در مجموع در بررسی مشروعیت نظام سیاسی به سه مولفه باید توجه نمود:
مولفه اول: ویژگیها و صلاحیتهای کارگزاران:اولین عنصر بررسی صلاحیت کارگزاران و در راس آن حاکم نظام سیاسی می باشد. برخی از سوالات اصلی در این زمینه این است که حاکم باید دارای چه ویژگیها و صلاحیتهایی باشد؟ این ویژگیها از کجا آمده است؟ از میان ویژگیهای متعدد کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد؟ در صورت برابری صلاحیتها و ویژگیها میان افراد متعدد کدام را باید برگزید؟ آیا داشتن صلاحیت به تنهایی می تواند ملاکی برای مشروعیت باشد یا خیر؟ و سوالات دیگری که بر محوریت صلاحیت حاکمین مطرح می گردد.
طرح این سوالات در اندیشه سیاسی مسبوق به سابقه بوده و همواره در طول تاریخ یکی از سوالات مهمی بوده که ملتها با آن مواجه بوده اند. هرچند توجه به این مولفه امروزه در اندیشه سیاسی غرب مورد غفلت واقع شده و کم رنگ گردیده است، ولیکن اتفاقا یکی از عوامل انحطاط نظامهای سیاسی مغرب زمین را نیز در همین بی توجهی به این مولفه از مقوله مشروعیت باید دانست.
تقلیل دادن صلاحیتها و محدود کردن آن تنها به صلاحیتهای صرفا علمی و مدیریتی و سیاسی و بی توجهی به ملاکهایی چون «سلامت نفس» و »پایبندی به اخلاق» که محصول تفکر جدایی اخلاق از سیاست و دین از حوزه حکومتی است امروزه به چالشی در نظریه پردازی سیاسی در غرب مبدل گردیده است. در واقع باید گفت سکولاریسم تنها دین را از حوزه قانونگذاری و حقوق اجتماعی : سیاسی به حاشیه نراند بلکه اخلاق را نیز از حوزه سیاست و از ملاک و معیارهای حکومتگران حذف نمود.
مولفه دوم: فرآیند کسب قدرت: فرآیند کسب قدرت و مکانیزم به روی کارآمدن کارگزاران نظام سیاسی جزو مولفه هایی است که مورد توجه ویژه انسان امروز قرار گرفته است. در اندیشه سیاسی کهن هرچقدر تاکید بر ویژگیهای حاکم از اهمیت برخوردار بود، امروزه توجه به مکانیزم به روی کارآمدن حاکمین مورد توجه قرار گرفته است.
برای کسب قدرت راههای متعددی قابل تصور است که البته برای هریک از آنها نمونه های تاریخی متعددی می توان آورد. غلبه و زور، کودتا و براندازی وراثت، انتصاب، انتخاب نخبگان انتخاب مردمی، نمونه ای از راههای کسب قدرت است. سوال اساسی در این زمینه این است که به قدرت رسیدن از کدام یک از طرق فوق می تواند ضامن مشروعیت نظام سیاسی باشد؟ جوهر مفهوم دموکراسی با توجه به این مولفه شکل گرفته است.
مولفه سوم: کارآمدی نظام سیاسی:عنصر سوم توجه به مقوله کارآمدی نظام سیاسی است. سوال اصلی در این حوزه این است که اگر کسی حق حاکمیت داشت و از راه مشروع نیز به قدرت رسید، آیا به هر شیوه ای که عمل کند و هر گونه که فرمان دهد، حکمرانی او مشروع است و به اصطلاح در هر شرایطی حکومت او مشروعیت خواهد داشت؟ اگر حکومتی در شیوه|های مدیریت از روشهای غیر مشروع استفاده کند و یا در عمل ناتوانی آن مشخص گردد، حکومت و فرمانروایی او همچنان مشروع باقی خواهد ماند؟ یا اینکه مشروعیت نظام سیاسی مشروط به کارآمدی آن است؟
بهرحال روی کارآمدن مجموعه ای از کارگزاران و تشکیل نظام سیاسی با هر ملاک و معیاری برای حاکمین و از هر طریق ممکن با هدف اداره کشور و سامان امور جامعه معنا می یابد. در این مرحله (بعد از تشکیل نظام سیاسی) آنچه شرط حقانیت نظام سیاسی است، توانایی تحقق اهداف و برنامه ها و مدیریت کشور به نحوی است که منافع ملت تامین شده و رضایت ایشان حاصل آید و از منظری دیگر می توان گفت همه تاکیدها بر صلاحیتها و راههای رسیدن به قدرت نیز برای تحقق کارآمدی مورد توجه قرار گرفته است.
اینکه ملاکهای کارآمدی نظام سیاسی چیست و در ناکارآمدی یک نظام سیاسی چه عواملی می تواند موثر باشد، مقوله دیگری است که در فرصت دیگری بدان خواهیم پرداخت.
توجه به سه پایه مذکور در هر نظام سیاسی و هر اجتماع انسانی متفاوت بوده و نظام ارزشی و هنجاری جامعه است که سوالات فوق را پاسخ می دهد. در برخی منابع و تعابیر، از پایه اول و دوم با عنوان «مشروعیت اولیه» و از پایه سوم با عنوان «مشروعیت ثانویه» نیز یاد کرده اند.