در نتیجه تظاهرات اخیر اتحادیه های کارگری و تشکل های دانشجویی و جوانان شورشی، جامعه فرانسه دچار بحران شده است. این تظاهرات و ناآرامی های خیابانی زمانی آغاز شد که دولت پاریس قانون جدیدی را در زمینه اشتغال که قانون «استخدام اول» نام گرفته است تصویب و آن را لازم الاجرا نمود. مطابق قانون جدید اشتغالزایی، کارفرمایان فرانسوی می توانند کارمندان و کارگران زیر 26 سال خود را پس از جذب و پایان یک دوره آزمایشی 24 ماهه در صورت عدم رضایت، آنها را اخراج کنند. اقدامی که گفته می شود در استخدام جوانان موثر خواهد بود. معترضان بر این باورند که این قانون کارمندان جوان را «دورریختنی» می کند.
براساس برخی از گزارش ها، در تظاهرات روزهای اخیر بیش از سه میلیون نفر در خیابان های پاریس و سایر شهرهای فرانسه به قانون اشتغال نخست اعتراض کرده اند. 70 واحد دانشگاهی از مجموع 85 واحد دانشگاهی فرانسه اعتصاب کرده اند که در این میان بیش از 10 واحد دانشگاهی کلاس های درس خود را تعطیل کرده اند. در همین رابطه 296 دبیرستان و بسیاری از مراکز کارگری به طور کامل به حال تعطیل درآمده اند.
بدون اینکه در خصوص قانون اشتغال نخست، ارزیابی ارائه دهیم ذکر این نکته حائز اهمیت است که جامعه فرانسه از یک سو گرفتار بی تدبیری دولتمردان راستگرای این کشور است که به اعتراف دوویلپن نخست وزیر این کشور، میانگین نرخ بیکاری در این کشور 23درصد و در مناطق مهاجر نشین این رقم حتی از 50درصد فراتر است. از سوی دیگر قانون استخدام نخست، بهانه طیفی از جریانات سیاسی این کشور شده و بخشی از ناآرامی ها دارای ماهیت سیاسی و نه صنفی بوده است. بدین ترتیب جامعه فرانسه با یک انشقاق و گسل مواجه است. در یک طرف جوانان احساسی و شورشی قرار دارند که طعمه بازیگران سیاسی جناح سوسیالیست و اپوزیسیون دولت قرار گرفته اند و در سوی دیگر جریان راستگرای لیبرال که به مسائل داخلی جامعه فرانسه بی توجه اند.
ناتوانی دولتمردان فرانسه در کنترل بحران و تداوم ناآرامی ها بر سرنوشت سیاسی حزب حاکم «اتحادیه جنبش مردمی» تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت و موضع این جریان را در انتخابات سال آینده تضعیف می کند.
الف) «دومینیک دوویلپن» نخست وزیر فرانسه که طراح و مجری اصلی قانون اشتغال نخست است و به شدت از آن دفاع می کند بیش از سایر راستگرایان تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته است. وی که کاندیدای اصلی جریان لیبرال فرانسه برای ریاست جمهوری دوره بعد از ژاک شیراک است در حقیقت برای حیات سیاسی خودش می جنگد. لذا هر گونه گمانه زنی را برای کناره گیری از قدرت تحت فشارهای مخالفین منتفی نموده است. به این صورت وجهه و اقتدار وی در نتیجه اعتراضات خیابانی و بی اعتنایی وی به افکار عمومی کاهش یافته است و نتایج جدیدترین نظرسنجی ها گویای آن است که 54 درصد شهروندان فرانسوی خواهان استعفای وی هستند.
ب) «نیکلاس سارکوزی» سیاستمدار قدرتمند و وزیر جنجالی کشور فرانسه از اینکه در نتیجه ناآرامی های اخیر موضع رقیب سیاسی اش / دوویلپن / تضعیف شده خوشحال است و اما از اینکه خود به عنوان نماینده دولت نتواند نمایندگان معترضین را به پایان دادن به بحران موجود متقاعد کند سخت بیمناک است. زیرا عدم توفیق وی در این خصوص، باخت سیاسی جناح حاکم و از جمله خود وی را در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری به دنبال خواهد داشت.
ج) «ژاک شیراک» نیز مانند دو شخصیت پیشین و بیش از آنها گرفتار طوفان قانو ن اشتغال نخست شده است. وی از یک طرف به دوویلپن علاقمند است و وی را جانشین خود قلمداد می کند و از سوی دیگر از گسترش ناآرامی ها و نتایج آن بیمناک است. دوویلپن اعلام کرده لغو قانون مساوی با استعفای وی خواهد بود در عین حال مخالفین نیز تهدید کرده اند اگر قانون لغو نشود دامنه و شدت تظاهرات خود را بیشتر خواهند کرد. به این ترتیب دولتمردان فرانسه با یک معضل پیچیده ای مواجه شده اند و لذا تصور اینکه این بحران بتواند بدون بازنده یک طرف پایان یابد مشکل به نظر می رسد.