، قاچاق ، فحشا و نظایر آنها خریداری کرده بود و پول کثیف را به داخل آنها تزریق می کرد.
پولشویی چیست؟
پولشویی طبق تعریف سازمان پلیس کیفری، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل، برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت عواید نامشروع، به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.
در عملیات پولشویی ، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیرقانونی است به گونهای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد .
مراحل پولشویی
دکتر محمدعلی اردبیلی استاد حقوق جزای دانشگاه شهید بهشتی و جرم شناس دراین باره می گوید: «جرم پولشویی سه مرحله دارد؛ جای گذاری، لایه چینی و یکپارچه سازی سه مرحله ای است که پولشویان ماحصل درآمد از راه های نامشروعی چون تجارت مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان یا... را وارد نظام و سیستم های مالی مشروع می کنند تا جلوه موجهی یافته و سپس آن را به مصارفی از جمله همان چرخه نامشروع برسانند.»
اکنون در 140 کشور قانون مبارزه با پولشویی اجرا می شود ولی باید اذعان کرد که علی رغم تمام تدابیر بازدارنده، جلوگیری از فرایند پولشویی در هیچ کشور در حد مطلوب موفقیت نداشته، چنانکه در سال 1995 بیش از 350 میلیارد دلار در آمریکا، پول شستشو شده و هم اکنون تخمین زده می شود که سالانه بیش از 1500 میلیارد دلار در جهان پولشویی می شود. مقدار پول آلوده ای که در تمام کشورها در چرخش است به قدری زیاد می باشد که باعث به وجود آمدن اقتصاد دوم زیر زمینی شده است.
عواقب پولشویی
محسنی جامعه شناس در تحلیل جامعه شناختی از پدیده پولشویی در بخش بازارهای مالی ، اثرات آن را بررسی نموده و معتقد است : « تخریب بازار مالی از دیگر آثار اقتصادی پولشویی به شمار می رود ، به این معنا که پولشویی سبب بی ثباتی در بازار مالی می شود. عملیات پولشویی منابع زیادی از پول وارد بازار مالی می کند که قابل کنترل نیست این حرکت های غیرقابل کنترل توسط پولشویان ، کارایی بازار مالی را کاهش داده و مشکلاتی را در زمینه نقدینگی و امور اجرایی به بار می آورد و با ایجاد عدم ثبات در بازار مالی ، اعتماد صاحبان منابع مالی از این بازار از بین می رود و در نتیجه سرمایه گذاری مالی و جذب منابع مالی در بازار مالی تضعیف می شود .
فعالیت های مجرمانه زیرزمینی در جامعه، اثرهای منفی بر جمع آوری مالیات و تشویق فرار مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم، افزایش انحراف های اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولت ها و نهادهای اقتصادی کشور رقابت پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی قانونی می شود کاهش اشتغال مولد، افزایش سرمایه از کشور جهت تطهیر، اختلاس و بی ثباتی در اقتصاد کشور، گسترش فساد اداری ناشی از پولشویی، رشوه خواری و اختلاس از طریق آلوده کردن معاملات حقوقی از دیگر اثرات پولشویی به حساب می آید.
اقدامات داخلی برای مبارزه با پولشویی
در مورد اقدامات دولت برای مبارزه با پولشویی باید گفت مهمترین قانونی که در این زمینه وجود دارد، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی است که بیش از آنکه به دنبال جرم انگاری تطهیر پول باشد، به دنبال استرداد اموال نامشروع به صاحبان آنها می باشد.
به موجب اصل 49، دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن امکان فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.
لایحه ای به درازای پنج سال
از 16 مهر 1381 که لایحه مبارزه با پولشویی در دفتر طرح ها و لوایح اداره قوانین در مجلس ششم به ثبت رسید هنوز این لایحه در حال رد و بدل شدن در کریدور مجلس، شورای نگهبان است که پس از روی کار آمدن مجلس هفتم نیز ادامه دارد. در مجلس هفتم بارها توسط کمیسیون مبارزه با پولشویی به ریاست مصباحی مقدم اصلاح شد ولیکن باز هم مورد تائید شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و اخیرا از سوی مجمع به مجلس برای رفع ابهامات موجود لایحه بازگشت.
نظر شورای نگهبان بر این است که این لایحه بیشتر قضایی است و باید توسط دستگاه قضایی تهیه و تدوین شود.
از سویی مجلس معتقد است در این لایحه توجهات پیش گیرانه نیز مورد توجه قرار گرفته است با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند این لایحه نمی تواند پاسخگوی معضل اساسی پولشویی در کشور باشد.
