بصیرت:وزرا تمایز اساسی میان تعهدات قانونی کشورها نسبت به موافقتنامه های پادمانی مربوطه خود و هر گونه اقدام اعتماد ساز داوطلبانه را که برای حل مسایل دشوار بر عهده گرفته شده مورد تاکید قرار دادند و بر این باور بودند که چنین تعهدات داوطلبانه ای جزو تعهدات پادمانی قانونی نمی باشد. اجرای موافقتنامه پادمان NPT در جمهوری اسلامی ایران بند ‌٤(c) دستورکار نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در مارس ‌٢٠٠٩ منتشر شد. به گزارش بصیرت متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: « خانم رییس افتخار دارم که این بیانیه را به نمایندگی از جانب گروه جنبش عدم تعهد در وین ایراد نمایم. در آغاز جنبش عدم تعهد مایل است از مدیرکل بخاطر گزارش ایشان در خصوص اجرای موافقتنامه پادمان NPT در جمهوری اسلامی ایران مندرج در سند GOV/‌٨/٢٠٠٩ و همچنین از دبیرخانه بخاطر برگزاری جلسه توجیهی فنی در این خصوص ، تشکر نماید. جنبش عدم تعهد مایل است موضع اصولی خود را درباره این موضوع مورد تاکید قرار دهد همانگونه که در بیانیه مصوب نشست وزرای جنبش عدم تعهد که از ‌٢٧ تا ‌٣٠ ژوئیه ‌٢٠٠٨ در تهران برگزار گردید منعکس گردیده است و متن کامل آن را اکنون نقل می نمایم: « وزرا بر مواضع اصولی خود درباره خلع سلاح و عدم اشاعه هسته ای که در سند نهایی نشست وزیران دفتر هماهنگ کننده جنبش عدم تعهد در پوتراجایا، مالزی، ‌٢٧ـ‌٣٠ مه ‌٢٠٠٦ و چهاردهمین کنفرانس سران دولتها یا حکومتهای جنبش عدم تعهد در هاوانا، کوبا، ‌١١ـ‌١٦ سپتامبر ‌٢٠٠٦ منعکس گردید تاکید ورزیدند. وزرا همچنین بر مواضع اصولی جنبش درباره مسأله هسته ای جمهوری اسلامی ایران که در بیانیه مصوب وزرای جنبش عدم تعهد در پوتراجایا در تاریخ ‌٣٠ مه ‌٢٠٠٦ و بیانیه مصوب سران دولتها و حکومتهای جنبش عدم تعهد در هاوانا در تاریخ ‌١٦ سپتامبر ‌٢٠٠٦ منعکس گردید تاکید ورزیدند. آنها تحولات مثبت در اجرای موافقتنامه پادمانی معاهده عدم اشاعه را در جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در گزارشهای مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) منعکس گردید مد نظر قرار دادند. وزرا مجدداً حق مسلم و اساسی همه کشورها را برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز، بدون هر گونه تبعیض و مطابق وظایف قانونی مربوطه آنها تایید نمودند. بنابراین هیچ چیزی نباید به نحوی تفسیر شود که از حق کشورها به منظور توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز جلوگیری یا برای آن محدودیت ایجاد نماید. بعلاوه آنها مجدداً تایید نمودند که انتخابها و تصمیمات کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران در زمینه استفاده صلح آمیز از فن آوری هسته ای و سیاستهای چرخه سوخت آن باید مورد احترام قرار بگیرد. وزرا تصدیق نمودند که آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان تنها مرجع ذی صلاح برای راستی آزمایی تعهدات پادمانی مربوطه کشورهای عضو می باشد و تاکید نمودند که هیچ گونه فشار ناروا یا دخالت در فعالیتهای آژانس خصوصاً روند راستی آزمایی آن که کارایی و اعتبار آژانس را به خطر اندازد نباید وجود داشته باشد. وزرا از همکاری مداوم جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله اقدامات اعتماد ساز داوطلبانه که با توجه به حل همه مسایل باقیمانده بر عهده گرفته شده از جمله آنهایی که در گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مورخ ‌٢٦ مه ‌٢٠٠٨ انعکاس یافته است استقبال نمودند. آنها از این امر که آژانس بین المللی انرژی اتمی قادر به راستی آزمایی عدم انحراف اطلاعات هسته ای اعلام شده در ایران بوده آنگونه که از نوامبر ‌٢٠٠٣ در گزارشهای آژانس منعکس گردیده است استقبال نمود و همچنین ارزیابی مدیر کل آژانس را در گزارش اجرای پادمان (SIR) ‌٢٠٠٦ مبنی بر اینکه همه مواد هسته ای اعلام شده از سوی ایران قابل توجیه بوده و در زمینه فعالیتهای صلح آمیز می باشد مورد توجه قرار داد. در عین حال آنها خاطر نشان کردند که با توجه به فقدان اطلاعات و فعالیتهای اعلام نشده در ایران نتیجه گیری فرایندی وقت گیر و در حال انجام می باشد. در این زمینه همچنین وزرا از موافقتنامه مدالیته در تاریخ ‌٢١ اوت ‌٢٠٠٧ بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که منجر به حل شش مسأله باقیمانده به عنوان گام مهمی بسوی ارتقای اطمینان و حل و فصل مسالمت آمیز مسأله شد استقبال کردند. وزرا سند INFCIRC/‌٧١١ را که ضمن آن آژانس و ایران موافقت کردند که پس از اجرای برنامه کار و مدالیته های مورد توافق برای حل مسایل باقیمانده، اجرای پادمانها در ایران به حالت عادی انجام خواهد شد مورد توجه قرار دادند. وزرا تمایز اساسی میان تعهدات قانونی کشورها نسبت به موافقتنامه های پادمانی مربوطه خود و هر گونه اقدام اعتماد ساز داوطلبانه را که برای حل مسایل دشوار بر عهده گرفته شده مورد تاکید قرار دادند و بر این باور بودند که چنین تعهدات داوطلبانه ای جزو تعهدات پادمانی قانونی نمی باشد. وزرا مناطق عاری از سلاحهای هسته ای (NWFZs) را به عنوان گام مثبتی بسوی نیل به هدف خلع سلاح هسته ای مد نظر قرار دادند و و بر حمایت از تاسیس یک منطقه عاری از سلاحهای هسته ای در خاورمیانه طبق قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی و شورای امنیت تاکید نمودند. آنها از اسرائیل خواستند تا زمان تاسیس چنین منطقه ای بدون قید و شرط و بدون تاخیر به معاهده عدم اشاعه هسته ای (NPT) ملحق گردد و سریعاً همه تاسیسات هسته ای خود را مطابق قطعنامه شماره ‌٤٨٧ (‌١٩٨١) زیر نظر پادمان جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد. وزرا مجدداً بر غیر قابل نقض بودن فعالیتهای هسته ای صلح آمیز را مورد تایید قرار دادند و دوباره تایید کردند که هر گونه حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته ای صلح آمیز در حال فعالیت یا در حال ساخت خطر بزرگی را برای انسانها و محیط زیست به وجود می آورد و نقض جدی حقوق بین الملل، اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. آنها بر لزوم یک سند جامع که به صورت چند جانبه مورد مذاکره قرار گرفته باشد و حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته ای مختص استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را منع نماید تصدیق نمودند. وزرا قویاً بر این باور بودند که همه مسایل پادمانی و راستی آزمایی از جمله آنهایی که مربوط به ایران است باید در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی حل و فصل گردد و مبتنی بر زمینه های فنی و حقوقی باشد. آنها مجدداً تاکید ورزیدند که آژانس باید کار خود را برای حل مسأله هسته ای ایران در چارچوب وظایفش مطابق اساسنامه آژانس ادامه دهد. وزرا تاکید نمودند که دیپلماسی و گفتگو از طریق ابزارهای مسالمت