دو روز دیگر آخرین مهلت دارندگان وسیله نقلیه بنزین سوز در سراسر کشور است تا بتوانند با خیال راحت در جایگاه های سوخت حاضر شوند و باک وسیله نقلیه شان را از بنزین پرکنند. از آن پس براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغ ریاست محترم جمهوری اختیار این همه انسان به دست یک نرم افزار کوچک به نام کارت هوشمند سوخت قرار خواهد گرفت؛تردد عادی، سفر، کسب، دید و بازدید یا هر کار دیگر فقط با اجازه این موجود باهوش اما بی احساس ممکن خواهد بود.با شرایط امروز جامعه ما در بخش حمل و نقل، یعنی فراوانی وسایل نقلیه شخصی، پراکندگی آنها در جغرافیای کشور و تنوع شیوه استفاده اقشار مختلف از آنها از یک سو، و کمبود وسائل حمل و نقل عمومی و محدود بودن آن به تهران و چند شهر بزرگ از سوی دیگر، استدلال هایی از این دست را که «ارزانی بنزین باعث مصرف بی رویه آن است، پس باید گران شود!» و یا «فلان درصد جمعیت مرفه از یارانه بنزینی استفاده می برد که به اکثریت مطلق افراد فاقد وسیله نقلیه شخصی هم تعلق دارد» غیر قابل پذیرش کرده است. بعید است حتی در دورترین نقاط کشور خانواده ای وجود داشته باشد که سرنوشت کشاورزی یا کسب یا رفت و آمدشان به یک وسیله نقلیه و در نتیجه سهمیه بندی و قیمت بنزین گره نخورده باشد.اما واقعیت حجم وحشتناک مصرف بنزین در کشور را هم نمی توان نادیده گرفت. میزان مصرف بنزینی که تولید داخلی حتی تکافوی نیمی از آن را هم نمی کند علاوه بر خسارات اقتصادی میلیاردها دلاری، عوارض امنیتی زیان باری را به لحاظ وابسته شدن کشور به فروشندگان خارجی بنزین در پیش خواهد داشت. براین اساس موضوع سهمیه بندی بنزین - و نه الزاماً گران کردن آن- تصمیم مدبرانه و شجاعانه ای بود که مجلس شورای اسلامی و دولت نهم اتخاذ کردند و ان شاءالله با اراده هماهنگ مسئولان و همراهی عموم مردم به سرانجام قابل قبولی خواهد رسید.برای اجرای عادلانه این تصمیم مهم، کارت هوشمند سوخت ضرورتی انکارناپذیر داشت که دیدگاه های کارشناسی بر آن صحه گذاشت و مجموعه تصمیم گیران و مجریان را برای طراحی، تهیه و توزیع آن مصمم ساخت. کار عظیمی که برای گردآوری اطلاعات و آمار وسائل نقلیه موجود در کشور و مالکان آنها و نیز حجم بسیار کار فناوری ارتباطات برای به سامان رساندن طرح کارت هوشمند سوخت، یکی از بزرگترین کارهای این چنینی در سطح جهان بوده و به تعبیر برخی دست اندرکاران یک افتخار ملی بشمار می رود. گفته می شود این حجم از کار اطلاعاتی و دیجیتالی، حدود سه برابر کاری است که برای اتوماسیون و یکسره کردن شبکه بانکی کشور صورت گرفته است.براساس جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان مربوطه در راهنمایی و رانندگی، وزارت نفت و شرکت پست در اجرای طرح کارت هوشمند سوخت اطلاعات بیش از هشت میلیون دستگاه خودرو و حدود شش میلیون دستگاه موتورسیکلت گردآوری گردیده که از این میان برای حدود هشت میلیون دستگاه خودرو و نزدیک به چهار میلیون دستگاه موتورسیکلت کارت هوشمند صادر گردیده است. دو هزار و سیصد جایگاه سوخت رسانی در سراسر کشور هم ضمن اتصال به شبکه ارتباطی، به دستگاه های مخصوص خواندن کارت های هوشمند سوخت مجهز شده اند. تلاش خستگی ناپذیر و هماهنگی که برای رسیدن به این ارقام صورت گرفته در نوع خود بی نظیر است و باید از مسئولان و دست اندرکاران آن تقدیر بعمل آورد. اما در حالی که ضرب الاجل تعیین شده از سوی مسئولان برای مردم بسرعت در حال پایان یافتن است، آمارهای دیگری هم ارائه می شود که از وجود ضعف های اجرایی- که در انجام کارهای بسیار بزرگ قدری طبیعی هستند- خبر می دهند.