کاظمزاده، کارشناس مسائل سیاسی
مجلس مرجع اصلی قانونگذاری در کشور ماست .اما این همه فلسفه وجودی این سازمان حکومتی نیست. زمانی که ساختار جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرفت ماهیت مجلس شورای اسلامی نه تنها به عنوان محلی برای اعمال قوه مقننه بلکه هم چنین به عنوان کانون اصلی نظارت بر عملکرد دیگر دستگاهها و سازمانها شکل گرفت. به بیان دیگر از روز اول نظارت برای مجلس وظیفه ای هم سنگ با قانونگذاری در نظر گرفته شد .
امادر دوره های مختلف مجلس برخی از نمایندگان از مشکلاتی که بر سر راه انجام این وظیفه قانونی آنها وجود دارد سخن گفته اند. مشکلاتی که بعضا آن را عدم همکاری سازمان ها و موسسات و برخی آن را تداخل وظایف با دیگر سازمانهای نظارتی و هم چنین تضعیف استقلال قوا ذکر میکنند.
از میان 177 اصل قانون اساسی ، در 60 اصل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به نحوی از مجلس شورای اسلامی نام برده شده است.
بر آیند محتوای این 60 اصل ماهیت مجلس شورای اسلامی را در نظام جمهوری اسلامی ایران نمایان می کند. ماهیتی که با دو ویژگی عمده قانونگذاری و نظارت شکل گرفته است.
در بین این 60 اصل، 18 اصل یافت می شوند که می توان حدود و ثغور چهارچوب وظیفه نظارتی مجلس را در این اصول جستجو کرد.
از آنجا که دولت اصلی ترین مجری مصوبات مجلس شورای اسلامی است ، نظارت بر عملکرد قوه مجریه در اجرای مصوبات به نحو چشمگیرتری در وظایف نظارتی مجلس به چشم میخورد.
این بخش از وظایف مجلس ارتباط نزدیکی با وظایف نمایندگان در صحن علنی مجلس دارد نظارت بر عملکرد دستگاه ها و سازمانها صرف نظر از مجوز قانونی و قدرت اجرائی به ابزارهایی نیز نیاز دارد تا تخلف ها به صورت مستدل و مستند مورد شناسایی قرار گیرند و برخورد با آنها نیز برای نظارت کننده امکان پذیر باشد.
یکی از شیوه های رایج نظارت تشکیل گروهی است تا بر فعالیت سازمان یا موسسه ای در حین کار کنترل داشته باشد.
در حال حاضر هیات ها و شوراهای بسیاری هستند که هر یک کنترل فعالیت های ارگان یا سازمانی را به عهده دارد . مجلس نیز به عنوان مرجع اصلی نظارت در کشور اعضایی را از نمایندگان در این هیات ها و شورا های نظارت به عنوان ناظر تعیین می کند و با گزارش هایی که از این نمایندگان دریافت می کند نحوه فعالیت این ارگانها و سازمانها را کنترل و هدایت میکند.
هیات عالی نظارت مجلس شورای اسلامی به منظور تعمیق ابعاد نظارتی مجلس و بهبود ارائه خدمات ناظرین مجلس در مجامع وشو راها و همچنین نظارت دقیق بر عملکرد ناظران مجلس تشکیل شد. این هیات متشکل از 12 نفر از نمایندگان ، قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس و مدیر کل اداره قوانین مجلس میباشد.
اما نمایندگان ناظر تنها یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی را شامل میشوند.
تحقیق و تفحص ، کمیسیون اصل 90، دیوان محاسبات، تذکر، سوال، استیضاح و .... همه از جمله ابزارهایی هستند که برای سهولت انجام کار نظارت برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شدهاند.
دیوان محاسبات که به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی می کند. این دیوان مستقیما زیر نظر مجلس اداره می شود و هر ساله گزارش تفریغ بودجه را به انضمام نظرات خود به مجلس ارائه می دهد ازاین رو وسیله ای است کارآمد برای حسابرسی و کنترل هزینه ها و درآمدهای سازمان ها و موسسات دولتی.
رای اعتماد به دولت عمده ترین راهکار مجلس برای نظارت بر ترکیب کابینه است و نقش مستقیم مجلس را در شکل گیری دولت نمایش میدهد.
تذکر، سوال و استیضاح نیز از جمله ابزارهایی هستند که نمایندگان مجلس به وسیله آنها بر حسن اجرای مصوبات خود توسط دولت نظارت می کنند. در واقع این سه ابزار به منظور بازخواست دولت برای عدم اجرای درست وظایف خود و مصوبات مجلس است . اما یکی از بارزترین اشکال نظارتی مجلس در اصل نودم قانون اساسی تبلور یافته است.در واقع این اصل باز تاکیدی است بر نظارت مجلس بر کلیه امور کشور و نه فقط فعالیت قوه مجریه.
بر اساس اصل نود قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار قوه مجریه یا قوه قضائیه یا حتی خود مجلس داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی بخواهد.