آمیز جهت یافتن یک راه حل جامع و دراز مدت برای مسأله هسته ای ایران باید ادامه یابد. آنها اعتقاد راسخ خود را مبنی بر اینکه تنها راه حل و فصل این مسأله ادامه مذاکرات محتوایی بدون هیچ گونه قید و شرط از پیش تعیین شده در میان همه طرفهای مربوطه می باشد بیان نمودند. در این زمینه وزرا از تمایل ایران برای آغاز مذاکرات درباره مسایل مختلف منطقه ای و جهانی از جمله مسایل هسته ای با کشورهای عضو عدم تعهد خصوصاً کشورهای منطقه استقبال کردند. وزرا همچنین از گفتگوهای میان ایران و شش کشور که در ژوئیه ‌٢٠٠٨ در ژنو برگزار گردید استقبال نمودند». خانم رئیس جنبش عدم تعهد ملاحظه می نماید که مدیر کل در گزارش اخیر خود یک بار دیگر بیان کرده است که آژانس قادر به ادامه راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده در ایران بوده است. جنبش عدم تعهد همچنین ملاحظه می نماید که آژانس نشانه ای از فعالیتهای بازفرآوری جاری را در تاسیساتی در ایران که تحت نظارت قرار دارند نیافته است. بعلاوه جنبش عدم تعهد ملاحظه می نماید که کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) تحت نظارت و مراقبت آژانس قرار دارد، کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت (PFEP) تحت نظارت و مراقبت آژانس قرار دارد و مجتمع های سوخت وارد شده از فدراسیون روسیه برای استفاده در نیروگاه هسته ای بوشهر (BNPP) تحت مهر و موم آژانس قرار دارد. جنبش عدم تعهد همچنین ملاحظه می نماید که گزارش بیان می دارد که FEP و PFEP مطابق با آنچه اعلام شده در حال کار بوده اند. جنبش عدم تعهد ضمن ابراز خرسندی ملاحظه می نماید که از مارس ‌٢٠٠٧، ‌٢١ بازرسی سرزده در FEP به انجام رسیده است که نشاندهنده سطح همکاری است که ایران مبذول داشته و اینکه هیچ مانعی برای انجام این بازرسی ها وجود نداشته است. جنبش عدم تعهد همچنین ملاحظه می نماید که آژانس ارزیابی خود را از راستی آزمایی موجودی فیزیکی (PIV) که در تاریخ ‌٢٦-24 نوامبر ‌٢٠٠٨ در FEP به انجام رسید، نهایی ساخته است و نتیجه گیری نموده که موجودی فیزیکی همانگونه که توسط ایران اعلام شد، منطبق با نتایج PIV می باشد. جنبش عدم تعهد از درخواست مدیرکل از آن تعداد کشورهای عضو که اطلاعاتی را مرتبط با « مطالعات ادعایی » به دبیرخانه ارائه داده اند، برای موافقت با اینکه آژانس کپی ها را به ایران ارائه دهد کاملا حمایت می نماید. جنبش عدم تعهد یکبار دیگر نگرانی خود را نسبت به ایجاد موانع در این زمینه که فرآیند راستی آزمایی آژانس را با مانع مواجه می سازد، ابرازمی دارد. خانم رییس با در نظر گرفتن تحولات اخیر یادشده بالا، همچنین گزارشهای قبلی مدیرکل درمورد اجرای برنامه عمل « تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران و آژانس در خصوص مدالیتی حل وفصل مسائل باقیمانده » (INFCIRC/‌٧١١)، جنبش عدم تعهد انتظار دارد که اجرای پادمان در ایران به روال عادی انجام پذیرد. جنبش عدم تعهد موضع اصولی خود را مبنی بر اینکه دیپلماسی و گفت و شنود تنها روش نیل به یک راه حل بلند مدت برای موضوع هسته ای ایران است مورد تاکید قرار می دهد، جنبش عدم تعهد همه کشورهای عضو را تشویق می نماید تا برای رسیدن به این نتیجه مشارکت مثبت داشته باشند. جنبش عدم تعهد همچنین متوقع است همه طرفهای ذیربط از هرگونه فشار بی مورد که فرآیند سازنده فیمابین آنها را به مخاطره می اندازد، خودداری نمایند. متشکرم.»