ترکیه کشوری با 99% جمعیت مسلمان در فاصله سالهای 1940- 1923 شاهد اقدامات آتاتورک در زمینه اسلام زدایی شامل حذف اسلام از قانون اساسی، حذف دروس اسلامی از نظام آموزشی و حتی جایگزینی روز یکشنبه به عنوان روز تعطیل بود. در طول این مدت مثلث ارتش، اساتید دانشگاه و رسانههای رسمی بازوان انحصاری دولت در اجرایی این سیاست بودند. ارتش به عنوان قدرت مطلق این کشور هرگونه حرکت مخالف لاییسیته در این کشور را بهشدت سرکوب کرد. جریانهای اسلامگرا هیچ جایگاهی در سیاست و قدرت نداشتند و هر نشانی از اسلام به شدت سرکوب میشد. در اواخر دهه 80 ترکیه پس از یک دوره سرکوب و کودتا علیه اسلامگرایان وارد شرایط جدیدی شد. وقتی در انتخابات شوراها اسلامگرایان اکثریت را به دست آوردند و در سال 1997 حتی پست نخست وزیری را نیز در اختیار گرفتند، زنگ خطر جدی برای لائیکها به صدا درآمد. اگرچه این روند بر اثر فشار نظامیان منجر به تعدیل جایگاه از حزب رفاه به حزب عدالت و توسعه شد، اما پذیرش همین مسأله از سوی سیستم میلیتاریسم لائیک یک شکست بود. این شکست استمرار یافت، به گونهای که امروز علاوه بر شورای شهر و شهرداریها، اسلامگرایان اکثریت پارلمان و پست نخست وزیری را نیز در اختیار دارند و خیز نهایی را برای تسخیر پست ریاست جمهوری به عنوان رأس قدرت لائیک برداشتهاند. درشرایط فعلی حتی ارتش نیز دیگر قدرت کودتا ندارد. به رغم برخی بزرگنماییهای رسانهای که متأسفانه از ناحیه برخی رسانههای داخلی شاهد آن هستیم طبق آخرین نظرسنجیها امروز 83% مردم ترکیه خواهان اسلام و آموزههای آن هستند. حتی گرایش به پوشش اسلامی در حدی است که تولیدگنندگان مدلهای غربی در حال ورشکستگی قرار گرفتهاند. انحصار مثلث ارتش، رسانهها، مراکز آموزشی و قوای سهگانه شکسته شده است. نظام حاکم ترکیه نیز این مطلب را درک کرده است، به همین دلیل در موضع دفاع انفعالی تحکیم و توسعه روابط با اسرائیل و آمریکا، تلاش برای عضویت گروه جغرافیایی اروپا را آغاز کرده و حتی اسلام میانه رو را برای فرار از شکست مطلق پذیرفته است. اگرچه با اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه احتمال کسب ریاست جمهوری توسط عبدالله گل ضعیف شده است. اما حرکت اسلامگرایان در این کشوردر شرایط مطلوب تاریخی خود قرار دارد و میرود که سیکل سیاسی خود را تکمیل میکند. امروز به رغم تمام تبلیغات روانی صدای شکسته شدن استخوانهای جمهوری سوسیال دموکرات غیر مذهبی آتاتورک به گوش میرسد.