- ویلاهاى دولتى کنار دریاى خزر، امسال مورد استفاده عمومى قرار مى گیرد- خرید خودرو خارجى براى دستگاه هاى دولتى ممنوع شد- تأسیس میهمانسرا، مجتمع مسکونى و رفاهى از سوى دستگاه هاى دولتى ممنوع است- کارکنان دولت امسال ۸۰ هزار تومان کمک غیرنقدى خواهند گرفت و عیدى آخر سال نیز على الحساب ۲۰۰ هزارتومان تعیین شد- هزینه هاى ماهانه تلفن همراه مدیران و کارکنان حداکثر تا ۱۰ هزار تومان از بودجه دستگاه اجرایى قابل پرداخت استبه نوشته ایران، ضوابط اجرایى بودجه ۸۶ با محوریت صرفه جویى، ممنوعیت خرید خودروى خارجى توسط دستگاه هاى دولتى، استفاده عمومى از ویلاهاى دولتى کنار دریاى خزر و کاهش ۳ درصدى تصدى گرى دولت تعیین و ابلاغ شد.براین اساس دستگاه هاى اجرایى مکلف هستند گردهمایى ها، همایش ها و نظایر آن را بدون تجمل و از محل اعتبار خود برگزار کنند که مشارکت داوطلبانه بخش غیردولتى در این باره بلامانع است. همچنین دستگاه هاى اجرایى که با حفظ کیفیت اجراى برنامه ها به صورت بارز صرفه جویى کنند، مورد تشویق قرار خواهند گرفت. علاوه بر این خرید هرگونه خودروى سوارى خارجى توسط دستگاه هاى دولتى ممنوع است و صرفاً خرید خودرو سوارى دوگانه سوز از محل درآمد حاصل از فروش خودرو و یا مازاد آن مجاز است.در این ضوابط آمده است: امسال باید تصدى گرى دولت ۳ درصد کاهش یابد و به دستگاه هاى اجرایى ملى و استانى اجازه داده مى شود تا ۱۰ درصد از اعتبارات طرح هاى تملک دارایى سرمایه اى را از طریق مشارکت، پرداخت یارانه مستقیم و یا یارانه سود تسهیلات براى طرح هایى که قابل واگذارى به بخش خصوصى است پرداخت کنند.در این ابلاغیه تأکید شده است که تأسیس میهمانسرا، مجتمع مسکونى و رفاهى توسط دستگاه هاى دولتى ممنوع است و دستگاه هاى اجرایى مکلفند در سال ۸۶ امکانات، تجهیزات ویلاهاى خود در سواحل دریایى را براى استفاده عمومى در اختیار سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى قرار دهند. در بخش دیگرى از این ضوابط آمده است کارکنان دولت امسال ۸۰ هزار تومان کمک غیرنقدى خواهند گرفت که عیدى آخر سال آنان نیز به صورت على الحساب ۲۰۰ هزارتومان تعیین شد.هزینه هاى ماهانه تلفن همراه دستگاه هاى اجرایى که دراختیار مدیران و کارکنان قرار مى گیرد حداکثر تا ۱۰ هزار تومان از بودجه دستگاه اجرایى قابل پرداخت است و مابقى باید توسط اشخاص پرداخت شود. در این ضوابط آمده است وزارت آموزش و پرورش موظف است با استفاده بهینه از نیروى انسانى رسمى و پیمانى خود به نحوى مدیریت کند که عملکرد ریالى حق التدریس در سال تحصیلى ۸۷-۸۶ در هر استان حداقل ۱۰ درصد نسبت به سال تحصیلى ۸۶-۸۵ کاهش یابد.