با ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه توسط دادگاه قانون اساسی دولت « رجب طیب اردوغان » درصدد برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام در تیرماه 86 برآمده است . دولت اردوغان همچنین خواهان تجدیدنظر در قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور توسط آرا مستقیم مردم است .
دور اول انتخابات رئیس جمهور در جلسه پارلمان این کشور انجام شد که با غیبت عمدی (آبستراکسیون ) نمایندگان لائیک عملا تعداد مورد نظر آرا به دست نیامد و قرار شد در جلسه بعدی مجددا رای گیری بعمل آید. در این فاصله احزاب لائیک به دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت بردند و این دادگاه نیز در زیر فشار مشترک ارتش و لائیک ها به ابطال این رای گیری نظر داد.
دولت اردوغان ضمن اعتراض به رای دادگاه قانون اساسی تصریح می کند که بدین ترتیب اقلیت لائیک اکثریت را به گروگان گرفته و اسیر تصمیمات و تکرویهای خود کرده است . احتمال جدی اینست که حکم نهائی دادگاه قانون اساسی ترکیه تاثیر سرنوشت سازی بر آینده سیاسی این کشور داشته باشد و دور جدیدی از بحران سیاسی را برای ترکیه به ارمغان آورد. اردوغان و حزب حاکم « عدالت و توسعه » در طول دوره حاکمیت خود توانسته اند نزدیکترین مناسبات مردمی را با جامعه برقرار سازند و زمینه های عملی برای تعامل با بخش های مختلف مردمی را ضمن احترام به عقاید اسلامی آنها فراهم سازند. اردوغان در جلسه پارلمان ترکیه موکدا بر نقش دولتش در کاستن از فاصله دولت ـ ملت اصرار ورزید و تصریح نمود که ما هرگز خارج از چارچوب خواست و اراده مردم عمل نکرده ایم و برای گذر از از این مرحله نیز با مراجعه به آرا مردم راه آینده را هموار خواهیم کرد. طبعا مانع تراشی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تیری بر قلب دمکراسی است .
دادگاه قانون اساسی در حکم خود خاطرنشان کرده است که حضور اکثریت 367 قانونگذار در جلسه رای گیری برای ریاست جمهوری ضروری است که در جلسه روز جمعه این حدنصاب لازم وجود داشته و 10 رای کمتر بوده است .
پس از برپائی دور اول رای گیری ارتش ترکیه وارد ماجرا شده و به سیر تحولات ابعاد تازه ای داد. رئیس ستاد ارتش ترکیه در اظهارات خود متعهد شد که از نظام سکولار ترکیه دفاع کند. این اظهارات وی پیام مستقیمی به دادگاه قانون اساسی تعبیر شده است که دور اول انتخابات را باطل اعلام کند. در این دوره فقط « عبدالله گل » وزیر امورخارجه فعلی داوطلب شده و نامزد دیگری برای احراز پست ریاست جمهوری وجود ندارد.
پارلمان ترکیه که حزب حاکم عدالت و توسعه در آن اکثریت دارد با برگزاری انتخابات زودهنگام در پایان تیرماه 86 موافقت کرده است ولی کاملا بعید بنظر می رسد که با دخالت ارتش در امور سیاسی روند تحولات این کشور بدون تنش به پیش برود.
دخالت ارتش ترکیه که چندین کودتای نظامی را در کارنامه اش دارد با واکنش های مختلفی مواجه شده است . اردوغان نخست وزیر در نخستین واکنش خود از ارتش خواست که در سیاست دخالت نکند و اجازه دهد کشور در مسیر طبیعی حرکت خود مطابق خواست مردم به پیش برود و جاده دمکراسی را طی کند. بعلاوه « یوهانس لیتنبرگر » سخنگوی اتحادیه اروپا از ارتش ترکیه خواست که به حاکمیت قانون احترام بگذارد. وی اتحادیه اروپا را مبتنی بر اصولی معرفی کرد که تفوق قدرت غیرنظامیان بر ارتش از جمله این اصول است . وی شرط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را احترام به این اصول معرفی کرد و به ارتش ترکیه هشدار داد که خود را از بحران سیاسی اخیر کنار بکشد.
بدین ترتیب دور جدید بحران سیاسی در ترکیه با دست لائیک ها و با حمایت ارتش این کشور کلید خورده است و به نظر می رسد که ارتش ترکیه مستقیما بابرخی از طیف های سیاسی دراین کشور مستقیما درگیر شده است . ژنرال « یاشار بیوک » رئیس ستاد ارتش ترکیه در این زمینه بدون هیچگونه پرده پوشی ریاست جمهوری اسلام گرایان ترکیه را ضربه ای به اصول لائیسم دانسته و آنرا رد می کند. ارتش همچنین خواهان کناره گیری عبدالله گل از نامزدی ریاست جمهوری است ولی « گل » این پیشنهاد دستوری را رد کرده است . با در نظر گرفتن اینکه مطابق قانون ترکیه ارتش از نخست وزیر دستور می گیرد سخنان اردوغان برای عدم دخالت ارتش در سیاست جدی ارزیابی شده است ولی این فقط ظاهر قضایا است و به نظر می رسد که ارتش در پشت پرده سیاست هم دست اندرکار باشد.
آنچه در اینجا اهمیت دارد ارتباطات مستقیم ارتش با قدرتهای خارجی بویژه آمریکا است که نقش خود را در محاسبات سیاسی ترکیه بخوبی نشان داده است . اگرچه اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای رسمی مخالفت خود را با دخالت ارتش ترکیه در سیاست اعلام داشته است ولی کاملا آشکار است که هم اروپا و هم آمریکا از روی کار آمدن یک رئیس جمهور اسلام گرا در ترکیه قطعا خشنود نخواهد شد. این پدیده حتی در مقیاس محدودتری قبلا در جریان انتخابات مجلس در الجزایر نمود عینی پیدا کرد. دنیای معاصر به چشم خود دید که پس از پیروزی اسلام گرایان الجزایر در دور اول انتخابات مجلس این کشور دولتمردان حاکم علیه خودشان کودتا کردند! و یک دوره هرج و مرج سیاسی و ناامنی را برای حدود 2 دهه برای کشور به ارمغان آوردند تا بلکه سرنوشت کشور در اختیار اسلام گرایان قرار نگیرد. غرب در آن دوره از آن فجایع استقبال کرد و در میدان عمل نشان داد که ناامنی و هرج و مرج در الجزایر را بر حاکمیت اسلام گرایان ترجیح می دهد! دقیقا به همین دلیل است که اظهارات سخنگوی اتحادیه اروپا و هشدار به ارتش ترکیه برای عدم ورود به صحنه سیاست نبایستی قاعدتا بیانگر حرف دل اعضای اتحادیه اروپا تلقی شود.
این بدین معنی است که لائیک ها نه تنها از حمایت ارتش که حتی از حمایت بیگانگان برخوردارند و با بحرانی ساختن اوضاع کشور درصدد هستند جلوی حاکمیت قانونی رقبای مسلمان خود را بگیرند رقبائی که رای ملت را در اختیار دارند.