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی سه چهار روز قبل اعلام کرد بیش از پنج میلیون و ششصد هزار کارت هوشمند سوخت در اختیار مردم قرار گرفته و حدود 30 درصد مالکان خودروها هنوز کارت خودشان را دریافت نکرده اند. از این تعداد یک میلیون و 140 هزار کارت در دفاتر پستی منتظر مراجعه صاحبان آنها و یک میلیون و سیصد هزار کارت در نیروی انتظامی در نوبت تعیین نشانی و تحویل به پست یا اظهار نشانی از سوی مالکان است.در همین حال مدیرعامل تاکسیرانی تهران هم گفته که بیش از هشت هزار راننده تاکسی پلاک موقت که اغلب از تاکسیرانان باسابقه تهران هستند، هنوز کارت هوشمندشان را دریافت نکرده اند، هیچ مرجعی پاسخگوی آنان نیست و در نتیجه فعالیت شان دچار اختلال شده است.این آمارها به خودی خود حکایت از وجود ضعف های جدی در مسیر اجرای کار دارد و مشکل فراتر از آن است که مثلا در مصاحبه ها مردم متهم به رفتار دقیقه نودی شوند. براساس این آمارها جمعیتی نزدیک به دو میلیون نفر (بدون احتساب افراد خانواده شان) درگیر موضوعی هستند که می تواند زندگی روزمره شان را دچار اختلال کند و در روزهای پایان ضرب الاجل بشدت زیر فشار عصبی قرار گرفته اند.فراتر از آمار، به واقعیت های صحنه عمل نیز باید توجه جدی داشت. اساساً این منطق صحیح که؛ بسیاری از کارهای اجرایی بر روی کاغذها و از طریق ارائه آمارها و نمایش نمودارها ظاهری جذاب دارند ولی در متن اجتماع آثار دیگری برجای گذاشته اند، اساس فکری سفرهای استانی دولت را تشکیل داده است. مراجعه حضوری به مراکز شماره گذاری، مناطق راهنمایی و رانندگی، مراکز خدمات دولت الکترونیک و مناطق پستی در همین تهران، یا ورود به سایت های اینترنتی نظیر پست و پلیس و پیگیری و یا تماس با شماره تلفن های اعلام شده از سوی مسئولان نشانگر آن است که تمهیدات پیش بینی شده برای کاستن از مشکلات مردم کافی نبوده و بسیاری از مالکان خودروها در حالی که با اضطراب به اول خرداد نزدیک می شوند، در این مسیر سرگردان مانده اند.مواردی- نه چندان اندک- دیده شده که فردی خودرو خریداری کرده، تعویض پلاک را انجام داده و کارت شناسایی خودرو را از طریق نشانی اش دریافت نموده ولی همین شخص برای دریافت کارت هوشمند تمام راه های اعلام شده را پیموده بدون آن که نتیجه ای گرفته باشد؛ مشخصات خودرو روی سایت ها موجود نیست و دستور داده می شود که به مراکز شماره گذاری مراجعه شود، در مراکز شماره گذاری کسی پاسخگو نیست و تنها چند شماره تلفن تماس بر روی دیوارها نصب شده، این تلفن ها تقریبا همواره اشغال هستند، مناطق راهنمایی و رانندگی مراجعه کنندگان را به دفاتر خدمات کامپیوتری ارجاع می دهند؛ مراکز خدمات الکترونیک به ویژه نامه های مطبوعاتی احاله می کنند، مناطق پستی شبانه روزی بسیار شلوغ هستند و کارمندان زحمتکش آن نیز تنها می توانند براساس اطلاعاتی مانند کد رهگیری و یا شماره بسته پستی پاسخگوی این همه مراجعه کننده باشند، نشانی مالک هم تغییری نکرده تا بخواهد آن را اصلاح کند. در این صورت آیا صرف گفتن این که فلان تعداد نشانی موجود نیست یا فلان تعداد مراجعه نکرده اند، بار مسئولیت دست اندرکاران را کاهش می دهد؟زحمات دست اندرکاران طرح کارت هوشمند سوخت قابل تقدیر است و باید به همه آنها بویژه راهنمایی و رانندگی و پست خسته نباشید گفت اما آیا جز این است که همه این زحمات برای آسانتر ساختن کار مردم صورت می گیرد؟ مردمانی که به گواهی آمارها، درصد بالایی شان هنوز کارت سوخت خود را تحویل نگرفته اند، تمام پیگیری هایشان بی نتیجه مانده و از جایی به جای دیگر پاس داده می شوند، از خودشان می پرسند: به کدام جرم ناکرده مجازات خواهیم شد؟ جرم بیگناهی؟!