مهدی سعیدی
در تبیین مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت در نزد آنهایی که به ضرورت آن اعتقاد دارند، دو نظر اصلی مطرح گردیده است. نظر اول«ولایت انتصابی فقیهان» را مطرح می نماید و نظر دوم به «ولایت انتخابی فقیه» اعتقاد دارد.
نظریه «انتصاب» معتقد است در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) فقهای جامع الشرایط به صورت نصب عام از طرف شارع مقدس ولایت دارند، همچنانکه پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) از ناحیه شارع مقدس تعیین گردیده اند.
در مقابل، عده ای دیگر بر این باورند که خداوند انتخاب حاکم و والی را - ضمن بیان پاره ای از شرایط حاکمیت از جمله فقاهت، عدالت و مانند اینها - به مردم واگذار نموده تا از بین صاحبان صلاحیت یکی را به عنوان حاکم برگزینند. در این رویکرد مشروعیت الهی حکومت ولایی به واسطه انتخاب مردم تحقق می یابد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی مواردی وجود دارد که هر دو نظر بدان استناد کرده و قانون اساسی را منطبق بر قرائت خود از ولایت فقیه می دانند. این اختلاف برداشت در تفسیر بیانات و عبارات به یادگار مانده از حضرت امام(ره) نیز وجود دارد و هر دو گروه در تائید نظراتشان به فرازهایی از کلام ایشان استناد می کنند.
در تفسیر و تبیین این دو نظر وجوه مشترک و نقاط افتراقی وجود دارد که توجه به آنها در فهم این نظریات می تواند مفید باشد:
الف- وجوه مشترک:
1- هر دو رویکرد مبتنی بر خاستگاه الهی مشروعیت شکل گرفته و دیگر منابع مشروعیت از جمله قرارداد اجتماعی و حقوق طبیعی را ملاک و معیار قرار نمی دهند و اگر حقی برای اعلام نظر مردم بیان گردیده منشأ آن حقوق الهی است. به همین دلیل هرگونه تلاش برای یکسان انگاری نظریه ولایت انتخابی فقیه و آنچه دموکراسی غربی نامیده شده و مبتنی بر قرارداد اجتماعی در نظام سیاسی غرب شکل گرفته است، ناشی از بدفهمی و صوری نگری شکل گرفته است.
2- هر دو نظر وجود صلاحیتهایی از جمله فقاهت، عدالت و تقوی و مدیریت را شرط لازم برای ولایت فقیه می دانند. در نظر دوم نیز ولی منتخب باید از میان صاحبان صلاحیت برگزیده گردد.
3- هر دو نظر شرط تداوم ولایت فقیه را وجود صلاحیتهای مذکور در شخص ولی فقیه دانسته و در صورت زائل شدن هر یک از شرایط، شخص حاکم از ولایت ساقط خواهد شد. نظارت بر تداوم صلاحیتها از جمله وظایفی است که برعهده مجلس خبرگان نهاده شده است.
ب- نقاط افتراق:
1- در نظریه«ولایت انتصابی فقیه» رای و خواست مردم در مشروعیت ولی فقیه نقش نداشته و تنها وجود موافقت مردم متضمن «مقبولیت» ولی فقیه خواهد بود. یعنی رای مردم در عینیت بخشیدن ولی فقیه نقش دارد نه در مشروعیت بخشی.
در حالی که در«نظریه ولایت انتخابی» وجود صلاحیتهایی چون «فقاهت»، «عدالت» و «مدیریت» به تنهایی حق حاکمیت و مشروعیت برای فقیه نیاورده و شرط کافی آن رضایت و حمایت مردم از فقیه دارای صاحب صلاحیت خواهد بود. در این رویکرد مقبولیت یکی از پایه های مشروعیت به حساب می آید.
2- هر دو به ضرورت وجود مجلس خبرگان اذعان دارند ولیکن دوکارکرد را برای آن در نظر می گیرند. نظریه انتصابی وظیفه مجلس خبرگان را «کشف» ولی فقیه از بین صاحبان صلاحیت می دانند و بدین جهت از آنجا که این امر را امری تخصصی می داند، بر ضرورت مجلس خبرگان تاکید می ورزد. از این منظر مجلس خبرگان وکیل مردم نبوده بلکه مردم فقط خبرگان را انتخاب کرده اند تا اختلافی پیش نیاید و از میان علمای متعدد، بخشی برای تشخیص رهبر برگزیده شوند.
اما نظر دوم به «انتخاب» اعتقاد داشته و معتقد است خبرگان نمایندگان و وکیل مردم هستند در امر انتخاب ولی فقیه و مانند بسیاری از نظام های سیاسی دنیا برای کاستن از خطای انتخاب،نظام دو مرحله ای در نظر گرفته شده است. بدین شکل که مردم در بین واجدین شرایط قانونی، نمایندگانی را برای مجلس خبرگان انتخاب کرده و آنان نیز از بین صاحبان صلاحیت، یکی را به عنوان ولی فقیه برمی گزینند.
در این نگاه مردم بطور مستقیم نیز می توانند رهبری را از بین صاحبان صلاحیت برگزینند. هرچند در بازنگری قانون اساسی این امر در مکانیزم انتخاب مجلس خبرگان محصور گردیده است.
3- مفهوم «مردمسالاری دینی» در نظریه انتصاب، با همراهی و تبعیت از ولی فقیهی که توسط خبرگان امر شناسایی شده است، معنا می یابد و مردم با همیاری و مدد رساندن به حکومت اسلامی در کارآمدی نظام نقش خواهند داشت. در حالیکه در نظریه انتخاب، مفهوم «مردمسالاری دینی» به معنای تاثیرگذاری مردم در کارآمدی نظام به همراه تاثیر گذاری در مشروعیت بخشی به نظام نیز می باشد.
اینکه نظریه نظام مردمسالاری دینی از کدام منظر به مقوله مشروعیت می پردازد و چه نسبتی با نظریات انتخاب و انتصاب دارد، موضوعی است که در شماره آتی بدان خواهیم پرداخت.