سامان بهبودی
دولت بریتانیا می گوید با انتشار یادداشت های مهم کابینه درباره قانونی بودن مشارکت این کشور در اقدام نظامی علیه عراق مخالف است و آن را وتو می کند. جک استرا، وزیر دادگستری انگلیس که با انتشار این اسناد مخالف است، اعلام کرد: از ماده ای در قانون آزادی اطلاعات استفاده خواهد کرد و اجازه نخواهد داد جزئیات این صورت جلسه ها منتشر شود.
ماه گذشته دادگاه «آزادی اطلاعات» در انگلیس حکم داد که خلاصه مذاکرات دو جلسه کابینه این کشور که در ماه مارس 2003 انجام گرفته بود، منتشر شود. در این جلسات حمله نظامی به عراق و قانونی بودن چنین اقدامی از منظر قوانین بین المللی مورد بررسی قرار گرفته بود.
کسانی که با عملیات نظامی در عراق مخالف بوده اند، معتقدند که این اسناد ممکن است روشن کند که وزیران تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس ، تا چه حد از قانونی بودن این اقدام مطلع شده بودند.از ادعای مخالفین جنگ در عراق برمی آید که آنها معتقدند قانونی بودن عملیات نظامی علیه عراق برای وزیران بلر کاملا احراز نشده بود و بلر تنها برای تبعیت از سیاست های آمریکا به عنوان شریک آمریکا در این عملیات مشارکت کرد.
دولت فعلی انگلیس که از حزب کار است و حتی حزب محافظه کار که رقیب حزب کار است با انتشار این اسناد مخالفت کردند، زیرا می دانند آشکار شدن این اسناد رسوایی بزرگی را به دنبال خواهد داشت و چنین اقدامی می تواند تبدیل به سنتی در انگلیس شود که موقعیت دولت ها را در آینده تهدید کند.