محسن مهدیان، کارشناس مسائل اقتصادی
بانکداری بدون ربا که برخی به غلط آن را قانون بانکداری اسلامی می نامند، امروز با چالش های ساختاری، نظری و اجرایی مواجه شده است که به اتفاق نظر کارشناسان و فقها نیاز به بازنگری و بازسازی دارد.
چند سالی است که همایش سالانه بانکداری اسلامی به واسطه جمع شدن فقها و مدیران و کارشناسان به محلی برای نقد و ارزیابی مفهومی و اجرایی قانون بانکداری بدون ربا تبدیل شده است. در گذشته مخالفان بانکداری بدون ربا تنها دو دسته بودند. یکی فقها و علمایی که به ربوی شدن نظام بانکی هشدار می دادند.
دوم از مخالفان قانون بانکداری بدون ربا، اقتصاددانان و کارشناسانی بوده و هستند که الگوی بانکداری متعارف و منتسب به نظام سرمایه داری را عملاً و قلباً پذیرفتند و قانون بانکداری بدون ربا را به فهم نادرست از بهره در دنیای مدرن متهم می کنند.اما آنچه در همایش بانکداری بدون ربا طی این هفته مطرح شد ورود دسته سوم به جمع دو گروه فقها و اقتصاددانان است.
دسته سوم دولت است که درگذشته از حاشیه بی توجهی به قانون بانکداری بدون ربا و دور زدن قانون و همچنین صوری سازی آن، مدیریت نظام پولی خود را استحکام می بخشید، و اما امسال با جدیت بی سابقه ای بر اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تاکید دارد.گروه سومی که همان مردان اقتصادی دولت نهم هستند در واکنشی کم سابقه و بدون توجه به ملاحظات بانکها و مدیران بانکی بر اصلاح هرچه زودتر این قانون اصرار می کنند.
در نهایت اینکه مثلث انتقادی دولت، فقها و اقتصاددانان برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا کامل شده است.اما در این مرحله اصلی ترین سوال، روش اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است. در این رابطه به نظر می رسد پیش از اصلاح قانون بانکداری ابتدا نوع نگاه به قانون بانکی کشور به لحاظ مفهومی و روش باید اصلاح شود.
به این فهم، اصلاح قانون بانکداری نیازمند اصلاح روش شناسی تدوین قانون بانکداری بدون ربا است و رسیدن به یک روش مشترک و ایجاد وحدت رویه در تدوین قانون جدید است.
آنچه در قانون بانکداری بدون ربا دنبال شده است، تفکر جایگزین و یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف ربوی است.شیوه تطبیقی که در نوع خود یک انفعال مزمن است که به دیگر عرصه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز راه یافته است و تصور می کند که با تغییر نام و تبدیل ابزار، ماهیت آنها نیز تغییر می کند.
با این تلقی، بهره به سود، اوراق قرضه به اوراق مشارکت، تنزیل مجدد به خرید دین تبدیل شد و همراه با صوری شدن قراردادهای بانکی، اقتصاد متعارف در تاروپود نظام بانکی جای گرفت. روش شناسی تدوین قانون بانکداری بدون ربا اصل تطابق نعل به نعل با بانکداری متعارف را پیشنهاد می کند.
از این منظر اگرچه در برخی موارد توانستیم ظاهر معاملات بانکی را تغییر دهیم اما در عین حال از عوارض بطنی و ماهیتی متغیرهای غیراسلامی در امان نبودیم.با این توضیح مختصر؛ به نظر می رسد قانون بانکداری باید اسلامی باشد نه اینکه تنها ربا از آن حذف شود.
توضیح اینکه حذف ربا از نظام بانکداری متعارف ممکن نیست مگر اینکه ساختار آن کاملا متحول شود. بهره، پایه و اساس این نوع بانکداری است و نمی توان پوسته بانکداری منتسب به سرمایه داری را بدون هسته اصلی آن به کار گرفت.
قابل ذکر است که امروزه مطالعات جدیی در عرصه اقتصاد توسعه وجود دارد که از پیوستگی و تاثیر و تاثر ابزار، تکنیک، نظام و ساختارهای اقتصاد بر هم تاکید دارد.
این مطالعات تصریح می کند که بخشی از یک نظام را نمی توان بدون توجه به تعاملات آن با دیگر اجزا جدا کرد و انتظار کارایی از آن داشت. از اینرو ملاحظات سیستمی در ساخت یک نظام اصرار دارد که بجای تقلیدگرایی و حتی «بومی سازی» بهتر است «سازه بومی» داشته باشیم.پس به قانون بانکداری اسلامی فکر کنیم نه بانکداری بدون ربا.