سرپرست سازمان سرمایه گذارى هاى خارجى گفت: ایران طى ١٤ سال (٧٢تا تیرماه٨٦ )مجوز سرمایه گذارى براى ٣٦٧ طرح به ارزش ٣٠میلیارد و ٣٧٠ میلیون و ٥٧ هزار دلار را براى ٥٢ کشور و ١٢ شرکت بین المللى و چند تابعیتى صادر کرده است.
بهروز علیشیرى افزود: آمارهاى سازمان سرمایه گذارى هاى خارجى ایران حاکى از تصویب ٣٦٧ طرح به ارزش ٣٠میلیارد و ٣٧٠ میلیون و ٥٧ هزار دلار طى سالهاى ١٣٧٢ تا تیرماه سال ١٣٨٦است.
وى گفت: سال هفتادو دو مجوز ٢طرح به ارزش ٢٠ میلیون و ٣٢٠ هزار دلار، سال هفتادوسه ٣ طرح به ارزش ١٨٧میلیون و ٦٥٣ هزار دلار، سال هفتادو چهار ٧ طرح به ارزش١٢٢ میلیون و ٧٣٨ هزار دلار، سال هفتادو پنج ١٣ طرح به ارزش ١٨٧ میلیون و٤ هزار دلار، سال هفتادو شش ١٩ طرح به ارزش ١٧٤ میلیون و ٨٣٩ هزار دلار و سال هفتادو هفت ٦ طرح به ارزش٥٠ میلیون و ٨٤ هزار دلار صادر شده است.
علیشیرى تاکید کرد: در عین حال سال ٧٨ ارزش مجوزهاى صادر شده براى اجراى ١٨ طرح مصوب جذب سرمایه گذارى هاى خارجى با جهشى قابل توجه به یک میلیارد و ٤٩ میلیون و ٢٩٦هزار دلار رسید. سال ٧٩ روند سرمایه گذارى ها بار دیگر سیر نزولى یافت. در این سال ١٦ طرح به ارزش ٤٣٨میلیون و ٦٦٩ هزار دلار مصوب شد و با تداوم این سیر در سال ٨٠ ارزش ٧طرح مصوب بیش از ٦٧ میلیون و ٩٩١هزار دلار نبود.
سرپرست سازمان سرمایه گذارى هاى خارجى تصریح کرد: روند تصویب پروژه هاى حامل سرمایه هاى خارجى از سال ١٣٨١ بار دیگر روند صعودى یافت، در این سال ٢٨طرح به ارزش ٦١٢ میلیون و٩٦٥ هزار دلار تصویب شد. سال ٨٢ ارزش ٤٠طرح مصوب به یک میلیارد و٣٥٧ میلیون و ٦٢٦ هزار دلار رسید، سال٨٣ نیز تعداد طرح هاى مصوب به ٣١ طرح کاهش و در عین حال ارزش این طرح ها به دو برابر یعنى ٢ میلیارد و ٧٠٢ میلیون و ٧٣٨ هزار دار رسید.
سال ٨٤ بار دیگر ارزش طرح هاى مصوب تقریبا ٢ برابر شد و ٦٠ طرح به ارزش ٤ میلیارد و ٢٧٥ میلیون و٤٥٣ میلیون به تصویب سازمان سرمایه گذارى هاى خارجى رسید.
وى در پایان گفت: در سال٨٥ روند جذب سرمایه هاى خارجى جهشى چشمگیر داشت. به گونه اى که در این سال ٧٩ طرح به ١٠ میلیارد و ١٦١میلیون و ٥٣٢ هزار دلار مصوب شد.
این روند در سال ٨٦ نیز تداوم یافت و آخرین آمار سرمایه گذارى هاى مصوب تا پایان تیرماه ٩ میلیارد و١٢٥ میلیون و ٣٩٣ هزار دلار بوده است.
رئیس اتاق بازرگانى ایران فضاى فعلى کشور را براى ورود سرمایه هاى خارجى به کشور آماده دانست.
محمد نهاوندیان گفت: براساس آمارهاى سازمان سرمایه گذارى هاى خارجى ٢٢ کشور اروپایى طى سالهاى ٧٢تا ٨٦ مجوز سرمایه گذارى بر روى ٢١٣طرح به ارزش ١٤ میلیارد و٣٧٠ میلیون و ٩٤٨ هزار دلار را دریافت کردند.
وى افزود: جالب اینکه طبق آمارهاى سازمان سرمایه گذاریهاى خارجى کشور موریس بزرگترین متقاضى اروپایى سرمایه گذارى خارجى در ایران بوده و براى اجراى یک طرح به ارزش ٥ میلیارد و ١٨٣ میلیون و٢٢٠ هزار دلار از سازمان سرمایه گذارى هاى خارجى مجوز دریافت کرده است.
پس از موریس آلمان با دریافت٦٤ مصوبه براى اجراى ٢ میلیارد و٩٩٦ میلیون و ٢٥٠ هزار دلار، هلند با دریافت ٩ مجوز به ارزش یک میلیارد و ٦٣٦میلیون و ٤٩٩ هزار دلار و اسپانیا با دریافت ٦ مجوز به ارزش یک میلیارد و ٥٠٥ میلیون و ١٠٢ هزار دلار بزرگترین متقاضیان اروپایى سرمایه گذارى در ایران بوده اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تقاضای سرمایه گذاری دیگر کشورهای اروپایی بین 751 میلیون و 404 میلیون دلار تقاضای سرمایه گذاری کشور ایتالیا و 520 هزار دلار تقاضای سرمایه گذاری کشور یونان در نوسان بوده است.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شروع بررسی لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی، تصریح کرد: این لایحه می تواند تحقق بخش قسمت مهمی از اهداف اصل 44 باشد اما مسائلی مانند امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی نیز باید در کنار این لایحه مورد توجه قرار گیرد.
حسین مظفر تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی را انقلابی اقتصادی نامید و افزود: با توجه به تجربه های اقتصاد دولتی که ناشی از اوایل انقلاب و متأثر از دوران جنگ در کشور است و خود منجر به بزرگ شدن بخش دولتی و تضعیف بخش خصوصی شد، نیاز به فرهنگ سازی و عزم جدی برای آزادسازی اقتصاد ایران از سیطره ی بخش دولتی داریم.
به گفته وی البته این آزادسازی به معنای رهاسازی که طی آن بخواهیم بخش های دولتی را بی حساب و کتاب در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم نیست چراکه این چنین اقدامی سم مهلکی خواهد بود که ضربه آن متوجه بخش عمده جامعه خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس معتقد است که آزادسازی بخش اقتصاد از سیطره دولت و توانمندسازی بخش دولتی و ایجاد رقابت در داخل و در بازار بین المللی نیاز به برخورد توأم با سعه صدر و حکیمانه دارد تا در نهایت اهداف اصل 44 تحقق یابد.
مظفر تصریح کرد: البته لایحه ای که در این زمینه تدوین شده، می تواند بخش مهمی از اهداف مدنظر را محقق کند ولی در کنار این لایحه باید به مسائل مختلف دیگری مانند سرمایه گذاری خارجی، امنیت اقتصادی به ویژه فرهنگ سازی برای عموم جامعه و تقویت تعاونی ها نیز توجه شود تا ایجاد رقابت و رونق اقتصادی را بیش از گذشته به ارمغان آورد.