بالاخره تحت فشار ارتش واحزاب سکولار ترکیه روز یکشنبه، “عبدالله گل” وزیر خارجه و تنها کاندیداى ریاست جمهورى این کشور خبر کنارهگیرى خود از نامزدى ریاست جمهورى را رسما اعلام کرد. این در حالى است که وى اظهار امیدوارى کرده در صورت تغییر قانون اساسى وانتخاب رئیس جمهور با راى مستقیم مردم، مجددا نامزد ریاست جمهورى خواهد شد. بدون شک نظامهاى سیاسى در جوامع مختلف مبتنى بر نهادهاى ایستارى هستند که این نهادها ، وظیفه صیانت و حفاظت از اصول رژیم حاکم را برعهده دارند. برخى از جامعهشناسان این پدیدارهاى ایستا را Stablishment یا نقطه اتکا و استقرار نظام سیاسى مىنامند. در کشورترکیه نقطه استقرار و به تعبیرى “کر” رژیم سیاسى حاکم، ارتش است که خود را مدافع وحامى اهداف و بایستارهاى نظام لائیک ترکیه و آرمانها و منویات آتاتورک قلمداد مىکند. صرف نظر از اینکه کى و چرا ارتش به نقطه استقرار نظام سیاسى لائیک ترکیه تبدیل شده است، سوال اصلى نوشتار حاضر این است که آیا این نهاد نظامى قادر است به عنوان Stablishment پایدار در جامعه ترکیه در آتیه به ایفاى نقش بپردازد؟
درسالهاى آغازین هزاره سوم بر خلاف دهههاى 60 و 70 قرن بیستم پدیده کودتا در کشورهاى مختلف کاهش یافته است . حتى کشورهاى آفریقایى که روزگارى نه چندان دور در میان ژنرالهاى نظامى دست به دست مىشدند، دوران بحران و کودتا را سپرى کرده و مردمشان روى آرامش نسبى رابه خود دیدهاند. در کشورهاى توسعه یافته با توجه به عقلانیت سیاسى موجود و فرایند نهادمندى و نقش پذیرى ارگانهاى سیاسى و اجتماعی، نظامیان در پادگانها و بر سر مرزها وظیفه صیانت و حفاظت از مرزها و در کل منافع ملى را برعهده دارند وسیاست را به Civil واگذار کردهاند.
بر خلاف قوانین اساسى پیشرفته دنیا در برخى از کشورهاى جهان سوم مانند ترکیه و پاکستان فرایند کاهش دخالت نظامیان در سیاست هنوز شتاب لازم را پیدا نکرده است. برخى در تعلیل این پدیده به استعمار فرانو و پروژه دموکراسى سازى غربى اشاره مىکنند و اصولا مردمسالارى را در این کشورها یک پدیده استعمارى قلمداد مىنمایند. از این رو این دست افراد معتقدند ارتش به عنوان عامل منسجم و شکلپذیر استعمار نقش اصلى را در دفاع و حمایت از اهداف ومنافع غرب و اساسا تسهیل پروژه Westernization یا همان غربى سازى بازى مىکند. درمقابل برخى از تحلیلگران ترک نیز بر این اعتقادند که اصولا “نقطه استقرار” و Stablishment ارتش در ترکیه، امکان ریسک سیاسى را در این کشور بالا مىبرد. از آنجا که این نقطه استقرار از قدرت و نفوذ بالایى در نظام سیاسى ترکیه برخوردار است لذا به طور طبیعى این امکان وجود دارد که به احزاب و گروههاى سیاسى مختلف امکان فعالیت داده شود. در صورتى که نظام سیاسى احساس کند که اصول اولیه آن درمعرض خطر است، ارتش وارد مىشود واحزاب سیاسى را از کرسىهاى قدرت تخلیه مىکند، همان اتفاقى که این روزها در ترکیه به وقوع پیوست. حزب عدالت وتوسعه در صورتى که کرسى ریاست جمهورى را به دست مىآورد عملا هر سه نهاد ریاست جمهوری، نخست وزیرى و ریاست پارلمان را در ترکیه دراختیار مىگرفت . این حضور گسترده اسلامگرایان در راس ارکان حکومتی،ارتش را به واکنش وا داشت و ژنرالهاى ارتش با تحریک دادگاه قانون اساسى راى ابطال راىگیرى را صادر کردند.
اما با توجه به تعارضات موجود در جامعه ترکیه بهتر است برگردیم به سوال ابتدایى این نوشتار که آیا ارتش به عنوان یک نهاد نظامى قادر است دردهه آینده به عنوان “نقطه استقرار” پایدار رژیم سیاسى حاکم بر ترکیه، نقش تعیین کننده خود را درمعادلات سیاسى این کشور ایفا کند؟
به نظر راقم این سطور در آتیهاى نه چندان دور ارتش ترکیه بدین معنا که قادر باشد حرف اول و آخر را در گردش نخبگان دراین کشور بزند،وجود خارجى نخواهد داشت.
فضاى اجتماعى ترکیه وتمایلات عمومى مردم این کشور به هیچوجه با چند دهه گذشته قابل قیاس نیست. احزاب سکولار از حداقل پایگاه اجتماعى در ترکیه برخوردار هستند. اسلامگرایى در این کشور رشد فزایندهاى داشته است. با توجه به این تحولات، ارتش نمىتواند در فضاى خلا‡ وخارج از جامعه تنفس کند. ارتش سازمانى است که بدنه و رئوس آن در تبادلات نیروى انسانى با جامعه نضج مىگیرد. در واقع ارتش هر کشورى چیزى به جز ملت آن نیست. نظامیان ترکیه همان جوانان مسلمان ترک هستند که خارج از پادگان و یونیفورم نظامى خود در تجمعاتى که به حمایت از عبدالله گل واسلامگرایان تشکیل مىشود، شرکت مىکنند. بر این اساس باید گفت با روى کار آمدن نسل دوم وسوم نظامیان ترکیه نمىتوان چنین کار ویژه عجیبى را از ارتش این کشور انتظار داشت. ارتش ترکیه در دهه آینده با انتظارات و توقعات اجتماعى همراه خواهد شد.
والسلام