مرتضی تمدن در خصوص ایرادات مجمع به لایحه اظهار داشت: از نظر مجمع تشخیص مصلحت دو نقطه ابهام در این لایحه وجود دارد. اول اینکه بخشی از وظایف شورای عالی پولشویی مربوط به قوه قضاییه است و چون دخالت در وظایف قوه قضاییه می شود این مورد باید اصلاح شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: ابهام دیگر این است که پیاده کردن مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی در لایحه تعریف نشده و باید ساز و کار اجرایی لازم تدوین شود.
وی افزود: با توجه به اینکه قرار است یک وزارتخانه مسئولیت اجرای لایحه را برعهده گیرد و سازمانی برای پیاده کردن این سیاستها بوجود آید چه کسی می خواهد مصوبات شورای پولشویی را اجرایی کند؟
تمدن با اشاره به اینکه کشور نیاز به قانون پولشویی دارد، گفت: برای شناخت منشا پولهای نامشروع که وارد نظام بانکی می شود قوانین فعلی جوابگو نیست و باید تکلیف این قانون تعیین شود. به گفته وی تقریبا مبارزه با جرم پولشویی تبدیل به اراده بین المللی شده و حلقه اتصال ما برای مبارزه با پولشویی همین قانون است.
عزم ملی نیازمند است
عطا الله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه گفت: قانون مبارزه با پولشویی نیازمند یک عزم ملی است و ضروریست تا قوای سه گانه با ارایه نظرات کارشناسی بر یک طرح واحد تنظیم، با اعمال دقیق قانون در این مهم به طور جدی دنبال شود تا مشکلات اقتصادی ،جامعه را اسیر خود نکند.
وی گفت: مبارزه با پولشویی می تواند 100 درصد در مبادلات تجاری واقتصادی ایفای نقش کند و باعث ثبات در بازار شود.
وی افزود : یکی از دلایلی که بازار ورشکسته از مبادلات تجاری خارج می شوند، مربوط به مشکلات کارخانجات صنایع است ، چرا که ترازنامه های مالی شرکتها و اشخاص دقیق و شفاف نیست و به همین دلیل خیلی ها ورشکسته می شوند و مشکلاتی از قبیل مطالبات برای اشخاص از طریق بانکها وسازمانها ایجاد می شود . اگر این قانون اعمال شود شاهد این گونه مشکلات نخواهیم بود.
موجب تقویت سرمایه گذاری می شود
علی دیرباز، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه مبارزه با پولشویی که طی چند سال اخیر در مجلس مطرح شده است، گفت: تصویب این لایحه به عنوان یکی از ضرورتها با تاخیر مواجه بوده است.
وی افزود: بنابراین لایحه مبارزه با پولشویی می تواند نقش ارزنده ای در جلوگیری از ورود پولهای نامشروع و سالم سازی اقتصاد کشور داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، مزیت دیگر این لایحه را جلوگیری از فرار پرداخت مالیاتها عنوان کرد و گفت: برای اجرای چنین قانونی باید فرهنگ سازی شود. هنگامی که قرار است تحولی در کشور صورت گیرد، در ابتدا با مقاومت رو به رو خواهد شد. بنابراین آشنا کردن مردم با مزایای این طرح می تواند کمک شایانی به اجرای آن داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، همچنین خاطر نشان کرد: شایعاتی بود که اگر این لایحه تصویب شود، سرمایه های مردم از بین خواهد رفت و امنیت اقتصادی به خطر می افتد. اما بالعکس امنیت اقتصادی نه تنها به خطر نمی افتد بلکه موجب تقویت آن نیز می شود زیرا افرادی که اهل کار و تلاش هستند، به دلیل آنکه پولشان را در مسیر درست سرمایه گذاری کرده اند آسوده خیال اند، اما کسانی که قصد دارند یک شبه صاحب ثروت کلانی شوند، مطمئنا متضرر خواهند شد.
چه باید کرد؟
به اعتقاد برخی از کارشناسان گردش پول کثیف در جامعه بیش از 20 میلیارد دلار می باشد که هرچه سریعتر بایستی برای کنترل و پاکیزه نمودن پول آلوده، دولت فکر موثری کند.
بر این اساس درآمد ناشی از مواد مخدر در سال سه میلیارد دلار و صادرات غیرقانونی 10 میلیارد دلار و واردات غیرقانونی حدود 6 میلیارد دلار می باشد که با لحاظ کردن موارد متفرقه به بالای 20 میلیارد دلار می رسد.
قوای سه گانه می توانند با اجرای قوانین موجود و موثر در قانون اساسی (اصل 49)، قانون مجازات اسلامی (مواد 522 و 662)، قانون مبارزه با موادمخدر (مواد 28 و 30)، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و... و نیز با سرعت عمل بخشیدن با طرح کارشناسانه لایحه مبارزه با این عامل مخرب اقتصاد تا حد زیادی در امر مبارزه با پولشویی اقدام نمایند.