محمد قربانپور
در فرهنگ رعایت حقوق شهروندی، حکومت ها به عنوان بزرگترین ناقضین حقوق بشری شناخته می شوند. این امر به دلیل اختیارات نسبتاً تام و مطلقی است که از قبل در دست داشتن کلیه شریانات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه برای آنان حاصل می گردد. از آنجا که شهروندان در این نظام قدرت به نوعی تابعی از سیستم حکومتی واقع می شوند، لذا دور از ذهن نخواهد بود چنانچه شاهد برطرف شدن تمامی نیازهای او از سوی حاکمیت نباشیم. مهمترین عاملی که تهدید کننده روند مسالمت آمیز، توام با احترام متقابل روابط شهروندان و حکومت است ایجاد فساد در دستگاه های اجرایی یک حکومت می باشد. این رخداد امری اجتناب ناپذیر بوده و در همگی سیستم ها ی دولتی به قدر کم یا زیاد وجود دارد. از جمله حداقل های وجود فساد در سیستم های حکومتی، عدم پرداختن به موقع در برطرف ساختن نیازهای ارباب رجوع می باشد. همانگونه که بیان گردید، فساد در مدیریت های عمومی حالتی جهانی دارد.
رخداد این موضوع می تواند کارایی بالقوه کلیه انواع برنامه های حکومتی را نابود نموده، توسعه را متوقف کرده و افراد و گروه ها را قربانی نماید.شکی وجود ندارد که این گونه فساد خود مظهری از بی عدالتی است و موجبی اساسی در نقض حقوق شهروندی به شمار می رود. در این میان رابطه ای ناگسستنی میان فساد و سایر اشکال جرایم اقتصادی، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر و ... وجود دارد. این موضوع در بسیاری از کشورها در سطح سران حکومت هایشان رایج است و هر از چند گاهی نمونه ای از آن بروز خارجی می یابد و به اطلاع عموم هم می رسد. ضرورت مقابله با این رخداد ناگوار می طلبد که کشورها اقدام به تدوین استراتژی های معینی در مقابله با این معضل جهانی نمایند. این استراتژی های کلان علی الاصول می بایست در برگیرنده روش های اداری و قانونی برای پیشگیری از ایجاد رویه های فساد آمیز سوء استفاده از اختیارات باشد. در کنار آن بایستی نسبت به آگاهی عمومی شهروندان از حقوق خود و خدمات و برنامه های حکومت و نیز ارائه طرق موثر برای شکایت از سوی شهروندان اقدام گردد.
همچنین باید در ابداع روش های مناسب در مدیریت داخلی سازمان های حکومتی برای مبارزه با فساد اقدام نمود. اتخاذ تدابیری در داخل سازمان های حکومتی برای حصول اطمینان از وظیفه شناس بودن کارمندان و نیز تدابیر موثر انتظامی در برخورد با متخلفین و نیز پی ریزی اقدامات جبران کننده، در این راستا تعریف می گردند. در این میان امور پولی و مالی از جمله مهمترین مسیرهای ایجاد فساد در کشورهاست که توجه خاص سازمان های نظارتی حکومتی بر آنان را می طلبد. از این رو بهبود امور بانکداری و مقررات و نظامات امور مالی در موارد مقتضی برای پیشگیری از فرار وجوه ناشی از فعالیت های مجرمانه و فساد آمیز از اهم وظایف دولت ها محسوب می شود. لذا حکومت ها بایستی روش هایی را برای کسب، کشف و تحقیق و نیز محکومیت مقامات فاسد و ایجاد مقررات حقوقی برای ضبط وجوه و اموال ناشی از کارهای فساد آمیز تعبیه نمایند. در این میان، و با عنایت به تجربیات تلخ نظام اداری رژیم سابق، تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی نمودند تا در حداکثر امکان راهی برای نفوذ و ایجاد فساد در نظام اداری و حکومتی کشور باقی نماند.
این موضوع با تکیه بر نقش نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی کشور دنبال گردید. قانون اساسی کشورمان در چندین اصل به این مهم با تعبیه دستگاه های نظارتی مختلف و روش های بازبینی عملکردهای عمومی کشور اقدام نموده است.از جمله در اصل هفتاد و ششم بر حق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحقیق و تفحص در تمام امور کشور تاکید می نماید. از سوی دیگر برای ایجاد یک سیستم نظارت عمومی، در اصل نودم قانون اساسی این امکان برای عموم مردم میسر است تا از کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه کتباً نزد مجلس شورای اسلامی شکایت نمایند و کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون اصل نود به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. اما از سوی دیگر برای نظارت بر حسن اجرای قوانین، قانون اساسی بر اساس اصل یکصد و هفتاد و چهارم بیان می دارد که« بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام »سازمان بازرسی کل کشور« زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.» همان طور که بیان گردید این سازمان وظیفه نظارت بر حسن انجام و اعمال مصوبات مجلس از سوی دستگاه های اجرایی را بر عهده خواهد داشت.
اما در خصوص نظارت بر انجام امور مالی دستگاه های اجرایی کشور، دستگاهی تحت عنوان دیوان محاسبات در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی پیش بینی شده است که مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می نماید. وظیفه این دیوان رسیدگی به کلیه حساب های وزارت خانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی است که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند تا اطمینان حاصل نمایند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده است. بدیهی است که گزارشات این دیوان پس از در اختیار قرار گرفتن به مجلس شورای اسلامی بایستی برای استفاده عموم نیز منتشر گردد.